در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» بخوانید؛
ارزهای سرگردان، منابع بی‌هدف
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: دولت می‌گوید که از ابتدای سال تا ۲۸ آبان ماه، حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده و در عین حال، آمارهای مرکز آمار ایران از تورم خوراکی‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی بهره و نصیبی از این منابع سرشار ارزی نبرده‌اند و فقط چندین شرکت که برخی از آن‌ها حدود ۲۰ درصد از کل این منابع را از دولت تحویل گرفته‌اند، از این منبع سرشار ارزی ارزان، منتفع شده‌اند. مهدی دارابی، پژوهشگر حوزه ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای اقتصاد» به خطاهای راهبردی سیاستگذار در ارائه ارز ترجیحی اشاره می‌کند و می‌گوید دولت باید حمایت از خانوارها را به انتهای زنجیره منتقل کند و به جای تخصیص ارز برای آن، به سمت اختصاص یارانه ریالی برود.
خطایی که در ارایه ارزهای ترجیحی در یک تا دو دهه گذشته صورت گرفته به هر حال از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ارز ۱۲۲۶ تومانی روی کار آمد تا زمان حسن روحانی که تصمیم بر تثبیت نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان گرفته شد و تا به امروز که به تدریج نرخ ارز ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده است، رقم‌های بسیار بالایی برای حمایت از خانوارهای ایرانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌ها پرداخته شده و در عین حال آمارهای مرتبط با تورم خوراکی‌ها هم نشان داده که اگر هم به صورت واقعی این ارز تخصیص داده شده است، از کارایی لازم برخوردار نبوده است. ریشه این ایرادات در کجا است؟
باید در ابتدا دید که هدف سیاستگذار از اختصاص ارز ترجیحی چیست که به نظر می‌رسد یکی از این دلایل کنترل تورم باشد؛ ولی ملاحظه می‌شود که تورم ایران همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فهرست تورم کالایی پیشتاز است؛ بنابراین این سیاست نتوانسته در کنترل تورم موفق عمل کند. یک هدف دیگر که دولت مطرح می‌کند، آن است که قیمت یکسری از أقلام را ثابت یا پایین نگاه دارد که این أقلام عموما کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز مردم است که در این بخش نیز نرخ رشد قیمتی اقلامی همچون گوشت، مرغ، روغن و لبنیات نیز بسیار بالا بوده است؛ در حالی که این أقلام ارز ترجیحی یا همان ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند؛ بنابراین تا به این جای کار دولت به هدف دوم خود هم نرسیده است و هر ماه هم که می‌گذرد، از این هدف بیشتر دور می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر سهم ارز ترجیحی در هزینه تمام‌شده ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر نیست و اگر حتی این نرخ ثابت نگاه داشته شود، ۷۵ درصد مابقی هزینه‌ها با تورم و متناسب با نرخ ارز آزاد رشد می‌کند و سال بعد حتی این ۲۵ تا ۳۰ درصد نیز سهمی معادل ۱۵ درصد خواهد داشت. نمونه آن نیز نان است که هر چقدر دولت قیمت آرد را کنترل می‌کند، جلوی افزایش قیمت نان را نمی‌تواند بگیرد چراکه سهم آرد در هزینه تمام‌شده نان یارانه‌ای هم بسیار پایین آمده و هر آن‌چه که در افزایش قیمت نان صورت می‌گیرد، به دلیل افزایش هزینه‌های نیروی کار، حامل‌های انرژی و اجاره‌بها است؛ در نتیجه هر روز که می‌گذرد دولت از این هدف دور می‌شود و به زودی به روزی خواهیم رسید که سهم ارز ترجیحی در کالاهای اساسی نیز بسیار ناچیز خواهد بود و سایر کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی نیز به سرنوشت نان دچار می‌شوند. مثلا سهم کنجاله و ذرت وارداتی در تولید مرغ عملا بسیار اندک است که ناگزیر با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود، ولی در عمل قیمت مرغ متناسب با تورم و نرخ ارز آزاد خواهد بود. هدف دیگری که برای ارائه ارز ترجیحی مطرح می‌شود، کنترل نرخ ارز بازار آزاد است که یکسری أقلام وارداتی را با نرخ ترجیحی تأمین ارز کنیم، ولی این هدف نیز قابل دستیابی نبوده است؛ چراکه نرخ ارز نعل به نعل با افزایش نرخ تورم رشد کرده است. در واقع رشد این دو همزمان بوده و از سال ۹۷ به بعد تناسب یک به یکی بین نرخ ارز و تورم داخلی و خارجی وجود داشته است. نوسانات را نیز تا ۳۵ درصد در روند تجربه کرده‌ایم و نرخ ارز بسیار افزایش یافته است، بنابراین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نه روند تورم ما را کنترل کرده و نه نوسانات ارز را کمتر کرده است. کاملا واضح است که دولت در دسترسی به این سه هدف شکست خورده است ولی بابت این سه هدف هزینه‌هایی کرده است که اگرچه اهداف شکست‌خورده بوده است اما هزینه‌های هنگفتی را هم تحمیل کرده است. اولین هزینه آن است که وقتی به ابتدای زنجیره، یارانه تزریق می‌شود، احتمال خروج یارانه بسیار بالا می‌رود؛ یعنی یک لوله سوراخی وجود دارد که وقتی آب را از ابتدای لوله تزریق می‌کنید تا به انتهای لوله برسد، نصف آب از آن سوراخ خارج شده است و یارانه دادن به واردات از ابتدای زنجیره به همین شکل است. وقتی یارانه از ابتدای زنجیره تزریق می‌شود، این یارانه به افراد زیادی از تراستی تا فروشنده خارجی گرفته تا دلال و صراف و بانک و واردکننده می‌رسد و حتی مرغدار، دلالی که مرغ را به کشتارگاه می‌برد و خرید و فروش‌های عمده و فروشنده‌های خرده نیز از آن سود می‌برند و تمامی این حفره‌ها از یارانه تخصیصی دولت نفع می‌برند و آن را جذب خود می‌کنند تا یک بخشی از آن به خانوار برسد که بسیار ناچیز است. وقتی به شیر خام یارانه داده می‌شود، برای کارخانه‌های صادرکننده لبنیات، صادرات به صرفه می‌شود و آن‌ها تا می‌توانند لبنیات صادر می‌کنند و از این رانت بهره می‌برند که این هزینه‌ای است که از جیب مردم پرداخت می‌شود و به خوبی هم می‌دانیم که سر سفره یارانه خانوار، افراد بسیاری نشسته‌اند. هزینه دیگر، هزینه کسری بودجه است؛ یکی از درآمد‌های مهم دولت در بودجه، نفت است. تثبیت نرخ ارز سهم دولت یعنی سقف منابع دولت ثابت بماند، علی‌رغم این‌که هزینه‌های دولت هم متناسب با تورم رشد پیدا می‌کند و واضح است که کسری بودجه ایجاد می‌شود و کسری هم راه چاره‌ای جز خلق نقدینگی ندارد، که موجد تورم است و تورم حاصل از خلق نقدینگی، همان ابتدا به دهک‌های پایین درآمدی اصابت می‌کند و تورم‌های پولی که سطح بالایی دارند آسیب‌های بلندمدت و جبران‌ناپذیری به شاکله اقتصاد وارد می‌آورند. یکی دیگر از هزینه‌ها این است که واردات اعتباری با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به وفور وجود دارند که بابت آن نرخ بهره‌ای هم پرداخت می‌شود؛ یعنی واردکننده ما که ۶ میلیارد دلار واردات اعتباری دارد، به هر حال نرخ‌های بهره بسیاری بالایی در خارج از کشور می‌پردازد که بنا به برخی روایت‌ها، حتی تا ۱۵ درصد هم می‌رسد که این نرخ‌ها از مردم گرفته می‌شود و او اجازه نمی‌دهد که زیانی را متحمل شود؛ بنابراین این زیان را از جیب مردم جبران می‌کند. هزینه دیگر مساله امنیت نظام پرداخت‌ها است و یکی از دلایلی که ما نمی‌توانیم به دنبال یک نظام پرداخت امن برویم، ارزهای ترجیحی است؛ چراکه ذی‌نفعان آن‌قدر رانت دارند و از آن بهره می‌برند که اجازه اصلاح نظام پرداخت را نمی‌دهند؛ زیرا اگر این اصلاح انجام شود، خبری از رانت نیست و رانت‌ها از حالت پنهان به آشکار تبدیل می‌شوند. هزینه دیگر که از همه مهمتر است این است که وقتی که ارز ترجیحی می‌دهید، قیمت اسمی کالاهای اساسی را پایین می‌آورید و کاهش قیمت نسبی افزایش تقاضای خانوار و فروشندگان را به دنبال دارد. یعنی وقتی در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، تناژ واردات کالاهای اساسی کشور ۳۰ درصد کاهش یافت که معادل ۵ میلیون تن بود که این افزایش نیاز وارداتی به کالاهای اساسی به خاطر کاهش تخصیص ارز باعث شد که سقف واردات سرمایه‌ای کاهش پیدا کند؛ تصور کنید کشوری که نیاز به واردات کالای سرمایه‌ای از جمله تجهیزات نیروگاهی و شبکه آبرسانی دارد، باید ارز ترجیحی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و کشوری که نیاز دارد زیرساخت لازم برای میادین نفت و گاز ایجاد کند و واردات انجام دهد، مجبور است ارز را به کالاهای اساسی بدهد که نیاز به آن روز به روز در حال افزایش است و در نهایت، کشوری که نیاز به سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و بنگاه‌ها دارد، مجبور است که تخصیص ارز واردات ماشین‌آلات را کمتر کند و در عوض، ارز ترجیحی را به واردات کالاهای اساسی بدهد که اتفاقا به سفره خانوار هم اصابت نمی‌کند. پس خود به خود مشکل حادتر می‌شود؛ کاهش سرمایه‌گذاری به معنای تشدید استهلاک است که یک روز در قطعی گاز و برق و آب نمود می‌یابد و وقتی که سرمایه برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، این ثمره را خواهیم دید و اگر هم همچنان سرمایه‌گذاری نکنیم، باز هم استهلاک بیشتری را تجربه خواهیم کرد؛ پس کشور بابت ارز ترجیحی هزینه‌های گزافی را می‌پردازد که ثمره سیاستگذاری غلط است و به اهداف هم نرسیده‌ایم.
دنیای اقتصاد: حدود دو دهه از اجرای سیاست توزیع ارز ترجیحی که هدف از اعطای آن «حمایت از خانوارهای ایرانی» عنوان می‌شود، می‌گذرد؛ اما در نهایت آن چیزی که حاصل شده، سفره‌هایی کوچک و منابعی است که هدر رفته است؛ به نحوی که بانک مرکزی می‌گوید از ابتدای امسال تا ۲۸ آبان ماه ۹ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص داده؛ در حالیکه تورم این کالاها در بالاترین سطح خود قرار دارد و مشخص نیست کارکرد منابع اعطایی در چه بخشی از سفره خانوارها نمود پیدا کرده است.
وقتی تجربه کشورهای دیگر مرور می‌شود، می‌بینیم که همه کشورها به هر حال یک سیستم حمایتی برای امنیت غذایی مردم اجرایی می‌کنند، مثلا چند روز پیش ترامپ برای برطرف کردن نگرانی مردم آمریکا از گرانی مواد غذایی، حتی تعرفه‌ها را تعدیل کرد. تجربه دنیا چیست؟ ما میلیاردها دلار در سال‌های اخیر صرف یارانه کالاهای اساسی کردیم و اتفاقا برخورداری دهک‌های پایین از این یارانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
کنترل تورم، کنترل نرخ ارز و حمایت از خانوار سه هدف اصلی بود که دولت در نظر گرفته بود که کنترل تورم و نرخ ارز از این مسیر به ضد خود تبدیل می‌شود و ما باید این دو هدف را کنار گذاشته و واقعیت را بپذیریم که روند نرخ ارز را باید با رفع ناترازی‌ها و ایجاد یک چشم انداز مثبت پیگیری کرد نه با تثبیت نرخ ارز و تنها یک هدف باقی‌مانده که حمایت از خانوار را سرلوحه کار قرار دهیم. حمایت از خانوار می‌تواند به صورت آبیاری غرقابی بوده یا به شکل قطره‌ای و هدفمند صورت گیرد. ما به جای این‌که از ابتدای زنجیره به صورت غرقابی آن هم با دلار، حمایت از خانوارها را صورت دهیم، می‌توانیم این حمایت را به صورت ریالی انجام داده و حتما در شرایطی که هستیم باید از آن‌ها حمایت شود؛ این ربطی به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و غیره ندارد و حتی اگر ارز ترجیحی هم نبود، ما به دلایل دیگری هم لازم بود که از خانوارهای خود حمایت کنیم. تجربه آن نیز وجود دارد و به روش‌های مختلفی می‌توان حمایت از خانوار را در انتهای زنجیره انجام داد. هر چقدر حمایت را به انتهای زنجیره منتقل کنیم، کارایی آن بیشتر خواهد شد.
در حال حاضر وقتی صحبت از حمایت از طریق انتهای زنجیره به عمل می‌آوریم، سریعترین راهکار پرداخت کالابرگ است که واقعا در حوزه کالابرگ هم آن‌قدر رقم کمی به مردم پرداخت می‌شود که به نظر نمی‌رسد این شکل از حمایت نیز هدفمند باشد. به غیر از کالابرگ چه راهکاری را می‌توان پیشنهاد کرد؟
این موضوع هم نشانه کمبود منابع است. اگر ما منابع زیادی داشتیم می‌توانستیم میزان زیادی منابع ارائه دهیم و این امری بدیهی است و منابع ما همین قدر است و اگر بیش از این بخواهیم کالابرگ بدهیم باید به سمت خلق نقدینگی رفته یا به إصلاحات حوزه انرژی پرداخت که از طریق آن منابع جدیدی به خانوارها تزریق شود. به هر حال منابع در اقتصاد محدود است و چاره‌ای جز استفاده از همین منابع محدود نداریم.
نقطه توقف این سیاست غلط کجا است؟
بهترین زمان اکنون است که این سیاست غلط می‌تواند متوقف شده و با حداقل شوک اصلاح تدریجی صورت گیرد. روش‌های مختلفی است که یکی از آن‌ها می‌تواند حذف تدریجی اقلام مشمول باشد که گام به گام کالاها را تا به امروز حذف کرده‌ایم، می‌توان مابقی را نیز در یک بازه زمانی حذف کرد که هر یک از این روش‌ها اقتضائات و سختی‌های خاص خود را دارد و تا قبل از این‌که با شوک جدید ارزی مواجه شویم، این إصلاحات را رقم زنیم.
