طبقه متوسط در ایران همواره نه تنها موتور محرک اقتصاد که پرچمدار اصلی تحولات اجتماعی و سیاسی نیز بوده است. از دوره پهلوی تا سالهای پس از انقلاب، گسترش این طبقه، بهویژه در بستر درآمدهای نفتی، با افزایش کارآفرینی، تقاضا برای اصلاحات و بهبود حکمرانی گره خورده بود. بنابراین، مطالعه تحولات این قشر در مواجهه با چالشهای بزرگ، نظیر تحریمهای اقتصادی بینالمللی، برای درک مسیر توسعه بلندمدت کشور حیاتی است. اینجانب و همکارم نادر حبیبی در پژوهشی که در «نشریه اروپایی اقتصاد سیاسی» منتشر شد، به این پرسش کلیدی پرداختیم که در غیاب تحریمهای شدید اقتصادی اعمالشده بر ایران پس از سال۲۰۱۲، سهم جمعیتی طبقه متوسط چه روندی را طی میکرد. برای پاسخ به این سوال، از «روش کنترل ترکیبی» بهره گرفتیم.