«دنیایاقتصاد» چرایی افزایش خالص مطالبات اقتصادی از خارج را بررسی کرد؛
ردیابی حساب سرمایه
علیرضا کتانی: براساس آخرین آمارها از خالص حساب سرمایه که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، اقتصاد ایران در سه‌ماه اول سال1404 خالص حساب سرمایه منفی 8.9میلیارد دلاری را ثبت کرده است. آماری که در مقایسه با روند بلندمدت خالص حساب سرمایه در اقتصاد کشور کم‌نظیر است. حساب سرمایه یکی از زیرمجموعه‌های حساب جاری در اقتصاد است که بر انتقال دارایی‌های غیرمالی و انتقالات سرمایه‌ای تمرکز دارد.
حساب سرمایه اگرچه شامل جریان‌های سرمایه خروجی و ورودی اقتصاد کشور می‌شود، اما حساب سرمایه منفی لزوما به معنی خروج سرمایه از کشور نیست. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌هایی که صادرات نفت ایران بالا بوده، حساب سرمایه نیز به میزان زیادی منفی بوده است؛ در حقیقت علت منفی بودن خالص حساب سرمایه در اقتصاد کشور، به‌خصوص در سال‌هایی که صادرات نفتی بالا بوده است، افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج و وارد نشدن درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است.
تفاوت حساب سرمایه با سایر حساب‌های اقتصاد بین‌الملل چیست؟
در اقتصاد بین‌الملل، تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) یک گزارش جامع است که همه مبادلات اقتصادی یک کشور با جهان خارج را در یک دوره زمانی مشخص ثبت می‌کند. تراز پرداخت‌ها از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود: حساب جاری و حساب سرمایه و مالی. این مجموعه به سیاستگذاران و تحلیلگران کمک می‌کند تا تصویر کاملی از جریان کالا، خدمات و سرمایه در اقتصاد داشته باشند. حساب جاری (Current Account) شامل مبادلات واقعی اقتصادی است؛ یعنی صادرات و واردات کالا و خدمات، درآمدهای عوامل تولید (مانند سود و بهره سرمایه‌های خارجی یا دستمزد نیروی کار در خارج) و انتقالات یک‌طرفه مانند کمک‌های خارجی یا حواله‌ها. زیرمجموعه مهم حساب جاری، تراز تجاری (Trade Balance) است که فقط جریان کالا را اندازه می‌گیرد؛ یعنی تفاوت بین ارزش صادرات و واردات کالا. اگر صادرات بیشتر باشد، تراز تجاری مثبت است و برعکس. بنابراین حساب جاری گسترده‌تر از تراز تجاری است؛ زیرا علاوه بر کالا، شامل خدمات و درآمدها و انتقالات هم می‌شود.
حساب مالی (Financial Account) جریان دارایی‌های مالی بین کشورها را ثبت می‌کند. این حساب نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم (FDI)، سرمایه‌گذاری‌های مالی مانند خرید سهام و اوراق قرضه، و سایر جابه‌جایی‌های دارایی‌های مالی است. حساب مالی بیان می‌کند که چه مقدار سرمایه بین کشور و جهان در حال جابه‌جایی است و تا چه اندازه اقتصاد برای خارجی‌ها جذاب یا از نظر مالی آسیب‌پذیر است. در کنار حساب مالی، حساب سرمایه (Capital Account) بخش دیگری است که بر انتقال دارایی‌های غیرمالی و انتقالات سرمایه‌ای تمرکز دارد. با این حال، براساس اعلام بانک مرکزی، آنچه توسط این نهاد سیاستگذار تحت عنوان آمار خالص حساب سرمایه منتشر می‌شود، خالص حساب سرمایه و حساب مالی است.
چرا خالص حساب سرمایه در ایران منفی است؟
بررسی داده‌های بانک مرکزی در رابطه با خالص حساب سرمایه نشان می‌دهد روند این متغیر، خصوصا در سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، اغلب منفی بوده و این وضعیت معمولا به عنوان «خروج سرمایه» تعبیر شده است. با این حال، بررسی دقیق‌تر اجزای حساب سرمایه و ارتباط آن با ساختار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که برداشت رایج از منفی شدن این حساب، در همه موارد صحیح نیست و بخش مهمی از این رقم منفی، به افزایش خالص مطالبات ایران از دنیای خارج مربوط است؛ مطالباتی که به دلایل گوناگون، از جمله محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و مسائل ژئوپلیتیک، قابلیت ورود به اقتصاد داخلی را نیافته‌اند.
آمارها حاکی از آن است که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، خالص حساب سرمایه به ترتیب حدود 0.5 و 2.3میلیارد دلار مثبت گزارش شده است. اما از سال ۱۳۹۵ به بعد، روند منفی آغاز می‌شود و ارقامی همچون منفی 18.2میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵، منفی 19.4میلیارد دلار در ۱۳۹۶ و منفی ۱۶میلیارد دلار در ۱۳۹۷ ثبت می‌شود. پس از آن تا سال ۱۴۰۳ نیز این روند منفی استمرار دارد و در برخی سال‌ها شدت بیشتری پیدا می‌کند؛ برای مثال، در سال ۱۴۰۲ رقم منفی 19.8میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ رقم منفی 20.7میلیارد دلار به ثبت رسیده است. داده مهم دیگر، عملکرد سه‌ماهه نخست۱۴۰۴ است که رقم منفی 8.9میلیارد دلار را نشان می‌دهد. چنین روندی اگر صرفا از زاویه خروج سرمایه تحلیل شود، می‌تواند تصویری نادرست از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد؛ زیرا واقعیت این است که بخشی از این ارقام متاثر از افزایش صادرات نفتی و انتقال درآمدهای نفتی به شکل مطالبات خارجی است نه انتقال فیزیکی سرمایه به بیرون از کشور.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که ارقام منفی حساب سرمایه به بیشترین مقدار رسیده است، همزمان درآمدهای نفتی کشور نیز افزایش یافته است. برای مثال، سال۱۳۹۵ که یکی از منفی‌ترین ارقام حساب سرمایه (منفی 18.2میلیارد دلار) ثبت شد، همان سالی است که پس از برجام صادرات نفت ایران رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. اما به‌دلیل محدودیت‌های انتقال پول و ساختار پیچیده تجارت نفت ایران، بخش زیادی از درآمدهای نفتی به‌صورت «مطالبات خارجی» باقی ماند.
چنین وضعیتی در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز بخشی از صادرات نفتی به علت مشکلات بانکی و تحریم‌های مجدد آمریکا به مطالبات انباشته تبدیل شد که به‌طور مکانیکی اثر منفی بر حساب سرمایه گذاشت. همین روند زمانی که صادرات نفت به واسطه دور زدن تحریم‌ها یا رشد قیمت نفت افزایش می‌یابد، تشدید می‌شود؛ زیرا حجم بیشتری از صادرات انجام شده اما ارز حاصل از آن به‌دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقال پولی، در خارج از کشور رسوب می‌کند.
در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز با وجود دشواری‌های اقتصادی، خالص حساب سرمایه به ترتیب منفی 6.6 و منفی 6.3میلیارد دلار بوده است. این سال‌ها با کاهش شدید صادرات نفت همراه بود، اما همان میزان محدود صادرات نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها عمدتا به‌صورت مطالبات ثبت شد و وارد چرخه ارزی داخلی نشد. در دهه 1400روند منفی خالص حساب سرمایه همچنان ادامه پیدا کرد؛ اتفاقی که از یک‌سو با افزایش مجدد صادرات نفت و از سوی دیگر با تشدید محدودیت انتقال وجوه همراه بوده است.بررسی عملکرد سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ که رقم منفی 8.9میلیارد دلار را به ثبت رسانده است، نشان می‌دهد که روند انباشت مطالبات خارجی همچنان ادامه دارد. این رقم در مقیاس سه‌ماهه قابل‌توجه است و اگر همین روند ادامه یابد، در پایان سال ممکن است رکوردهای جدیدی از نظر اندازه مطالبات نفتی وصول‌نشده ثبت شود. افزایش سریع‌تر مطالبات در مقایسه با دوره‌های قبلی نشان می‌دهد که هرچه تجارت خارجی کشور پیچیده‌تر و کانال‌های انتقال پول محدودتر می‌شود، میزان درآمدهای نفتی انباشته‌شده در خارج نیز بیشتر خواهد شد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در سال1404 تامین ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا کاهش ۱۸درصدی داشته است. این افت در بخش تجاری ۲۳درصد بوده است. تحلیلگران تاکید دارند که این افت ناشی از کاهش تقاضا نبوده، بلکه ناشی از کاهش عرضه از سوی بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد این امر می‌تواند نمایانگر کاهش ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی باشد.
تصویر مبهم خالص حساب سرمایه
منفی شدن خالص حساب سرمایه در سال‌های اخیر به شکل خطی و ساده قابل تفسیر نیست. تفسیر آن صرفا به‌عنوان خروج سرمایه، نادقیق و گمراه‌کننده است. بخش قابل‌توجهی از این منفی شدن، در واقع نشان‌دهنده افزایش ثروت خارجی ایران است؛ ثروتی که به‌دلیل موانع ساختاری، سیاسی و بانکی امکان انتقال به اقتصاد داخلی را ندارد. تا زمانی که این موانع پابرجاست، خالص حساب سرمایه همچنان ارقام منفی بالا را نشان خواهد داد و این به آن معنا نیست که سرمایه از کشور فرار می‌کند، بلکه نشان‌دهنده دارایی‌هایی است که کشور امکان بهره‌مندی از آنها را ندارد.اقتصاد ایران با توجه به نقش محوری نفت در تجارت خارجی و وجود محدودیت‌های بانکی، مسیری متفاوت از بسیاری کشورها را طی می‌کند. بنابراین، ارقام منفی بزرگ خالص حساب سرمایه بیش از آنکه سیگنال خروج سرمایه باشند، بازتاب‌دهنده شکاف میان «ایجاد درآمد خارجی» و «دسترسی واقعی به آن درآمد» هستند. بازگرداندن این درآمدها به چرخه اقتصادی، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه سیاست خارجی، گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها، شفافیت مالی و استفاده از کانال‌های رسمی انتقال ارز است. تا زمانی که این اصلاحات تحقق نیابد، تصویر خالص حساب سرمایه در اقتصاد ایران همچنان مبهم باقی خواهد ماند.
