برنامه دولت برای تقویت مبارزه با جرائم نوین
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تاکید می‌کند که با گسترش شیوه‌های پیچیده و نوآورانه ارتکاب جرائم مالی، دیگر امکان اتکا به همان مقررات پیشین وجود نداشت و ضرورت بازنگری عمیق و ساختاری به‌وضوح احساس می‌شد. به همین دلیل، از شهریور ۱۴۰۳ کار مشترک میان وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسوول آغاز شد و محصول آن، مجموعه‌ای است که طی ۱۸ نشست تخصصی و صرف بیش از ۳۶۰۰نفرساعت کار کارشناسی شکل گرفت. پس از نهایی شدن و تایید در شورای عالی مقابله با جرائم پول‌شویی، متن برای رئیس قوه قضائیه ارسال شد و با تایید وی، سرانجام در هیات وزیران به تصویب رسید.
خانی در توضیح ویژگی‌های فنی این آیین‌نامه می‌گوید که تلاش اصلی بر این بوده است که تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و نقایص نسخه قبلی با یک نگاه عملیاتی، حقوقی و کارشناسی برطرف شود. یکی از مهم‌ترین اصولی که در تدوین نسخه جدید مورد توجه قرار گرفته، رویکرد ریسک‌محور است. او توضیح می‌دهد که نظام جهانی مبارزه با پول‌شویی سال‌هاست که از سیاست‌های یکسان‌نگر فاصله گرفته و تمرکز خود را بر مدیریت ریسک و هدایت هوشمندانه منابع نظارتی گذاشته است. به همین ترتیب، آیین‌نامه جدید ایران نیز با تمرکز بر بخش‌های حساس و موسسات مالی، تلاش می‌کند منابع نظارتی را در جای درست و موثر به‌کار گیرد. این در حالی است که در مقررات قبلی، سیاستگذاری یکسان در تمام حوزه‌ها عملا موجب کاهش کارآمدی نظام نظارتی می‌شد.
تقویت نظام نظارت و ضمانت اجرا
از دیگر محورهای اساسی این اصلاحیه، بازطراحی کامل نظام نظارت و ضمانت اجراهاست. معاون وزیر اقتصاد توضیح می‌دهد که در نسخه پیشین، ضعف‌های قابل‌توجهی در نظارت موثر، کنترل‌های ورود به بازار و ضمانت اجراهای بازدارنده وجود داشت. بنابراین در آیین‌نامه جدید، برای نحوه نظارت، اختیارات نهادهای متولی و سازوکارهای تنبیهی و اصلاحی، مقررات دقیق و مرحله‌بندی‌شده در نظر گرفته شده است تا هم نظارت تقویت شود و هم رفتارهای پرخطر در حوزه مالی کاهش یابد. یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده، فعالیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است.
خانی تاکید می‌کند که هرچند بسیاری از این موسسات نقشی مثبت و ارزشمند در جامعه دارند، اما در برخی موارد، اسناد و گزارش‌هایی از سوءاستفاده از پوشش خیریه‌ها برای پول‌شویی یا تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شده است. در نسخه جدید آیین‌نامه، ضمن تاکید بر حمایت از فعالیت‌های مشروع و ارزشمند این نهادها، صدور مجوز، نظارت بر ارکان مدیریتی، شفافیت مالی و نحوه عملیات این موسسات با مسوولیت وزارت کشور سامان‌دهی شده است. همچنین این وزارتخانه موظف شده با همکاری سایر دستگاه‌ها «سامانه جامع مشارکت‌های اجتماعی» را طراحی و اجرا کند تا امکان پیگیری و نظارت مستمر فراهم باشد.
ورود به حوزه دارایی‌های مجازی
از مهم‌ترین تحولات این آیین‌نامه، ورود رسمی مقررات به حوزه دارایی‌های مجازی است. معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است که برای نخستین‌بار، تعریف حقوقی دارایی‌های مجازی در مقررات کشور آورده شده و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط نیز در چارچوب جدید طبقه‌بندی شده‌اند. به این ترتیب، صرافی‌های رمزارز و پلتفرم‌های مشابه همانند دیگر موسسات مالی، موظف به رعایت الزامات مبارزه با پول‌شویی خواهند بود؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش ریسک‌های این حوزه و افزایش شفافیت در تبادلات دیجیتال کمک کند.
شمول مشاغل غیرمالی
دامنه شمول آیین‌نامه نیز گسترده‌تر از گذشته شده است. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، مجموعه وسیعی از مشاغل غیرمالی نیز مشمول مقررات جدید شده‌اند؛ از مشاوران و دلالان معاملات املاک و خودرو گرفته تا طلافروشان، فروشندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه، سردفتران، حسابداران مستقل، موسسات حسابرسی، حسابرسان رسمی، وکلا و متخصصان حقوقی. این اقدام با هدف پوشش دادن نقاط آسیب‌پذیر خارج از نظام بانکی انجام شده، چراکه در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از جریان‌های مشکوک مالی از مسیر همین مشاغل غیرمالی انجام می‌شد.
در مجموع، تصویب اصلاحیه «آیین‌نامه اجرایی ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی» مصوب ۱۳۹۸، تحولی مهم در ساختار حقوقی و اجرایی کشور به شمار می‌آید. این اصلاحات نه تنها همسویی بیشتری با استانداردهای روز جهانی ایجاد می‌کند، بلکه در عمل می‌تواند توان نظام نظارتی را در مواجهه با جرائم مالی نوین افزایش دهد. هدف نهایی آن است که با ترکیب اصلاحات ساختاری، تقویت نظارت، ارتقای شفافیت و توسعه آموزش عمومی، کشور به سطحی برسد که مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به شکل موثرتر، دقیق‌تر و هماهنگ‌تری انجام شود؛ اقدامی که پیامدهای آن در اقتصاد، امنیت مالی و اعتماد عمومی قابل‌ملاحظه خواهد بود.
