چالش‌های پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش دولتی ایران
پیاده‌سازی حسابداری تعهدی، فراتر از تغییر یک روش ثبت، به معنای ایجاد شفافیت مالی، انضباط در تخصیص منابع و تصمیم‌گیری مدیریت بر اساس واقعیت‌های مالی است. بدون آن، گزارشگری مالی دولت تنها به ارائه آمار به نهادهای نظارتی محدود می‌شود و هدف اصلی حسابداری یعنی کمک به مدیریت و برنامه‌ریزی کارآمد محقق نمی‌شود. ضرورت حسابداری تعهدی در بخش دولتی: استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی تنها یک تغییر فنی نیست، بلکه الزامی برای مدیریت مسوولانه و پاسخگو است. بدون آن، دولت با چشم نیمه‌باز منابع، تعهدات و درآمدهای خود را مدیریت می‌کند و تصمیم‌گیری مدیران به واکنش‌های دیرهنگام و محافظه‌کارانه محدود می‌شود.
۱. تصویر واقعی از تعهدات و بدهی‌ها: سیستم نقدی، هزینه‌ها و تعهدات ایجادشده اما پرداخت‌نشده را ثبت نمی‌کند. این به معنای پنهان ماندن بخش بزرگی از بار مالی دولت است. حسابداری تعهدی این شکاف را پر می‌کند و دولت را مجبور می‌کند بدهی‌هایی را که ایجاد کرده است، همان لحظه نشان دهد.
۲. تصمیم‌گیری مدیران: مدیران در نظام نقدی اغلب بدون دید کامل نسبت به وضعیت مالی تصمیم می‌گیرند. حسابداری تعهدی این خلأ اطلاعاتی را پر می‌کند و امکان تصمیم‌گیری پیشگیرانه و مبتنی بر واقعیت را فراهم می‌سازد.
۳. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها: در نظام نقدی، هزینه‌ها با زمان پرداخت ثبت می‌شوند و این امکان را فراهم می‌کند که عملکرد یک دستگاه «زیباتر» از واقعیت نشان داده شود. ثبت هزینه‌ها و درآمدها در لحظه واقعی خود، امکان ارزیابی واقعی کارآیی و اثربخشی را فراهم می‌کند.
۴. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بدون حسابداری تعهدی، بیش از آنکه ابزاری برای مدیریت باشد، یک عنوان تزئینی است. ثبت تعهدات و هزینه‌ها در زمان واقعی، امکان تطبیق منابع با اهداف برنامه‌ها و ارزیابی خروجی‌ها را فراهم می‌کند.
با وجود ضرورت آشکار حسابداری تعهدی و تاکیدات مکرر در بودجه‌های سنواتی و قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور، اجرای آن در ایران با موانع قانونی مواجه است. مهم‌ترین مانع، ماده۵۲ قانون محاسبات عمومی است. این ماده فرآیند پرداخت هزینه‌ها را پس از «تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله» پیش‌بینی می‌کند. به ظاهر، ماده۵۲ تنها فرآیند پرداخت را تعریف می‌کند؛ اما چون هیچ قانون یا حتی استاندارد دیگری صراحتا شناسایی هزینه‌ها در زمان تحمل یا درآمدها در زمان تحقق در بخش دولتی را الزامی نکرده، مبنای نقدی همچنان چارچوب غالب است و در این چارچوب غالب ایجاد تعهد بعد از مرحله تامین اعتبار است و تا تامین اعتبار نشود، اصولا تعهد موضوعیت ندارد؛ درحالی‌که حسابداری تعهدی کاری با تامین اعتبار ندارد و به محض اینکه هزینه تحمل شود، باید در دفاتر شناسایی شود و لذا روح و مجوز ماده52 قانون محاسبات عمومی که مبنای کلی و ریشه‌ای حسابداری دولتی است، باعث می‌شود مدیران، به سمت روش ساده‌تر و کم‌چالش‌تر یعنی حسابداری نقدی بروند.
اصلی‌ترین راهکار برای تحقق حسابداری تعهدی در ایران، اصلاح ماده۵۲ قانون محاسبات عمومی یا تصویب قانونی جدید است به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌ها در لحظه تحمل و درآمدها در لحظه تحقق شناسایی شوند، بدون چنین اصلاحی، هر تلاش برای استقرار حسابداری تعهدی سطحی و نمایشی خواهد بود و اهداف واقعی شفافیت و انضباط مالی محقق نمی‌شوند.
* کارشناس رسمی دادگستری
** مدیرکل بودجه و تخصیص اعتبار قوه قضائیه
