امنیت سپرده‌های بانکی در سایه رقابت سالم
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مهدی هادیان، معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با برنامه رادیویی با تاکید بر اینکه سپرده‌گذاری بانکی امانت مردم است، گفت: اولویت اولیه هر نظام بانکی باید حفظ اصل سرمایه و کاهش اثرات تورم بر قدرت خرید مردم باشد. او یادآور شد: وجود نهادهایی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها نقش مهمی در افزایش احساس امنیت شهروندان نسبت به پس‌اندازهایشان دارد و این اطمینان‌سازی زمینه‌ساز مشارکت پایدار در نظام بانکی است. هادیان افزود: رقابت سالم بین‌بانکی در یک نظام بانکی تراز نیز به نفع سپرده‌گذار است و بانک‌های ممتازی که در فضای رقابتی سالم عمل کنند می‌توانند با ارائه محصولات متنوع و نرخ‌های مناسب، هم سپرده‌ها را جذب کنند و هم خدمات بهتری به اقتصاد عرضه کنند، و با رقابت سازنده بانکی حرکت منابع به سمت فعالیت‌های مولد را تسهیل کنند که در عین حال به نفع مصرف‌کننده و سپرده‌گذار تمام می‌شود.
هدایت به سمت SMEها و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار
هادیان تاکید کرد: بخش عمده‌ای از ظرفیت خلق ارزش و اشتغال در اقتصاد از مسیر شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) ایجاد می‌شود، این بنگاه‌ها چابک، خلاق و نزدیک به نیاز بازار هستند. اگر دسترسی به اعتبارات و خدمات مالی هدفمند داشته باشند، می‌توانند تولید داخلی را رشد دهند و مهاجرت نخبگان جوان نیروی کار را کاهش دهند. او افزود: این حمایت باید همراه با الزام به گزارش‌دهی و شفافیت مالی باشد تا امکان اعتبارسنجی دقیق فراهم شود.
تخصصی‌شدن بانک‌ها و تخصیص بهینه منابع
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص بانکداری تخصصی نیز گفت: بانک‌های تخصصی مثل بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، و مسکن با تمرکز بر نیازهای بخش‌های معینی از اقتصاد می‌توانند کارآیی تامین مالی را افزایش دهند. وی همچنین تاکید کرد: باید یک استراتژی روشن برای نسبت‌بندی منابع وجود داشته باشد؛ یعنی سهم معین و قابل تنظیمی از منابع به تسهیلات خرد و SME و سهمی به پروژه‌های زیرساختی بلندمدت اختصاص یابد. چنین چارچوبی باید قابلیت تنظیم بر مبنای شرایط اقتصادی، ریسک‌های سیستماتیک و اولویت‌های توسعه‌ای کشور را داشته باشد.
تامین مالی زنجیره‌ای و مدت‌دار
هادیان همچنین تاکید کرد تخصیص منابع باید با رویکرد زنجیره‌ای و بلندمدت انجام شود، تامین مالی زنجیره ارزش و پرداخت‌های تناسبی به تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان باعث می‌شود، جریان سرمایه در اکوسیستم تولید حفظ شود و پروژه‌ها از مرحله تاسیس تا تولید پایدار تامین مالی شوند. او اضافه کرد: ابزارهایی مانند سندیکاهای بانکی، مشارکت با بازار سرمایه و بازار ثانویه بدهی، امکان تامین مالی بلندمدت و اشتراک ریسک را فراهم می‌آورند.
تجربه‌های بین‌المللی؛ موفق و ناموفق
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص تجارب کشورها در خصوص جذب سرمایه و هدایت اعتبار نیز گفت: کشورهایی مانند آلمان، کره‌جنوبی و ژاپن با ایجاد نهادهای توسعه‌ای و سازوکارهای تضمین اعتباری توانستند دسترسی SMEها را به منابع تسهیل و ریسک را کاهش دهند و در مقابل، او به تجربه‌هایی در مکزیک، نیجریه و مصر اشاره کرد که به دلیل ضعف نظارت یا اجرای تکلیفی سیاست‌ها ناموفق بوده‌اند؛ مواردی که در آنها فشار برای وام‌دهی بدون سازوکار اعتبارسنجی یا نبود شفافیت منجر به تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرمولد، افزایش وام‌های معوق و نهایتا ناپایداری نظام بانکی و فشارهای تورمی شده است. هادیان افزود: کشورهایی که به خوبی توانسته‌اند هدایت اعتبار انجام دهند و سرمایه‌هایی که در بازار موازی غیرمولد حرکت می‌کنند و پول‌های هنگفت بدون ارزش افزوده خلق می‌کنند، مشمول ۸۰ تا ۹۰ درصد مالیات سرمایه میشوند که اگر زیرساخت‌های این گونه نظارت‌ها در کشور ما نیز ایجاد شود سرمایه‌ها به سمت کانال‌های سرمایه‌گذاری در جهت فعالیت‌های مولد می‌روند. که البته این بخش فرا دستگاهی است که علاوه بر قانونگذار، دستگاه‌های عملیاتی و از آن مهم‌تر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی است که همگی و با کمک هم می‌توانند سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهند.
ظرفیت‌های حقوقی و نظارتی بانک مرکزی
هادیان به بازنگری اخیر در قانون بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت این اصلاح قانون، پس از سال‌ها، مجموعه‌ای از ابزارها، اختیارات و استقلال‌های لازم را در اختیار نهاد ناظر قرار داده است تا بتواند موثرتر با بانک‌های ناسالم و پدیده‌های ناترازی برخورد کند. او افزود: این ظرفیت‌های حقوقی و نظارتی صرفا جنبه کنترلی ندارند، بلکه امکان همراهی و کمک به بانک‌ها برای بازسازی ساختاری و اصلاح ترازنامه را نیز فراهم می‌کنند تا ثبات سیستم بانکی و اعتماد عمومی حفظ شود.
مقابله با سوداگری و نقش مالیات بر عایدی سرمایه
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با رادیواقتصاد به موضوع سوداگری نیز پرداخت و گفت: سپرده‌گذاران معمولا ریسک‌گریزند؛ بازدهی بالاتر همواره با ریسک بیشتری همراه است. تجربه نشان می‌دهد که افراد غیرحرفه‌ای که در دوره‌هایی مانند سال۹۹ بدون مدیریت ریسک، وارد بورس شدند، در برابر جهش‌های ارزی و تورمی آسیب‌پذیر بودند؛ درحالی‌که سپرده‌گذاری در بانک می‌توانست بازدهی محافظه‌کارانه‌تری فراهم کند.
او پیشنهاد کرد برای کاهش انگیزه‌های سوداگری، زیرساخت‌های مالیاتی و نظارتی تقویت شود تا تبدیل پول به طلا، ارز یا گردش سرمایه در بازارهای سفته‌باز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه گردد و انگیزه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در کانال‌های تولیدی سوق یابد. هادیان همچنین بر لزوم شفافیت در نظام مالیاتی و مالیات‌گذاری بر تراکنش‌های غیرمولد تاکید کرد و گفت: اگر زیرساخت‌های لازم برقرار شود، می‌توان به صورت موثری از عدم‌تحرک سرمایه جلوگیری کرد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد سرمایه‌ها به کانال‌های مولد راه یابند و پایداری اقتصادی را به دنبال داشته باشند.
