طبق قانون بودجه۱۴۰۴، منابع حاصل از محل واگذاری سهام دولتی بالغ بر ۲۱۵هزارمیلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولتی بیش از ۳۲۵هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. تحقق کامل این ارقام با توجه به شرایط عدم قطعیت و بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، بعید به نظر میرسد. نکته قابلتوجهی که در این یادداشت مورد توجه قرار میگیرد، از یکسو اثرات شکلگیری و تداوم شرایط عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور بر برنامه خصوصیسازی در ایران به معنای مشارکت بخشهای خصوصی واقعی در فعالیتهای اقتصادی است و همچنین شامل اقداماتی میشود که دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار خود برای تحقق ارقام پیشبینیشده انجام میدهد.