در مناظره موسی غنی‌نژاد و یاسر جبرائیلی مطرح شد؛
رفع اتهام از لیبرالیسم
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و سیدیاسر جبرائیلی فعال سیاسی، به تازگی در یک مناظره با عنوان «مشکل اقتصاد ایران چیست؟» روبه‌روی یکدیگر نشستند. دو طرف مناظره به پاسخ این سوال پرداختند که آیا مشکلات متعدد موجود در اقتصاد ایران، حاصل به‌کارگیری آموزه‌های مکتب نئولیبرالیسم است؟ در این مناظره که در «رسانه حکمران» انجام شده است، یاسر جبرائیلی اجرای سیاست‌های مکتب نئولیبرالیسم را عامل بروز مشکلات مختلفی در اقتصاد ایران از جمله تضعیف رشد اقتصادی و ضعف دولت در ارائه کالاهای عمومی دانست؛ در مقابل، موسی غنی‌نژاد اقتصاد ایران را یک اقتصاد دستوری دانست که ارتباطی با مکتب موسوم به نئولیبرالیسم ندارد.
نئولیبرالیسم در ایران
جبرائیلی بحث خود را با این ادعا آغاز کرد که ریشه اصلی مشکلات ایران، عمل به نسخه‌های نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد است. او نئولیبرالیسم را مکتبی اقتصادی دانست که بر کوچک شمردن نقش دولت و کارآمد دانستن بازارهای آزاد برای تخصیص منابع تاکید دارد. جبرائیلی این مکتب را صرفا یک ایده آکادمیک نمی‌داند، بلکه آن را حاصل حمایت مالی هدفمند سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی مانند راکفلرها برای توجیه غارتگری و مقابله با دخالت دولت مانند قوانین ضد انحصار می‌خواند و به حمایت‌های مالی آنها از اقتصاددانان مکتب شیکاگو چون هایک و فریدمن اشاره می‌کند. او ادعا کرد که اصول نئولیبرالیسم در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در قالب توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تحمیل شده و نتیجه آن نابرابری‌های شدید و تضعیف بخش‌های عمومی و دولت بوده است.
به باور جبرائیلی، اصرار بر عدم دخالت دولت خلاف عقل و تجربه بشری است؛ زیرا مداخله دولت برای تحقق اهداف و منافع عمومی حیاتی است. او هشدار می‌دهد که در شرایط عدم مداخله دولت، آزادی تنها برای سرمایه‌داران رفاقتی محقق می‌شود و مردم به اسارت سرمایه‌داران درمی‌آیند او به ریاکاری نئولیبرال‌ها نیز اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که نئولیبرال‌ها هرگاه مانند بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا منافعشان به خطر افتد، مداخله دولت را می‌طلبند.جبرائیلی مدعی شد که آموزه‌های نئولیبرالی در ایران پیگیری شده و منجر به عاجز شدن دولت از پیشبرد پروژه توسعه ملی و واگذاری صنایع بزرگ به خصولتی‌ها شده است. این فعال سیاسی خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده را در عمل عامل نابودی و کوچک‌سازی دولت می‌داند. این روند، به باور جبرائیلی، منجر به شکل‌گیری الیگارشی یعنی نقطه مقابل لیبرالیسم واقعی و تمرکز قدرت اقتصادی در دست فولادها و پتروشیمی‌ها شده که اکنون جای دولت را گرفته و در حوزه‌های کلان تصمیم‌گیری می‌کنند.
او همچنین در ادامه بحث، آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ ارز را یکی دیگر از اصول نئولیبرالیسم دانست و مدعی شد که این دیدگاه به نفع سرمایه‌داری رفاقتی غارتی عمل می‌کند. جبرائیلی تاکید کرد که صادرکنندگان بزرگ (فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها) با نیاوردن ارز به بازار و مهندسی عرضه، قیمت ارز را بالا می‌برند تا از کاهش ارزش پول ملی سود ببرند. او این افزایش نرخ ارز را موجب ضایع شدن حق مردم و تضعیف حقوق کارمند و کارگر با درآمد ثابت می‌داند و بر این باور است که صادرکننده باید از ارزش افزوده سود ببرد نه از رانت تضعیف پول ملی.
جبرائیلی همچنین آزادسازی قیمت‌ها را برخلاف سیره حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر که بر جلوگیری از احتکار و تعیین نرخ عادلانه تاکید دارد، می‌داند و معتقد است بازار آزاد مورد نظر غنی‌نژاد که قیمت عادلانه را تعیین می‌کند، در ایران با وجود خریداران و فروشندگان انحصاری و محدود، در عمل وجود ندارد. او در مورد مکانیسم تعیین قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی که بر اساس قیمت بورس جهانی ضرب‌در نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود، مدعی است که این مکانیسم موجب افزایش هزینه تولید داخلی و در نهایت گرانی (تورم) می‌شود. او با رد نظریه پولی بودن تورم و تاکید بر اینکه نقدینگی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی بالا نیست، مدعی شد که نئولیبرال‌ها با تئوری‌های خود، زمینه‌ساز غارت ایران توسط سرمایه‌داری رفاقتی غارتی شده‌اند و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در سوریه توسط بشار اسد را عاملی برای ویرانی آن کشور دانست.
اقتصاد دستوری چگونه به اقتصاد ایران آسیب زد؟
در مقابل، موسی غنی‌نژاد در ابتدا مفهوم نئولیبرالیسم را مبهم، فاسد و دارای معانی متناقض تاریخی می‌داند و از به‌کار بردن آن اجتناب می‌کند و خود را لیبرال کلاسیک می‌نامد. او شدیدا با این «افسانه» که سرمایه‌داران بزرگ طرفدار اقتصاد آزاد هستند، مخالفت کرد و اشاره کرد که سرمایه‌داران دنبال منافع خود هستند که با انحصار تامین می‌شود، نه با اقتصاد رقابتی که مورد حمایت لیبرالیسم کلاسیک است. او یادآور شد که اولین هشدار را در مورد سرمایه‌داران انحصارگر، آدام اسمیت داده بود.
غنی‌نژاد ادعای جبرائیلی مبنی بر نئولیبرال بودن اقتصاد ایران را به شدت رد کرد و گفت: اقتصاد ایران از سال ۵۷ به بعد، یک اقتصاد دستوری، غیررقابتی و رفاقتی است که در تمام بازارهای آن قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد. او رانت‌خواران و پولدارهای بزرگ خصولتی را محصول همین اقتصاد دستوری و رفاقتی می‌داند که هیات مدیره‌هایشان اکثرا منصوبان از سوی قدرت سیاسی حاکم هستند. او وظیفه دولت را محدود به حفظ قانون و نظم، اجرای قراردادهای خصوصی و حمایت از بازارهای رقابتی می‌داند؛ هرچند می‌پذیرد که این نوع دولت در هیچ جای جهان وجود ندارد. غنی‌نژاد ریشه فاجعه اقتصادی ایران را نه در اصل خصوصی‌سازی، بلکه در عدم اجرای آزادسازی اقتصادی قبل از آن دانست. او هشدار داده بود که اگر آزادسازی (ایجاد فضای کسب‌وکار آزاد و رقابتی) انجام نشود، خصوصی‌سازی شکست می‌خورد؛ چرا که واگذاری یک شرکت دولتی انحصاری بدون رقابتی شدن فضا، صرفا به جایگزینی انحصار دولتی با انحصار خصولتی/خصوصی منجر می‌شود.
او تاکید کرد که سرمایه‌داران انحصارگر و رانت‌خواران هیچ ربطی به لیبرالیسم ندارند؛ چرا که لیبرالیسم کلاسیک خواهان رقابت و تجارت آزاد است که تمام رانت‌ها را از بین می‌برد. او راه‌حل را نه در برگرداندن شرکت‌ها به دولت و بگیروببند، بلکه در آزاد کردن اقتصاد، رقابتی کردن فضا و آزادسازی تجارت می‌داند تا شرکت‌های خصولتی و ناکارآمد یا اصلاح شوند یا جای خود را به کارآمدها بدهند. غنی‌نژاد معتقد است که مشکل اصلی جمهوری اسلامی در یک کلمه، فقدان آزادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. او در واکنش به برخی استدلال‌های مبتنی بر داده‌های اقتصادی تاکید کرد که صرف ارائه آمار بدون تئوری صحیح، منجر به «شکنجه داده‌ها» می‌شود و پیشرفت اقتصادی چین نه ناشی از شرکت‌های دولتی، بلکه حاصل آزادسازی تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
غنی‌نژاد همچنین مکانیسم تعیین قیمت فولاد در بورس کالا را درست و مشکل را در بالا رفتن نرخ ارز دانست که به زعم او، علت اصلی آن تورم و نقدینگی است. او معتقد است که تورم ناشی از کسری بودجه و تزریق پول توسط دولت، ارزش ریال را کم می‌کند و این کاهش ارزش، عامل افزایش نرخ ارز است، نه برعکس. او اصرار داشت که نظریه «تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای پولی است» میلتون فریدمن درست است و راهکار جبرائیلی یعنی بازگشت کنترل دولت را نادرست دانست.
غنی‌نژاد با طرح مثال‌هایی مانند ناکارآمدی شرکت‌های دولتی چین، درستی نظریات جبرائیلی را در مورد حمایت‌های دولتی زیر سوال برد.این اقتصاددان ضمن دفاع از آزادی اقتصادی تصریح می‌کند که تجارت آزاد و مبادله داوطلبانه منشأ ثروت واقعی است و رانت‌خواران و انحصارطلبان مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از نبود تجارت آزاد و «سیاست دستوری» سود می‌برند. او راهکار مبارزه با فساد «خصولتی‌ها» را نه بگیروببند و بازگرداندن به دولت، بلکه آزاد کردن اقتصاد، رقابتی کردن فضا و گشودن درها به روی سرمایه خارجی دانست.
