پاسخ معاون وزیر راه به زاکانی/ کلی‌گویی در شأن مدیران نیست
غلامرضا کاظمیان در واکنش به انتقاد زاکانی ـ شهردار تهران ـ به مصوبه جدید شورای عالی معماری و شهرسازی برای تعیین و ابلاغ حریم تهران در محدوده سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات و غیرقانونی خواندن این مصوبه از سوی زاکانی اظهار کرد: صرفا اکتفا به صحبت‌های کلی در شان مدیران عالی نیست و بهتر بود شهردار محترم دقیقا و با ذکر مصادیق مغایرت قانونی مصوبه را بند به بند اعلام می‌کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که آیا اینکه در مصوبه به طرح ساختاری حریم پایتخت که توسط شهرداری تهران در حال تهیه است وجاهت داده شده غیرقانونی است یا تعیین حریم مشخص برای تهران در گستره سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات؟ افزود: در این مصوبه اتفاقا حریم تهران پس از سالها بلاتکلیفی و مناقشه در چارچوب ظرفیت فعلی قانون که مکلف و ناچار به تبعیت از آن هستیم تدقیق و تثبیت شده است. به عبارت دیگر اتفاقا طبق این مصوبه حریم تهران در محدوده سه شهرستان تهران، ری و شمیران تثبیت شده است. این در حالی است که تعیین حریم تهران در محدوده دو شهرستان ری و شمیران مخالفانی داشته و دارد.
تاکید سازمان بازرسی بر مستثنی نشدن شهرداری تهران از نظارت شورای عالی شهرسازی
کاظمیان در پاسخ به سوالی در خصوص وجود قانون خاص برای تهران گفت: برخلاف ادعای شهردار محترم تهران، هیچ‌گونه قانون ویژه‌ای در این خصوص وجود ندارد. اگر منظور از قانون خاص، ساختار و فرآیند متفاوت کمیسیون ماده ۵ تهران باشد، که هم سازمان بازرسی کل کشور و هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری برداشت شهرداری تهران از قانون مبنی بر مستثنی بودن از نظارت شورایعالی را ناصواب دانسته و بر نظارت کماکان شورایعالی بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ تهران تاکید دارند. افزون بر این، اساسا مقوله حریم از جنس طرح جامع است و در این خصوص قانونا هیچ استنثائی بین تهران و سایر شهرها نیست و طرح جامع تهران نیز نظیر سایر شهرهای کشور در سال ۸۶ به تصویب شورایعالی شهرسازی رسیده است.
وی ادامه داد: اگر بنا بر اظهار شهردار محترم، تهران از قانونی خاص برخوردار بود، دلیل ارائه پیشنهاد و پیگیری اصلاحیه از سوی شهرداری و شورای اسلامی محترم شهر تهران به مجمع نمایندگان تهران برای تغییر در قانون فعلی " تعاریف محدوده و حریم شهرها " چیست؟ ایشان اعلام کرد که پیشنهاد این اصلاحیه که مورد تائید وزارت راه و شهرسازی نیز می‌باشد به وضوح بیانگر این اصل است که تهران و سایر شهرها در موضوعات تقسیمات کشوری در منظر قانون فعلی کاملا برابرند.
کاظمیان تصریح کرد: ما نیز قائل بر این هستیم که باید مناطق کلانشهری نظیر تهران، مشهد و تبریز و ... با مدل خاصی از مشارکت شهرداران شهر مرکزی و شهرهای پیرامونی اداره شود. اما این مدل بر مبنای رابطه، سهم و نقش تعریف شده همه شهرداری‌هاست و نه تسلط محض شهرداری شهر اصلی. بنابراین، همچنانکه در مصوبه شورایعالی قید شده در صورت اصلاح قانونی به تناسب اقدامات بعدی توسط شورایعالی انجام می‌شود. ولی قطعا تا زمان اصلاح قانون چاره ای جز تمکین از قانون فعلی نیست و لازم است اقدامات نظارتی و صیانتی در همین وضع فعلی توسط دستگاه‌های ذی‌مدخل حریم تشدید شود.
وی در پاسخ به اینکه منشا تصویب حریم پایتخت که مورد ادعای شهرداری است کدام مرجع قانونی است؟ گفت: اساساً مفهوم «حریم پایتخت» که شهردار محترم آن‌را ملاک عمل می‌داند مصوبات سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ خودِ شورایعالی شهرسازی و معماری است و در هیچ سند قانونی دیگری ردی از آن وجود ندارد. چگونه است که شورایعالی در وضع این حریم ذی‌صلاح است، اما در اصلاح یا بازنگری آن نیست؟
کاظمیان با بیان اینکه هیچگاه قرار نبوده که مدیریت تمام این حریم به شهرداری تهران واگذار شود افزود: از همان ابتدای وضع این مفهوم توسط شورایعالی بر ایجاد ساختار مدیریتی جدید با حضور همه بازیگران این عرصه از جمله شهرداران و فرمانداران شهرهای پیرامونی تاکید شده بود و با توجه به اینکه بعد از ۱۸ سال ، آن ساختار توسط وزارت محترم کشور شکل نگرفت شورای عالی چاره‌ای جز ورود به موضوع با هدف صیانت از این عرصه حساس و پاسخگو کردن شهرداری تهران و شهرداریهای پیرامونی در خصوص اقدامات خود نداشت.
استانداری تهران نهاد حاکمیتی بالادستی در نظارت بر پایتخت است
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه که بدون تعارف شهرداری تهران باید سهم شهرداری شهرهای مجاور را به عنوان نهادهایی که مبتنی بر قوانین این کشور شکل گرفته اند در ایفای نقش مدیریتی در فضای پیرامونی تهران بپذیرد و از ظرفیت نظارتی آنها را در حفاظت از اراضی همجوار تهران استقبال کند افزود: استانداری تهران نهاد حاکمیتی بالادستی در نظارت بر پایتخت است.
بر اساس این گزارش، در بخش دیگری از توضیحات شهردار تهران با اشاره به موضوع مرتضی‌گرد آمده است، این محدوده در گذشته، حال و آینده جزو حریم تهران بوده و هیچ‌یک از شهرداران یا فرمانداری‌های پیرامونی ادعایی در خصوص مدیریت آن نداشته‌اند. مشخص نیست با وجودی که سالها از مدیریت خانم دهیار می‌گذرد و همیشه مدیریت حریم تهران در پیرامون مرتضی گرد در اختیار شهرداری تهران بوده است، در صورتیکه اقدامات شهرداری در صیانت از حریم موثر بوده، علت شکل گیری این حجم از تخلفات در حریم شهر تهران در پیرامون این روستا چه بوده .مگر پیرامون روستای مرتضی گرد همیشه تحت مدیریت شهرداری تهران نبوده پس چرا اعمال حاکمیت نکرده اند؟ چرا وظایف و تکالیف خود را به جا نیاورده اند ؟
کاظمیان همچنین در پاسخ به این بخش از سخنان شهردار تهران با بیان اینکه جلسات متعدد در این زمینه با شهرداری برگزار شده گفت: برخلاف ادعای شهردار، در تمامی جلسات کمیته‌های فنی و اصلی شورایعالی شهرسازی و معماری، ضمن حضور نماینده وزارت کشور، نمایندگان شهرداری تهران دعوت و حضور داشته‌اند و مستندات آن قابل ارائه است. بنابراین اظهار اینکه منویات دولت در هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی، کشور و شهرداری تهران مد نظر قرار نگرفته خلاف آشکار است.
کاظمیان ضمن اظهار تردید جدی در وجاهت جایگاه چت جی پی تی در ارایه مشاوره‌های حقوقی به مسئولان عالی شهر افزود: پاسخ های هوش مصنوعی با نوع سوال و اطلاعات ورودی کاربر آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم داشتن قانون خاص و استنباط حقوقی در این مورد را به جای چت جی پی تی ، به مراجع ذی‌صلاح مانند معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور بسپاریم .
وی پیشنهاد کرد تحلیل و مقایسه تصاویر هوایی و رصد ساخت‌وسازهای واقع در حریم تهران در سال‌های مختلف را به هوش مصنوعی و نرم افزارهای تخصصی بسپاریم تا نتایج عملکرد کنترل حریم بصورت مستند ارائه و تحلیل شود.
حریم کوچک نشده بلکه شفاف شده است
بنابراین گزارش، در روزهای اخیر مصوبه جدید شورای عالی معمارای و شهرسازی درخصوص حریم تهران در محدوده سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات تعیین و ابلاغ شده است. غلامرضا کاظمیان ـ دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی می‌گوید: برخلاف برخی اظهارنظرها، نه‌تنها حریم تهران کوچک نشده، بلکه محدوده آن شفاف و رسمی شده است.
زاکانی: طبق قانون سال ۵۲ اختیارات حریم تهران به شهرداری واگذار شده
علیرضا زاکانی ـ شهردار تهران ـ در واکنش به این موضوع بیان کرد: استانداری و شورای عالی معماری وشهرسازی در اقدامی غیرقانونی، مساحت حریم شهر تهران را کاهش داده‌اند. او با استناد به قانون حفظ و عدم گسترش حریم سال ۱۳۵۲ معتقد است که اختیارات حریم شهر تهران به شهرداری واگذار شده و بر همین اساس شهرداری از قوانین ذیل حریم که برای تمامی شهرهای کشور اجرا می‌شود مستثنی و هر چیزی غیر از آن باطل است.
شهردار تهران معتقد است معاونت سیاسی وزارت کشور، استانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در مساله حریم خطای بسیار بزرگی را مرتکب شدند و این کار غلط و غیرقانونی است. زاکانی همچنین در این خصوص تذکر داده است با این کار حاشیه توسعه پیدا می‌کند، متصل به تهران می‌شود و مشکلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایجاد خواهد شد و فساد به وجود می‌آید.
کاظمیان: حریم قابل دور زدن نیست
از سوی دیگر غلامرضا کاظمیان طی نشست خبری که در روزهای اخیر برگزار شد با مرور سابقه این موضوع خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۶ در طرح جامع تهران، مفهوم «حریم پایتخت» برای مدیریت یکپارچه حریم ۲۰ شهر پیرامونی مطرح شد، اما وزارت کشور ساختار اجرایی و تشکیلاتی آن را تکمیل نکرد و لذا این مفهوم هرگز عملیاتی نشد.
به گفته او، اگر قرار است دوباره به سمت حریم پایتخت برویم باید طرح ساختاری حریم پایتخت که شهرداری تهران تهیه کرده از مسیر قانونی عبور کرده و در شورای عالی تصویب شود تا مبنای عمل برای تمام ۲۰ شهرداری باشد. و سومین نکته اینکه، حریم، جزئی از طرح جامع است؛ نه موضوعی قابل دورزدن.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی تأکید کرد: بر خلاف برداشت‌های رایج، کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند درباره حریم تصمیم‌گیری کند، زیرا حریم جزئی از طرح جامع است و طرح جامع فقط در شورای عالی تصویب می‌شود. بنابراین تهران در موضوع حریم «هیچ استثنایی» ندارد. این تصور غلط است که تهران همیشه استثناست. هیچ قاعده ویژه‌ای در طرح جامع برای تهران وجود ندارد. همه طرح‌های جامع تهران، از سال ۷۱ تا امروز، باید در شورای عالی تصویب شود.
کاظمیان به طرح پیشنهادی وزارت راه برای اصلاح قوانین حریم اشاره کرد که با هماهنگی شهرداری تهران تهیه و به مجلس ارسال شده است. هدف از این اصلاح، ایجاد ساختاری است که مدیریت حریم نه‌تنها شفاف شود، بلکه قابلیت اعمال نظارت و اجرا داشته باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
