دریاچه ارومیه زخمی بر تن ایران/ آب شیرین‌کن‌ها به صرفه است؟/ باید الگوی عربستان و امارات دنبال شود/ ورود منطقه ۱۸ تهران به فاز فرونشست سریع
ایران در میانه یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود در حوزه آب قرار گرفته است؛ دوره‌ای که در آن خشک‌شدن تالاب‌ها، افت بی‌سابقه رطوبت هوا، کاهش پوشش ابر و تشدید فرونشست زمین، تصویری نگران‌کننده از آینده اقلیم کشور ترسیم می‌کند. تالاب‌ها که زمانی «رگ‌های تنفسی» فلات ایران بودند، امروز در بسیاری نقاط به پهنه‌های نمکی یا گودال‌های ترک‌خورده تبدیل شده‌اند؛ پهنه‌هایی که دیگر نه رطوبت تولید می‌کنند، نه ابرسازی را تقویت و نه تعادل دمایی و زیستی منطقه را حفظ. نابودی این زیست‌بوم‌ها تنها یک پدیده زیست‌محیطی نیست، بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و حتی ژئوپلیتیک را فعال کرده است.
تالاب‌ها در اقلیم خشک ایران نقش حیاتی در چرخه رطوبت دارند؛ با تبخیر کنترل‌شده، لایه‌های سطحی هوا را مرطوب می‌کنند و شرایط لازم برای تشکیل ابرهای محلی، بارش‌های همرفتی و تعدیل دما را فراهم می‌سازند. حذف این چرخه به‌ویژه در تالاب‌هایی مانند شادگان، هورالعظیم و انزلی، سبب شده «سقف هوای ایران» خشک‌تر از همیشه شود. خشکی هوا، خود به تقویت موج‌های گرمایی، افزایش تبخیر، کاهش تاب‌آوری خاک و در نهایت سرعت‌گرفتن روند بیابان‌زایی کمک کرده است. این همان نقطه‌ای است که بحران آب از یک موضوع محیط‌زیستی به یک تهدید تمدنی تبدیل می‌شود.
دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، خشک‌شدن تالاب‌ها و کاهش رطوبت را بخشی از همان «ریسک‌های جدید» می‌داند که کشور به‌جای مهار آن، ناخواسته در حال ایجاد آنهاست. او یادآوری می‌کند بحران آب در ایران «یک مسئله تاریخی» بوده، اما برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و بی‌توجهی به قوانین، بحران را به مرحله‌ای رسانده که حتی شهرهایی مانند تهران اکنون با نرخ‌های ۳۰ سانتی‌متر فرونشست در سال مواجه‌اند؛ پدیده‌ای که «کاملاً جدید» و محصول فشار شدید بر منابع آب است. از نظر او، تا زمانی که حکمرانی منظم، صبور و پیگیر شکل نگیرد، هیچ طرح جامعی حتی اگر بهترین متخصصان آن را تدوین کرده باشند، قادر به مهار بحران نخواهد بود.
در سوی دیگر، ضعف حکمرانی آب و نادیده‌گرفتن ارزش واقعی منابع طبیعی، بحران را تشدید کرده است. دکتر رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، تأکید می‌کند که ریشه بحران، تنها کمبود بارش یا خشکسالی نیست؛ مشکل اصلی فقدان باور حاکمیتی به ارزش آب و «نادیده‌گرفتن تجربه جهانی» در حکمرانی منابع است. او هشدار می‌دهد تا زمانی که قیمت‌گذاری، قوانین، آموزش، فرهنگ مصرف و ساختار تصمیم‌گیری در یک مسیر هماهنگ قرار نگیرد، «نگاه مردم نیز تغییر نخواهد کرد». از نظر او، در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که اعتماد عمومی به سیاست‌های آب باید بازسازی شود؛ زیرا بدون اعتماد، مردم همراه نمی‌شوند و هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود.
خشک‌شدن تالاب‌ها همچنین اثرات ثانویه‌ای دارد که برای کشور بسیار پرهزینه خواهد بود: افزایش طوفان‌های گردوخاک، گرم‌ترشدن لایه‌های پایین جو، تشدید تنش‌های بین استانی بر سر آب، فشار بر بخش کشاورزی و کاهش امنیت غذایی. تالاب ارومیه، همان‌طور که دکتر زارع یادآوری می‌کند، امروز «به زخمی بر تن ایران» تبدیل شده؛ زخمی که اگر درمان نشود، آثار آن تنها به یک استان محدود نخواهد ماند و می‌تواند «کل فلات ایران را تحت تأثیر قرار دهد».
در مجموع، بحران آب و نابودی تالاب‌ها در ایران نه نتیجه یک عامل، بلکه حاصل برخورد نادرست با طبیعت، ضعف در اجرای قوانین، برداشت‌های بی‌رویه، بی‌اعتنایی به دانش جهانی و نبود یک حکمرانی منسجم و مورد اعتماد است. احیای چرخه رطوبت و بازگرداندن ابرها به آسمان ایران تنها زمانی ممکن است که سه بخش کلیدی حاکمیت، مردم و دانش در یک مسیر مشترک قرار گیرند و تصمیم‌های گذشته جای خود را به سیاست‌گذاری علمی، پایدار و الزام‌آور بدهد.
محققان در میزگرد سوم ایسنا به این سؤال پاسخ می‌دهند که آیا کشور همانند سند امنیت غذایی نیازمند تدوین طرح جامع و سند امنیت آب است یا خیر؟
بیشتر نیازمند اراده هستیم تا تدوین سند
دکتر مهدی زارع، استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در این میزگرد در پاسخ به پرسشی درباره لزوم تدوین برنامه‌ای جامع برای امنیت آب به ایسنا گفت: چنین طرح‌هایی پیش از این تهیه شده و هم‌اکنون سند جامع آب وجود دارد که نکات مهمی در آن آورده شده است. اگر اشتباه نکنم، این سند در آبان ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ تدوین و در شورای عالی آب در زمان مرحوم رئیسی تصویب شد. این سند شامل نکات مهم و سخت‌گیرانه‌ای است؛ از جمله توقف صدور مجوزهای جدید و ضرورت تغییر الگوی مصرف. موارد مفصلی در آن درج شده و بعید می‌دانم منقضی شده باشد، چراکه یک سند حاکمیتی محسوب می‌شود.
این استاد پژوهشگاه ادامه داد: می‌توان از همین سند استفاده کرد و نسخه‌ای بازنگری‌شده برای سال ۱۴۰۴ تهیه کرد. ما سندهای خوبی داریم، اما اجرای آنها نیازمند اراده حاکمیتی قوی است؛ اراده‌ای که با همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه شکل بگیرد.
استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به نقش مهم قوه قضاییه در مدیریت منابع و مقابله با تخلفات، گفت: قوه قضاییه می‌تواند در اعمال قانون، جلوگیری از تخلف‌ها و رسیدگی به نحوه برداشت از منابع نقش جدی داشته باشد. بسیاری از منابع به‌عنوان اموال شخصی یا ارث معرفی می‌شود، در حالی‌که این برداشت‌ها می‌تواند ایجاد تعارض حقوقی کند. قوه قضاییه در صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از تملک شخصی منابع نقش بسیار مؤثری دارد.
قوه قضاییه می‌تواند در اعمال قانون، جلوگیری از تخلف‌ها و رسیدگی به نحوه برداشت از منابع نقش جدی داشته باشد. بسیاری از منابع به‌عنوان اموال شخصی یا ارث معرفی می‌شود، در حالی‌که این برداشت‌ها می‌تواند ایجاد تعارض حقوقی کند. قوه قضاییه در صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از تملک شخصی منابع نقش بسیار مؤثری دارد.
وی ادامه داد: بخش زیادی از اموال عمومی نیز ممکن است با تفسیر فردی ذیل عنوان انفال قرار داده شود و گفته شود که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. به نظر من این موارد نوعی دستکاری در قوانین حقوقی کشور است؛ چه در حوزه شرعیات و چه در قوانین مدنی.
زارع با تأکید بر اینکه داشتن طرح جامع بسیار خوب است، اما مهم‌تر از طرح جامع، وجود یک حاکمیت منظم و صبور برای پیگیری مستمر مسائل اظهار کرد: مسائلی مثل بحران آب، زلزله تهران و سایر موضوعات کلان، راه‌حل‌های معجزه‌آسا و یک‌جمله‌ای ندارند. اینکه کسی بیاید و ادعا کند مثلاً آب را از خلیج‌فارس به تهران منتقل کنیم و همه‌چیز حل شود، هیچ‌گاه راه‌حل واقعی نبوده و نه متخصصان آن را می‌پذیرند و نه مردم عادی آن را جدی می‌گیرند؛ چون دیده‌اند ادعاهای مشابه قبلاً هم مطرح شده و نتیجه‌ای نداشته است.
مسائلی مثل بحران آب، زلزله تهران و سایر موضوعات کلان، راه‌حل‌های معجزه‌آسا و یک‌جمله‌ای ندارند. اینکه کسی بیاید و ادعا کند مثلاً آب را از خلیج‌فارس به تهران منتقل کنیم و همه‌چیز حل شود، هیچ‌گاه راه‌حل واقعی نبوده و نه متخصصان آن را می‌پذیرند و نه مردم عادی آن را جدی می‌گیرند؛ چون دیده‌اند ادعاهای مشابه قبلاً هم مطرح شده و نتیجه‌ای نداشته است.
این استاد پژوهشگاه افزود: حل مسئله نیازمند جدیت هر سه قوه و مشارکت مردم است؛ یعنی همراه کردن جامعه. شما نمی‌توانید دارویی تلخ را به‌زور در دهان شهروندان بریزید. باید مردم همراه شوند، قانع شوند و بخشی از کار نیز به آنها واگذار شود. مسئله باید با صبر و حوصله، آرام‌آرام حل شود.
وی هدف اصلی را جلوگیری از ایجاد ریسک‌های جدید دانست و گفت: حرکت‌هایی که ریسک را افزایش می‌دهند، خطرناک‌اند. همه می‌دانیم که بحران آب در ایران یک مسئله تاریخی است. در تاریخ ایران باستان نیز دوره‌های خشکسالی، قحطی و کمبود آب وجود داشته است. این مسائل تازه به وجود نیامده‌اند؛ اما افزایش جمعیت آنها را تشدید کرده است. با این حال علم می‌تواند راه‌حل‌هایی را فراهم کند.
وی با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در پیشبرد طرح‌های کلان، با بیان اینکه در این مسیر نیازمند همکاری گسترده و جدی مردم هستیم، خاطر نشان کرد: اجرای طرح‌های بزرگ زمانی امکان‌پذیر است که سرمایه اجتماعی بالا باشد. اگر این سرمایه پایین باشد، حتی اگر قانون و مقررات مناسبی هم تدوین شود، در عمل اجرا نمی‌شود و همراهی لازم شکل نمی‌گیرد.
وضعیت فرونشست زمین در تهران
زارع در خصوص آخرین گزارش‌ها درباره میزان فرونشست زمین در تهران گفت: فرونشست در تهران، مقداری در گستره شهری داشته است به گونه‌ای که طی سال‌های گذشته در برخی مناطق بین ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر در سال بوده است. گزارش‌های پنج یا سه سال گذشته سازمان نقشه‌برداری که این سازمان بر اساس وظیفه ذاتی پایش این پدیده را دارد و نقشه‌های جامعی نیز تولید کرده است، این روند را تأیید می‌کند و مقالات علمی نیز آن را پوشش داده‌اند.
زارع افزود: مساله‌ای که اکنون رخ داد که تبعات همان شروعی است که گفتم درباره برداشت وسیع از آب‌های زیر زمینی، این است که از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳، اتفاق جدیدی رخ داده است. سازمان نقشه‌برداری اعلام کرده که سرعت فرونشست در منطقه ۱۸ شهرداری تهران به بیش از ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده؛ پدیده‌ای که کاملاً تازه است. بر اساس گزارش اخیر که امروز یا دیروز منتشر شد، این روند در ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته و داده‌ها خطا نیست؛ بلکه روند واقعی و ادامه‌دار است.
سازمان نقشه‌برداری اعلام کرده که سرعت فرونشست در منطقه ۱۸ شهرداری تهران به بیش از ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده؛ پدیده‌ای که کاملاً تازه است. بر اساس گزارش اخیر که به تازگی منتشر شد، این روند در ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته و داده‌ها خطا نیست؛ بلکه روند واقعی و ادامه‌دار است.
وی با اشاره به پیامدهای این روند هشدار داد: به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۴ خطرناک‌ترین نقطه استان تهران برای فرونشست، داخل شهر تهران و منطقه ۱۸ است. پیش از این، معمولاً از شهریار و ورامین نام برده می‌شد و دانشجویانم روی این نقاط کار می‌کردند، اما اکنون منطقه ۱۸ به‌طور مشخص وارد فاز فرونشست سریع شده است. فکر می‌کنم این آغاز همان روندی است که پیش‌تر اشاره کردم؛ روندی که تا پایان این دهه بخش‌های مختلفی از شهر را به‌دلیل برداشت گسترده از آب‌های زیرزمینی درگیر خواهد کرد.
ارومیه زخمی بر تن ایران
استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه گفت: همان‌طور که مطرح شد، دریاچه ارومیه امروز به یک نماد تبدیل شده و کاملاً موافقم؛ دریاچه‌ای که اکنون خشک شده، زخمی بر تن ایران است. در مورد این زخم دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه بوروکراتیک و اداری که معتقد است اگر بودجه باشد، پروژه‌ها انجام می‌شود و مسئله برطرف خواهد شد. در مقابل، نگاهی وجود دارد که می‌گوید کار دریاچه تمام شده و دیگر امیدی نیست.
زارع با بیان اینکه نمی‌خواهد در این دو قطب موضع بگیرد، افزود: شاید واقعیت جایی میان این دو دیدگاه باشد، اما مسئله اساسی این است که این زخم وجود دارد. مثل زخمی بر بدن که قبل از هر چیز باید به آزمایشگاه و نزد متخصص برده شود تا وضعیت دقیقش مشخص شود. این زخم می‌تواند کل بدن را از کار بیندازد؛ یعنی آسیب دریاچه ارومیه می‌تواند تمام فلات ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تأکید کرد: اینکه بعداً برای حل‌وفصل موضوع چه باید کرد و آیا تأمین بودجه کافی خواهد بود، در مرحله بعد است. ابتدا باید وضعیت این زخم را شناخت. دریاچه ارومیه زخمی بر تن ایران است و باید دید که این زخم چگونه باید التیام یابد.
باید از تجربه جهانی بهره‌برداری کنیم
دکتر رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی در توسعه گفت: به‌عنوان کسی که در حوزه‌های آکادمیک و اقتصادی فعالیت می‌کند و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور است، معتقدم در بحث توسعه باید به تجربه بشر در نقاط مختلف توجه کنیم. همان‌طور که از فناوری و علم دنیا استفاده می‌کنیم، باید از تجربیات توسعه‌ای آنها نیز بهره بگیریم و تصور نکنیم که باید همه چیز را از نو بسازیم.
معتقدم در بحث توسعه باید به تجربه بشر در نقاط مختلف توجه کنیم. همان‌طور که از فناوری و علم دنیا استفاده می‌کنیم، باید از تجربیات توسعه‌ای آنها نیز بهره بگیریم و تصور نکنیم که باید همه چیز را از نو بسازیم.
سپهوند با اشاره به اهمیت رویکردهای نوین توسعه اظهار کرد: در جدیدترین نظریه‌های توسعه، «نظریه نهادی» که داگلاس مورس موفق به دریافت جایزه نوبل صلح شده، بر نقش نهادها و اعتماد عمومی تأکید جدی دارد و اگر قرار است در حکمرانی آب و در روابط میان سازمان‌ها، حکومت، مردم و سندیکاها تحول بزرگی ایجاد شود، شرط نخست، ایجاد «اعتماد» میان مردم و حاکمیت است؛ اعتمادی که بتواند زمینه تصمیم‌های بزرگ و اصلاحات ساختاری را فراهم کند.
اگر قرار است در حکمرانی آب و در روابط میان سازمان‌ها، حکومت، مردم و سندیکاها تحول بزرگی ایجاد شود، شرط نخست، ایجاد «اعتماد» میان مردم و حاکمیت است؛ اعتمادی که بتواند زمینه تصمیم‌های بزرگ و اصلاحات ساختاری را فراهم کند.
وی با بیان اینکه حکمرانی آب از سایر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدا نیست، تأکید کرد: نمی‌توان گفت حکمرانی آب را اصلاح کنیم و باقی حوزه‌ها را رها کنیم. این بخش‌ها کاملاً به هم پیوسته‌اند. باید ساختار حکمرانی آب کشور به‌گونه‌ای چیده شود که مدیریت آب در آن جایگاه مناسب و دیده‌شده‌ای داشته باشد؛ امری که تاکنون محقق نشده است.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به انباشت مشکلات طی دهه‌های گذشته گفت: ما بارها اشاره کردیم که چه اتفاقاتی در این مسیر افتاده و چگونه به وضعیت امروز رسیده‌ایم. در حوزه حکمرانی آب، کمبود قانون نداریم؛ پرسش این است که چرا اجرا نمی‌شوند و حتی گاهی خلاف آنها عمل می‌شود. دلیل این وضعیت نبود باور حاکمیتی نسبت به اهمیت آب است. حاکمیت که شامل سه قوه و همچنین نهادها و بنیادهاست، به انرژی به عنوان یک منبع ارزشمند توجه ندارد و به آموزش اهمیت کافی نمی‌دهند.
در حوزه حکمرانی آب، کمبود قانون نداریم؛ پرسش این است که چرا اجرا نمی‌شوند و حتی گاهی خلاف آنها عمل می‌شود. دلیل این وضعیت نبود باور حاکمیتی نسبت به اهمیت آب است. حاکمیت که شامل سه قوه و همچنین نهادها و بنیادهاست، به انرژی به عنوان یک منبع ارزشمند توجه ندارد و به آموزش اهمیت کافی نمی‌دهند.
سپهوند با انتقاد از تلاش برای تعیین قیمت آب بدون فراهم‌سازی الزامات فرهنگی و آموزشی ادامه داد: اگر هدف، حکمرانی مطلوب آب است، ابتدا باید فرهنگ‌سازی و آموزش انجام شود؛ چه برای کشاورزان، چه برای مصرف‌کنندگان خانگی و چه سایر بخش‌ها. اما این کار انجام نشده است.
تکلیف قانونی برای صنایع آب‌بر
وی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه به صنایع آب‌بر توجه دارد، گفت: در جزء ۱ بند ب ماده ۳۹ به صنایع آب‌بر اشاره شده است. صنایع آب‌بر تعریف مشخصی دارند؛ صنایعی که بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب در سال آب مصرف می‌کنند.
سپهوند با اشاره به جایگاه صنایع آب‌بر در برنامه هفتم توسعه، گفت: به‌جز صنایع غذایی و بهداشتی، سایر صنایع آب‌بر ملزم شده‌اند از آب چرخانی، پساب و منابع جایگزین استفاده کنند. این موضوع باید مورد تأکید جدی قرار گیرد و هیچ صنعتی نباید خارج از این قاعده، مشمول استثنا شود. سرمایه‌گذاری باید پشت این الزام قرار بگیرد تا بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به آب در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای پرجمعیت برطرف شود.
وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین موجود اظهار کرد: قوانین وجود دارد، اما چرا اجرا نمی‌شود؟ چرا رئیس‌جمهور اعلام می‌کند ۱۳۸ مورد از قوانین برنامه هفتم قابل اجرا نیست؟ آیا واقعاً غیرقابل‌اجرا هستند یا اراده‌ای برای اجرای آنها وجود ندارد؟ این مشکل در دولت‌های پیشین هم بوده در دولت‌های نهم و دهم نیز گریز از قانون و استنکاف از آن زیاد بود. همین موضوعات موجب شده برنامه‌های توسعه‌ای ما کمتر از ۳۳ درصد به اهداف خود برسند.
سپهوند ادامه داد: از این رو امسال برای نخستین‌بار در مجلس، هیئت دولت و رئیس‌جمهور درباره پیشرفت برنامه هفتم گزارش دادند و اعلام کردیم که سالیانه، گزارش اجرای برنامه هفتم ارائه شود. نتیجه این بود که تنها زیر ۳۷ درصد اهداف سالانه محقق شده است. سؤال اینجاست که چرا تنها به این میزان؟
وی با اشاره به ضعف ساختار اجرایی کشور افزود: گاهی یک کارشناس در بدنه اداری می‌تواند کل مسیر اجرای قانون را منحرف کند؛ در حالی‌که قانون‌گذار، وزیر و هیئت وزیران تصمیم گرفته‌اند، اما در مرحله اجرا یک کارشناس مانع عمل به قانون می‌شود. این اختلال‌ها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. حاکمیت باید پیش از هر چیز، اقدام به اصلاح و هماهنگ‌سازی ساختارها کند تا قوانین موجود و قوانین جدید امکان اجرا پیدا کنند. همچنین باید از تجربیات بشری و فناوری‌های نوین در حوزه آب‌چرخانی استفاده شود. این موارد در برنامه هفتم دیده شده است؛ در ماده ۴۰ و نیز در جزء ۱ بند ب ماده ۳۹ بر آنها تأکید شده است.
مقرون به صرفه نبودن آب شیرین‌کن‌ها
سپهوند درباره تمرکز برنامه‌ها بر آب‌شیرین‌کن‌ها نیز گفت: بر آب‌شیرین‌کن‌ها تمرکز شده، اما شیوه فعلی استفاده از آنها مقرون‌به‌صرفه نیست و هزینه بالایی دارد. باید همان الگوی کشورهای امارات و عربستان دنبال شود؛ جایی که علاوه بر آب، محصولات جانبی باارزش مثل منیزیم نیز تولید می‌شود و ارزش افزوده بالا ایجاد می‌شود. تنها در این صورت فناوری آب‌شیرین‌کن‌ها اقتصادی خواهد بود.
وی هشدار داد: اگر این فناوری‌ها با کارایی و صرفه اقتصادی همراه نباشند، رقابت‌پذیری صنایع کاهش می‌یابد و مشکلات صنعتی و اجتماعی ایجاد می‌شود.
سپهوند با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش حاکمیت نسبت به منابع حیاتی گفت: تا زمانی که ارزش آب، سوخت، نفت، بنزین و گاز در سیاست‌گذاری‌ها مشخص و اصلاح نشود، نگرش مردم نیز تغییر نخواهد کرد. وقتی در کشور خودرو رانتی اهمیت پیدا می‌کند، یعنی بنزین برای ما ارزشمند تلقی نشده است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها هنگام فروش خودرو اعلام می‌کنند همراه آن ۱۰ هزار لیتر بنزین هدیه می‌دهند، چون بنزین مهم است.
وی با بیان اینکه در کشور ما نیز باید انرژی، برق و آب به‌عنوان منابع حیاتی مورد توجه قرار گیرد، فرهنگ‌سازی و تغییر نگاه حاکمیت در همه ارکان را گام نخست این مسیر دانست و با اشاره به نقش اعتماد اجتماعی تصریح کرد: اعتماد، عنصر اساسی توسعه در نظریه نهادی است. زمانی که اعتماد مردم به برنامه‌های دولت جلب شود، کشاورز هم حاضر می‌شود از کشت‌های پرآب فاصله بگیرد. بدون اعتماد، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: مردم امروز تا حدی متوجه ارزش انرژی شده‌اند. در خانواده‌ها می‌بینیم که برخلاف گذشته که باید مرتب به فرزندان تذکر می‌دادیم چراغ را خاموش کنند، حالا خودشان این کار را انجام می‌دهند. این نشان می‌دهد فرهنگ مصرف در حال تغییر است.
سند امنیت آب
دکتر هومان لیاقتی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به موضوع سند امنیت آب اشاره کرد و گفت: سند امنیت آب با سند امنیت غذایی گره خورده و از یکدیگر جدا نیستند. سند بسیار خوبی برای امنیت غذایی تدوین شده که دکتر اسکندر زند مسئول آن بودند و فردی علمی و باتجربه هستند. در این سند به موضوعات مرتبط با آب نیز اشاره شده و حتی کاهش تولید برخی محصولات به دلیل محدودیت منابع آبی مطرح شده است. اکنون تمام جزئیات این سند را به‌خاطر ندارم، اما این مباحث در آن دیده شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به وضعیت سرانه مصرف آب در کشور گفت: سرانه مصرف آب در ایران اکنون بین هزار و یکصد تا هزار و دویست مترمکعب به ازای هر نفر در سال برآورد می‌شود؛ برخی آمارها عدد ۱۱۰۰ و برخی ۱۲۰۰ را نشان می‌دهد. این رقم نشان‌دهنده آن است که ما در محدوده بحران قرار داریم؛ مرز بحران حدود ۱۵۰۰ مترمکعب و زیر هزار مترمکعب به‌معنای فاجعه است و ما اکنون در وضعیتی بحرانی به‌سر می‌بریم.
سرانه مصرف آب در ایران اکنون بین هزار و یکصد تا هزار و دویست مترمکعب به ازای هر نفر در سال برآورد می‌شود؛ برخی آمارها عدد ۱۱۰۰ و برخی ۱۲۰۰ را نشان می‌دهد. این رقم نشان‌دهنده آن است که ما در محدوده بحران قرار داریم؛ مرز بحران حدود ۱۵۰۰ مترمکعب و زیر هزار مترمکعب به‌معنای فاجعه است و ما اکنون در وضعیتی بحرانی به‌سر می‌بریم.
وی درباره ضرورت بازچرخانی آب در تهران گفت: پیشنهاد بازچرخانی آب برای تهران مطرح شده است، ولی قوانین اقتصادی موجود مانع سرمایه‌گذاری در این فناوری‌ها می‌شوند. شرکت‌های خارجی حاضرند تکنولوژی لازم را وارد کنند، اما مسائل مربوط به بازگشت سرمایه و تبدیل ارز مانع اجرای آنهاست. من وارد جزئیات این موانع نمی‌شوم، اما واضح است که باید راه‌حل‌های قانونی و اقتصادی برای جذب فناوری‌های کارآمد فراهم شود.
لیاقتی ادامه داد: باید به سراغ توان داخل برویم؛ جوانان، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ما باید در مسیر توسعه فناوری‌های کاهنده مصرف آب قرار گیرند. این مسیر هم اشتغال‌زایی به دنبال دارد و هم به حفاظت از محیط‌زیست کمک می‌کند.
وی با تأکید بر لزوم گنجاندن تفکر اکوسیستمی در اسناد بالادستی، افزود: در اسنادی که تهیه می‌کنیم، باید چارچوب‌های اکوسیستمی لحاظ شود. بعضی‌ها ممکن است بگویند مثلاً سطح یک دریاچه شور در منطقه‌ای سبزرنگ دیده می‌شود، اما آیا توجه کرده‌ایم که نمک‌های خشک‌شده چگونه به صورت ریزگرد جابه‌جا می‌شوند و چه پیامدهایی در فاصله‌های طولانی دارند؟ دریاچه‌ها و تالاب‌ها بخشی از یک اکوسیستم با قواعد مشخص‌اند و از بین رفتن آنها تبعات گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
لیاقتی از ضرورت اقدام هماهنگ خواست و گفت: باید واقع‌بینانه فکر کنیم که چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم؛ هم با استفاده از فناوری‌های نوین و هم با استفاده از ظرفیت‌های بومی تا هم تولید ثروت کشور تقویت شود و هم منابع آبی محافظت شوند.
خشک شدن ۸۰ درصدی تالاب‌ها
لیاقتی با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه و تالاب‌های کشور، گفت: اگر فیلم‌های قدیمی را نگاه کنید، دریاچه ارومیه در میان جزایرش محل زندگی حیوانات بود؛ اما امروز ببینید چه فعالیت‌هایی در اطراف دریاچه انجام شده و چه بر سر آن آمده است. ما اکنون ۸۰ درصد تالاب‌ها را از دست داده‌ایم و این رقم بسیار بالاست، زیرا تالاب‌ها از نظر محیط‌زیستی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و خدمات اکوسیستمی متنوعی ارائه می‌کنند. این تصور که یک یا دو نوع کارکرد دارند، درست نیست؛ خدمات آنها بسیار متنوع است.
اکنون ۸۰ درصد تالاب‌ها را از دست داده‌ایم و این رقم بسیار بالاست، زیرا تالاب‌ها از نظر محیط‌زیستی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و خدمات اکوسیستمی متنوعی ارائه می‌کنند. این تصور که یک یا دو نوع کارکرد دارند، درست نیست؛ خدمات آنها بسیار متنوع است.
وی ادامه داد: بدترین نمونه‌اش که حالا ارومیه نماد آن شده، زاینده‌رود و تالاب گاوخونی است. ببینید تالاب‌های ما در اثر ندادن حق‌آبه به چه وضعی افتاده‌اند. یک مسئله مهم که واقعاً باید به آن فکر کنیم، این است که اختیار آب مملکت دست چه کسی است؟
لیاقتی با اشاره به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر گفت: شوراها همه محترم‌اند. ما در این کشور چیزی کم نداریم؛ شوراهای عالی و غیرعالی متعددی وجود دارد. اما اینکه چه تصمیمی گرفته می‌شود، گاهی از هر چیز مهم‌تر است. البته من به همه شوراها احترام می‌گذارم و خدایی نکرده نظر منفی ندارم، اما واقعیت این است که ما یک شورای عالی محیط زیست داریم که می‌تواند همه این مسائل را تعیین تکلیف کند. اختیارات شورای عالی محیط زیست باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند درباره همه موضوعات تصمیم‌گیری نهایی داشته باشد. آب که جدا از محیط زیست نیست؛ محیط زیست با آب زنده است. زندگی همه ما به آب بستگی دارد. تمدن، حیات و آینده کشور ما به آب وابسته است.
دکتر لیاقتی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به منابع طبیعی کشور گفت: باید ایمان داشته باشیم که برای حفظ محیط‌زیست خود کوشا باشیم؛ در غیر این صورت دچار زوال تمدنی خواهیم شد.
وی با اشاره به وضعیت تالاب شادگان، افزود: نام تالاب شادگان که آمد، خاطرات بسیاری در من زنده شد. در حدود ۳۰ سال دیده‌ام که این تالاب از چه وضعیتی به چه وضعیتی رسیده است. فرمایش شما کاملاً درست است؛ این یک زخم است، اما زخمی که اگر به آن رسیدگی نشود، تبعات فوق‌العاده سنگینی خواهد داشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
