FATF و حق مشارکت در گردش سرمایه جهانی
به گزارش Tomorrow’s Affairs این تصمیم نه‌تنها تعجب‌برانگیز نبود، بلکه نشان داد FATF از یک نهاد صرفا فنی به ابزاری تعیین‌کننده در نظام قدرت مالی جهانی تبدیل شده است؛ نهادی که تعیین می‌کند کدام کشورها به جریان مالی جهانی دسترسی داشته باشند و کدام‌یک از آن محروم بمانند. ایران و کره‌شمالی همچنان مشمول اقدامات متقابل هستند؛ به این معنا که کشورهای عضو FATF باید روابط مالی خود را با آنها محدود یا قطع کنند. میانمار اگرچه به‌عنوان منطقه‌ای پرخطر شناخته شده، اما فعلا از این اقدامات معاف است. ایران به‌دلیل عدم تطابق نظام مالی خود با توصیه‌های FATF و ضعف در سازوکارهای نظارتی و شفافیت، همچنان در این وضعیت باقی مانده است. کره‌شمالی به‌دلیل تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی خود بالاترین سطح خطر را دارد و میانمار نیز تا سال ۲۰۲۶ فرصت دارد اصلاحات لازم را اجرا کند تا از قرارگیری در رژیم اقدامات متقابل جلوگیری کند.
در مقابل، چهار کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو با انجام اصلاحات نهادی و قانونی از فهرست خاکستری خارج شدند. خروج از این فهرست فورا آثار مثبتی برای نظام مالی آنها دارد؛ فشار نظارتی بر بانک‌ها کاهش می‌یابد، هزینه تامین مالی کم و دسترسی به بازارهای بین‌المللی تسهیل می‌‌شود. به این ترتیب، فهرست‌های FATF عملا به «نشان اعتماد» جهانی تبدیل شده‌اند؛ نشانه‌ای که بازارها و موسسات مالی آن را جدی‌تر از تصمیمات سیاسی تلقی می‌کنند. هر تصمیم FATF بلافاصله بر جریان سرمایه، هزینه معاملات و اعتبار کشورها در بازارهای جهانی تاثیر می‌گذارد. بانک‌ها و سرمایه‌گذاران حتی بدون اجبار رسمی، به‌دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه و ریسک اعتباری، از این تصمیمات تبعیت می‌کنند. این رویه اکنون به شرکت‌های فناوری مالی و پلتفرم‌های رمزارز نیز گسترش یافته و عملا به بخشی از الگوریتم‌های ارزیابی ریسک آنها تبدیل شده است.
در این میان، ایران و کره‌شمالی نمونه‌هایی از انزوای مالی دائمی هستند که دیگر موقتی به نظر نمی‌رسد. نظام FATF اکنون نه‌فقط ابزاری برای مقابله با جرایم مالی، بلکه عاملی برای شکل‌دهی به نظم اقتصادی جهان است. کشورهایی که از فهرست خاکستری خارج شده‌اند، باید تلاش کنند اعتبار خود را حفظ و از بازگشت به نظارت جلوگیری کنند. در جهانی که خطوط جدایی اقتصادی از مسیر نظام مالی عبور می‌کند، اعتماد به شفافیت و انطباق مالی به معیاری تعیین‌کننده بدل شده است. کشوری که نتواند نظام مالی خود را مطابق استانداردهای جهانی اثبات کند، نه تنها اعتماد، بلکه حق مشارکت در گردش سرمایه جهانی را از دست می‌دهد و این، شکل تازه‌ای از قدرت در قرن بیست‌ویکم است.
