انتقاد از اختصاص بودجه به دستگاه‌های کم‌اثر/ شقاقی شهری: نهادهایی که اسم و رسم هم ندارند بودجه می‌گیرند

سالهاست بودجه دولت محل انتقاد و بحث و جدل چهره‌های سیاسی و اقتصادی است، بودجه‌ای که هر سال با کسری بسته می‌شود. در این میان، بودجه نهادهای و دستگاه‌های خاص نیز همیشه محل انتقاد بوده است؛ نهادهایی که بعضا اسم و رسمی هم ندارند، اما سهم قابل چشمیری از بودجه می‌گیرند.

وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه خوارزمی  درباره بودجه‌بندی برای برخی نهادهای خاص گفت: در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم گفته شده بودجه باید مبتنی بر برنامه‌‌محوری و البته عملیاتی باشد. در اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور در برنامه هفتم گفته شده که از سال دوم، بودجه باید برنامه‌‌محور باشد و دولت باید این مسیر را دنبال کند. دستگاه‌‌ها باید برنامه‌‌های عملیاتی خودشان را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند، تا سازمان بر مبنای آن برنامه‌‌ها بودجه‌‌ریزی کند.

شرط عملیاتی شدن بودجه دستگاه‌های خاص

وی افزود: این کار جلوی همه ابهام‌ها را می‌‌گیرد؛ یعنی اگر این مسیر دنبال شود، دیگر ابهامی باقی نمی‌‌ماند. اگر این اتفاق بیفتد، ما برنامه‌‌های همه دستگاه‌‌ها، حتی دستگاه‌های خاص را مطالبه می‌‌کنیم، اولویت‌‌های کشور را مشخص می‌‌کنیم و مبتنی بر برنامه‌‌ها تصمیم می‌‌گیریم. نظام فعلی بودجه‌‌ریزی، سنتی و منسوخ‌شده است. دستگاه‌‌ها از زمانی که تشکیل شدند، هر ساله با سازمان برنامه و بودجه چانه‌‌زنی می‌‌کنند و درصدی را به‌ صورت افزایشی به بودجه‌‌شان اضافه می‌‌کنند. در برخی سال‌‌ها، معاونت منابع انسانی یا معاونت مالی قوی‌‌تر عمل کرده و بودجه بیشتری گرفته و در سال‌‌هایی که قدرت چانه‌‌زنی پایین‌‌تر بوده، افزایش بودجه کمتر بوده است. این همان روش بودجه‌‌ریزی منسوخ و سنتی است که مبتنی بر چانه‌‌زنی و افزایش سالانه است.

موازی کاری در همه دستگاه‌ها دیده می‌شود

استاد دانشگاه خوارزمی گفت: تا زمانی که ما چنین نظام به‌ دردنخور و سنتی‌ داریم ، طبیعی است که بحث‌‌هایی مانند حیف‌ و میل منابع و ابهام‌ها بودجه‌ ‌ای ادامه خواهد داشت. اما اگر واقعاً به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌‌محور پیش برویم، همه این ابهام‌ها و حیف‌ و میل‌‌ها حل می‌‌شود. آن موقع حتی موازی‌‌کاری‌ها هم از بین می‌رود. من در دستگاه‌‌ها می‌ بینم که در حوزه‌‌های مختلف از اطلاعاتی و امنیتی گرفته تا فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موازی‌‌کاری وجود دارد.

چرا قانون برنامه هفتم توسعه درباره بودجه اجرا نشد؟

شقاقی شهری درباره دلیل عدم اجرای قانون برنامه هفتم در حوزه بودجه‌ریزی گفت: دستگاه‌‌ها باید در قالب بودجه‌‌ریزی برنامه‌ محور، برنامه‌ های خود را مشخص، زمان‌‌بندی و بار مالی‌‌شان را تعیین کنند و آن را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند. سازمان برنامه و بودجه نیز باید بر اساس اهداف برنامه هفتم و سیاست‌‌های دولت، آن را تصویب و بودجه را تخصیص دهد. این اقدام، یک دگرگونی و انقلاب بزرگ در نظام بودجه‌‌ریزی کشور خواهد بود. ما الان دنبال این موضوع هستیم. اما من انتظار داشتم در سال دوم برنامه هفتم توسعه، یعنی برای سال ۱۴۰۵، بودجه‌‌ریزی برنامه‌‌محور انجام میشد، اما واقعیت این است که هیچ اقدامی از سازمان برنامه و بودجه نمی‌‌بینیم. به نظرم این یک اقدام انقلابی بزرگ در ساختار نظام بودجه‌‌ریزی کشور است.

دانلود

وی در ادامه تاکید کرد: برای من علامت سؤال است که الان سازمان برنامه و بودجه چه کاری در این زمینه انجام می‌دهد؟ چون طبق قانون، باید برنامه‌‌های دستگاه‌ها را بگیرد، آنها را اولویت‌‌بندی و حذف و اضافه کند. دیگر نباید بودجه بر اساس نیروی انسانی دستگاه تزریق شود، بلکه باید بر پایه برنامه‌‌ها تخصیص یابد. یعنی هر دستگاهی که برنامه‌‌های متنوع و مؤثری ارائه دهد، می‌تواند بودجه بیشتری بگیرد. 

اختصاص بودجه به نهادهایی که اسم و رسم هم ندارند

استاد دانشگاه خوارزمی درباره اختصاص بودجه به نهادهای خاص نیز گفت: الان نهادهایی داریم که کار موازی انجام می‌‌دهند، مثلاً در حوزه‌‌های فرهنگی یا نهادهایی که نه تنها هیچ اسم و رسمی ندارند، بلکه مردم هم از وجودشان خبر ندارند و هیچ بازخورد یا اثربخشی در جامعه ندارند. وقتی بخواهیم منابع درآمدی کشور را تخصیص دهیم، باید اولویت‌‌ها مشخص شود. ممکن است بودجه یک دستگاه کاهش یابد یا حتی صفر شود. اگر بودجه دستگاهی که کارایی ندارد، صفر شود چه می‌‌شود؟ نیروی انسانی آن دستگاه به سازمان اداری و استخدامی معرفی می‌‌شود. در برخی دستگاه‌‌ها کمبود نیرو وجود دارد، بنابراین نیروهای مازاد می‌‌توانند به دستگاه‌های دارای کمبود نیرو منتقل شوند.

وی ادامه داد: با این کار، هم شفافیت افزایش پیدا می‌‌کند و هم جلوی حیف‌ و میل منابع گرفته می‌‌شود. همین‌طور اتهاماتی مانند پایین‌بودن بهره‌‌وری نیروی کار و نظام اداری که به دولت زده می‌شود، برطرف خواهد شد. وقتی بودجه برنامه‌‌محور شود، بهره‌‌وری نیروی انسانی بالا می‌‌رود، بودجه برخی دستگاه‌ها که اصلا ضرورت ندارند و برنامه تحولی برای کشور ندارند، خود به خود صفر می‌شود، نیروی انسانی و ساختمان‌هایشان به دستگاه‌هایی منتقل می‌شود که نیازمند ساختمان یا نیروی انسانی هستند، دستگاه‌هایی که ماموریتشان سطح پایین است یا اولویت ندارد یا دستگاه‌‌های غیرضروری یا کم‌‌اثر حذف می‌‌شوند و منابع به‌صورت هدفمند تخصیص می‌‌یابد.

در آبان ماه دستگاه‌ها به دنبال چانه‌زنی برای بودجه بیشتر هستند

وی ادامه داد: این یعنی نظام بودجه‌‌ریزی هوشمند، هدفمند، برنامه‌‌محور و عملیاتی که به یک انقلاب و دگرگونی اقتصادی منجر می‌‌شود. الان معاونان دستگاه‌‌ها دنبال چانه‌‌زنی هستند که درصد افزایش بودجه‌‌شان را برای سال آینده افزایش دهند. اگر هم معاون دستگاهی بتواند به‌ جای ۳۰ درصد، ۵۰ درصد افزایش بودجه بگیرد، تشویق می‌‌شود، در حالی که این خودش یکی از آفات نظام بودجه‌‌ریزی سنتی است.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: انتظار دارم سازمان برنامه و بودجه بتواند دگرگونی ایجاد کند، همان‌‌طور که در برنامه هفتم بر آن تأکید شده و حکم قانونی وجود دارد که از سال دوم باید این اتفاق می‌افتاد، اما هنوز خبری نیست. دولت باید آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند و طبیعی است اگر این تحول قرار بود رخ دهد، باید نشانه‌‌های آن دیده می‌شد، اما هیچ خبری نیست. به نظر می‌‌رسد دوباره همان مسیر گذشته تکرار می‌‌شود؛ یعنی همان نظام فشل و سنتی بودجه‌‌ریزی با اتلاف منابع و موازی‌‌کاری دستگاه‌‌ها.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: پایان سال که نزدیک می‌شود، دستگاه‌‌ها برای اینکه بودجه‌‌شان به خزانه بازنگردد، شروع می‌‌کنند به هزینه‌های بی‌ مورد؛ از نقاشی ساختمان گرفته تا خرید میز و صندلی و تجهیزات غیرضروری، فقط برای اینکه پول بودجه را خرج کنند تا سال بعد بتوانند چانی‌زنی کنند. انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه در طول ۴۰ و اندی سال این است که جلوی این کارها را بگیرد و دو کار برنامه‌ریزی کلان و بودجه‌ریزی را انجام دهد، اما الان هیچ‌کدام از این‌‌ها انجام نمی‌‌شود.

اگر دولت مقتدر باشد، مجلس دخالت نمی‌‌کند

شقاقی شهری تاکید کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه برنامه بدهد، مشکلش حل می‌شود. بحث این است که ممکن است دولت لایحه را بر اساس همان برنامه‌‌ها ارائه دهد، اما مجلس تحت‌ تأثیر نهادها قرار گیرد. من در سال‌‌هایی که کار اجرایی‌ کرده‌ام، فهمیده‌‌ام اگر دولت مقتدر باشد، مجلس دخالت نمی‌‌کند. هرگاه دولت ضعیف بوده، مجلس بیشتر دخالت کرده است. هر وزیر یا دولتی که مقتدر و کارشناسی عمل کرده، توانمند بوده و اجازه دخالت‌‌های حاشیه‌ای را نداده است. اگر سازمان برنامه و بودجه مقتدر باشد، اصلاً نماینده مجلس نمی‌‌تواند در کار بودجه دخالت کند. رئیس مقتدر سازمان برنامه و بودجه اجازه چنین دخالت‌‌هایی را نمی‌‌دهد و می‌‌گوید من برای اداره کشور این برنامه را دارم و این هم بودجه است.

وی ادامه داد: نمایندگان، رئیس سازمان برنامه و بودجه را نمی‌توانند استیضاح کنند؛ بنابراین اگر این سازمان اقتدار داشته باشد، نماینده نمی‌تواند دخالت کند. حتی هر فردی که بیاید سفارش افزایش بودجه خاص کند، دیگر طرف حسابش سازمان برنامه و بودجه است. الزام این موضوع هم، اقتدار دولت و نهاد بودجه‌ریزی کشور است. 

شقاقی شهری تأکید کرد: الزام اصلی ما، داشتن نهادی با برنامه‌‌ریزی و بودجه‌‌ریزی مقتدر و کارشناسی است که با درایت، تدبیر و عقلانیت کار کند. آن‌ وقت دیگر هیچ‌‌کس اجازه دخالت پیدا نخواهد کرد.