آیا کالابرگ در آستانه تغییر بزرگی است؟
یک بام و دو هوای کالابرگ
ماراتن کشف ماجرا
دومین گفت‌وگوی ویژه خبری طی دو هفته اخیر، با حضور شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و علی‌رضا عسگریان، معاون رفاه سابق وزارت کار با میزبانی مهدی خسروی در ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد. این گفت‌وگو در یک جمله تلاش خسروی بود برای آنکه از جزئیات طرح جدید کالابرگ سردربیاورد. در ابتدای این برنامه بخشی از مصاحبه وزیر رفاه و سخنگوی دولت پخش می‌شود که هر دو می‌گویند طرح در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده، از سویی سخنان رئیس مجلس نیز نشان داده می‌شود که با قاطعیت می‌گوید طرح از آبان‌ماه بر اساس قانون به‌صورت واگذاری کالا انجام خواهد شد. این گفت‌وگو این چنین از سوی خسروی آغاز می‌شود: «رئیس مجلس گفته اجرای کالابرگ به‌صورت واگذاری کالا در آبان ماه خواهد بود، اما انگار [طرح] هنوز مورد تردید و بر سر آن بحث است.»
رامین در پاسخ ضمن تایید این ابهام می‌گوید: «من هم فکر می‌کنم که [هنوز بر سر طرح] بحث است، بهترین علامتی که بیننده‌ها می‌توانند مشاهده کنند این است که روی صندلی روبه‌روی من مسوول قبلی کالابرگ نشسته است و مسوولانی که الان باید افتخار کنند که دارند به مردم خدمت می‌کنند و بیایند و گزارش کار بدهند، غایبند. این نشان می‌دهد که بحث‌هایی وجود دارد. اما مجلس موضع و بحثش معلوم است.» خسروی ۴۵دقیقه تلاش می‌کند تا با تکرار ده‌ها‌باره پرسش‌هایش از رامین مطمئن شود که آیا قرار است ما در آبان‌ماه با یک بسته کالا که باید آن را در جایی تحویل بگیریم روبه‌رو شویم یا اعتباری که به کارتمان واریز می‌شود. این پرسش تقریبا تا دقایق۳۰ بی‌پاسخ می‌ماند. همین می‌شود که مجری به اعتراض می‌گوید: «پس تکلیف مجلس هم برخلاف آنچه گفتید، چندان معلوم نیست.»
مشکلات راهبردی توزیع کالا به جای کالابرگ
عسگریان که توجیه حضورش در این برنامه به‌عنوان معاون سابق رفاه وزارت کار چندان روشن نیست، وارد گفت‌وگو می‌شود و تلاش می‌کند توضیح دهد که با توجه به زیرساخت‌های کشور امکان توزیع کالا برای ۶۱میلیون نفر عملا وجود ندارد و چنین طرحی حتما به «مشکلات راهبردی» می‌انجامد. برای خسروی سوال اساسی این است که منظور رئیس مجلس از توزیع کالا چه بوده است. عسگریان که به کلی بی‌خبر است، اما شاهرخ در انتهای این ماراتون نفس‌گیر که خسروی به راه انداخته، وظیفه تفسیر حرف رئیس مجلس را می‌پذیرد و غائله را ختم می‌کند: «من با آقای دکتر قالیباف صحبت کرده‌ام و متوجه منظور ایشان هستم. منظور حرف ایشان این بوده که ما مابه‌التفاوت قیمت یک بسته کالا را از یک مبدأ زمانی [مثلا اسفند سال قبل] حساب و به صورت کالابرگ به حساب خانوار پرداخت می‌کنیم؛ یعنی تضمین رسیدن کالری، نه تضمین پرداخت یک مبلغ ثابت.» بلافاصه خسروی این پرسش را که تا انتهای برنامه بی‌پاسخ می‌ماند، مطرح می‌کند که «اگر قضیه فقط تغییر مبلغ است پس این همه جلسات کارشناسی و بحث بر سر چیست؟»
طرح باید زیر ذره‌بین برود
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۶آبان۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس گفت: «دوتا برنامه داریم؛ یکی کالابرگ و دیگری مساله فقرچندبعدی. الان موضوع کالابرگ را سامان می‌دهیم و سال آینده به فقر چندبعدی خواهیم پرداخت.» مشخصا پورمحمدی از یک طرح حرف می‌زند که «حاصل ده‌ها جلسه کارشناسی با مجلس و شخص رئیس مجلس است.» پس قضیه آن‌طور که شاهرخ رامین در پاسخ به خسروی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت فقط تغییر مبلغ اعتبار نیست. اتفاقا پورمحمدی در اداه جزئیات بیشتری از این «طرح پیچیده» را مطرح می‌کند که مشخص می‌کند برای کالابرگ خواب‌های زیادی دیده شده: «چطور می‌توان یک کالا را برای یک مدت مشخصی با قیمت ثابت به دست مردم رساند؟ طرح این است که مردم در کل جغرافیای کشور باید دسترسی به کالا داشته باشند. چند قلم کالای مشخص و برای همه مردم با یک کیفیت، توسط شبکه وسیعی در کل کشور توزیع شود. این کالا باید با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار بگیرد. نوسانات نباید به آن بخورد. برای ۶ماه یا یک سال باید قیمت این کالا ثابت بماند. دولت بخشی از قیمت را می‌دهد و خود مردم بخش دیگر را می‌پردازند. حتما باید بین مجموعه عرضه‌کننده و تولیدکننده هم ارتباط محکمی شکل بگیرد... باید قیمت ثابت بماند. چارچوب کار دارد بین قوا نهایی می‌شود و ظرافت‌هایی دارد که باید زیر ذره‌بین برود.»
این تمام ماجرا نیست. دو هفته قبل از این در جلسه ۲۲مهر۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، وقتی که مجلس رای به استنکاف وزیر کار از اجرای قانون بودجه داد، قالیباف به نمایندگان اطمینان داد که «در جلسه سران قوا بحث مربوط به برنامه هفتم و موضوع کالابرگ را پیگیری کردیم و امیدواریم تا آبان‌ماه واریزی کالابرگ به سبک قدیم انجام شود. اما تمام مقدمات فراهم شده که در آبان ماه کالابرگ، به‌صورت کالا به مردم واگذار شود تا قانون توسط دولت اجرایی شود.» ملاحظه می‌شود که تفسیر رامین از حرف رئیس مجلس به سختی با آنچه او خود مورد تاکید قرار داده است، سازگار می‌شود.
تغییر کالابرگ؛ طرح مجلس یا دولت؟
اگرچه پورمحمدی عمده وقت خود را در مجلس به توضیح این طرح جدید اختصاص داد، اما از نظر رئیس مجلس که گویی اشراف بیشتری روی آن دارد، این توضیحات چندان «روان و روشن» نبود. در ادامه این جلسه محمدباقر قالیباف خود وارد عمل می‌شود و توضیحاتی را می‌دهد که نه تنها از ابهام موضوع نمی‌کاهد که آن را بیشتر هم می‌کند: « دولت و مجلس تصمیمشان این است که در آبان کالابرگ توزیع شود. وزارت رفاه می‌گوید به چه کسانی، در سازمان برنامه و سازمان هدفمندی اعتبارش تامین و توزیع می‌شود و تهیه و جزئیات نهاده آن در وزارت کشاورزی مشخص می‌شود، همه باید دست‌به‌دست هم دهند. واقعیت این است که ما سبک عملمان مشکل دارد. در دولت داریم تولید خدمات می‌کنیم. قیمت تمام‌شده‌اش در دولت حداقل دو برابر بخش خصوصی است. دولت در طول برنامه [هفتم] حق تولید خدمت ندارد. ارز و ریالی که ما داریم برای حمایت می‌گذاریم حدود ۱۰۰۰همت است. اما این خودش را در رفاه مردم نشان نمی‌دهد. قیمت تمام‌شده ما خیلی بالاست. باید خرید خدمات کنیم. در نوبت اول [آبان] ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اما در آذر با کیفیت بالاتری انجام خواهد شد.»
با تقسیم کاری که قالیباف ارائه می‌دهد به‌نظر می‌رسد کامل‌ترین تصویر از طرح در ذهن اوست. این فرضیه با عطف توجه به بخشی از سخنان احمد میدری وزیر کار در مصاحبه ۲۳مهر در ایرنا پررنگ‌تر هم می‌شود: «درباره تغییرات آبان [در توزیع کالابرگ] هم احتمالا مجلس توافقی با سازمان برنامه داشته که برای اینکه بتوانیم قیمت را ثابت نگه‌داریم دو ماه زودتر منابع داده شود تا بتوانیم با فروشگاه‌ها قرارداد ببندیم که بر اساس آن قیمت توافق‌شده کالا را عرضه کنند.»
کالابرگ در دل یک بازی بزرگ‌تر
فرارهای شاهرخ رامین از پاسخ صریح به پرسش‌های خسروی، نطق پورمحمدی در مجلس و تاکید قالیباف بر ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی موجود، همه با ارجاع به ضرورت «حذف ارز ترجیحی» اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد دولت و مجلس قصد دارند به هر طریق که شده یکی از دشوارترین تصمیمات سیاستی در ایران، یعنی حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کنند. کالابرگ در واقع ابزاری برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از این تصمیم سیاستی بر اقشار کم‌درآمد است. وقتی که بدانیم درباره یک رانت عظیم ۱۲میلیارد یورویی به واردکنندگان کالاهای اساسی صحبت می‌کنیم، تا حدودی دلایل ابهام و سردرگمی در «طرح جدید کالابرگ» یا در واقع پاسخ پرسش خسروی در گفت‌وگوی ویژه خبری که «اگر قضیه فقط تغییر مبلغ است پس این همه جلسات کارشناسی و بحث بر سر چیست؟» روشن می‌شود.
دقیقا از همین روست که قالیباف در جلسات دو هفته اخیر مجلس که موضوع کالابرگ را در دستور کار خود قرار دادند بر قاطعیت مجموعه نظام در انجام این طرح تاکید کرد: «ما می‌خواهیم که با کالابرگ ارز از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره برود، حتما افرادی هستند که با این تصمیم مخالفند و حتما با این مخالفت تلاش می‌کنند که ما را منصرف کنند. من به روشنی می‌گویم که ما از این تصمیم منصرف نخواهیم شد. ان‌شاءالله بتوانیم فرمان حضرت‌آقا و قانون را اجرا کنیم که ثبات قیمت در کالاهای اساسی در سال داشته باشیم و هر سال به اندازه تورم برای یک بار قیمت افزایش پیدا کند.»
چه کسانی برنده خواهند بود؟
حذف ارز ترجیحی و اختصاص آن به مصرف‌کنندگان نهایی همواره از سوی بخش زیادی از اقتصاددانان مورد تاکید قرار گرفته است. همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در تایید این ایده در مجلس به نمایندگان گفت ما ارز ۲۸۵۰۰تومانی به برنج اختصاص می‌دهیم؛ اما می‌بینیم که محصول به ارزش ارز ۱۰۰هزارتومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. او نیز همچون اکثر اقتصاددان‌ها این سازوکار را معیوب دانست و از ضرورت اصلاح گفت. اما دست بردن در چنین رانت بزرگی و ایجاد یک «شبکه بزرگ ملی» برای هدف اعلام‌شده (ثابت نگه داشتن قیمت برخی اقلام اساسی) خود برندگان و بازندگان بزرگی خواهد داشت.
از سوی دیگر تجربه حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم و تورم بالایی که از پی آن به‌وجود آمد، دولتمردان را نگران واکنش‌های جامعه کرده است. با همه اوصاف صحبت دقیق درباره خوب و بد این طرح نیاز به اطلاعات دقیقی دارد که تا الان منتشر نشده است. سیاستمداران برای سنجیدن ابعاد مختلف طرح و جلوگیری از واکنش‌های اجتماعی یا مقاومت رانت‌خواران، طرح را به پستو برده‌اند، غافل از اینکه در نبود نظارت عمومی و شفافیت امکان تسخیر سیاست‌ها و غافل‌گیری‌های اجتماعی به مراتب بیشتر است.
