حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
سیدیاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، بیان کرد: «اتهام این بانک‌ها مربوط به ارائه نکردن صورت‌حساب خرید ارز به زائران اربعین و فروش ارز به مبالغ کلان بود که گزارش آن از سوی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به تعزیرات حکومتی ارسال شد.» میزان فروش ارز گزارش‌شده برای این بانک‌ها در مجموع بیش از ۲۵۱ هزار‌میلیارد تومان بوده است. بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی نشان داد که این بانک‌ها اقدامات قانونی خود را انجام داده و سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی درباره دلایل اصلی صدور قرار منع تعقیب گفت: «بانک‌ها با استفاده از سامانه سنا بانک مرکزی، رسیدهای الکترونیکی حاوی جزئیات معاملات را برای مشتریان ارسال کرده‌اند، قانون‌گذار در تبصره ماده۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناس‌ها در رسیدهای بانکی پیش‌بینی نکرده و ضمیمه‌کردن شماره‌ها به اسناد بانکی کافی بوده است.»
رایگانی با بیان اینکه میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین‌شده برای افراد بوده و ترک فعل بانک‌ها مشمول مجازات قاچاق ارز نمی‌شود، بیان کرد که برابر مستندات، رسید سامانه‌ای و پیامک به مشتریان پس از معامله ارسال و جایگزین صدور صورت‌حساب فیزیکی شده است؛ بنابراین بانک‌ها الزامی برای صدور رسید فیزیکی نداشته‌اند. این قرار برای همه بانک‌ها و متهم حقیقی صادر شد و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شده‌اند؛ اما قرار صادره ظرف ۲۰روز قابل تجدیدنظر نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.
