گفتگو با پویا جبلعاملی در خصوص اثربخشی ارز ترجیحی؛
دست خالی سیاستگذار در حمایت از سفره خانوارهای ایرانی
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: کارشناسان بر این باورند که نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی از جمله عواملی است که منجر به شکل‌گیری تنش‌های ارزی می‌شود و در نهایت دولت هر چقدر هم که تلاش کند، نمی‌تواند مانع از شکل‌گیری تورم و کوچک‌شدن سفره‌های مردم شود. دکتر پویا جبل عاملی، اقتصاددان هم بر این باور است که نادیده گرفتن حقوق مالکیت معنوی در حوزه ارز عامل اصلی شکل‌گیری وضعیت کنونی است و تا زمانی که این حق نادیده گرفته می‌شود، اوضاع بهتر از این نخواهد بود؛ حتی اگر چند صد میلیارد دلار دیگر هم صرف یارانه ارزی واردات کالاهای اساسی شود. متن کامل گفتگوی پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» با دکتر جبل عاملی در پی می‌آید:
آمار جدید مرتبط با تورم خوراکی بار دیگر نشان داد که سیاست ارایه ارز ترجیحی به هیچ عنوان به هدف اصابت نکرده و صرفا منابع ارزی را به هدر داده است. پیشینه تاریخی و دلیل اصلی اتخاذ چنین سیاستی چیست و چرا با وجود اشتباه همچنان سیاستگذار ارزی به این روش ادامه می‌دهد؟
این موضوع برای خود من هم تبدیل به یک پازل حل نشده گردیده است. در سال ۱۳۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد و دولت وقت تصمیم گرفت تا سیاست اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز را پیاده‌سازی کند و به تبع آن، بگیر و ببندها در فرآیند تخصیص ارز چندین برابر شد، همواره تاکید کارشناسان بر این بود که این سیاست به بیراهه می‌رود. حتی آن زمان که در بخش ارزی بانک مرکزی فعالیت داشتم هم با این موضوع مخالف بودم و بعد از اینکه آن نرخ اعلام شد، از این سمت کنار کشیدم و همواره معتقد بودم که اجرای این سیاست، اثری نخواهد داشت و در اقلامی که ارز ۴۲۰۰ به آنها تخصیص داده می‌شود، هیچگونه تغییر قیمتی که کمتر از تورم باشد را شاهد نخواهیم بود. در سوی دیگر، باور ما این بود که اگر موضوع حمایت از خانوارهای ایرانی و توده‌های مردم مدنظر دولت قرار دارد، می‌بایست دولت منابع ارزی خود را به قیمت بازار به فروش برساند و حمایت خود را از آن دسته اقشاری که فکر می‌کند باید کمک از دولت دریافت کنند، به صورت نقدی انجام دهد. البته آن زمان دلایل مختلفی مطرح می‌شد از جمله این که با تمام مشکلاتی که توزیع یارانه‌های نقدی داشت که در جای خود می‌توان در مورد آنها بحث کرد، توصیه‌های بین المللی نیز مبنی بر این بود که توزیع یارانه‌ها ادامه یابد؛ ضمن اینکه آن زمان بحث دیگر بر این بود که با مجموعه فرآیندهایی که دولت در مجوزهای ارزی و تخصیص و تامین ارز ایجاد می‌کند، حتما انگیزه تولید و صادرات کم می‌شود و این خود منجر به کمبود کالا در بازار خواهد شد. از سوی دیگر بارها هشدار داده بودیم که نیاز است در زمانی که به واسطه برگشت تحریم‌ها، منابع ارزی به صورت کارآمد استفاده شود، حال آنکه نرخ پایین‌تر از بازار موجب ایجاد تقاضای زیادی می‌شود که منابع را هدر می‌دهد؛ اما دوستان فکر می‌کردند با ایجاد سیستم و فرآیندهای اداری می‌توانند جلوی این ناکارآمدی را بگیرند. آن زمان تجربیات دیگری هم وجود داشت که نشان از ناکارآمدی چنین سیستم‌هایی در حوزه توزیع ارز است و حالا بعد از گذشت ۷ سال، برای من هم عجیب است که چرا بازار ارز نتوانسته کنترل شود و ثبات به آن شکلی که مدنظر سیاستگذار بوده را نداشته است؛ اما همچنان اصرار به اجرا و ادامه این سیاست اشتباه وجود دارد و این سوال را ایجاد می‌کند که چرا هیچ اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد. البته می‌توان حدس‌هایی زد ولی قصد ندارم بگویم به خاطر تصمیماتی است که از خود بانک مرکزی بیرون می‌آید؛ ولی من شاهد آن بوده ام که از سال ۹۷ فشارهایی که به بانک مرکزی آمده است، منجر شده که اتخاذ چنین سیاستهایی صرفا به دست کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت دارند، نیست و نگاهها مثل سایر بخش‌ها، در بانک مرکزی هم یک نگاه امنیتی است و آن نگاه امنیتی دیدش این است که تا جای ممکن بتوان هزینه تامین کالا را به صورت مستقیم کم کرد؛ اما اینکه قیمتی که در بازار مبادله می‌شود آیا متکی به هزینه است یا خیر، همان مساله‌ای است که در قرن نوزدهم برای اقتصاددانان دنیا حل و مشخص شد که قیمت را هزینه تولید تعیین نمی‌کند؛ ولی اگرچه بعد از چند سال نیاز به صحبت در این خصوص نیست و نتایج آن به روشنی در دنیا دیده شده، تلاش می‌کنیم روش غلط را پیش گیریم. در نهایت، نکته بعد نیز گروههای ذی نفع هستند. به هر حال یک دریای رانتی وجود دارد که بیزینس عده‌ای به آن متکی است و زندگی آنها وابسته به این رانت است و این افراد با نام اقشار آسیب پذیر نمی خواهند بیزینس آنها از بین برود و به خاطر همین، پشت این توجیهات می‌ایستند و علیرغم اینکه بعد از شش تا ۷ سال مشخص است که میزان موفقیت این طرح بسیار پایین بوده، اما پشت آنها پنهان می‌شوند و نمی‌گذارند اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.
دنیای اقتصاد: مهدی دارابی، پژوهشگر حوزه ارزی در بخش گفت‌وگوی پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» به خطاهای راهبردی سیاستگذار در ارائه ارز ترجیحی اشاره می‌کند و می‌گوید دولت باید حمایت از خانوارها را به انتهای زنجیره منتقل کند و به جای تخصیص ارز برای آن، به سمت اختصاص یارانه ریالی برود.
تمام کشورهای دنیا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اتخاذ یکسری سیاست‌های کنترلی برای نرخ کالاهای اساسی اقدام می‌کنند؛ همانطور که چند روز پیش دونالد ترامپ به منظور پاسخ به نگرانی مردم بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی تصمیم گرفت تعرفه‌ها را در این بخش از شمول طرح فراگیر تعرفه‌ای خود خارج کند. کدام الگوی تجربه شده جهانی می‌تواند راه نجات جلوگیری از هدررفت منابع ارزی این بخش باشد؟
اگر یک شوک موقتی به اقتصاد یک کشور وارد شود، به واسطه آن می‌توان یک سیاست استثنایی را به صورت کوتاه‌مدت و بسیار موقت اعمال کرد. حتی اگر قرار به وقوع جنگ باشد، این ریسک کوتاه مدت است که باید برای کنترل آن، مداخلاتی در بازار صورت گیرد که بر این اساس معتقدم که مداخلات بسیار کمی باید صورت گیرد؛ ولی توجیه اینکه مداخلات قیمتی گسترده باید صورت گیرد، صرفا در موارد استثنایی خواهد بود. از سوی دیگر، وضعیت اقتصاد ما به شکلی نیست که بگوییم موضوعی همچون حمایت از سفره خانوار یک ریسک موقتی است و باید برای کنترل آن مداخله کنیم؛ بلکه همیشه همینطور بوده و تورم به صورت دایمی وجود داشته است؛ چراکه رویکرد حاکیت تغییر نمی کند و این رویکردها در حوزه مدیریت کشور، روابط بین الملل و جایگاه کشور در دنیا تغییر نمی‌کند. بنابراین می‌بایست به عنوان کارشناس و سیاستگذار اقتصادی شرایطی را فراهم کرد که برای یک متغیر که به صورت دایمی و بلندمدت وجود دارد، مداخلات قیمتی صورت نگیرد. اجماع اقتصاددانان نیز بر این است که نمی توان به صورت بلندمدت در اقتصاد مداخله کرد؛ چراکه این امر فقط باعث سرکوب انگیزه‌های تولید و صادرات شده و باعث می شود تولیدکننده در بلندمدت، انگیزه برای تولید نداشته باشد و سرمایه گذاری نکند؛ بنابراین اگر سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، کمبود کالا و افزایش قیمت رخ می‌دهد؛ بنابراین مداخلات قیمتی در بلندمدت جوابگو نیست و به هدفی که تعبیه شده، نخواهد رسید؛ پس اگر دولت، منابعی در بودجه دارد، این منابع باید به صورت نقدی صرف کمک به اقشار آسیب‌پذیر شود و زمانی که دولت واقعا منابعی ندارد، عملا کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد و به اندازه کافی نمی‌تواند به کمک اقشار آسیب پذیر بیاید؛ بنابراین توصیه به دولت این است که از رویکردهایی که در زمینه های غیراقتصادی دارد، دست بکشد و در سیاست کلان و مدیریت کشور، تغییر سیاست بدهد؛ در غیر این صورت اگر بپرسید که چطور باید به اقشار آسیب پذیر کمک کند، پاسخ این است که تا جایی که می تواند به صورت نقدی این حمایت را انجام دهد و اگر منابعی وجود دارد به گروههای هدف اختصاص داده شود؛ چرا که هیچگونه مداخلات قیمتی در نهایت پاسخگو نخواهد بود و در شرایط کنونی، مداخلات قیمتی سبب شده که نه تولیدکنندگانی که این کالاها را تولید می‌کنند راضی باشند و نه اقشار آسیب پذیر حمایت شده باشند.
اصولا کدام بخش از سیاست‌های کلان ارزی در شکل گیری تورم اقلام اساسی پررنگ تر بوده و شما به عنوان فردی که مدتها مشاور بانک مرکزی بوده‌اید، کدام تفکر را عامل فضای موجود در حوزه تخصیص و تامین ارز می‌دانید؟ آیا لغو محدودیت‌های اعمال شده در حوزه واردات در مقابل صادرات می‌تواند راهگشا باشد؟
من همواره گفته ام که بزرگترین مشکلی که در سیاست‌های ارزی می‌بینم این است که ما به حقوق مالکیت، هیچ گونه وقعی نمی‌نهیم و این موضوع برای ما مهم نیست و وقتی که حقوق فردی ندیده گرفته می‌شود، یعنی خط قرمزی وجود ندارد و به حقوق افراد تجاوز می‌شود؛ پس سیاست اعمالی کارا نخواهد بود و سیاستی بر مبنای تجاوز به حقوق مالکیت، نمی‌تواند سیاست کارایی باشد و سیاست های ارزی ما متاسفانه از پایه، حقوق مالکیت را قبول ندارد و فکر می کند که ارز آن چیزی است که دولت باید بگوید که کجا خرج شود و ابدا تخصیص ارز و تامین آن نباید دست مردم باشد؛ به نحوی که دولت به خود حق می‌دهد به مردم بگوید که با ارز خود چه کنند. این یعنی حقوق اولیه افراد، شرکتها و بنگاهها رعایت نمی‌شود و متاسفانه باید گفت همه بدبختی ها و مشکلات ما نیز از همین نوع نگاه است؛ چراکه وقتی می خواهید جلوی حق اعمال افراد را بر آنچه که نسبت به آن حق مالکیت دارند بگیرید، مجبور می شوید فرآیند بسیار پیچیده اداری را درست کنید که جلوی انگیزه‌های افراد را نسبت به استفاده از آنچه مالک آن هستند، می‌گیرید و برای آنها هیچ حقی در نظر نمی‌گیرید. آخر سر هم تجربه نشان داده که آنها کار خود را می کنند ولی شما یک دستگاه عریض و طویل را تعبیه کرده‌اید که کارامدی ندارد در حالیکه تصورش بر این است که خیلی کارآمد است؛ چراکه افراد و جلسات مختلف را برگزار می کند و همه اینها را به عنوان کارنامه مطرح می‌نماید؛ ولی دستاوردی نخواهد داشت. پس باید فرایند ارزی را شسته و رفته کرد و نباید کاری داشت که یک دلار کجا تولید و کجا مصرف می شود؛ در یک کلام نباید فرایند اداری ما در حوزه ارز کمونیستی باشد. این نگاه کمونیستی به ارز است که وضعیت را به اینجا رسانده و تا این سیستم شسته و رفته نشود و به حقوق مالیکت برنگردد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. ما اگر بپذیریم افراد بهتر می توانند بفهمند که چه چیزی نیاز دارند و ما به ازای آن، حاضر هستند هزینه کنند، حتما خواهیم دید که بازگشت روند تخصیص و تامین ارز به بازار، مشکلات را حل خواهد کرد و تاجر ما انگیزه دارد نسبت به تامین کالا اقدام کند و با تمام مشکلات تحریم ها، خواهد توانست راههایی را پیداکند که تحریم را دور بزند. ولی متاسفانه اکنون بیشترین تحریم ها در داخل اتفاق می‌افتد و امیدوارم که روزی برسد که از این مشکلات و فرایندها و هزینه های بی مورد که در نهایت اثری روی کالاهایی که تخصیص ارز به آنها داده می شود ندارد، عبور کنیم و این مسایل و هزینه های اداری را که منجر به تلف شدن وقت فعالان اقتصادی و پول آنها در این فرایندها هست، از میان برداریم.
