علیزاده طباطبایی: اصول اقتصادی قانون اساسی ما عمدتا برگرفته از عقاید چپ است / هنوز نظریه مشخصی برای حکومتداری نداریم
سیدمحمود علیزاده طباطبایی با اشاره به فرارسیدن روز قانون اساسی، اظهار کرد: اساس مشکلات کشور ما در قانون اساسی است، زیرا ما برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی نظریهپردازی نکردیم و قانون اساسی کشورمان متکی بر یک نظریه حقوقی، اجتماعی و سیاسی نیست.این قانون ملغمهای از قانون اساسی پیش از انقلاب و مباحثی است که بدون بررسی، در جلسات مجلس خبرگان به عنوان اصول قانون اساسی قرار گرفت. این قانون اساسی مشکلات عمدهای برای کشور ایجاد کرده، زیرا حدود مسئولیت و پاسخگویی در آن مشخص نیست. تجربه ۴۷ ساله نیز نشان داده که این قانون اساسی موفق نبوده است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، بیان کرد: حضرت امام(ره) نیز در سال ۶۸ گفتند، «ما ۱۰ سال تجربه کردیم و مشکلات را دیدیم و نیاز به اصلاح قانون اساسی داریم». ایشان در روز نخست ورود به کشور نیز در خصوص لزوم شکلگیری تغییرات تأکید کردند، «مگر پدرهای ما، ولی ما هستند که در ۸۰ یا ۱۰۰ سال پیش از این سرنوشت ما را تعیین کنند؟» اکنون نیز ما همین حرف را نسبت به گذشتگانی که قانون اساسی را نوشتهاند، داریم و معتقدیم پس از ۳۶ سال از آخرین بازنگری قانون اساسی، اکنون اصلاح آن ضرورت دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون اساسی خصوصا در بخشهای اقتصادی ایرادات زیادی دارد، افزود: اصول اقتصادی قانون اساسی ما عمدتا برگرفته از مباحثی است که چپ به خبرگان قانون اساسی القاء کردند و راههای رشد غیرسرمایهداری را در این قانون گنجاندند و در ۴۷ سال گذشته، به همه ثابت شد چنین راههایی، ما را به هیچ رشدی در اقتصاد نمیرساند. در بعد سیاسی نیز نیاز به اصلاحات زیادی از جمله تبدیل نظام قانونگذاری به نظام دو مجلسی و همچنین پاسخگویی تمام مقامات متناسب با اختیاراتشان داریم.
علیزاده طباطبایی اضافه کرد: ۱۳۰ سال پیش که انقلاب مشروطه به ثمر نشست، میرزای نائینی که از نظریهپردازان این انقلاب بود، کتابی نوشت به نام «تنبیهالامه و تنزیهالمله»؛ یعنی امت که مردم هستند، باید روشن و متنبه شوند و ملت که همان دین است، باید منزه گردد. میرزای نائینی آن زمان میگفت طبق تحقیقاتش، بعد از حکومت معصوم، بهترین نوع حکومت لیبرال دموکراسی است؛ یعنی همان چیزی که در غرب وجود دارد. اگر ما میخواهیم این مدل از حکومت را بپذیریم، باید به الزامات آن پایبند باشیم و اگر آن را نمیخواهیم، باید برای تعیین نوع حکومت کشورمان نظریهپردازی کنیم، زیرا ما هنوز نظریهای در این خصوص نداریم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حتی همین قانون اساسی فعلی هم اجرا نمیشود، گفت: پس از انقلاب مشروطه، فقها به دو بخش تقسیم شدند؛ یک بخش مشروطه را پذیرفتند و از حکومت لیبرال دموکراسی استقبال کردند و با ترجمه قوانین بلژیک و فرانسه، قانون اساسی مشروطه را نوشتند. بخش دیگر که شیخ فضلالله نوری در رأس آن قرار داشت، مشروطه را نپذیرفتند و قانون اساسی را «ضلالتنامه» عنوان کردند. اکنون ما هم باید تکلیف خودمان را روشن و نسبتمان با قانون اساسی را مشخص کنیم.
این حقوقدان ادامه داد: امروز میبینیم که از میرزای نائینی اسمی نیست، اما یک اتوبان را به اسم شیخ فضلالله نوری نامگذاری کردهاند. اگر سردمداران حکومت ما پیرو دیدگاههای شیخ فضلالله هستند، بدون رودربایستی این را اعلام کنند و قانون اساسی را کنار گذاشته و صرفا همان احکام اسلام را اجرا کنند. اما اگر چنین دیدگاهی ندارند و معتقد به حکومتی با سازوکارهای امروزی هستند، باید به این سازوکارها تن دهند.
علیزاده طباطبایی اشاره به وجود برخی اصول مترقی در قانون اساسی، بیان کرد: در قانون اساسی اصولی برای رفع تبعیض ناروا را داریم که اجرا نشده است. به عنوان مثال، در نظام بانکی، میبینیم که عمده بانکها بیش از ۷۰ درصد وامها را به عوامل زیرمجموعه خود اعطا میکنند که بعدا هم این عوامل چیزی از این وامها را پس نمیدهند. این یک تبعیض نارواست که ارادهای هم برای رفع آن وجود ندارد. وجود تحریمها هم تبعیض است، اما یک عده کاسب تحریم در حال نان خوردن از این وضعیت هستند. قطعا کسی که ۶۰ کشتی دارد و در سطوح بالای تصمیمگیری هم فعال است، مانع رفع تحریمها میشود. در هر زمینه دیگری، کسانی که از وضعیت موجود نفع میبرند، اجازه اجرای قانون اساسی را نمیدهند.
وی با بیان اینکه عدم اجرای قانون اساسی در بعد امنیتی هم ضربات زیادی را به کشور زده است، اظهار کرد: ما یکی از قویترین دستگاههای امنیتی دنیا را داریم، اما در مواقعی به جای اینکه مراقب عوامل بیگانه باشند، تمام توان خود را صرف منتقدین داخلی کرده است. نتیجه چنین رویکردی، این شد که دشمن توانست محل زندگی فرماندهان و دانشمندان ما را شناسایی کند و آنان را به شهادت برساند.
معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: بنابراین، دستگاههای امنیتی و انتظامی باید به وظایف اصلی خود بپردازند و حتی زیر نظر دولت، ادغام شوند، زیرا گاهی بین این دستگاهها رقابت ایجاد میشود و به یکدیگر لطمه میزنند. نیروهای مسلح نیز باید پای خود را از اقتصاد بیرون کشیده و در پادگانها، به وظایف اصلی خود بپردازند. اکنون دوسوم اقتصاد کشور دست قرارگاهها، ستادها، بنیادها و آستان قدس است که بعضا نه مالیات پرداخت میکنند و نه پاسخگو هستند.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: طبق اصل ۵۳، کلیه درآمدهای دولت در حساب خزانهداری کل متمرکز میشود و طبق اصل ۵۲ هم، تنظیم بودجه کشور، در اختیار دولت قرار دارد. یعنی کشور تنها یک خزانهداری دارد که تحت نظر دولت است. اما متأسفانه در جمهوری اسلامی، برخی از درآمدها به حساب خزانهداری دولت منتقل نمیشود و بدین ترتیب، بخشی از منابع، خرج توسعه کشور نمیشود. برای حل تمام این معضلات، راهکارهای لازم در قانون اساسی دیده شده، اما عزمی برای اجرای آن وجود ندارد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
