وزیر اقتصاد در سفر خود به آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
آزادسازی مناطق آزاد
به گزارش شادا وزیر اقتصاد، در نشست صمیمانه با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس اعلام کرد که لایحه جامع اصلاح قانون مناطق آزاد نهایی و به‌زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود تا مناطق آزاد به معنای واقعی «آزاد» و پیشران توسعه اقتصادی کشور شوند. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در سفر به آذربایجان‌شرقی و در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی پایدار بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست، اظهار کرد: سرمایه‌گذار در درجه اول به امنیت، ثبات قوانین و اطمینان از اجرای وعده‌ها نیاز دارد و وزارت اقتصاد تمام توان خود را برای ایجاد این اطمینان به‌کار خواهد بست.
او با اشاره به شعار سال و وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر، گفت: توسعه کشور از مناطق آزاد آغاز می‌شود. رشد ۱۰ یا ۲۰درصدی کافی نیست؛ ما نیازمند تحول شگرف هستیم. اگر حکمرانی اقتصادی در مناطق آزاد اصلاح شود، این الگو به کل کشور تسری خواهد یافت. وزیر اقتصاد محورهای اصلی طرح تحول مناطق آزاد را بازگشت کامل معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تمرکز تخصصی هر منطقه (مانند تبدیل کیش به قطب فناوری و اقتصاد دیجیتال)، صادرات‌محوری به‌جای واردات‌محوری و رفع کامل موانع تجارت آزاد عنوان کرد.
احیای روح مناطق آزاد
مدنی‌زاده در نشست صمیمانه با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس بیش از ۱۵مصوبه فوری را اعلام کرد که از جمله آنها می‌توان به لغو یا اصلاح تمام بخشنامه‌های متعارض با قانون مناطق آزاد، هماهنگی با بانک مرکزی برای حذف محدودیت‌های ارزی و رفع تعهد ارزی در مناطق آزاد، تعیین بانک معین برای ارس، پیگیری تاسیس بانک مستقل مناطق آزاد، تسریع استرداد مالیات ارزش افزوده (حداکثر یک‌ماهه)، تقسیط حداکثری مالیات واحدهای دارای معافیت ۲۰ساله، حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سهمیه کالای همراه مسافر، تسهیل ورود موقت و صادرات مجدد و پیگیری ایجاد مناطق آزاد مشترک با ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه اشاره کرد.
او با دعوت از فعالان اقتصادی برای همکاری نزدیک گفت: ستاد توسعه منطقه آذربایجان به‌عنوان پایلوت آغاز به کار کرده است و مشکلات شما را مستقیما پیگیری خواهد کرد. ما در تهران از بسیاری مسائل کف میدان بی‌خبریم، شما چشم و گوش ما هستید؛ بیایید با هم منطقه آزاد ارس را به الگویی موفق تبدیل کنیم و ایران را آبادتر سازیم. وزیر اقتصاد با اعلام اینکه روح قانون مناطق آزاد به‌دلیل برخی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها عملا از بین رفته است، تاکید کرد: این بخشنامه‌ها لغو می‌شود تا قانون به شکل واقعی اجرا شود، او همچنین از پیگیری رفع موانع ارزی، بانکی و مالیاتی فعالان اقتصادی مناطق آزاد خبر داد و دو طرح بزرگ وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری کلان و مردمی را معرفی کرد.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در حاشیه مراسم بازگشایی کارخانه فولاد تاو استیل ارس در جمع خبرنگاران، پس از بازدید از منطقه آزاد ارس در استان آذربایجان‌شرقی همراه با استاندار و مدیران منطقه اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی استان، استاندار محترم و همکارانم در سازمان منطقه آزاد ارس تشکر کنم که تلاش کردند زمینه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بیشتری فراهم شود.
او با اشاره به جلسه با فعالان اقتصادی منطقه گفت: دوستان ضمن تشکر از اقداماتی که انجام شده و کمک کرده است موانع پیش رویشان برداشته شود، عمده دغدغه‌هایشان مانند مسائل مربوط به تخصیص ارز، مسائل بانکی و مسائل مالیاتی را مطرح کردند که در آنجا چند مصوبه داشتیم که پیگیری خواهیم کرد. وزیر اقتصاد قانون اداره مناطق آزاد را به‌دلیل یک سری بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها عملا به یک روح مرده تشبیه کرد و این قوانین در عمل اجرا نمی‌شود که مقرر شد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مشکل‌ساز لغو شود تا روح قانون دوباره احیا و اجرا شود. همچنین دو اصلاحیه قانون مناطق آزاد در مسیر تصویب در دولت است؛ بر اساس بازخوردهای امروز، این اصلاحیه‌ها بازنگری می‌شود.
مدنی‌زاده با اشاره به زحمات واحدهای تولیدی تازه افتتاح‌شده بیان کرد: آنچه در این منطقه بیشتر مشاهده کردم، ذوق و شوق فوق‌العاده‌ای برای کار و فعالیت بود؛ به‌رغم شرایط سخت اقتصادی که همه مردم با آن درگیرند، حس امید در فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران واقعا برای خود من هم امیدبخش بود. وزیر اقتصاد به دو مگاپروژه جدید در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: در وزارت اقتصاد طرحی به نام «طرح۲۰» را تعریف کردیم که جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای حداقل ۲۰پروژه اولویت‌دار و بزرگ کشور است. همچنین طرح دیگری به نام «طرح رویش» برای جذب مستقیم منابع مردمی و هدایت آن به سهم سرمایه‌گذاری‌هایی که فعالان اقتصادی به آن نیاز دارند که جزئیات این دو طرح به‌زودی از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود. این اقدامات کلی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری است که ان‌شاءالله به نتیجه خواهد رسید.
تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی
در ادامه سفر یک‌روزه وزیر اقتصاد و هیات همراه به استان آذربایجان شرقی، سیدعلی مدنی‌زاده با حضور در گمرک و پایانه مرزی جلفا از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیت‌های این گمرک مرزی قرار گرفت. مدنی‌زاده در این بازدید میدانی ضمن گفت‌وگو با رانندگان خودروهای سنگین و حمل بار سوالاتی در خصوص نحوه عملکرد گمرک و پایانه مرزی و میزان رضایت آنها مطرح کرد که بیشتر حاضران از عملکرد این گمرک اعلام رضایت کردند.
پیش از این در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد ۸ درصدی در سطح استان‌ها با تمرکز بر تولید و سرمایه‌گذاری، وزیر اقتصاد از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای خبر داد و آن را گامی کلیدی برای شناسایی سریع چالش‌های اقتصادی هر منطقه، طراحی پروژه‌های توسعه‌ای، تامین مالی، رفع موانع و کسب مجوزهای لازم دانست. این ستادها، با تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی، هر منطقه را متولی پیگیری موضوعات ملی خاص مانند مولدسازی دارایی‌ها یا توسعه مناطق آزاد با رویکرد صادرات‌محور قرار می‌دهند و با همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، موانع محلی را به سطوح تصمیم‌گیری بالاتر ارجاع می‌دهند.
حتی در نبود تحریم همین نتایج حاصل می‌شد
در ادامه این سفر یک‌روزه، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور یافت. او با اشاره به دلایل اصلی ناکامی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: به جای خصوصی‌سازی واقعی، شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی پدید آمده‌اند که ظاهر خصوصی دارند؛ اما مدیریتشان با چند واسطه همچنان در اختیار نهادهای حاکمیتی است.
وزیر اقتصاد سهام عدالت را دومین آسیب بزرگ برشمرد و تصریح کرد با وجود نیت خیر اولیه، روش اجرایی نادرست باعث شد حدود ۳۶شرکت بزرگ و کلیدی کشور که بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده صنعتی را تولید می‌کردند، عملا سرپرست واقعی خود را از دست بدهند؛ افرادی بدون مالکیت حقیقی، حق مدیریت یافتند و این بنگاه‌ها در دو دهه گذشته عمدتا قفل شدند و به‌دلیل وابستگی به رانت‌های ارزی و انرژی، هرگونه اصلاح ساختاری در آنها با مقاومت مواجه شد.
مدنی‌زاده مداخلات گسترده دولتی به‌ویژه مداخلات قیمتی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را سومین و ویرانگرترین آفت دانست و گفت: این مداخلات با شعار حمایت از مصرف‌کننده، شرکت‌های سودده را زیان‌ده کرد، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برد و کشور را با کسری نزدیک به ۲۰هزار مگاوات انرژی مواجه ساخت.
او تاکید کرد که تحریم‌ها به هیچ‌وجه توجیه این سیاست‌های داخلی نادرست نیست و حتی در نبود تحریم نیز همین نتایج حاصل می‌شد. این مداخلات در نهایت بدهی سنگین شرکت‌های دولتی و خصوصی به نظام بانکی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و تورم مزمن را به دنبال آورد. وزیر اقتصاد با اعلام همدلی کامل با فعالان بخش خصوصی، از عزم دولت برای تغییر اساسی مسیر خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور شخصا حکمرانی غیرمتمرکز و تفویض اختیارات را از بالاترین سطح آغاز کرده و این رویکرد در اداره اقتصاد نیز پیاده خواهد شد.
او چهار محور اصلی برنامه دولت را چنین برشمرد: شنیدن مستقیم مشکلات در سفرهای استانی و تبدیل آنها به راه‌حل‌های کشوری، تمرکز ویژه بر توسعه صنایع متوسط و اشتغال‌زایی دارای پیچیدگی تکنولوژیک (مانند الکترونیک و لوازم خانگی) با پیوند به شرکت‌های دانش‌بنیان، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، ارائه طرح‌های جدید تامین مالی برای این صنایع و طرح «بیست و رویش» برای صنایع بزرگ از طریق بازار سرمایه و در نهایت کنترل ریشه‌ای تورم از طریق رفع ناترازی بودجه و اصلاح بانک‌های ناتراز.
مدنی‌زاده مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در پنج ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: کاهش چشم‌گیر مالیات اصناف به گونه‌ای که مالیات نزدیک به ۱۰میلیون واحد صنفی صفر و مالیات مابقی به شدت کاهش یافت، امضای تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازگشت نیروی کار اخراج‌شده در تابستان و ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید برای بنگاه‌های اشتغال‌آفرین انجام شده است. وی همچنین خبر داد: تفویض گسترده اختیارات به مدیران استانی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی که به زودی ابلاغ خواهد شد و همچنین تصمیمات مهم و گشایش‌آفرین در حوزه ارزی و گمرکی که به زودی به طور رسمی اعلام می‌شود. او در پایان با تاکید بر زمان‌بر بودن اصلاح اقتصاد اظهار کرد: همان‌گونه که ساختن یک ساختمان یک سال زمان می‌برد، بازسازی اقتصادی که دهه‌ها در مسیر اشتباه بوده نیز زمان می‌خواهد؛ اما ما با تکیه بر جوانان شایسته و نوآوری مصمم هستیم این تغییر اساسی را به انجام برسانیم.
