نظام آموزشی؛ آزمون توسعه انسانی
دانیل واگنر در کتاب «یادگیری به‌مثابه توسعه» تصویری متفاوت از توسعه ارائه می‌دهد. او توسعه را نه صرفا رشد اقتصادی یا گسترش زیرساخت، بلکه فرآیند گسترش ظرفیت‌های انسانی، یعنی یادگیری مادام‌العمر و برابر برای همه اقشار جامعه می‌داند. کشوری که در ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری شکست بخورد، سرمایه انسانی‌اش به تدریج فرسوده می‌شود و مسیر توسعه آن به سمت شکاف‌های عمیق‌تر و بحران‌های پایدار منحرف می‌شود.
آنچه امروز در ایران دیده می‌شود، از حذف تدریجی دانش‌آموزان مدارس دولتی از میان برترین‌های کنکور، افت کیفیت یادگیری بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و گسترش پدیده بازماندگی از تحصیل تا نشانه‌های نگران‌کننده‌ای مانند سوءتغذیه دانش‌آموزان در برخی مناطق، همگی هشدارهایی روشن هستند. هشدار از فروپاشی یکی از اساسی‌ترین ستون‌های توسعه انسانی که «عدالت آموزشی» است. پیامد این فروپاشی حذف بخشی از نخبگان بالقوه، توقف تحرک اجتماعی و سلب امکان جابه‌جایی طبقاتی از طریق آموزش خواهد بود که یکی از مشروع‌ترین و اخلاقی‌ترین مسیرهای ارتقای اجتماعی به شمار می‌آید.
آموزش به مثابه توسعه
عدالت در آموزش و یادگیری، صرفا یک ملاحظه اخلاقی نیست. نباید از نظر دور داشت که این امر ضرورتی راهبردی برای توسعه پایدار به شمار می‌رود. در جهانی که به سرعت در حال تغییر است، شکاف میان کسانی که به یادگیری باکیفیت دسترسی دارند و کسانی که از آن محروم مانده‌اند، نه تنها پیامدهای فردی بلکه نتایج جمعی به دنبال خواهد داشت. آنچه اکنون در کشورهایی چون ایران مشاهده می‌شود، وجود یک «دوگانگی آموزشی» است: گروهی محدود با فرصت‌های آموزشی ممتاز و جمعیت در حال افزایشی که حتی از مهارت‌های پایه محروم می‌مانند. اگر قرار است یادگیری به‌عنوان موتور توسعه عمل کند، باید این شکاف به‌صورت فعال و برنامه‌ریزی شده بسته شود.
در این زمینه چند اصل کلیدی قابل‌توجه است. نخست لازم است کف یادگیری را بالا ببریم. به این معنا که تضمین شود هر کودک صرف نظر از محل زندگی، وضعیت اقتصادی یا پیشینه فرهنگی، به مهارت‌های پایه‌ای نظیر خواندن، نوشتن، محاسبات ابتدایی و امروزه آشنایی اولیه با فناوری دست یابد. این سطح از یادگیری حداقلی است که بدون آن، ورود به مسیر توسعه فردی و جمعی امکان‌پذیر نیست. دوم لازم است شکاف بین برخورداران و محرومان کاهش یابد. سیاست‌هایی که به نفع گروه‌های محروم طراحی می‌شوند، باید به‌طور خاص منابع، آموزش معلمان و حمایت اجتماعی را به سوی مناطقی هدایت کنند که بیشترین عقب‌ماندگی را دارند. این یک ملاحظه صرفا توزیعی نیست، بلکه تلاشی برای شکستن چرخه فقر یادگیری است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند برای نسل‌ها ادامه پیدا کند.
اصل سوم بازاندیشی در شیوه سنجش پیشرفت است. تمرکز صرف بر ثبت‌نام در مدارس یا گذراندن پایه‌های تحصیلی کافی نیست. باید نظام‌های پایش و ارزیابی یادگیری ایجاد شوند که بتوانند واقعیت آنچه را که کودکان می‌آموزند، نشان دهند. عمدتا در ایران آزمون‌های بین‌المللی، امتحانات نهایی و در نهایت کنکور تصویری از این ارزیابی‌ها به دست می‌دهند که متاسفانه طی سال‌های اخیر افت تحصیلی فراگیر و افزایش شکاف آموزشی را گزارش می‌کند. چهارم سرمایه‌گذاری در یادگیری باید از منظر چرخه عمر دیده شود. یادگیری تنها در دوران کودکی اتفاق نمی‌افتد. بزرگسالان به ویژه در جوامع امروزی که تحولات اقتصادی سریع دارند، نیازمند مهارت‌آموزی مستمر هستند. سرمایه‌گذاری در آموزش بزرگسالان فرصت مشارکت آنان را در اقتصاد و جامعه تقویت می‌کند و شکاف بین نسل‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
پنجم تعامل میان بخش‌های مختلف توسعه باید به رسمیت شناخته شود. یادگیری نه تنها به آموزش، بلکه به بهداشت، تغذیه، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی نیز پیوند خورده است. بحران تغذیه دانش‌آموزان در ایران، آن‌گونه که پژوهش‌های میدانی و داده‌های رسمی نشان می‌دهند، یک حلقه مهم از یک زنجیره به‌هم‌پیوسته ضعف‌های توسعه انسانی است. سوءتغذیه به‌ویژه در میان کودکان، همزمان که رشد جسمی آنها را مختل می‌کند، بر توانایی شناختی، تمرکز و ظرفیت یادگیری‌شان نیز اثر مستقیم دارد. باید در نظر داشت که توسعه انسانی تنها با اصلاح یک حوزه به نتیجه نمی‌رسد.
اگر دولت سیاست‌های آموزشی را تقویت کند ولی بحران تغذیه و بهداشت کودکان حل نشود، ظرفیت یادگیری افزایش نخواهد یافت. برآیند این شرایط در ایران چرخه‌ای خودتقویت‌کننده است: فقر، سوءتغذیه، کاهش توان یادگیری و افت تحصیلی، محدودیت در دسترسی به مشاغل باکیفیت و بازتولید فقر. در چنین چرخه‌ای سرمایه انسانی به جای رشد، فرسوده می‌شود و توسعه اقتصادی و اجتماعی در بلندمدت آسیب می‌بیند. بنابراین راه‌حل بنیادی نه توزیع مقطعی سبد غذایی یا کمک‌های نقدی کوچک بلکه طراحی یک دستورکار ملی عدالت یادگیری و توسعه انسانی است که در آن آموزش، بهداشت، تغذیه، حمایت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی همزمان و هماهنگ دیده شوند. بدون این نگاه جامع، هیچ اصلاحی در یک بخش دوام و عمق لازم را برای تغییر سرنوشت نسل آینده نخواهد داشت.
حرکت به سوی دستورکار «عدالت یادگیری»، به معنای تعهد به سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، بازاندیشی در نقش مدارس و معلمان و تقویت ظرفیت نهادهای عمومی برای پاسخ‌گویی است. بی‌تردید این یک دستور کار ساده یا کوتاه‌مدت نیست، اما ضرورتی است که بدون آن اهداف توسعه انسانی و اجتماعی تحقق نخواهد یافت. یادگیری باید از امتیازی برای برخی، به حقی برای همگان تبدیل شود و تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت توسعه، چهره‌ای عادلانه و پایدار به خود بگیرد.
از عدالت آموزشی تا نابرابری ساختاری
در نگاه نخست ممکن است تصور شود که مساله صرفا تفاوتی طبیعی در کیفیت مدارس است؛ اما این تحلیل سطحی حقیقت بحران را پنهان می‌کند. آنچه رخ داده به تدریج شکل‌گیری یک نظام دوگانه است: بخشی کوچک از جامعه که دسترسی به بهترین معلمان، منابع و موسسات را دارد و اکثریتی که در مدارس دولتی با مشکلات ساختاری، تراکم بالا، انگیزه پایین معلمان و کمبود امکانات دست‌وپنجه نرم می‌کند. مدارس دولتی به جای آنکه سکوی پرش برای فرزندان طبقات مختلف باشند، اکنون اغلب به مراکزی تبدیل شده‌اند که دانش‌آموزان را صرفا به سمت حداقل‌های نظام آموزشی هدایت می‌کنند. در چنین شرایطی آزمونی مانند کنکور که قرار بود معیار برابری فرصت باشد، به مکانیسمی برای تثبیت موقعیت طبقاتی تبدیل می‌شود.
کنکور در ایران، به جای یک سنجش ملی مبتنی بر عدالت، عملا نمادی از میزان توان خرید آموزش خصوصی شده است. موسسات کنکور، کلاس‌های فوق‌برنامه و بسته‌های آموزشی، بازاری‌میلیاردی ساخته‌اند که در آن آموزش به کالا و رتبه به امتیاز طبقاتی تبدیل شده است. این چرخه نظام رسمی را تضعیف کرده و به بازتولید نابرابری سرعت بخشیده است. چنین وضعیتی فقر یادگیری را تشدید می‌کند؛ زیرا یادگیری واقعی جای خود را به مهارت‌های گذرا و متمرکز بر عبور از آزمون می‌دهد. مدرسه که باید محل پرورش خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت‌های اجتماعی باشد، به کارگاهی برای تست‌زنی و حفظیات بدل شده است. پیامد چنین روندی، کاهش عمق یادگیری، فرسایش انگیزه‌های یادگیری بلندمدت و از دست رفتن ظرفیت‌های انسانی است که موتور توسعه‌اند.
این روند تنها به آموزش محدود نمی‌ماند. نابرابری آموزشی، به سرعت به نابرابری اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل می‌شود. کودکانی که در محیط‌های آموزشی باکیفیت حضور ندارند، نه تنها در کنکور عقب می‌مانند، بلکه در دسترسی به مشاغل باکیفیت، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و توانایی نوآوری و سازگاری با تغییرات جهانی نیز با محدودیت مواجه خواهند شد. در واقع بحران امروز نظام آموزشی، بحران فردای توسعه ملی است.
لزوم بازاندیشی سیاست‌ها
اصلاح وضعیت کنونی نیازمند تغییر درک و رویکرد صحیح به آموزش است. از نظر پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاستگذاری آموزشی، آموزش باید به یادگیری گره بخورد، یادگیری باید فراگیر باشد و فراگیری باید به بهبود واقعی کیفیت زندگی انسان‌ها منجر شود. این نگاه برای ایران امروز به معنای بازسازی بنیادین اعتماد به مدارس دولتی، بازتعریف نظام سنجش ملی و سرمایه‌گذاری عادلانه بر ظرفیت‌های یادگیری است.
بازسازی مدارس دولتی به‌عنوان قلب آموزش عمومی، پیش‌شرط هر تحول پایدار است. کیفیت تدریس نیازمند جذب، آموزش و نگهداشت معلمان توانمند و باانگیزه است. محیط‌های یادگیری باید به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که نه تنها دانش، بلکه مهارت‌های زندگی، همکاری، خلاقیت و تفکر انتقادی را پرورش دهند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت مدارس دولتی دوباره به جایگاهی برسند که فرزندان همه اقشار در آن بتوانند شکوفا شوند. بازنگری نظام سنجش، گام دوم و حیاتی است. لازم است به سمت ارزیابی‌های چندبعدی رفت. ارزیابی‌هایی که پیشرفت دانش‌آموزان را در مهارت‌های شناختی، اجتماعی و اخلاقی اندازه‌گیری کنند، نه اینکه صرفا توانایی پاسخ به سوالات تستی به‌عنوان معیار در نظر گرفته شود. این تغییر همزمان که بار مالی موسسات کنکور را کاهش خواهد داد، فرهنگ یادگیری را از رقابت مخرب به رشد انسانی بازخواهد گرداند.
در نهایت سرمایه‌گذاری هدفمند در عدالت آموزشی، تعیین‌کننده خواهد بود. مناطق محروم، گروه‌های آسیب‌پذیر و کودکانی که در معرض خطر ترک تحصیل هستند، باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند. آموزش پیش‌دبستانی باکیفیت، تغذیه مناسب، حمایت‌های اجتماعی و دسترسی به فناوری‌های آموزشی ارزان و کارآمد، ابزارهایی‌اند که می‌توانند شکاف یادگیری را کاهش دهند. هرچه زودتر این سیاست‌ها اجرا شوند، احتمال جبران شکاف‌ها و جلوگیری از تثبیت نابرابری‌ها بیشتر خواهد شد.
این مسیر ساده نیست؛ اما آینده کشور به آن وابسته است. اگر ایران بخواهد از چرخه تکراری نابرابری، مهاجرت نخبگان و فرسایش سرمایه اجتماعی خارج شود، باید آموزش را به مرکز راهبرد توسعه ملی بازگرداند. بازگشت دانش‌آموزان مدارس دولتی به جمع برترین‌های کنکور و عملکرد موفق دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرلز نه صرفا یک هدف نمادین بلکه شاخصی از بازسازی عدالت و احیای امید اجتماعی خواهد بود.
* پژوهشگر و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی
