دستور اصلاح قیمت‌گذاری

 حذف رانت ناشی از اقتصاد دستوری کار دشواری در زمین عمل سیاستگذاری بوده و نیاز به اقناع عمومی دارد؛ چراکه یکی از حربه‌های حلقه‌های رانتی استفاده از این تصویر است که با آزاد شدن قیمت‌ها، فشار بر طبقات پایین جامعه افزایش می‌یابد. درحالی‌که سیاستگذار می‌تواند با به‌کارگیری سیاست‌های رفاهی به جبران رفاه از دست رفته خانوارها بپردازد و در عین حال با حذف قیمت‌گذاری دستوری، مسیر را برای شفاف‌شدن قیمت‌های واقعی در بازار و در نتیجه رونق تولید بازکند.

از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود سود شرکت‌های بورسی نیز دستخوش تغییر شود و تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کاهش یابد. همچنین گروهی تصور می‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری می‌توان از تورم جلوگیری کرد؛ درحالی‌که تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و در قیمت‌گذاری دستوری دولت نمی‌تواند قیمت تمام کالاها را تصویب کند. از سوی دیگر با پایین نگه داشتن قیمت بعضی از کالاها، انگیزه تولیدکننده کاهش می‌یابد و در نتیجه تولید کم می‌شود که به کمبود عرضه و افزایش قیمت آن کالا منجر می‌شود. در این حالت قیمت‌گذاری دستوری به جای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد.

روز گذشته مسعود پزشکیان، ریاست جمهوری ایران، در مراسم گشایش همایش سالانه بازار سرمایه ایران از تلاش مجموعه دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری سخن گفت، هرچند که این نخستین‌بار نیست که رئیس دولت از لزوم دور شدن از اقتصاد دستوری سخن می‌راند. پزشکیان معتقد است که اقتصاد را نمی‌توان با دستور اداره کرد و باید حرف فعالان بازار و کارآفرینان را شنید که آزادی بیشتری برای قیمت‌ها قائلند. پیش از این، سایر مسوولان دولتی نیز به آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرده بودند و از آن به‌عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی نام برده‌اند که به خروج از وضعیت کنونی کمک می‌کند.

در این میان اقتصاددانان نیز معتقدند که آزادسازی قیمت‌ها پیش‌نیاز هر نوع اصلاحات اقتصادی دیگر است. سیاستگذار می‌تواند با به‌کارگیری سیاست‌های رفاهی، از اقشار ضعیف‌تر جامعه حمایت کند که در فرآیند آزادسازی قیمت‌ها ممکن است دچار زیان رفاهی شوند. همچنین با آزادسازی قیمت‌ها و انجام سایر اصلاحات اقتصادی چون کنترل کسری بودجه، ثبات اقتصاد کلان، کاهش ناترازی‌ها به افزایش بهره‌وری در اقتصاد کمک کند. اما در عمل دولت با مانع سخت ذی‌نفعانی مواجه است که طی سال‌ها، از رانت ناشی قیمت‌گذاری دستوری بهره برده‌اند. این گروه به سادگی از منافع خود عقب نمی‌نشینند و برای اخته کردن سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت از هر مانعی استفاده می‌کنند.

مانع بزرگ رانت‌بگیران

در اقتصادهایی که قیمت‌گذاری دستوری ریشه‌دار است، شکل‌گیری رانت تقریبا اجتناب‌ناپذیر می‌شود. گروه‌هایی که از این رانت‌ها بهره می‌برند، در طول زمان به ذی‌نفعان قدرتمندی تبدیل می‌شوند که با هرگونه اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها به‌شدت مخالفت می‌کنند؛ زیرا حذف این سیاست‌ها به‌معنای از دست رفتن منافع گسترده و گاه پنهانی آنهاست. این منافع اغلب چنان بزرگ و مستمر است که مقاومت در برابر اصلاحات را به یک رفتار طبیعی تبدیل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان، واسطه‌ها و دلالانی هستند که از اختلاف میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار سود می‌برند. تا زمانی که کالا با قیمت پایین‌تر از واقع عرضه می‌شود، امکان خرید ارزان و فروش گران برای این گروه وجود دارد. آزادسازی قیمت‌ها این فاصله را از بین می‌برد و عملا منبع درآمد آنها را قطع می‌کند. به همین دلیل، این گروه با استفاده از شبکه‌های توزیع، ارتباطات اداری غیررسمی یا حتی ایجاد کمبود غیرواقعی، تلاش می‌کنند اجرای اصلاحات را ناکام بگذارند.

گروه دیگری که در برابر آزادسازی مقاومت می‌کند، برخی بنگاه‌ها یا تولیدکنندگانی هستند که از ارز ترجیحی، مواد اولیه ارزان یا تسهیلات یارانه‌ای برخوردارند. این بنگاه‌ها به‌جای رقابت واقعی، سود خود را از تفاوت میان قیمت واقعی نهاده‌ها و قیمت دستوری تامین می‌کنند. آزادسازی قیمت‌ها آنها را ناچار می‌کند بر بهره‌وری و رقابت تکیه کنند؛ امری که بسیاری از این بنگاه‌ها برای آن آماده نیستند. به همین دلیل، لابی گسترده برای حفظ وضعیت موجود شکل می‌گیرد.

در کنار اینها، برخی مصرف‌کنندگان خاص یا گروه‌های سازمان‌یافته نیز از قیمت‌گذاری دستوری نفع می‌برند و تصور می‌کنند آزادسازی به ضرر آنهاست، هرچند در بلندمدت همین سیاست‌ها باعث کمبود و افزایش قیمت پنهان کالاها می‌شود. این تصور غلط نیز بر مقاومت اجتماعی می‌افزاید و کار سیاستگذار را دشوارتر می‌کند. ترکیب این گروه‌ها شبکه‌ای از ذی‌نفعان را ایجاد می‌کند که بقای خود را در تداوم قیمت‌گذاری دستوری می‌بینند. شبکه‌ای که می‌تواند بر رسانه‌ها، تصمیم‌گیران و افکار عمومی اثر بگذارد. به همین دلیل، آزادسازی قیمت‌ها اگر بدون شفافیت، حمایت هدفمند و اصلاحات ساختاری انجام شود، هم از نظر سیاسی پرهزینه است و هم با مانع‌تراشی مواجه می‌شود.

جبران زیان رفاهی با سیاست‌های جایگزین

آزادسازی قیمت‌ها، هرچند برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش رانت ضروری است، معمولا با افزایش مقطعی هزینه‌های زندگی همراه می‌شود و همین موضوع نگرانی‌های جدی اجتماعی ایجاد می‌کند؛ هرچند که معمولا این اثرات بیش از اندازه بزرگ می‌شوند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که اگر این اصلاحات با سیاست‌های رفاهی جبرانی همراه شود، می‌توان فشار اولیه آزادسازی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد و مانع افت رفاه خانوارها شد.

سیاست‌های رفاهی جبرانی زمانی موثر هستند که دقیق و هدفمند طراحی شوند. پرداخت‌های نقدی یا یارانه‌های مستقیم یکی از ابزارهای مهم در این زمینه است. وقتی دولت بخشی از درآمد حاصل از حذف رانت‌ها، یارانه‌های پنهان و قیمت‌گذاری دستوری را به شکل پرداخت مستقیم به خانوارها بازگرداند، شوک قیمتی ناشی از آزادسازی قابل مدیریت می‌شود. چنین پرداخت‌هایی برخلاف یارانه‌های قیمتی که معمولا به نفع دهک‌های پردرآمد تمام می‌شود، می‌تواند کاملا به گروه‌های کم‌درآمد برسد و افت قدرت خرید آنها را جبران کند. در کنار حمایت‌های نقدی، توسعه شبکه‌های بیمه اجتماعی نیز نقش مهمی دارد. بیمه بیکاری، بیمه سلامت کارآمد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند سالمندان و افراد دارای معلولیت، فضای اجتماعی را مطمئن می‌کند و به جامعه این پیام را می‌دهد که اصلاحات اقتصادی قرار نیست توازن زندگی آنها را برهم زند. وقتی افراد احساس امنیت بیشتری داشته باشند، به‌طور طبیعی مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات کاهش می‌یابد.

ابزار دیگری که می‌تواند رفاه از دست‌رفته را جبران کند، تقویت برنامه‌های حمایت از حمل‌ونقل عمومی، آموزش و بهداشت است. این خدمات عمومی در صورتی که با کیفیت و دسترس‌پذیری بالا ارائه شوند، بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش می‌دهند و اثر افزایش قیمت‌ها را خنثی می‌کنند. بسیاری از کشورها هنگام آزادسازی قیمت انرژی، همزمان در زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا فشار هزینه‌ای برای شهروندان سبک‌تر شود.

نکته اساسی این است که سیاست‌های جبرانی باید پیش از اجرای آزادسازی طراحی و اعلام شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. اگر مردم بدانند که قرار نیست تنها بار اصلاحات بر دوش آنها باشد، فرآیند اصلاحات نه‌تنها با مقاومت کمتری روبه‌رو می‌شود، بلکه امکان موفقیت بلندمدت آن نیز بیشتر خواهد بود. به‌کارگیری سیاست‌های رفاهی کمک می‌کند تا اجرای سیاست‌های اصلاح قیمت‌گذاری ساده‌تر شود.

راه کاهش تورم از قیمت‌گذاری دستوری نمی‌گذرد

قیمت‌گذاری دستوری در نگاه نخست راهی ساده برای مهار تورم به نظر می‌رسد. در این حالت، دولت عددی مشخص برای کالا تعیین می‌کند و تصور می‌شود با این کار روند افزایش قیمت‌ها متوقف می‌شود. اما از دید اقتصادی، تورم پدیده‌ای بسیار عمیق‌تر از آن است که با دستور اداری مهار شود. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و در توضیح دلیل اصلی آن باید گفت که تورم زمانی شکل می‌گیرد که حجم پول در اقتصاد سریع‌تر از تولید کالا و خدمات رشد می‌کند یا هزینه‌های تولید به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، کاهش ظاهری قیمت یک کالا هیچ تاثیری بر ریشه‌های تورم نمی‌گذارد و تنها فشار را از یک نقطه به نقاط دیگر منتقل می‌کند.

وقتی دولت قیمت یک کالا را کمتر از سطح تعادلی بازار تعیین می‌کند، تولیدکننده با واقعیتی روبه‌رو می‌شود که در آن هزینه‌ها بالا می‌رود؛ اما اجازه ندارد قیمت را متناسب با این هزینه‌ها تنظیم کند. در نتیجه انگیزه تولید کاهش می‌یابد و عرضه محدود می‌شود که به کمبود کالا در بازار می‌انجامد. در این حالت صف‌ها طولانی‌تر می‌شود و بازارهای غیررسمی شکل می‌گیرند؛ جایی که همان کالا با قیمت‌های بسیار بالاتر معامله می‌شود. این وضعیت نه‌تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه فشارهای تورمی را به شکل پنهان تشدید می‌کند؛ زیرا تقاضای برآورده‌نشده و کمبود ساختاری، زمینه افزایش قیمت‌های آینده را فراهم می‌آورد.

قیمت‌گذاری دستوری همچنین نقش علامت‌دهی قیمت‌ها را مختل می‌کند. قیمت‌ها به تولیدکنندگان نشان می‌دهند چه کالاهایی کمبود دارند و کدام بخش‌ها ظرفیت رشد دارند. در نتیجه تولیدکننده با استفاده از کارکرد علامت‌دهی قیمت‌ها به تولید کالاهایی که کمبود دارند (در نتیجه انتظار سود بیشتری نیز دارند) می‌پردازد. اما وقتی قیمت‌ها تثبیت می‌شوند، منابع به‌طور ناکارآمد تخصیص می‌یابد و سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های کم‌بازده یا زیان‌ده هدایت می‌شود. این ناکارآمدی در بلندمدت بهره‌وری را کاهش می‌دهد و علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، خود عاملی برای تشدید تورم می‌شود.

در کنار اینها، فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد فضایی برای رانت و فساد ایجاد می‌کند. وقتی کالایی با قیمت پایین‌تر از واقع عرضه می‌شود، انگیزه قاچاق معکوس، احتکار و دلالی افزایش می‌یابد. چنین رفتاری نه تنها به مصرف‌کننده واقعی آسیب می‌زند، بلکه فشار بیشتری بر نظام توزیع نیز وارد می‌کند. واقعیت آن است که کنترل پایدار تورم تنها زمانی ممکن می‌شود که علت‌های اصلی آن، از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناکارآمدی ساختاری و افزایش انتظارات تورمی مهار شود. قیمت‌گذاری می‌تواند موقتا ظاهر بازار را آرام نشان دهد، اما با از بین بردن انگیزه تولید، ایجاد صف و کمبود، و تقویت بازارهای غیررسمی، روند تورمی را نه متوقف، بلکه پیچیده‌تر و عمیق‌تر می‌کند.