حذف هزینه‌های غیرضروری از بودجه باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛
مکمل سیاستی اصلاح بنزین
در روزهای ابتدایی آذرماه سال جاری، مصوبه هیات وزیران در ارتباط با اصلاح سیاست‌های قیمتی بنزین منتشر شد. به نظر بیشتر کارشناسان، هرچند این اصلاحات حداقلی بوده، اما از بی‌عملی دولت و تثبیت قیمتی بنزین بعد از ۶سال بهتر است. جدای از انتقادات وارد به طرح فعلی بنزین، افزایش قیمت فشاری به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند؛ درحالی‌که اصلاحات باید خود دولت را نیز هدف بگیرد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در کنار اصلاح قیمت بنزین، اصلاحاتی در جهت کاهش هزینه‌های غیرضروری در بودجه نیز انجام شود و خود دولت نیز در این ریاضت سهیم شود. کسری بودجه دولت نقش اصلی را در افزایش تورم ایفا می‌کند که با کاهش آن می‌تواند به کنترل تورم نیز کمک کند.
بنا بر بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، مصارف جاری دولت در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۱درصد از سقف تعیین‌شده در بودجه این سال رسید که معادل مصرف مازاد ۲۱۰هزار‌میلیارد تومانی است. دلایل اصلی این امر سیاست‌های نادرست رفاهی، حمایتی، سیاست‌های حوزه انرژی، نظام اداری و اجرایی بوده است. در یک مورد، رشد عملکرد ردیف حقوق و مزایای کارکنان دولت حدود ۳۲درصد بوده است؛ درحالی‌که ضریب افزایش حقوق گروه‌های مختلف در قانون بودجه ۲۰درصد تصویب شده بود. این نشان‌دهنده ناکارآمدی در کنترل و مدیریت هزینه‌های پرسنلی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی تنها نوک کوه یخ مصارف زیاد دولت است.
سازمان‌های مختلفی وجود دارند که بدون بهره‌وری و نقش معینی برای کشور تنها به کسری بودجه و وخامت اوضاع اضافه می‌کنند. بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بسیاری از ردیف‌هایی که در گذشته ایجاد شده‌اند، براساس شرایط درآمدی گذشته بوده‌اند و امروزه ضرورتی ندارند که می‌توان با کاهش کسری بودجه آنها را حذف کرد. به این ترتیب دولت نیز گامی در جهت تحمل فشار اصلاحات موردی اقتصادی برمی‌دارد. با وجود تورم‌های ۲ رقمی در سال‌های اخیر، قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸ تغییری نداشته است تا اینکه در ۲آذرماه سال جاری انتشار مصوبه هیات وزیران در ارتباط با سیاست جدید بنزین، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. در این مصوبه ضمن حفظ سهمیه‌های هزار و ۵۰۰تومانی و ۳هزار تومانی بنزین، برای مصرف مازاد بر سهمیه‌های ذکرشده، نرخ ۵هزار تومان تعیین شده است که به‌صورت فصلی نیز این نرخ جدید تعدیل می‌شود. همچنین سهمیه خودروهای نوشماره، خارجی وارداتی و دولتی نیز قطع شده است.
عده‌ای از کارشناسان تغییرات جدید را ناکافی اما بهتر از ادامه وضع کنونی می‌دانند. با این حال و با توجه به شرایط اقتصاد کلان که تورم نزدیک به ۵۰درصدی را تجربه می‌کند، افزایش‌های هرچند کوچک در قیمت می‌تواند فشار مضاعفی به خانوار و به‌خصوص دهک‌های پایین‌تر وارد کند. به همین خاطر سیاست‌های مکملی که بخشی از این فشار را از دوش خانوارها بردارد، ضروری به نظر می‌رسد. بخشی از این سیاست‌های تکمیلی به بازتوزیع هدفمند منابع میان خانوارها مربوط می‌شود که فشار تورم را از طریق سیاست‌های حمایتی جبران کند. بخشی دیگر به سیاست‌های اصلاحی برمی‌گردد که دولت می‌تواند در پیش گیرد تا فشار تورمی را کاهش دهد. کاهش تورم از طریق کنترل کسری بودجه، ابزاری در دست دولت است که می‌تواند نشان‌دهنده مشارکت دولت در کاهش بار اصلاحات اقتصادی باشد.
تامین تورم‌زای کسری بودجه
بودجه اصلی‌ترین سند مالی دولت است که مصارف و منابع دولت را شفاف می‌کند و هنگامی که مصارف از منابع پیشی می‌گیرد، زمینه را برای استقراض دولت و افزایش تورم از طریق افزایش پایه پولی فراهم می‌کند. فشار تورمی کسری بودجه در نهایت بر دوش خانوارها حس می‌شود. دولت طی سال‌های گذشته از کسری بودجه ساختاری رنج برده است و نحوه پوشش آن نیز عموما استقراض از منابع مختلف بوده است. برای سال1403 کسری محقق‌شده قانون بودجه 791هزار‌میلیارد تومان بوده است که از راه‌های انتشار اوراق مازاد بر قانون بودجه، استقراض از تنخواه بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تامین شده است. یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه، کاهش مخارج دولت است. این راه‌حل خصوصا زمانی که دولت در تنگنای افزایش درآمدهای خود قرار دارد، اهمیت بالایی دارد. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403 را بررسی کرده است، مصارف جاری دولت در سال1403 به 111درصد از سقف تعیین‌شده در بودجه این سال رسیده است که میزان مازاد معادل 210هزار‌میلیارد تومان است.
از جمله دلایل آن، سیاست‌های نادرست رفاهی، حمایتی، سیاست‌های حوزه انرژی، نظام اداری و اجرایی است. سهم عمده در کسری بودجه1403 مربوط به عدم توازن و ناترازی در بودجه هدفمندی یارانه‌ها بوده است. دولت در سال1403 مجبور شده است که 305هزار‌میلیارد تومان از محل خزانه برای جبران کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها تخصیص دهد. از جمله علل دیگر که مربوط به نظام اداری و اجرایی است، رشد مازاد حقوق و مزایا است. رشد عملکرد ردیف حقوق و مزایای کارکنان دولت حدود 32درصد بوده است؛ درحالی‌که ضریب افزایش حقوق گروه‌های مختلف در قانون بودجه 20درصد تصویب شده بود. این رشد مازاد ناشی از ناهماهنگی در پرداختی به کارکنان دولت به‌دلیل ایجاد انواع ردیف‌های فوق‌العاده دستگاهی و موارد مشابه است. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی در کنترل و مدیریت هزینه‌های پرسنلی در دستگاه‌های اجرایی است. با این حال افزایش مازاد دستمزد دستگاه‌های اجرایی نوک کوه یخ ناکارآمدی‌ها در مصارف دولت است. ردیف‌های غیرلازمی در بودجه قرار دارند که دولت با حذف آنها می‌تواند بخشی از بار تورمی کسری بودجه را از دوش خانوارها بردارد.
مشارکت دولت در تحمل فشار اصلاحات با حذف مخارج غیرضروری
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز 7 آذر از رویکرد این سازمان درباره حذف بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های ناکارآمد از سند دخل و خرج 1405 گفت. او اشاره کرد که برخی از ردیف‌های بودجه‌ای زمانی ایجاد شده که وضعیت مالی دولت بهتر بوده است؛ اما امروز ضرورتی وجود ندارد و می‌توان برخی دستگاه‌ها را حذف و بعضی را ادغام کرد. او همچنین به اصلاح ساختار شرکت‌هایی اشاره کرد که مدیریتشان همچنان دولتی مانده است. کوچک کردن دولت به معنای کاهش بار بودجه‌ای شرکت‌های دولتی می‌تواند سازوکاری باشد که مخارج دولت را کاهش دهد. این موضوع جدای از تغییر بودجه عمومی دولت است. در صورت کاهش بودجه شرکت‌های دولتی، علاوه بر کاهش فشار تورمی، می‌توان بر تقویت بودجه عمومی افزود.
درمجموع، افزایش قیمت بنزین گامی در جهت کاهش هزینه‌های دولت شمرده می‌شود که بار مالی آن بر دوش خانوارها می‌افتد. در کنار این سیاست، دولت باید سیاست‌های مکملی در جهت‌های دیگر نیز در پیش گیرد. از جمله سیاست‌های تکمیلی کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مصارف خود و حذف ردیف بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های غیربهره‌ور است که جز سهم‌بری از بودجه نفعی دربرندارند. این رویکرد نشان‌دهنده مشارکت دولت در تحمل فشار اقتصادی ناشی از اصلاحات اقتصادی است که باید به‌صورت موازی دنبال شود.
