آنها از این تجربه‌ها درس گرفته و به شناسایی دلایل ریشه‌ای تورم و چاره مهار آن رسیده‌اند. امروزه مسلم شده است که ریشه تورم مزمن، تمایل شدید دولت‌ها برای خرج کردن است و این نکته را در کانون سیاستگذاری‌های مهار تورم قرار داده‌اند. برای اینکه تمایل دولت‌ها برای هزینه‌ کردن مهار شود، چاره کار استقلال بانک مرکزی از دولت است.

بانک مرکزی مستقل و کارآمد مسوول مهار تورم در جامعه‌ها است و این کار را با استفاده از ابزار‌ها و تکنیک‌های در اختیارش انجام می‌دهد. این تجربه گران‌سنگ در جامعه‌های مدرن پایه مستحکمی شده که سد راه دولت‌ها برای هزینه کردن خارج از متغیر‌ها و اصول اقتصادی است. در ایران نیز نرخ تورم بالا و مزمن به جایی رسید که در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به تورم ۳۹ و ۴۹درصدی منجر شد. برنامه‌ریزان ارشد اقتصاد ملی برای جلوگیری از تکرار چنین نرخ‌هایی از تورم، راه استقلال بانک مرکزی را هموار کرده و در قانون برنامه چهارم، آن را لحاظ کردند. در یک‌سال گذشته اما بانک مرکزی نه تنها به سمت استقلال حرکت نکرد، بلکه مجلس قانونگذاری و دولت در اتحادی نانوشته، باقیمانده اختیارات بانک مرکزی به ویژه درباره تعیین نرخ سود بانکی را سلب کردند.

هدف مجلس و دولت این بود که قیمت پول را کاهش داده و بر پایه آن قیمت تمام شده را به سمت پایین بکشند و نرخ رشد تورم را مهار کنند. اما آنچه واقعیت پیدا کرد، این نبود و قیمت‌ها براساس اطلاعیه بانک مرکزی به سمت بالا می‌روند و سر باز‌ایستادن ندارند.از طرف دیگر، کاهش نرخ سود بانکی موجب شده است صف دریافت وام افزایش یابد و منابع بانک‌ها تحت فشار تقاضا قرار گیرند. اعتراض آرام مدیران عامل برخی از بانک‌های دولتی در روزهای گذشته و گلایه آنها از فشار تقاضا و کمبود منابع برای پاسخگویی به این تقاضا و افزایش تسهیلات تکلیفی از چشم‌ها دور نمانده است.

دولت دو راه بیشتر ندارد: راه اول اصرار بر تداوم وضعیت فعلی است. نتیجه این اصرار چه خواهد شد؟ منابع بانک‌های دولتی‌ پاسخگوی تقاضا نخواهد بود و نارضایتی متقاضیان آشکار خواهد شد. دولت برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده چه می‌تواند کند؟ آیا درست است که از بودجه عمومی به بانک‌هاپول تزریق شود که اقدام شایسته‌ای نیست. یک راه دیگر این است که بانک‌ها از سپرده‌گذاران بخواهند منابع بیشتری برای سپرده‌گذاری به این مراکز اختصاص دهند. این راه نیز با توجه به تمایل بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به دلیل کاهش سود تسهیلات چشم‌انداز روشنی ندارد.

تداوم این وضعیت با توجه به پیش‌بینی رشد نرخ تورم به فاجعه بانکی تبدیل خواهد شد و مهار آن از دست همه در می‌رود. کار دومی که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که دوره انجام شده گذشته در این عرصه را یک دوره آزمایشی فرض کند و تلخ و شیرین و بالا و پایین رویدادها و پیرامون آن را ارزیابی کرده و در صورتی که تشخیص داد به زیان مردم است، راه دیگری پیش بگیرد.

واقعیت این است که منابع بانکی اموال میلیون‌ها سپرده‌گذار خرد و کوچک و متوسط کارمند، معلم، کارگر، پیشه‌ور و استاد دانشگاه است و متضرر شدن بانک‌های دولتی یعنی زیان این گروه میلیونی.تجربه نشان داده است دولت‌ها در صورت بازگشت از یک تصمیم که منجر به آسیب دیدن جامعه می‌شود، نه تنها محبوبیت‌شان را ازدست نمی‌دهند، بلکه یک دولت منطقی جلوه‌گر می‌شوند. جلب اعتماد میلیون‌ها سپرده‌گذار که به امید کسب سودی ناچیز و در امان نگهداشتن دارایی‌های ناچیز، اموال خود را به دست دولت سپرده‌اند، کار بزرگی است. راه رفته زیاد نیست و برگشت‌پذیر است.