بازگشت غیرقابل دفاع
علت اساسی این تعلل دولت و مجلس در اتخاذ سیاست جیره‌بندی است. جای شکرش باقی است که اکنون دیگر همه دست‌اندرکاران اجرایی کشور به این نتیجه مقدر رسیده‌اند که ادامه وضع فعلی در مورد توزیع فرآورده‌های نفتی امکانپذیر نیست و صحبت از«گران فروشی بنزین توسط دولت» و «بنزین ۳۵ تومانی» محلی از اعراب ندارد.(1) واقعیت‌هایی که دولت‌های گذشته به بهای گرانی کسب کرده بودند، دوباره به بهای گران‌تری خود را تحمیل کرده‌اند. تداوم وضع موجود، استمرار یک ولنگاری اقتصادی غیرقابل دفاع است. سیاست جیره‌بندی و تثبیت قیمت یا سیاست دو قیمتی فرآورده‌ها، هر کدام که گزینش شود، به افزایش میانگین قیمت بنزین منتهی می‌شود و تورمی به دنبال دارد که باید آن را به عنوان بهای این مداوا پرداخت.
تورم حاصل از تغییر قیمت بنزین (۲) (و سایر فرآورده‌های نفتی) را باید قبول کرد، جراحی بدون درد هنوز کشف نشده است. این دمل چرکین را باید برداشت.
اول) اعم از این که دولت سیاست جیره‌بندی با قیمت ثابت را اعمال کند و یا سیاست دو قیمتی را ترجیح دهد، در هر دو حال، متوسط بهای بنزین بالا خواهد رفت. جیره‌بندی با بهای ثابت، بازار سیاه را در اختیار عموم کسانی قرار می‌دهد که سهمیه خود را خواهند فروخت. در این حالت متوسط بهای بنزین قابل محاسبه نیست و بسته به کشش تقاضای بازار خواهد بود. سیاست دو قیمتی دارای این حسن است که بهای «بازار» بنزین را در سطحی که دولت تعیین کرده قابل پیش‌بینی می‌سازد. سیاست نخست بلاشک موجد بازار دلالی فرآورده‌های نفتی خواهدشد و مشاغلی کاذب شامل خرید و جمع‌آوری و انبارکردن بنزین را در سطح کشور اشاعه خواهد داد. تورم حاصل از سیاست دوم قابل پیش‌بینی و محاسبه است.
دوم) بخش بزرگی از آثار روانی-تورمی افزایش بهای بنزین هم‌اکنون محقق شده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل مسافر و بار که طی شش ماه گذشته روی داده ناشی از انتظارات تورمی مربوط به بحث‌های جیره‌بندی بنزین است. به سخن دیگر، اقتصاد کشور تا حدود زیادی آثار تورمی ناشی از افزایش بهای بنزین را هضم کرده است. هرگونه تردید در این مرحله تنها حکایت «آش نخورده و دهان سوخته است». همه کسانی که با عملکرد بورس‌های اوراق بهادار و ارز آشنایی دارند می‌دانند که بسیاری از تحولات قیمت سهام و ارز «قبل» از وقوع یک حادثه و یا انتشار آمارهای مالی و اقتصادی و صرفا در اثر انتظارات روی می‌دهد. وقوع حادثه یا انتشار آمار «ته‌مانده» انتظارات را برآورده می‌کند. در مورد بهای بنزین در ایران، تاثیر انتظارات و گمانه‌ها عملا تا حدود زیادی محقق شده است.
سوم) منتقدانی که تا دیروز نسبت به نازل بودن بهای بنزین و سایر فرآورده‌ها ایراد داشتند، اکنون نباید منتقد سیاست دولت در مورد تعدیل بهای بنزین باشند. عموم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارای مزایا و معایبی است و قضاوت در مورد درستی یک تصمیم تنها با توجه به جمع جبری مزایا و معایب آن صورت می‌گیرد. بزرگنمایی تورم ناشی از افزایش بهای بنزین تنها دولت را در اجرای تصمیم خود مردد خواهد کرد. در این زمینه هشدارهای برخی از نمایندگان به دولت در مورد گرانی‌ها و از جمله تورم حاصل از سیاست توزیع بنزین تعجب‌آور است. آنان که خود در بودجه سال‌جاری، دولت را مکلف به این جراحی کرده‌اند، اکنون دولت را نسبت به آن پرهیز می‌دهند. امروز، وظیفه ناقدان مشفق، روشن‌کردن اذهان عمومی‌برای قبول سختی‌هایی است که این سیاست لاجرم به همراه خواهد آورد. اظهارات اخیر وزیر کشور در خصوص لزوم آمادگی مردم برای «قبول سختی‌ها» سخن اول و آخر در این زمینه بوده است.
چهارم) بررسی طرح‌های گوناگونی که این روزها در مجلس و دولت در خصوص معضل بنزین جریان دارد، حکایت از تردید و دودلی و فراتر از آن تمایل به موکول کردن این تصمیم به آینده‌ای نامعلوم دارد. درحالی که در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده بود که واردات بنزین در شش‌ماه دوم سال ممنوع خواهد بود، تصمیم‌گیری آن در دقیقه نود حاکی از فقدان برنامه‌ریزی و آینده‌نگری است. در این میان، عدم تمرکز مسوولان بر طرح‌کارت هوشمند که با تحمیل هزینه‌ای معادل ۶۰میلیاردتومان بر بودجه کشور مراحل پایانی خود را می‌گذراند، سوال‌برانگیز است. تصمیم تغییر بهای بنزین تصمیم خطیری است. اجماع ایجاد شده در ضرورت آن گران به دست آمده است. تورم احتمالی حاصل از آن در قیاس با مضار وضع موجود قطره در مقابل دریا است.
۱ - نگاه کنید به مقاله روزنامه دنیای‌اقتصاد درهمین زمینه، دهم مرداد ماه ۱۳۸۳. توجه کنید به توضیحات رییس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی دربیان چگونگی محاسبه بهای بنزین مندرج در روزنامه کیهان مورخ ۶ مرداد ۱۳۸۳: «بهای هربشکه نفت‌خام ۵/۲دلار و پس از پالایش ۴دلار است. هر بشکه نفت ۱۵۹لیتر است و ۱۵۰لیتر فرآورده از آن حاصل می‌شود. قیمت هر بشکه ۱۵۰لیتری فرآورده حدود ۴دلار است که ما برای میانگین گرفتن، آن را ۶دلار محاسبه می‌کنیم. براین اساس قیمت هر لیتر بنزین ۴سنت، یعنی چیزی معادل ۳۴تومان می‌شود. درحالی که مردم ما بنزین را در پمپ‌بنزین ۸۰تومان خریداری می‌کنند.»
۲ - تصحیح بهای گازوئیل به همین میزان اهمیت دارد. درحالی که بهای گازوئیل در همه کشورهای دیگر تقریبا معادل بنزین است، در ایران به بهای هر لیتر ۱۶تومان عرضه می‌شود. گفتنی است که بودجه واردات گازوئیل به کشور، تنها برای شش ماه دوم سال‌جاری متجاوز از یک‌میلیارد دلاراست.
