حذف ۴ صفر از لنز حقوق بین‌الملل
در قواعد حقوقی حذف صفر به معنای تغییر واحد پول رسمی کشور یا Currency Redenomination به شمار می‌آید که نتیجه این اقدام نه تنها بر سیاست‌های داخلی بلکه بر تعهدات بین‌المللی و قرارداد‌ها و نظام داوری نیز تاثیراتی خواهد گذاشت که می‌توان با اعمال سیاست‌ها و تصویب قوانین و انجام مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه از بروز اختلافات قراردادی و مالی جلوگیری کرد؛ طبق اصول قراردادهای بین‌المللی، تغییرات پولی نباید به تعهدات پولی پیش از خود به هر شکل خسارت وارد کند.
از این رو دولت‌ها موظفند در این دوره گذار قوانین و قواعدی شفاف و تفسیر پذیر برای این روند جدید، طراحی و تصویب کنند تا بتوانند از بروز اختلافات و ضرر‌های قابل پیش‌بینی در قبال معاملات و قراردادهای پولی و مالی جلوگیری کنند. تاثیر تغییر واحد پولی یا همان حذف صفر را در قراردادهای ارزی و مالی می‌توان مربوط به مبلغ تعهد قیدشده در قرارداد در نظر گرفت که در صورت حذف صفر باید مطابق با قانون جدید به طور خودکار تبدیل شود. بر اساس همین قاعده پیشنهاد من بر این است پس از این در قرارداد‌ها به‌طور مشخص قید شود و اقدامی پیش‌دستانه در زمینه پیشگیری از اختلافاتی مانند نرخ تبدیل، تورم و تاریخ اعمال انجام گیرد.
در مورد اسناد تجاری و داوری بین‌المللی هم باید ضوابط تفسیر تطبیقی ماده۳۱ کنوانسیون وین۱۹۶۹ در تفسیر تعهدات و اصول تجارت بین‌الملل UNIDROIT Principles اعمال شود. این سازمان به واسطه اهداف یکپارچه‌سازی قواعد حقوق خصوصی و قرارداد‌ها و... که دارد کمک‌کننده ایجاد هماهنگی بین نظام‌های حقوقی مختلف جهان است و می‌تواند توازنی بین نظام‌های کامن‌لا و رومی ژرمنی باشد؛ همچنین با تکیه به اهداف اصول UPICC می‌توان چارچوبی بی‌طرف برای تنظیم و تفسیر قراردادهای خود در نظر بگیریم؛ چراکه مرجع استنادی مفیدی برای ارائه در دادگاه ICC و داوری خواهد بود. مورد دیگری که در تجارت بین‌المللی حائز اهمیت است پرداخت‌ها و انتقال پول است؛ در شرایط کنونی به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی شاید این امر قابل‌توجه نباشد. ازجمله تاثیرات می‌توان به همراستا شدن سیستم‌های داخلی با استاندارد‌های بین‌المللی برای کدارز‌ها مانند استاندارد ISO۴۲۱۷ اشاره کرد و همچنین تغییر کدارزی کنونی IRR نیازمند ثبت در صندوق بین‌المللی پول IMF و بانک تسویه‌های بین‌المللی BIS است و این اقدام به نوعی پیام به بازار تجارت جهانی خواهد بود که دولت ایران در حال اصلاح نظام پولی و مبادلاتی خود است و نشان می‌دهد
کشور ما در جهت تطبیق نرم‌افزار‌های بانک بین‌المللی حرکت می‌کند و به دنبال شفافیت در مکاتبات مالی است و چشم‌اندازی به آینده در جهت افزایش مبادلات ارز داخلی خود دارد و این تغییر کدارز به کاهش خطاهای محاسباتی در پرداخت‌ها منجر می‌شود. مجموع این اقدام‌ها اگر به صورت هماهنگ و قانونی اجرا شود، باعث افزایش اعتبار بین‌المللی پول ملی می‌شود و اعتماد تجاری را تقویت می‌کند. اقدام مهم دیگری که دولت باید پایه‌ریزی آن را انجام دهد، جلب اعتماد و الزام اجرایی تعهدات در قبال سرمایه‌گذاران خارجی است.
مطابق اصول حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و مفاد معاهده دوجانبه (تشویق و حمایت از‌سرمایه‌گذار BIT) دولت موظف است سیاستگذاری‌های خود را به سمتی ببرد که ارزش دارایی‌سرمایه‌گذار از بین نرود. اگر دولت بتواند در این مرحله ضمانت‌های قطعی ایجاد کند، قطعا شاهد اقدامات عملی و اثر بخش در راستای جذب سرمایه خارجی و ارزآوری خواهیم بود؛ چراکه اصل اولیه تجارت دوجانبه و چندجانبه تعهدات قانونی، نیت و قاطعیت طرفین به دوام و ثمربخشی معاملات است. از لحاظ تاثیر در روان جمعی جامعه در صورت آموزش و تبیین صحیح اتفاقی مثبت خواهد و بود و در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ با قواعد بین‌المللی است که با همکاری تیم اقتصادی دولت‌ها و بانک مرکزی می‌تواند در دراز مدت ارز کشور را برون مرزی و منطقه‌ای کند؛ البته این یک آرمان است و آرمان‌ها امکان محقق شدن دارند.
* کارشناس حقوقی
