انباشت بدهی و هزینه‌های فزاینده دولت‌ها، ثبات مالی جهان توسعهیافته را تهدید می‌کند؛
تورم در کمین اقتصادهای ثروتمند
اکنون در بیشتر کشورهای ثروتمند، وضعیت مالی دولت‌ها بحرانی شده است. در فرانسه، بدهی‌های رو به رشد دولت موجب شده نخست‌وزیران یکی پس از دیگری جای خود را به دیگری دهند و اصلاحات بودجه‌ای همچون افزایش سن بازنشستگی به تعویق بیفتد. در ژاپن، نامزدهای نخست‌وزیری وعده تزریق منابع مالی بیشتر را می‌دهند، بی‌آنکه نگران بدهی‌های کلان کشور باشند. بریتانیا نیز با وجود افزایش مالیات‌ها در سال گذشته، همچنان با شکاف عظیمی در بودجه خود مواجه است. درحالی‌که کسری بودجه آمریکا به ۶درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، دونالد ترامپ حتی از کاهش بیشتر مالیات‌ها سخن می‌گوید.
پرسش اصلی این است که دولت‌ها تا چه زمان می‌توانند فراتر از توان مالی خود زندگی کنند؟ نسبت بدهی عمومی در جهان ثروتمند به حدود ۱۱۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ سطحی که پیش از همه‌گیری کرونا فقط پس از جنگ‌های ناپلئونی سابقه داشت. آن زمان بریتانیا تقریبا یک قرن سیاست مالی سخت‌گیرانه در پیش گرفت تا بدهی‌های خود را بازپرداخت کند؛ اما امروز سیاستمداران چنین اراده‌ای ندارند.
افزایش هزینه‌های دفاعی، فشار جمعیتی سالمندان بر بودجه‌های بازنشستگی و بهداشت و هزینه‌های بهره بدهی‌ها، کنترل هزینه‌ها را تقریبا ناممکن کرده است. از سوی دیگر، افزایش مالیات نیز در بیشتر کشورها تابو محسوب می‌شود؛ در اروپا به‌دلیل بالا بودن سطح درآمدهای مالیاتی و در آمریکا به‌دلیل ریسک سیاسی شکست در انتخابات. در عصر دموکراسی عمومی، تنها یک بار یک عضو گروه G۷ موفق شد با سیاست ریاضت اقتصادی بدهی خود را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد: کانادا در دهه۱۹۹۰. تکرار چنین تجربه‌ای در دنیای امروز بعید به نظر می‌رسد.
امید برخی سیاستگذاران به رشد بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی نیز به احتمال زیاد واقع‌بینانه نیست. فناوری‌های نو می‌توانند تولید را افزایش دهند؛ اما در کشورهای دارای نظام رفاه گسترده، افزایش درآمدها به افزایش هزینه‌های بازنشستگی و بهداشت منجر می‌شود. علاوه بر آن، رشد سریع اقتصادی معمولا با افزایش نرخ بهره همراه است؛ موضوعی که بازپرداخت بدهی‌های قدیمی را پرهزینه‌تر می‌کند. حتی اگر هوش مصنوعی تحولی معجزه‌آسا در بهره‌وری ایجاد کند، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در مراکز داده و تراشه‌ها، فشار بر هزینه‌های دولتی را افزایش خواهد داد.
راه فرار
به گزارش فایننشال‌تایمز، در چنین شرایطی محتمل‌ترین راه فرار دولت‌ها از بحران بدهی، تورم و سرکوب مالی است؛ همان ابزاری که پس از جنگ جهانی دوم برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها به‌کار گرفته شد. بانک‌های مرکزی، با تملک گسترده اوراق قرضه دولتی، اکنون بستر اجرایی چنین سیاستی را دارند. همزمان، پوپولیست‌هایی مانند ترامپ در آمریکا و نایجل فراژ در بریتانیا با حمله به استقلال بانک‌های مرکزی، عملا سدهای محافظ در برابر تورم را تضعیف می‌کنند.
تورم در نگاه عموم پدیده‌ای ناخوشایند است؛ اما برخلاف بسیاری از سیاست‌ها، برای شکل‌گیری نیازی به حمایت سیاسی ندارد. همان‌گونه که در دهه۱۹۷۰ یا سال۲۰۲۲ مشاهده شد، کافی است دولت‌ها در برابر واقعیت‌های مالی تعلل کنند تا تورم خودبه‌خود پدیدار شود. هنگامی که بازارها متوجه ناپایداری سیاست‌ها می‌شوند، معمولا بسیار دیر شده است.
پیامدهای تورم صرفا اقتصادی نیست، بلکه ساختار اجتماعی و توزیع ثروت را نیز دگرگون می‌کند. افزایش قیمت‌ها ثروت را از وام‌دهندگان به بدهکاران، از صاحبان پول نقد و اوراق قرضه به دارندگان دارایی‌های واقعی مانند املاک و از کارگرانی که دستمزد ثابت دارند به کسانی منتقل می‌کند که افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. به تعبیر جان مینارد کینز، تورم «بازچینی دلخواه ثروت» است؛ فرآیندی که همزمان با دگرگونی‌های دیگر در بازار کار و انتقال دارایی‌های به ارث‌رسیده، می‌تواند حس بی‌عدالتی را در جوامع تشدید کند.
چنین بی‌ثباتی در توزیع ثروت، طبقه متوسط را که ستون فقرات دموکراسی‌های مدرن است، تضعیف می‌کند. تجربه آرژانتین در قرن بیستم نمونه‌ای روشن است: کشوری که از یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان به کشوری میان‌درآمدی با تورم مزمن و بحران‌های پی‌در‌پی سقوط کرد. در آنجا رقابت نه برای نوآوری، بلکه برای نزدیکی به دولت و یافتن راه‌هایی برای گریز از اثرات تورم بود. چنین سرنوشتی می‌تواند در انتظار کشورهایی باشد که در برابر محدودیت‌های بودجه‌ای مقاومت می‌کنند و سیاست بازتوزیع بی‌پایه را ادامه می‌دهند.
با این حال، تاریخ نشان می‌دهد سقوط به گرداب تورم سرنوشت محتوم نیست. تورم مهارنشده دهه۱۹۷۰ به ظهور رهبرانی چون رونالد ریگان و مارگارت تاچر انجامید که ثبات پولی را به محور رابطه دولت و شهروند تبدیل کردند. آنها با تکیه بر استقلال بانک‌های مرکزی و نظم مالی، اعتبار جدیدی برای نظام اقتصادی ایجاد کردند. این الگو در دهه‌های بعد در بسیاری از کشورهای نوظهور نیز گسترش یافت و کاهش تورم در جهان از دهه ۱۹۹۰ به بعد یکی از دستاوردهای بزرگ سیاستگذاری اقتصادی بود.
اکنون پرسش این است که اقتصادهای ثروتمند کدام مسیر را در پیش خواهند گرفت: بازگشت به انضباط مالی یا سقوط در چرخه تورم؟ در بسیاری از کشورها، همزمان با تشدید بحران بودجه، قدرت در دست سیاستمداران پوپولیست است. ممکن است ناکامی آنان به بازگشت رویکردهای مسوولانه‌تر منجر شود. در مقابل، اگر سیاستگذاران به مسیر کنونی ادامه دهند، احتمال تقابل بازارهای اوراق قرضه با دولت‌ها افزایش می‌یابد؛ رویارویی‌هایی که می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی خطرناکی داشته باشد. اگر دولت‌ها بتوانند از این بحران با بدهی کمتر و درکی روشن‌تر از مخاطرات کسری بودجه بیرون آیند، می‌توان به بازسازی اعتماد عمومی و نظم مالی امیدوار بود. در غیر این صورت، جهان ثروتمند ممکن است در مسیر بی‌ثباتی و هرج‌ومرج اقتصادی قدم بگذارد؛ مسیری که انتهای آن، فروپاشی آرام نظم مالی بین‌المللی خواهد بود.
