نظریه پولی مدرن زیر ذرهبین اقتصاد ایران
در نظریه پولی مدرن، نقطه عزیمت این است که دولتهایی که دارای پول جهانروا یا پولی با پذیرش بالای بینالمللی هستند، میتوانند بدون نگرانی از کمبود منابع مالی، سیاستهای انبساطی گستردهای اجرا کنند. در چنین کشورهایی، پول ملی نقش ذخیره ارزش دارد، در سطح جهانی مورد استفاده قرار میگیرد و اعتماد عمومی به آن پایدار است. در نتیجه افزایش مخارج دولت لزوما به کاهش ارزش پول یا تورم منجر نمیشود؛ زیرا اقتصاد ظرفیت تولیدی کافی برای پاسخگویی به افزایش تقاضا دارد. از این رو، در این نظریه محدودیت اصلی دولت نه میزان پول، بلکه ظرفیت واقعی اقتصاد است.
یکی از تفاوتهای مهم نظریه پولی مدرن با رویکردهای سنتی، جایگاه مالیات است. این نظریه تاکید میکند که دولت برای خرجکردن نیازی به مالیات ندارد؛ زیرا ابتدا پول را خلق میکند و سپس از طریق مالیات بخشی از آن را از اقتصاد خارج میسازد. مالیات ابزار تامین مالی دولت نیست، بلکه برای کنترل تورم، مدیریت تقاضا، اصلاح الگوهای رفتاری و ایجاد ارزش حقوقی برای پول ملی بهکار میرود. مالیات در این نظریه نقش تنظیمکننده اقتصاد را دارد و یکی از ابزارهای کلیدی برای تثبیت تقاضا به شمار میرود.
در اقتصادهای پیشرفته، نظریه پولی مدرن میتواند پیامدهای سیاستی قابلتوجهی داشته باشد. دولتها میتوانند هزینههای بزرگی را در حوزه زیرساخت، آموزش، بهداشت و برنامههای تضمین اشتغال انجام دهند تا رکود را مهار کنند و ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش دهند. وجود پول جهانروا، این امکان را برای آنها فراهم میکند که بدون نگرانی از واکنش فوری بازارهای ارز و سرمایه، از ابزار خلق پول برای مدیریت چرخههای اقتصادی استفاده کنند.
اما آیا این نظریه برای اقتصاد ایران مناسب است؟ پاسخ بدون تردید منفی است. نخست آنکه ریال هیچگونه جایگاه جهانروا یا حتی منطقهای ندارد. نه در تجارت بینالملل پذیرفته میشود و نه در داخل کشور ارزش ذخیرهای مطمئن دارد. در چنین شرایطی افزایش پایه پولی به سرعت تقاضا برای ارز، طلا و داراییهای دیگر را تحریک میکند و باعث کاهش ارزش پول ملی میشود. این وضعیت با فرضیات مرکزی نظریه پولی مدرن در تضاد است.
دومین عامل بازدارنده برای اجرای این نظریه در ایران، محدودیتهای سمت عرضه است. نظریه پولی مدرن بر این فرض استوار است که افزایش مخارج دولت باید از مسیر افزایش تولید پاسخ داده شود. اما اقتصاد ایران با محدودیتهای متعددی مواجه است: تحریمهای مالی و تجاری، کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی فناوری، محدودیت واردات مواد اولیه و ناکارآمدی نظام بانکی. بنابراین افزایش تقاضا نه به تولید بیشتر، بلکه به افزایش قیمتها منجر میشود. این تفاوت بنیادی موجب میشود که اجرای سیاستهای انبساطی در ایران به سرعت به تورم تبدیل شود.
عامل سوم، وابستگی گسترده اقتصاد ایران به ارز است؛ چون بسیاری از مواد اولیه و کالاهای ضروری وارداتیاند، افزایش نقدینگی مستقیم به افزایش تقاضا برای ارز منجر میشود و فشار تورمی را تشدید میکند. در چنین فضایی، خلق پول نهتنها ابزار هدایت اقتصاد نیست، بلکه موتور تورم خواهد بود.
عامل چهارم نیز ضعف نهادی در ایران است. اجرای نظریه پولی مدرن نیازمند دولت هماهنگ، بانک مرکزی مستقل و نظام مالیاتی کارآمد است. در ایران، تعدد مراکز تصمیمگیری، نبود استقلال کافی بانک مرکزی و ناکارآمدی نظام مالیاتی موجب میشود که ابزارهای سیاستگذاری اثرگذاری لازم را نداشته باشند. این ناتوانی نهادی، اجرای هرگونه سیاست مالی مبتنی بر خلق پول را خطرناکتر میکند.
با وجود این محدودیتها، نظریه پولی مدرن همچنان پیامهایی مهم برای ایران دارد. نخست آنکه نگاه به بودجه دولت نباید بر پایه منطق ساده «دخل و خرج خانوار» باشد. دولت ابزارهایی در اختیار دارد که بنگاهها و خانوادهها از آن بیبهرهاند و میتواند از بودجه برای مدیریت رکود، رشد و اشتغال استفاده کند. دوم آنکه مالیات در ایران باید از یک ابزار درآمدی صرف به ابزار سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود؛ ابزاری برای تنظیم تقاضا، اصلاح نابرابری و کاهش فشارهای تورمی. سوم آنکه سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش و سلامت ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ زیرا ظرفیت تولیدی را افزایش میدهد و قدرت اقتصاد در برابر تکانهها را تقویت میکند.
با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست کسری بودجه —چه بهصورت مستقیم و چه از مسیر تامین مالی غیرمستقیم از پایه پولی— باید با حساسیت و سختگیری بسیار بیشتری دنبال شود. برخلاف کشورهایی که پول جهانروا دارند و میتوانند کسری بودجه را بدون بروز اثرات تورمی مدیریت کنند، در ایران هرگونه کسری بودجه، بهویژه اگر از منابع بانک مرکزی تامین شود، تقریبا بهطور اجتنابناپذیر به تورم منجر میشود. بنابراین دولت در ایران باید پیش از آنکه به افزایش کسری بودجه متوسل شود، به فکر اصلاح ساختار درآمدی، افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت هزینهها باشد. در غیر این صورت، تداوم کسری بودجه تنها به تشدید تورم و کاهش رفاه عمومی خواهد انجامید.
به بیان دیگر، نظریه پولی مدرن در ایران قابل اجرا نیست؛ زیرا اقتصاد کشور فاقد پیشنیازهای بنیادین این نظریه است. اما درک منطق آن میتواند به اصلاح نگاه سیاستگذاران به بودجه، مالیات و نقش دولت کمک کند. راه اصلاح اقتصاد ایران از مسیر انضباط مالی، تقویت ساختار درآمدی دولت، کاهش هزینههای غیرضروری و توسعه ظرفیت تولید میگذرد، نه از مسیر تداوم کسری بودجه و خلق پول.
* رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه
