انتقاد از اجرای ناقص قانون حداکثر استفاده از توان تولید/ سند استراتژی توسعه صنعتی ۲۰ سال است که مغفول مانده است
نشست آسیب‌شناسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی از دیدگاه مجریان و فعالان اقتصادی به همت مرکز بهبود کسب‌وکار و کمیسیون صنعت اتاق ایران برگزار شد. بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، این قانون از طرف دولت به درستی اجرا نشده و برای همین اثرگذاری لازم را در حمایت از تولید داخلی نداشته است.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران نگاهی به روند تدوین و تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و اصلاح آن که در سال ۹۸ تصویب شد، داشت و گفت: اصلاحات این قانون در سطح و هدف قابل قبولی صورت گرفت و توانست امضاهای طلایی را حذف کند و سامانه‌ای جایگزین شود. از طرفی دستگاه‌های مشمول قانون افزایش یافتند که این مهم یکی از دستاوردهای اصلاحات انجام شده، محسوب می‌شود. همچنین در چارچوب اصلاحات صورت گرفته توانستیم نظام نظارتی قانون را قوی‌تر کنیم.
او ادامه داد: قانون حداکثر استفاده از توان تولید در قالب طرح وارد مجلس شد و بر این اساس شاهد هستیم که در اجرا مورد اقبال قرار نگرفت و همچنان درباره برخی مواد آن آیین‌نامه‌های اجرایی تصویب نشده است.
فولادگر یکی از مطالبات جدی در مسیر اجرای قانون حداکثر توان تولید را سند استراتژی توسعه صنعتی دانست که طی ۲۰ سال گذشته مغفول مانده و به تازگی سندی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تهیه و منتشر شده است.
او با توجه به ایرادات شکلی و محتوایی قانون خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل باید با دو شاخص کیفی و کمی همراه شود. رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات در حوزه کیفی و امکان تولید به تعداد موردنیاز از منظر کمی در قانون حداکثر استفاده از توان تولید دیده شده است.
عملکرد سامانه توانیران مورد تأیید بخش خصوصی نیست
در ادامه احسان ثقفی رئیس فدراسیون صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات با نگاهی به تصویب و اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید طی سه مرحله، هدف آن را خروج صنایع کشور از مرحله مونتاژ و تبلور تولید داخلی دانست و گفت: بعد از آخرین تغییرات و اصلاح قانون طی ۵ سال گذشته باید گفت که همچنان این قانون نواقصی دارد. البته صنعت یک زنجیره است که همه حلقه‌های آن به یک نقطه شروع متصل هستند و اگر برای یک حلقه از این زنجیره مشکلی پیش بیاید همه حلقه‌ها را دچار چالش می‌کند.
این فعال اقتصادی یکی از نقاط ضعف قانون حداکثر استفاده از توان تولید را توقف طولانی‌مدت سامانه توانیران دانست و گفت: بر اساس این قانون فضایی شکل گرفته تا فقط بر اساس ادعای افرادی درباره تولید یک محصول که موردنیاز داخل است، امکان تأمین آن محصولات از خارج از کشور ممنوع و محدود می‌شود. درحالی که در واقعیت امکان تولید داخل آن محصول خاص وجود ندارد. از سوی دیگر ضمانت اجرای مؤثری در قانون تعریف نشده است و پرونده‌ها در سطح مطلوبی پیگیری نمی‌شوند. پس بازدارندگی لازم را مشاهده نکردیم.
ثقفی یکی از موضوعات را سفارش‌گذاری دیرهنگام صاحبان پروژه عنوان کرد و افزود: زمانی که سفارش‌گذاری دیر انجام شود، تولیدکننده محصول سفارشی زمان کافی برای تولید در اختیار ندارد. پس پیشنهاد می‌شود سفارش‌ها در زمان مناسب ثبت شده تا به‌موقع طراحی و تولید شوند. از طرفی شرایط تولیدکنندگان داخلی به دلیل تحریم‌ها با تولیدکنندگان خارجی متفاوت است. پس باید با همین دیدگاه ثبت سفارش کنیم.
رئیس فدراسیون صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات ادامه داد: این نگرانی بین تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که با رفع چالش‌های تحریمی مجدد تولید داخل به فراموشی سپرده شود. دولت باید به کمک قانون، حمایت از تولید داخل را در همه شرایط ادامه دهد. از طرفی صنعت ماشین‌سازی صنعتی، صنعت‌ساز است و توجه به این حوزه اهمیت بالایی دارد.
او قانون حداکثر استفاده از توان تولید را برای صنعت، مؤثر ارزیابی کرد که در عین حال برای اجرای کامل و دقیق به اصلاحات خاصی نیاز دارد.
ایجاد کارگروه‌هایی برای بررسی موردی پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل
در بخش بعدی این نشست علی پناهی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تشریح جزئیات قانون، اعلام آمادگی کرد که دولت در مورد تأمین مالی، راهبری شرکت‌ها چه به صورت تملک سهام و چه به صورت مدیریتی و در حوزه تجهیزات آمادگی همکاری را دارد.
در نهایت او پیشنهاد داد که کارگروهی تعریف شود تا در چارچوب آن امکان همکاری مصداقی واحدها فراهم شود.
در ادامه فرصتی فراهم شد تا فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود را در اجرای قانون استفاده از حداکثر توان تولید بیان کنند. در این ارتباط ضعف هیات نظارت موردنظر قانون در انجام مأموریت‌های تعریف شده مورد توجه قرار گرفت. از طرفی تأکید شد برای مؤثر شدن قانون باید اجرای آن به صورت هماهنگ توسط همه واحدها انجام شود.
وزارت صمت ابزار تشکیل هیات نظارت را در اختیار ندارد
حامد عاملی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: تازمانی که مدلی برای توسعه تدوین نکنیم، در تحقق توسعه موفق نخواهیم بود. برای طراحی این مدل هم به اجماع و هماهنگی نیاز داریم.
او درباره هیات نظارت موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولید تأکید کرد: ساختار این قانون ایراد دارد، وظیفه‌ای به دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته‌اند که ابزاری برای اجرای آن ندارد. پس ساختار تعریف شده باید مورد بازنگری قرار گیرد. مسیر درست اجرای این قانون تسری بخش نظارتی آن به همه بخش‌هاست. امروز این امکان وجود دارد که پروژه‌ای بدون بررسی و دریافت مجوز از هیات نظارت، اجرایی شود، یعنی قانون دقیق و مانع نیست.
معاون وزیر ادامه داد: آنچه درباره سامانه توانیران گفته شد، صحت دارد. متولی سامانه توانیران مشخص نبوده، به‌روز نشده و ضعف‌های جدی دارد؛ البته چند ماهی است که سامانه را مورد توجه قرار دادیم و در حال اصلاح سامانه هستیم. از سال ۹۸ تا انتهای ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۱۶ هزار میلیارد یورو پرونده بررسی شده و از این بین ۵ هزار میلیارد یورو مجوز واردات و تأمین از خارج داده شده است.
قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی از هدف اصلی دور شده است
در بخش جمع‌بندی این نشست، محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران از دور شدن این قانون از هدف اصلی‌اش انتقاد کرد و گفت: قرار بود با تدوین و تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولید، دستگاه‌های تولیدی و حاکمیتی به استفاده از تولید داخل سوق بیابند؛ اما چون دولت قانون را به درستی اجرا نکرده است، تنها بخش خصوصی را با تکیه بر عدم ثبت سفارش و عدم تامین و تخصیص ارز و سایر موضوعات به استفاده از ساخت داخل، اجبار کردیم. بنابراین شاهد دور شدن قانون از اهداف اولیه‌اش هستیم.
او تأکید کرد: به نظر بخش خصوصی قانون موردنظر در پروسه اجرا دچار آسیب شده است و از طریق شورای گفت‌وگو این نواقص را دنبال خواهیم کرد.
حمایت از صنعت در دوران تحریم ضرورت دارد؛ حمایت‌ها باید هدفمند باشند
همچنین ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران رقابت را عامل بزرگ شدن و رشد دانست و در عین حال تصویب قوانین حمایت‌کننده در زمان تحریم را ضروری خواند و گفت: چون اقتصاد دولتی است، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی هم به نفع شرکت‌های دولتی تمام شد. البته چون دچار تحریم هستیم از این دست حمایت‌ها نیاز داریم.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: همین امروز در حوزه معدن به تجهیزات و ماشین‌آلات قوی‌تر نیاز داریم که در داخل توان تولید آنها نیست. باید واقعیت‌ها را بپذیریم تا رشد کنیم. همه حمایت‌ها در همه کشورها محدود است و نه دائمی. چون رقابت باعث رشد و توسعه خواهد شد. امروز در صنعت خودرو حمایتی دائمی را طراحی کردیم که به این صنعت آسیب زد. باید اجازه دهیم همه شرکت‌ها وارد رقابت جهانی شوند. بسیاری از شرکت‌های ایرانی فعال تاکنون در رده جهانی فعالیت نکردند و اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود، ورشکسته می‌شوند.
او حمایت را خوب و لازم دانست؛ اما حمایت محدود و هدفمند. روغنی تأکید کرد: چون اقتصاد ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه است، باید حمایت شود، از طرفی باور دارم که قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی به تغییر نیاز ندارد و فقط باید آن را به درستی اجرا کنیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
