مسئولیت‌ها در حوزه مالیات، بانک و گمرک به استانداران واگذار می‌شود
سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز، اظهار کرد: در ۲ دهه گذشته جهت‌گیری کلان کشور به سمت تقویت بخش خصوصی بود، اما نبود باور واقعی در سطح مسئولان موجب ایجاد آسیب‌هایی شد که نمونه بارز آن، رشد شرکت‌های خصولتی است( شرکت‌هایی که نه دولتی واقعی و نه خصوصی هستند) .
وی اظهار کرد: بخش خصوصی در سیاست‌های کلان و علم اقتصاد جایگاه مهمی دارد، اما در عمل این باور در سطح مدیریتی کشور نهادینه نشده و نتیجه آن شکل‌گیری ساختارهای ناکارآمد مانند شرکت‌های خصولتی است.
وی، سهام عدالت را نیز نمونه‌ای از اجرای نامناسب اهداف خوب دانست و توضیح داد: بزرگ‌ترین شرکت‌ها و صنایع کلیدی کشور که حدود ۳۶ شرکت با سهم مهمی از ارزش افزوده صنعتی را شامل می‌شدند، با هدف مردمی‌سازی واگذار شدند اما به دلیل روش اجرای نامناسب، این شرکت‌ها در عمل سرپرست واقعی خود را از دست دادند و معلوم نبود مدیریت و کنترل آنها در اختیار چه کسانی است و افرادی که مالکیت واقعی نداشتند بر این شرکت‌ها حق مدیریت پیدا کردند.
وی تاکید کرد: این ساختار باعث شد شرکت‌ها در دهه اخیر نتوانند رشد لازم را تجربه کنند و بخش قابل توجهی از صنایع کشور «قفل» شدند.
مدنی زاده تأکید کرد: این ساختار مبتنی بر انواع رانت‌های ارزی و انرژی بود و هر تغییری در آن با مقاومت مواجه شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دلیل همین باور نهادینه‌نشده، حتی در شرکت‌های خصوصی نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی انجام گرفت و در نتیجه آن بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده شدند، اظهارکرد: در یک دهه گذشته، تولید در بسیاری از بخش‌ها سودآور نبوده و سرمایه‌گذاری نیز شکل نگرفته است.
وی با اشاره به وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، افزود: منکر تحریم‌ها نیستیم اما این موضوع نباید توجیهی برای اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی در داخل باشد.
وی درباره بحران ناترازی انرژی نیز گفت: طرح توسعه صفحه های خورشیدی می‌تواند روزنه‌ای برای حل بخشی از ناترازی باشد، اما تداوم سیاست‌های قبلی باعث می‌شود تا این حوزه هم جذابیت اقتصادی نداشته باشد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر اصلاح سیاست‌ها انجام نشود، دولت مجبور است از بودجه عمومی خود برای جبران ناترازی هزینه کند.
وی با اشاره به اینکه مداخلات متعدد باعث ورشکستگی برخی شرکت‌ها و اختلال در فعالیت تولیدی شده است، گفت: این کسری‌ها بدهی‌های گسترده‌ای برای بخش خصوصی و دولتی به شبکه بانکی ایجاد کرده و بانک‌ها نیز برای جبران آن از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند که در نهایت تورم را تشدید کرده است. کسری بودجه دولت نیز به این چرخه افزوده شد.
مدنی‌زاده راه برون‌رفت از این وضعیت را همراهی واقعی دولت با بخش خصوصی دانست و گفت: هر چند بهبود وضعیت زمان‌بر است اما با نوآوری، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و اصلاح مسیر می‌توان روند اقتصاد کشور را تغییر داد.
وی با بیان اینکه سه چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ متمرکز است که سرمایه‌بری بالایی دارند و به طور عمده خصولتی هستند، گفت: برای این صنایع، برنامه جداگانه داریم.
مدنی زاده افزود: یک‌چهارم دیگر صنایع که رشد کافی نداشته‌اند باید با پیوند به شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شوند و این از اولویت‌های ماست.
وی با اشاره به اینکه بیشتر این صنایع مشکل تأمین مالی دارند، اعلام کرد: چند مگاپروژه در وزارتخانه تعریف شده که برنامه تأمین مالی آنها در دست اجراست.
مدنی زاده از اجرای برنامه نوسازی نظام مالیاتی و گمرکی در یک سال آینده خبر داد و گفت: مدل کنترل تورم وزارت اقتصاد مبتنی بر کاهش ناترازی بانکی و بودجه‌ای است و این روند از بانک آینده آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد افزود: در حوزه ارز، مصوبات بسیار خوبی تصویب شده که به‌زودی اعلام می‌شود.
وی از امضای تفاهم‌نامه احیای نیروهای اخراج‌شده از بنگاه‌های رکودی و تسهیلات مالیاتی برای بنگاه‌های با اشتغال بالا در سال جاری خبر داد.
آذربایجان شرقی آماده توسعه شهرک سرمایه‌گذاری خارجی و گمرکات است
استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های تجاری و صنعتی استان، گفت: تجهیز و تکمیل گمرکات آذربایجان شرقی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.
بهرام سرمست اظهار کرد: فعال‌سازی کارت‌های ارزی و مشوق‌های مناطق آزاد باید شتاب گیرد تا بتوانیم ماهیت و فلسفه وجودی منطقه آزاد را محقق کرده و از ظرفیت‌های آن به‌ویژه در صنعتی‌ترین منطقه کشور بهره‌برداری کنیم.
وی با اعلام آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزود: پیشنهاد ایجاد بخش تخصصی یا الحاق بخشی از شهرک صنعتی بعثت به مجموعه شهرک‌های سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده است. این شهرک می‌تواند به قطب فناوری‌های نوین اقتصادی تبدیل شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سیاست‌های دولت در توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: استان، ظرفیت تبدیل‌شدن به کانون توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دارد و آمادگی استان در این زمینه به‌طور رسمی اعلام می‌شود.
سرمست درباره توسعه منطقه ویژه اقتصادی سهلان نیز افزود: الحاق بیش از ۲ هزار هکتار جدید به این منطقه دارای اهمیت ویژه است و می‌تواند موقعیت استان را در زنجیره صادرات و تولید تقویت کند.
وی، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی را یک ضرورت دانست و گفت: علاوه بر توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار، تاسیس مناطق ویژه مشترک یا بازارچه‌های مشترک مرزی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به موضوع احیای مجموعه ماشین‌سازی تبریز اشاره کرد و افزود: نیازمند اجرای یک طرح یک‌ساله برای بازسازی و نوسازی این مجموعه هستیم. پس از تکمیل نوسازی، ادامه فعالیت می‌تواند یا در قالب مدیریت دولتی پایدار باشد یا با واگذاری به بخش خصوصی دارای اهلیت و با ارزش‌گذاری عادلانه انجام شود.
سرمست با یادآوری تجربه تلخ واگذاری این مجموعه به افراد فاقد اهلیت و ابطال آن، گفت: چنین تجربه‌هایی موجب التهاب در محیط کارگری و بروز مسائل اجتماعی شده است بنابراین تصمیم‌گیری در این حوزه باید حساب‌شده و با اجماع انجام شود.
وی درباره مطالبات عمومی و مصوبات گذشته درباره تشکیل شرکت مس سونگون نیز اظهار کرد: تأسیس هلدینگ مس ایران از مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختار است و باید موضوعات مرتبط با بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد مالی شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.
وی انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ و دولتی به استان از جمله فولاد میانه و مس سونگون را ضروری دانست و تأکید کرد: استان نیازمند ایجاد نهاد مالی ویژه برای پشتیبانی از طرح‌های کلیدی است. فرآیند مولدسازی در استان باید به شکل مؤثرتر اجرا شود و نتیجه ملموس داشته باشد.
وی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به دستگاه‌های استانی و افزایش سطح اختیارات بانک‌های استان شد و گفت: این موضوع از مطالبات جدی آذربایجان شرقی است.
صف خروج کالا تا هشت روز/ تره‌بار صادراتی در خطر فساد است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز هشدار داد که طولانی شدن صف خروج کالا در مرزهای استان موجب تهدید صادرات محصولات فسادپذیر شده است.
یونس ژائله با اشاره به اینکه در برخی روزها صف خروج کالا در مرزها تا هشت روز طول می‌کشد؛ گفت: این در حالی است که بخشی از صادرات استان شامل تره‌بار و میوه‌ها فسادپذیر است و نگهداری طولانی در مسیر، کیفیت و ارزش این کالاها را به شدت تهدید می‌کند.
وی، خواستار تسهیل روند صدور کالا و افزایش تعداد گمرک‌ها در استان‌های مرزی شد تا زمان خروج کالا به حداقل برسد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه آذربایجان شرقی، استانی صنعتی و متکی به بخش خصوصی است، افزود: ۹۵ درصد صنایع استان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
ژائله درباره وضعیت اشتغال، اظهار کرد: ۴۰ درصد از نیروی کار استان در بخش صنعت و ۶۰ درصد در بخش کشاورزی خرد فعالیت دارند و در مجموع ۲۱۰ هزار نفر در بخش صنعت بیمه شده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات تأمین سرمایه، گفت: حدود ۳۶ درصد منابع مالی استان نزد بانک‌های خصوصی قرار دارد، اما برخی از بانک‌های خصوصی در استان عملاً تسهیلات قابل‌توجهی پرداخت نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: منابع بانک‌های دولتی نیز عمدتاً به وام‌های ازدواج و مسکن اختصاص می‌یابد و این شیوه توزیع منابع، دست تولیدکنندگان را برای دریافت تسهیلات کوتاه می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز به مشکل نظام عرضه کالا در بورس اشاره کرد و گفت: نبود سقف عرضه در بورس کالا باعث شده تا کالاهایی که ارزش آنها حدود ۷۰ هزار تومان است، با قیمت‌هایی تا ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شوند؛ این دلالی، فشار بر تولیدکننده را افزایش داده، منجر به گرانی برای مصرف‌کننده و تهدید تعطیلی واحدهای تولیدی و حضور ضعیف در بازارهای رقابتی جهانی می‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
