زنجیره‌های تولید در محاصره تحریم
۱. انسداد صادرات نفت، گاز و پتروشیمی: این بخش‌ها که شریان اصلی تامین ارز و مواد اولیه صنایع دیگر هستند، در صورت تحریم با کاهش ظرفیت فروش و انتقال پول روبه‌رو می‌شوند. نتیجه این محدودیت، کاهش درآمد ارزی و ناتوانی در تامین نیازهای ارزی صنایع پایین‌دستی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که کوچک‌ترین محدودیت در صادرات انرژی، زنجیره‌ای از مشکلات را به کل تولید صنعتی سرایت می‌دهد.
۲. اختلال در واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات: بخش بزرگی از صنایع ایران، به‌ویژه خودروسازی، صنایع دارویی، تجهیزات الکترونیک و حتی صنایع غذایی، وابسته به قطعات یا فناوری‌های وارداتی هستند. تحریم، این مسیر را یا مسدود می‌کند یا پرهزینه می‌سازد. افزایش هزینه تامین قطعات به معنای بالا رفتن قیمت تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازار داخل و خارج است. بسیاری از خطوط تولید، در چنین شرایطی با کاهش ظرفیت یا توقف کامل مواجه می‌شوند.
۳. انسداد کانال‌های بانکی و مالی: وقتی نقل‌وانتقال پول از طریق سیستم‌های رسمی ممکن نباشد، تولیدکنندگان ناچارند به روش‌های غیررسمی و پرهزینه روی آورند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه مبادله، ریسک فعالیت اقتصادی را چند برابرمی‌کند. در نتیجه، بنگاه‌ها برای دریافت اعتبار خارجی ناکام می‌مانند و حتی در معاملات داخلی نیز با بحران نقدینگی روبه‌رو می‌شوند.
۴. افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه: تجربه گذشته نشان داد که با اعمال تحریم، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی بیمه و کشتیرانی از همکاری با ایران سر باز می‌زنند یا تعرفه‌های خود را چندبرابر می‌کنند. این افزایش هزینه‌ها به‌طور مستقیم به قیمت تمام‌شده محصولات منتقل می‌شود. در نتیجه، تولیدکننده داخلی یا باید زیان بدهد یا قیمت را بالا ببرد که در هر دو صورت، رقابت‌پذیری از بین می‌رود.
۵. بی‌اعتمادی و اثر روانی بر بازار: فعالان اقتصادی وقتی احساس کنند آینده مبهم است و دسترسی به منابع خارجی ناممکن خواهد شد، از سرمایه‌گذاری جدید صرف‌نظر می‌کنند. رکود سرمایه‌گذاری، به معنای فرسودگی بیشتر ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی فناوری در تولید است. این اثر روانی، گاهی حتی پیش از اعمال واقعی تحریم‌ها آغاز می‌شود و سرعت رکود را چند برابر می‌کند.
۶. کاهش فروش داخلی: کاهش تقاضای داخلی از رهگذر فشار تورمی تحریم‌ها باعث جهش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها می‌شود. در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و بازار داخلی (که باید پشتیبان تولید باشد) نیز کوچک می‌شود. کاهش فروش داخلی برای صنایع کوچک و متوسط، عملا به معنای تعطیلی و بیکاری است.
۷. اختلال در پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری بلندمدت: بسیاری از طرح‌های ملی در حوزه انرژی، راه‌آهن، خودروسازی یا فناوری‌های نوین نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی هستند. اسنپ‌بک، این پروژه‌ها را یا متوقف می‌کند یا به تعویق می‌اندازد. نتیجه، فرسایش فرصت‌های توسعه‌ای و عقب‌ماندن کشور از روند جهانی صنعت است.
۸. آسیب به صنایع کوچک و متوسط: برخلاف بنگاه‌های بزرگ که شاید بتوانند بخشی از هزینه‌ها را جبران کنند، بنگاه‌های کوچک انعطاف مالی ندارند و نخستین قربانیان تحریم هستند. این گروه‌ها که بیشترین سهم اشتغال را در کشور دارند، در صورت تداوم فشار تحریمی به سرعت دچار تعطیلی و ورشکستگی می‌شوند.
۹. شکل‌گیری چرخه معیوب رکود و بیکاری: وقتی تولید کاهش می‌یابد، اشتغال از دست می‌رود. بیکاری گسترده خود به کاهش بیشتر تقاضا می‌انجامد و رکود را تعمیق می‌کند. این چرخه معیوب، مهم‌ترین تهدید برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است.
در نهایت، اسنپ‌بک نه فقط یک تحریم، بلکه نوعی «محاصره چندلایه» علیه تولید ملی است: محدودیت ارزی، محدودیت فناوری، انسداد مالی، افزایش هزینه مبادله، کاهش بازار داخلی و خارجی و نااطمینانی مزمن. هر یک از این عوامل به‌تنهایی می‌تواند بخشی از صنایع را زمین‌گیر کند؛ اما همزمانی آنها خطری بزرگ‌تر است که پایداری تولید ملی را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد.
* فعال اقتصادی
