رئیس مرکز آمار در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد؛
تغییر تقویم آماری اعلام تورم
آمارهای سرشماری کشاورزی
سرشماری عمومی کشاورزی که طبق قانون هر ۱۰ سال یک بار اجرا می‌شود، سال گذشته با وجود شرایط دشوار در کشور به انجام رسید و نتایج آن در کمتر از ۷ماه منتشر شد. غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران در نشست خبری خود به اهمیت این طرح ملی اشاره کرد و گفت: این سرشماری با وجود محدودیت شدید زمانی، تغییرات مدیریتی و تشکیل دولت جدید و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور اجرا شد. با این حال، بیش از ۱۵ هزار نیروی آموزش‌دیده در سراسر کشور با فداکاری، عملیات میدانی را در سرمای شدید و گرمای طاقت‌فرسا به پایان رساندند. به گفته گودرزی، یکی از تفاوت‌های مهم این دوره با دوره‌های گذشته سرعت در انتشار نتایج بود. درحالی‌که پیش‌تر فاصله زیادی بین جمع‌آوری داده‌ها و اعلام نتایج وجود داشت، این بار به‌دلیل کنترل لحظه‌ای داده‌ها و امکان اصلاح سریع خطاها، نتایج در کمتر از ۷ماه منتشر شد. وی افزود این داده‌ها برای نظام برنامه‌ریزی کشور به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی اهمیت حیاتی دارند.
طبق نتایج، کل مساحت اراضی کشاورزی ایران ۱۷میلیون و ۳۷۹هزار هکتار است که ۸۹درصد آن زراعی و ۱۱درصد باغی است. از این میزان، ۳۸درصد اراضی آبی است. همچنین تعداد بهره‌برداران کشاورزی کشور ۴میلیون و ۲۹۲هزار نفر اعلام شد. در حوزه دامپروری، جمعیت دام سبک بیش از ۵۳میلیون رأس (۲۰ درصد افزایش نسبت به دوره قبل) تعداد واحدهای بهره‌برداری دام سنگین ۳۶ هزار واحد است. واحدهای پرورش طیور بیش از ۱۶هزار، بهره‌برداران زنبورداری بیش از ۸۱هزار و واحدهای پرورش کرم ابریشم بیش از ۹هزار واحد ثبت شده است.
چالش‌های سرشماری کشاورزی
گودرزی به چالش‌های سرشماری بخش کشاورزی اشاره کرد: در برخی استان‌ها مصوبات مربوط به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی رعایت شده اما در برخی مناطق این روند متوقف نشده و تغییر کاربری و حتی کشتار دام مشاهده می‌شود. همچنین پدیده افزایش بهره‌برداران غیرساکن، به‌ویژه در شمال کشور، به‌عنوان یک چالش جدید مطرح است. او خاطرنشان کرد که این سرشماری آخرین سرشماری کشاورزی سراسری خواهد بود و در آینده دوره‌های سرشماری کوتاه‌تر شده و داده‌ها بیشتر از طریق سامانه‌های رسمی و با مراجعه کمتر به منازل مردم گردآوری خواهد شد. هدف اصلی، بهبود دقت و سرعت دسترسی به اطلاعات و استفاده آن در تصمیم‌گیری‌های کلان کشاورزی است.
گودرزی از نقش مهم رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و انتقال تجربه ملی سرشماری سخن گفت و تاکید کرد که این پروژه با تاکیدات مقام معظم رهبری و به‌عنوان نخستین فرمان رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان آغاز شد. همچنین هماهنگی گسترده‌ای میان وزارتخانه‌ها، استانداران، فرمانداران، دهیاران، صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط ایجاد شد. حتی تغییر استانداران به فرصتی برای جدی‌تر گرفتن موضوع سرشماری تبدیل شد.در این نشست خبری، بنی‌هاشمی، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار و عزیزی مدیرکل دفتر کشاورزی مرکز آمار نیز به بیان جزئیات استانی و فنی نتایج پرداختند.
آنان بر اهمیت بهره‌برداری سیاستگذاران و پژوهشگران از داده‌ها تاکید کردند. این سرشماری از ۱۲ آبان تا ۲۹ آذر ۱۴۰۳ به مدت ۴۸ روز در سراسر کشور اجرا شد و بیش از ۱۵هزار نفر در اجرای آن نقش داشتند. داده‌های گردآوری‌شده به صورت ۲۴ساعته کنترل می‌شد تا خطاها در همان لحظه اصلاح شود. این امر یکی از عوامل اصلی سرعت بالای انتشار نتایج بود. به‌طور کلی، نتایج سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳ تصویری از وضعیت بخش کشاورزی کشور ارائه می‌دهد. این داده‌ها می‌تواند برای برنامه‌ریزی در حوزه امنیت غذایی، مدیریت منابع آب و خاک، توسعه دامپروری و باغداری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته گودرزی، هدف اصلی از این سرشماری ارتقای نظام برنامه‌ریزی کشور و دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی است.
بی‌نظمی آماری یا تغییر تقویم؟
رئیس مرکز آمار ایران در این نشست به دو سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با تورم و کنون‌بینی رشد پاسخ داد. در ششم بهمن ۱۴۰۳، مرکز آمار ایران در پاسخ به یکی از گزارش‌های روزنامه «دنیای‌اقتصاد» جوابیه‌ای منتشر کرده بود. در این جوابیه تاکید شده بود که آمار تورم و شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌صورت منظم و در روز نخست هر ماه منتشر خواهد شد.
با این حال، بررسی داده‌های اخیر نشان می‌دهد این روند چندان منظم نبوده است؛ به‌عنوان مثال، آمار اعلامی در شهریورماه در پنجم اعلام شده، آمار اعلامی در مردادماه در پنجم و آمار اعلامی تیرماه در چهارم منتشر شده‌اند. بنابراین، آمارها در این مدت نه در روز اول ماه اعلام شده و نه در تاریخی ثابت. توضیح مرکز آمار در رابطه با این بی‌نظمی در انتشار آمارها چیست؟
رئیس مرکز آمار در پاسخ به این سوال توضیح داد که بخشی از داده‌ها مانند آمار بخش مسکن نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است و گاهی این اطلاعات با تاخیر در اختیار مرکز قرار می‌گیرد. مدتی نیز به‌دلیل محدودیت‌های ارتباطی، روند ارائه آمار مختل شد؛ اما اکنون دسترسی‌ها برقرار شده و تلاش‌ها برای انتشار سریع‌تر داده‌های بخش مسکن ادامه دارد؛ چراکه این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اهمیت فراوانی دارد.
او همچنین اشاره کرد که تا اوایل سال گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده تقریبا در روز اول یا دوم هر ماه اعلام می‌شد.
اما به دلیل برخی تحولات، از جمله لزوم افزایش دقت محاسبات و نیز وقایعی نظیر جنگ ۱۲روزه که مانع انجام آمارگیری میدانی در مقاطع خاص شد، هیات‌رئیسه مرکز آمار تصمیم گرفت به‌جای انتشار در روز نخست، این آمارها در طول هفته اول هر ماه منتشر شوند. این تغییر باعث می‌شود فرصت کافی برای بازبینی داده‌ها و افزایش دقت محاسبات وجود داشته باشد. به گفته مسوولان مرکز، این تجربه نشان داده است که فاصله چند روزه موجب می‌شود نتایج نهایی به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
نظر مرکز آمار درباره کنون‌بینی‌ها
پرسش دیگری که توسط «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد، به پیش‌بینی‌های اقتصادی برخی مراکز پژوهشی مربوط می‌شد؛ از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که رشد بخش کشاورزی را در چهارماه نخست سال منفی اعلام کرده بود. مرکز آمار ایران تاکید کرد که طبق قوانین بین‌المللی، این مرکز مجاز به ارائه پیش‌بینی نیست و تنها مسوول اعلام آمارهای رسمی است. به همین دلیل، موضعی نسبت به پیش‌بینی سایر نهادها ندارد و هر سازمان پژوهشی مسوول روش‌ها و داده‌های خود است. با این حال، بر اساس قانون، مرجع رسمی اعلام نرخ رشد اقتصادی و تورم همچنان مرکز آمار ایران است.
گودرزی در ادامه توضیح داد که گاهی اختلافاتی میان آمار مرکز آمار و بانک مرکزی مشاهده می‌شود و این اختلاف‌ها عمدتا ناشی از تفاوت در تعاریف و سال پایه یا نوع داده‌های مورد استفاده است. برای رفع این اختلافات، کارگروه‌های مشترکی تشکیل شده و هماهنگی‌های بیشتری در حال انجام است. با وجود این، اندک تفاوت میان اعداد دو نهاد طبیعی است؛ آنچه اهمیت دارد همگرایی کلی در جهت‌گیری آمارهاست.
