در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» بررسی شد؛
مرثیه‌ای برای هدررفت ارزهای ترجیحی
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، حدود دو دهه از اجرای سیاست توزیع ارز ترجیحی که هدف از اعطای آن «حمایت از خانوارهای ایرانی» عنوان می‌شود، می‌گذرد؛ اما در نهایت آن چیزی که حاصل شده، سفره‌هایی کوچک و منابعی است که هدر رفته است.
در این بازه زمانی، هر یک از دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند هدف اصلی خود را «حمایت از سفره‌های خانوار» و رسیدن هرچه ارزانتر کالاهای اساسی به دست مصرف‌کنندگان اعلام کرده‌اند و در نهایت، کارنامه ای که به جا گذاشته‌اند، چیزی جز هدررفت صدها میلیارد دلار ارز و توزیع رانت برای عده‌ای نبوده است.
حالا حتی، گزارش‌های رسمی مراکز دولتی از روند تخصیص ارز به کالاهای اساسی و تورم همان کالاهایی که بیشترین ارز را گرفته‌اند هم، دیگر یارای کتمان آثار این سیاست نادرست را ندارند و همانگونه که کارشناسان بارها و بارها هشدار داده‌اند، با وجود این که هدف سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان اقلام اساسی این بوده که کالایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، مصون از تورم بماند؛ اما این کالاها با افزایش قیمت‌های زیادی مواجه شده و واقعیت‌های ثبت شده با این هدف همخوانی ندارد.
بانک مرکزی در حالی از ابتدای امسال تا ۲۸ آبان ماه ۹ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص داده، که تورم این کالاها در بالاترین سطح خود قرار دارد و مشخص نیست منابع اعطایی در چه بخشی از سفره خانوارها نمود پیدا کرده است.
آن‌گونه که مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، تنها ۳۰درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده می‌رسد و ۷۰درصد آن هیچ تأثیر مثبتی بر تورم ندارد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سیاستگذار با روش تأمین ارز ترجیحی، به هدف خود نرسیده و بررسی‌ها نشان می‌دهند کالاهای اساسی که طی سال‌های اخیر ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، تورمی بیش از سطح عمومی کالاها را تجربه کرده‌اند.
مطابق با آمارهای اعلامی، شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان، که نهاده‌های دامی آن‌ها از تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی بهره‌مند هستند، در مهرماه سال جاری نسبت به سال پایه (۱۴۰۰)، ۵.۶ برابر شده؛ درحالی‌که شاخص کل طی همین مدت ۴ برابر افزایش یافته است.
آن‌گونه دنیای اقتصاد بارها در گزارش‌های خود بررسی کرده، حتی در کنار آمارهای تورمی، مطالعات پژوهشی نهادهای مختلف نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نمی‌تواند به هدف خود، یعنی بهبود معیشت مصرف‌کننده نهایی در شرایط تورمی، منجر شود؛ به نحوی که طبق مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور، تنها ۳۰درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و ۷۰درصد آن عملا اثری ضدتورمی ندارد و این در حالی است که «اثر بر وضعیت مصرف‌کننده» تنها استدلال مخالفان حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی است.
از سوی دیگر، بهبود وضعیت معیشت خانوار به تخصیص یارانه ارزی وابسته نیست و خانوار به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی همواره با آثار زیان‌بار رانت حاصل از تخصیص ارز با نرخ غیرواقعی مواجه است؛ به نحوی که سیاست ارز ترجیحی بیشتر به انتفاع حلقه‌های نخست تأمین و تولید کالا منجر می‌شود و در عین حال، گزارش‌هایی از حاشیه سود بالای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به صورت مرتب منتشر شده است.
همانگونه که پیشتر گفته شد، از ابتدای سال جاری تا ۲۸ آبان‌ماه امسال، بیش از ۳۷ میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدماتی توسط بانک مرکزی اختصاص یافته که سهم کالاهای اساسی از آن ۹ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار بوده است؛ یعنی تا این‌جای کار فقط در یک سال اخیر این منابع اختصاص داده شده، به طور واضح و مشخص به سفره خانوار نرسیده و تورمی که هم اکنون مردم در این اقلام تجربه می‌کنند در سطوح بسیار بالایی است.
حالا بررسی‌ها نشان می‌دهند اگر روند تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری نیز ادامه داشته باشد، میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید.
در این میان بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز با نرخ بسیار پایین تر از بازار آزاد، نه تنها راهکار مناسبی برای بهبود شرایط معیشت افراد نیست، بلکه موجب بروز فساد و رانت در اقتصاد نیز هست.
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که سال ۱۳۹۹ منتشر کرد از کاهش تدریجی فهرست اقلام دریافت کننده ارز ترجیحی خبر داده بود.
این مرکز در پژوهش خود اعلام کرد از ابتدای اجرای این سیاست، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد. با این حال متأسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه‌ای بهینه‌تر هیچ گاه در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است».
بررسی روند تخصیص ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر نیز نشان از کاهش تدریجی میزان تخصیص این ارز دارد. به طوری که میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۶میلیارد دلار بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۴میلیارد دلار کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حتی بازوی پژوهشی مجلس هم بر این باور است که در کنار حذف ارز ترجیحی لازم است تا از خانوارها برای تهیه کالاهای اساسی حمایت به عمل آید. نتایج مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف دهک سوم (به عنوان دهک مرز خط فقر) از سال ۱۳۹۵ به بعد، از کالاهای اساسی کاهش یافته است. بنابراین لازم است برنامه حمایتی برای تأمین حداقل کالری روزانه در نظر گرفته شود. البته باید توجه داشت در صورتی که سیاست حمایتی منجر به استفاده از پایه پولی شود، تورم‌های فزاینده در پی داشته و عملا آثار سیاست حمایتی را خنثی خواهد کرد.
