مهار تورم از دو مسیر
کنترل ناترازی بانکی نقشی محوری در مهار تورم دارد، زیرا ناترازی بانک‌ها، به ویژه در زمینه کسری منابع و مصارف یا کفایت سرمایه، اغلب به خلق پول بدون پشتوانه منجر می‌شود. وقتی بانک‌ها به‌دلیل ناترازی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند یا دارایی‌های غیر نقد را در ترازنامه‌های خود انباشت می‌کنند، پایه پولی افزایش می‌یابد و در نتیجه، حجم نقدینگی در اقتصاد رشد می‌کند. رشد افسارگسیخته نقدینگی، بدون افزایش متناسب در تولید کالا و خدمات، مستقیما به افزایش تقاضای کل و در نهایت به تورم دامن می‌زند. بنابراین، با اعمال اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، نظارت دقیق‌تر بر اعطای تسهیلات و مدیریت دارایی‌ها و جلوگیری از استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی، می‌توان از خلق پول پرقدرت جلوگیری کرد. این اقدامات به کاهش رشد نقدینگی کمک می‌کند و از طریق تثبیت انتظارات تورمی، ابزاری قدرتمند برای مهار تورم به شمار می‌آید.
مدنی‌زاده در ادامه صحبت‌هایش در حاشیه جلسه هیات دولت، ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب کنونی گمرک به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش این وزارتخانه، از برنامه جدی برای بهبود وضعیت گمرکات و نیز آغاز برنامه‌های اصلاحی برای سامان‌دهی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد خبر داد. او در ادامه به تشریح رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده و سایر اقدامات وزارت اقتصاد پرداخت.
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده، با بیان اینکه لایحه بودجه هنوز قطعی نشده است، نمی‌توان میزان کسری بودجه سال آینده را مشخص کرد. او در ادامه بیان کرد که تدوین این لایحه بر دو هدف اصلی متمرکز است که نخستین هدف، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و تعیین درصد افزایش بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری است. در مورد دومین هدف، به لحاظ کردن منابع قابل اطمینان و پایدار به جای اتکا بر اوراق که می‌تواند بودجه را با کسری مواجه کند، اشاره کرد. او اضافه کرد که به‌طور طبیعی، بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه سال آینده مبتنی بر مالیات خواهد بود و منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از محل فروش نفت تامین می‌شود. مدنی‌زاده تاکید کرد که در حال حاضر سیگنالی مبنی بر کاهش درآمدهای نفتی دریافت نشده و طبق روال، این درآمدها در لایحه بودجه گنجانده می‌شوند.
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه برنامه هفتم دولت را مکلف به افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کرده است، توضیح داد که سازمان مالیاتی در راستای اجرای این موضوع تلاش می‌کند تا از طریق سیستمی کردن فرآیند مالیات‌ستانی، ایجاد تغییرات ساختاری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه‌ای را افزایش دهد. او در عین حال تاکید کرد که افزایش مالیات‌ها در بودجه سال آینده از نرخ تورم هم پایین‌تر خواهد بود تا در شرایط رکودی و تورمی، فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد نشود و در حد امسال باقی بماند؛ به این معنا که اگرچه مبلغ اسمی آن افزایش می‌یابد، اما تلاش می‌شود مقدار آن به‌صورت طبیعی بالا نباشد.
برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت بر افزایش سهم مالیات در منابع بودجه دولت تاکید کرده است. این رویکرد کلان، با هدف رفع دو چالش دیرینه اقتصاد ایران یعنی وابستگی بودجه جاری به درآمدهای ناپایدار نفتی و استقراض، دنبال می‌شود تا ثبات مالی و پایداری اقتصادی در کشور محقق شود. نفت به‌دلیل نوسانات قیمتی و تحریم‌های بین‌المللی، منبعی پرریسک محسوب می‌شود. از این رو برنامه هفتم تکلیف کرده است که مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت تبدیل شود.
برای عملی شدن این تحول، اهداف کمّی مشخصی تعیین شده که یکی از مهم‌ترین آنها، رساندن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۰درصد تا پایان‌دوره برنامه است. همچنین، مقرر شده است که نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای (مخارج جاری دولت) به ۸۰درصد برسد که نشان‌دهنده الزام دولت به تامین هزینه‌های روزمره خود از منابع پایدار مالیاتی است. برای دستیابی به این اهداف، تمرکز اصلی برنامه بر اصلاح ساختار نظام مالیاتی و نه لزوما افزایش نرخ مالیات بر مؤدیان فعلی است.
این اصلاحات شامل هوشمندسازی کامل فرآیندهای مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای کاهش فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید می‌شود. همچنین، دولت موظف شده است معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند و زائد را حذف کند و با شفاف‌سازی مخارج مالیاتی، به سمت تحقق عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی حرکت کند. به طور خلاصه، برنامه هفتم یک تحول بنیادین را برای تبدیل مالیات به ستون فقرات تامین مالی دولت و رهایی اقتصاد از شوک‌های نفتی ترسیم کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات این وزارتخانه برای مردمی‌سازی اقتصاد، سه محور را برشمرد که بخش اول، شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تا جای ممکن و واگذاری مالکیت و مدیریت آنها به بخش خصوصی است. خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی فرآیندی است که طی آن مالکیت و مدیریت شرکت‌ها و دارایی‌هایی که قبلا تحت تملک دولت بوده‌اند، به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این اقدام معمولا با اهدافی چون افزایش بهره‌وری و کارآیی اقتصادی، کاهش بار مالی دولت از طریق کم کردن یارانه‌ها و تعهدات، توسعه رقابت در بازار و افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد انجام می‌گیرد.
دولت‌ها با واگذاری این بنگاه‌ها، علاوه بر جذب سرمایه‌های خصوصی و تخصصی، منابع حاصل از فروش را برای تامین مالی بودجه یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی به‌کار می‌گیرند. با این حال، موفقیت خصوصی‌سازی به عواملی چون شفافیت در واگذاری، وجود یک نظام نظارتی قوی برای جلوگیری از ایجاد انحصارهای جدید و انتقال مدیریت کارآمد به بخش خصوصی بستگی دارد. محور دوم به استفاده از ابزار هیات مقررات‌زدایی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار با هدف کاهش مقررات زائد که مانع سرمایه‌گذاری مردم شده است و افزایش میزان ورود مردم به اقتصاد برمی‌گردد. بخش سوم نیز اجرای طرح اعتبار ملی برای در اختیار قرار دادن اعتبار به همه مردم جهت خرید کالاهای بادوام تولید داخل است.
