دولت حزب کارگر بریتانیا درگیر چالش‌های اقتصادی است؛
بیکاری انگلستان در سقف چهارساله
طبق داده‌های دفتر ملی آمار بریتانیا، تعداد افراد شاغل نیز در این دوره ۲۲ هزار نفر کاهش یافته و به ۳۴میلیون و ۱۹۰ هزار نفر رسیده است. این نخستین افت اشتغال از ابتدای ۲۰۲۴ بوده و بخش عمده آن مربوط به مشاغل تمام‌وقت است. به گفته سورن ترو، مدیر اقتصادی انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز، این ارقام نشان می‌دهد بازار کار بریتانیا پیش از اعلام بودجه پاییزی در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است.
افزایش قبلی بیمه ملی کارفرمایان در آوریل، شرکت‌ها را برای کاهش استخدام‌ها آماده کرده و نگرانی از افزایش مالیات در بودجه جدید، این روند را تشدید کرده است. در واکنش به داده‌ها، سرمایه‌گذاران در بازار سهام لندن احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در نشست دسامبر را بالا ارزیابی کردند؛ احتمال کاهش هزینه استقراض پس از تصویب بودجه، از ۶۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافت و ارزش پوند در برابر دلار ۰.۳ درصد افت کرد. بانک مرکزی انگلستان هفته گذشته نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت اما نشانه‌هایی از احتمال کاهش زودهنگام آن در صورت کندی اقتصاد و کاهش تورم بروز داد. ریچل ریوز، وزیر دارایی، قرار است در ۲۶ نوامبر بودجه‌ای ارائه کند که هدف آن جبران کسری ۳۰میلیارد پوندی در مالیه عمومی است. با این حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند افزایش مالیات می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال را کاهش دهد؛ وضعیتی که در بودجه قبلی نیز تجربه شد. بخش‌های مهمی چون خرده‌فروشی، گردشگری، خدمات غذایی و مشاغل پاره‌وقت بیشترین آسیب را از مالیات‌های جدید بیمه ملی و افزایش حداقل دستمزد متحمل شده‌اند.
مارتیـن بک، اقتصاددان ارشد موسسه WPI Strategy، پیش‌بینی کرده است در صورت اعمال مجدد مالیات‌های سنگین بر شرکت‌ها، خطر افزایش بیکاری ادامه یابد. به گفته او، احتمال دارد این بار هدف دولت بیشتر درآمدهای شخصی باشد تا بنگاه‌ها. در همین حال، نرخ بیکاری جوانان و شمار کسانی که مشغول به کار، تحصیل یا مهارت‌آموزی نیستند، به نزدیک یک‌میلیون نفر رسیده که بالاترین سطح در دهه گذشته است. همزمان، برخی گزارش‌ها از یک «بحران عدم فعالیت اقتصادی» در میان جوانان خبر می‌دهند. بانک مرکزی انگلستان هشدار داده بیکاری ممکن است سال آینده فراتر از ۵ درصد رود که می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد زیرا قدرت چانه‌زنی برای دستمزد بالا را محدود می‌کند. در همین زمان، داده‌های اداره مالیات نیز نشان می‌دهد شمار کارکنان روی فهرست حقوق شرکت‌ها طی سال منتهی به اکتبر ۱۸۰ هزار نفر کمتر شده است.
