چالش‌های پنهان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی
بلکه با مدیریت درست دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، باید ارزش این منابع را در برابر تورم، نوسانات اقتصادی و تغییرات ساختاری حفظ کنند و حتی افزایش دهند. در ایران، حجم دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها بسیار قابل‌توجه است و دامنه سرمایه‌گذاری آنها از شرکت‌های بزرگ بورسی تا بنگاه‌های تولیدی کوچک و دارایی‌های غیربورسی را شامل می‌شود. چنین تنوعی در ظاهر می‌تواند ابزاری برای کاهش ریسک باشد؛ اما اگر فاقد استراتژی روشن و مدیریت یکپارچه باشد، به راحتی به منبع اتلاف منابع و کاهش بازدهی تبدیل خواهد شد.
مشکل اصلی در بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها کیفیت پایین سود است. درحالی‌که صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها سود خالص چشم‌گیری را نشان می‌دهد، جریان نقدی واقعی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بسیار کمتر از این ارقام است. این یعنی بخشی از سود اعلام‌شده عملا پشتوانه نقدی ندارد و در واقع، سودی روی کاغذ است که برای تامین آن ممکن است نیاز به فروش دارایی‌ها یا افزایش بدهی باشد. اتکا به چنین سودی برای پرداخت به سهامداران، به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی، می‌تواند فشار خطرناکی بر نقدینگی و ثبات مالی ایجاد کند. ریشه این وضعیت تنها در حسابداری نیست، ضعف در فروش، طولانی بودن دوره وصول مطالبات، گردش کند موجودی کالا و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده نیز از عوامل ساختاری این مشکل به شمار می‌روند.
در کنار این مساله، حاشیه سود بسیاری از شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها کمتر از میانگین صنعت است. این نشانه‌ای است از ساختار هزینه غیررقابتی، بهره‌وری پایین یا مدل کسب‌وکار ناکارآمد. حتی در شرایطی که درآمد اسمی شرکت‌ها به واسطه تورم افزایش می‌یابد، ضعف بهره‌وری و هزینه‌های بالا مانع از بهبود واقعی سودآوری می‌شود. چنین شرایطی به‌ویژه در صنایعی که رقابت شدید و تغییرات فناوری سریع است، خطر از دست رفتن سهم بازار را تشدید می‌کند.
بعد دیگری از چالش‌ها به حوزه حاکمیت شرکتی برمی‌گردد. تغییرات مکرر مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، نبود ترکیب متعادل از مدیران مستقل و ذی‌نفع و فقدان نظام ارزیابی عملکرد شفاف باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها اغلب کوتاه‌مدت و واکنشی باشند. این بی‌ثباتی مدیریتی، اجرای برنامه‌های اصلاحی میان‌مدت و بلندمدت را دشوار می‌کند و فضای بنگاه‌ها را به سوی روزمرگی سوق می‌دهد. نتیجه آن، تداوم مشکلات مزمن و عقب‌ماندگی از مسیر رشد است.
با وجود این تصویر نه‌چندان مطلوب، ظرفیت‌های بهبود همچنان وجود دارد. در میان دارایی‌ها و شرکت‌های تحت مالکیت، نمونه‌هایی دیده می‌شود که جریان نقدی پایدار، جایگاه تثبیت‌شده در بازار و توانایی توسعه دارند. این شرکت‌ها می‌توانند هسته اصلی پرتفوی سودآور و پایدار صندوق‌ها باشند، به شرط آنکه سیاست سرمایه‌گذاری به جای پراکندگی منابع، بر تقویت و گسترش چنین دارایی‌هایی متمرکز شود. شرکت‌های متوسط نیز در صورت اجرای برنامه‌های بهبود عملیاتی، از کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری تا بهینه‌سازی سرمایه در گردش، می‌توانند به منابع درآمدی قابل‌اتکا تبدیل شوند. در مقابل، نگهداری دارایی‌های غیرمحور و کم‌بازده نه تنها بازده کلی را پایین می‌آورد، بلکه منابع مدیریتی و مالی را نیز هدر می‌دهد. خروج یا ادغام هدفمند این دارایی‌ها و تخصیص منابع آزادشده به حوزه‌های پربازده‌تر، بخشی مهم از مسیر اصلاح است. اجرای این اصلاحات، نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری و پشتوانه تحلیلی قوی است.
در گام‌های اولیه، باید سیاست پرداخت سود بازبینی و به کیفیت جریان نقدی مشروط شود تا فشار غیرضروری بر نقدینگی شرکت‌ها و صندوق‌ها وارد نشود. همزمان، ابزارهای نظارتی پیشرفته مانند داشبوردهای مدیریتی برای پایش لحظه‌ای شاخص‌هایی همچون نقدینگی، کارآیی عملیاتی و بازده سرمایه‌گذاری باید ایجاد شود. در بازه میان‌مدت، پرتفوی باید به‌طور رسمی بر اساس نقش و پتانسیل هر دارایی دسته‌بندی شده و برای هر گروه راهبرد مشخصی تدوین شود؛ از نگهداری و توسعه گرفته تا اصلاح عملیاتی و خروج. در بلندمدت نیز لازم است مدل‌های پیش‌بینی جریان نقدی و تحلیل سناریوهای ریسک توسعه یابد تا تصمیم‌گیری‌ها نه صرفا بر اساس وضعیت فعلی، بلکه با نگاه به آینده انجام شوند.
پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی یک هدف بلندمدت و حیاتی است که دستیابی به آن، بدون مدیریت فعال و انعطاف‌پذیر ممکن نیست. تنها با ترکیب تحلیل دقیق داده‌ها، حاکمیت شرکتی قوی و تمرکز بر کیفیت واقعی سود می‌توان این نهادها را از مسیر پرریسک کنونی به مسیر رشد پایدار و بازدهی قابل اتکا هدایت کرد. چنین مسیری نه فقط به نفع ترازنامه صندوق‌هاست، بلکه تضمین‌کننده امنیت و آرامش بازنشستگان امروز و نسل‌های آینده خواهد بود.
* کارشناس اقتصادی
