بازیابی پس از شوک‌های بزرگ

او تاکید کرد که این تغییرات با هدف ایجاد تعادل میان دو خطر بزرگ انجام می‌شود: از یک‌سو «چاربیدیس» که به معنای ریسک‌پذیری بیش از حد برای کسب بازده بیشتر است و از سوی دیگر «سیلا» که نمادی از محافظه‌کاری افراطی و از دست دادن فرصت‌های رشد به شمار می‌آید. از نظر او، هنر سیاستگذاری پولی در این است که میان این دو دام حرکت کند تا کاهش تورم بدون آسیب زدن به ظرفیت رشد اقتصادی امکان‌پذیر باشد.

نابیولینا اشاره کرده است که اقتصاد روسیه نمی‌تواند برای مدت طولانی با نرخ‌های بهره بسیار بالا به مسیر رشد ادامه دهد و لازم است سطح نرخ‌ها به مرزهای متعادل‌تری انتقال یابد. به گفته او، سیاستگذاران پولی روسیه بر این باورند که رسیدن به نرخ بهره متعادل برای ثبات اقتصادی و مهار تورم ضروری است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۴ در مواجهه با تورم رو به افزایش، رشد سریع وام‌دهی و بالا رفتن انتظارات تورمی، چندین بار نرخ بهره را افزایش داد. این نرخ در ژوئیه۲۰۲۴ به ۱۸درصد رسید و در ماه سپتامبر به ۱۹درصد افزایش یافت؛ سپس در اکتبر همان سال با ثبت رکورد ۲۱درصد، در بالاترین سطح خود قرار گرفت. این نرخ بیش از هفت‌ماه در این سطح بی‌سابقه باقی ماند و نشان‌دهنده شدت فشارهای تورمی بود که سیاستگذاران را ناگزیر به چنین تصمیماتی کرده بود.

پس از آن، در ماه ژوئن۲۰۲۵ و برای نخستین‌بار طی تقریبا سه‌سال، از زمان سپتامبر۲۰۲۲ بانک مرکزی روسیه تصمیم گرفت نرخ بهره را کاهش دهد و آن را به ۲۰درصد برساند. روند کاهش نرخ در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت. در ژوئیه این نرخ به ۱۸درصد کاهش یافت و در سپتامبر به ۱۷درصد رسید. در نهایت، بانک مرکزی در ماه اکتبر برای چهارمین ماه پیاپی نرخ بهره را پایین آورد و آن را با نیم درصد کاهش به ۱۶.۵درصد رساند. این کاهش مستمر نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای بازگرداندن شرایط پولی به وضعیت متعادل‌تر و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بود، آن هم در شرایطی که فشارهای تورمی کمتر شده و فضای اقتصاد کلان امکان چنین تعدیل‌هایی را فراهم کرده بود. نابیولینا در سخنان خود به شوک‌های اقتصادی سال۲۰۲۲ نیز اشاره کرد و آنها را عامل اصلی فشار بی‌سابقه بر اقتصاد روسیه دانست.

این شوک‌ها شامل مجموعه‌ای از اقدامات ضد روسی کشورهای غربی بود که در واکنش به آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ اعمال شدند. از نگاه مقامات روسی، عملیات نظامی در خاک اوکراین پاسخی به بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو بوده است، اما در کنار این مواجهه نظامی، روسیه با موجی از تحریم‌های مالی، محدودیت‌های اقتصادی و مسدود شدن دارایی‌های خارجی خود روبه‌رو شد. به گفته مسوولان روسیه، تعداد تحریم‌های اعمال‌شده از سوی غرب علیه این کشور از ۳۰ هزار مورد نیز فراتر رفته و این حجم از فشار بی‌سابقه، شرایط دشوار و پرچالشی را برای اقتصاد روسیه رقم زده است.