حذف چهار صفر و واقعیتهای پنهان ترازنامه بانکها

واحد رسمی پول همچنان ریال باقی مانده و برای مقادیر خرد، واحد جدیدی به نام قِران تعریف شده است. این اقدام، گرچه در ظاهر اقدامی است که از منظر حسابداری و روانی باعث کوچکتر شدن ارقام ترازنامه و صورت سود و زیان بانکها میشود، ولی از منظر اقتصاد پولی و نظریههای قیمتگذاری، اثر واقعی این اقدام تنها در صورتی پایدار است که تغییرات قیمتهای نسبی و تورمبخشی کنترل شود. این در حالی است که مطالعات زیادی نشان میدهند انحراف نرخ تورم از سطح بهینه هر محصول با افزایش پراکندگی ناکارآی قیمتها همراه است و این پراکندگی، تخصیص منابع و تصمیمات اعتباری بانکها را به شکل قابلتوجهی تحت تاثیر قرار میدهد.
داراییهای بانکها و اثرات تورم نامتقارن
در بخش داراییها، وجه نقد، سپردههای دیداری و صندوق بانکها به شکل اسمی کاهش مییابند؛ اما ارزش واقعی آنها ثابت باقی میماند. در مقابل، داراییهای بلندمدت مانند وامهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، عقود اسلامی و سرمایهگذاریها تحت تاثیر تورم نامتقارن و تغییرات قیمتهای نسبی قرار دارند و بازده واقعی آنها بین دهکهای مختلف درآمدی متفاوت است. این پراکندگی واقعی باعث پیچیدگی در تخصیص منابع، مدیریت نقدینگی و ارزیابیهای متفاوت از ریسک داراییها میشود و بانکها برای حفظ تعادل داراییها و بدهیها نیازمند تحلیل دقیق ALM هستند. داراییهای ثابت مشهود و نامشهود نیز تحت تاثیر اسمی قرار دارند و بازتعریف واحد پول در دفاتر باعث تغییر تصویر ظاهری ترازنامه میشود.
بهعنوان مثال، وامهای خرد و قرضالحسنه برای دهکهای کمدرآمد با کاهش ارزش مواجه میشوند، درحالیکه تسهیلات بلندمدت صنعتی برای دهکهای پردرآمد کمتر دچار کاهش ارزش میشوند. این پراکندگی واقعی بازده داراییها، مدیریت نقدینگی، تخصیص منابع و پیشبینی جریانهای نقدی بانکها را پیچیده میکند و استفاده از مدلهای دقیق ALM و تحلیل ریسک بر اساس دهکهای درآمدی ضروری است.
بدهیها و مدیریت نقدینگی
سپردههای مشتریان، بدهی به بانک مرکزی و بدهی بینبانکی با کاهش عددی مواجه میشوند، اما ارزش واقعی بدهیها برای دهکهای مختلف درآمدی بهصورت متفاوت تغییر میکند. دهکهای کمدرآمد ممکن است بهدلیل کاهش قدرت خرید سریعتر سپردههای خود را برداشت کنند یا تغییر نوع سپرده داشته باشند یعنی سپردهها با تغییر در سررسید مواجه میشوند؛ بهطوریکه به سمت بدهیهای با سررسید کوتاهمدتتر انتقال پیدا میکند و پایداری منابع را دچار اختلال کند، درحالیکه دهکهای بالاتر نسبت به تغییرات جزئی مقاومتر هستند. پراکندگی واقعی بدهیهای بلندمدت و ذخایر تعهدی باعث پیچیدگی مدیریت نقدینگی و جریانهای مالی بانکها میشود؛ بهطوریکه بدهی به بانک مرکزی، خطوط اعتباری و عملیات ریپو نیز با نوسان نرخ بهره واقعی و تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین، مدیریت جریان نقدی و ریسک نقدینگی بانکها در این محیط نیازمند هماهنگی دقیق با سیاستهای پولی و تحلیل پراکندگی قیمتهای نسبی است.
حقوق صاحبان سهام و سود بانکها
حقوق صاحبان سهام و سود بانکها بهدلیل حذف صفر به شکل اسمی کاهش مییابند، اما توان واقعی مالی بانک تغییر نمیکند. درآمدهای عملیاتی شامل سود و کارمزد تسهیلات، درآمد سرمایهگذاریها و درآمد کارمزدی و ارزی تحت تاثیر تورم نامتقارن و پراکندگی بازده بین دهکهای مختلف درآمدی تغییر میکنند و سود عملیاتی واقعی دستخوش نوسان میشود و جریان ذخایر را کند میسازد و این مهم از طریق سود(زیان) انباشته، نسبتهای اهرمی بانک را تحتتاثیر قرار میدهد. همچنین هزینههای عملیاتی نیز با تغییرات تورم بخشی و نوسان قیمتهای نسبی تحت تاثیر قرار میگیرند و این امر اهمیت مدیریت دقیق سود و جریان نقدی واقعی را بیش از پیش برجسته میکند.
شاخصهای CAMELS و سلامت بانکها
تلفیق حذف صفر و تورم نامتقارن با شاخصهای CAMELS نشان میدهد در بخش (C (Capital، سرمایه و اندوختهها از نظر اسمی کوچکتر میشوند؛ اما کفایت واقعی سرمایه بدون اصلاح تورم بخشی تغییر نمیکند؛ در بخش (A (Asset Quality، پراکندگی بازده داراییها و افزایش NPL در دهکهای کمدرآمد کیفیت داراییها را کاهش میدهد؛ در بخش (M (Management، پیچیدگی جریان نقدی و تخصیص داراییها بین دهکها مدیریت دقیق را ضروری میکند؛ در بخش (E (Earnings، سود اسمی کاهش مییابد ولی پراکندگی واقعی بازده و هزینهها برای دهکهای مختلف اثرگذار است؛ در بخش (L (Liquidity و بخش (S (Sensitivity نیز تغییرات نامتقارن نرخ بهره و قیمتها باعث افزایش حساسیت نسبت به ریسکهای بازار و نقدینگی میشود.
جمعبندی و پیامد سیاستی
حذف چهار صفر از پول ملی اگرچه اثر روانی و گزارشگری قابلتوجهی دارد و تصویر ظاهری ترازنامه و سود و زیان را بهبود می بخشد، اما اثرات واقعی آن زمانی آشکار میشود که تورم نامتقارن و پراکندگی قیمتهای نسبی در نظر گرفته شوند. نابرابری اثرات تورم بر دهکهای مختلف درآمدی باعث پراکندگی بازده داراییها، بدهیها و سود واقعی بانکها میشود. برای آنکه این اقدام به ثبات مالی واقعی و عدالت اقتصادی بین دهکها منجر شود، لازم است همزمان با آن سیاستهای کنترل تورم بخشی، تثبیت قیمتهای نسبی و مدیریت هوشمند دارایی و بدهی اجرا شود. در غیر این صورت، حذف صفر صرفا تصویر ظاهری بهبودیافته ارائه میدهد، بدون اینکه بهرهوری واقعی یا ثبات مالی بانکها تقویت شود.
* پژوهشگر حوزه پول و بانک