قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در مسیر اجرا
تحول در نظام اعتبارسنجی
زمانیان اشاره کرد که یکی از نخستین دستاوردهای قانون، توسعه نظام اعتبارسنجی است. همکاری وزارت اقتصاد با بانک مرکزی به تقویت پایگاه داده اعتباری کشور منجر شده و اکنون مدل اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی پوشش ۱۰۰ درصدی دارد. برای اشخاص حقوقی نیز این پوشش از ۱۳درصد به ۲۲درصد افزایش یافته است. هدف سیاستگذار افزایش دقت و عمق دادهها برای تقویت دسترسی بنگاهها به تامین مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارتقای رفتار مالی است. علاوه بر این، دو آییننامه باقیمانده این بخش نیز در آبان ۱۴۰۴ به تایید شورا رسیده که مجموعه آییننامههای حوزه اعتبارسنجی را تکمیل کرده و نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی را تقویت میکند.
تحول دیگر، گسترش دامنه وثایق قابلقبول از چند دارایی سنتی به ۳۵ نوع دارایی است. این اقدام با هدف تسهیل تامین مالی، بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط، انجام شده است. وزارت اقتصاد همچنین سامانه جامع وثایق را طراحی کرده که قابلیت توثیق و آزادسازی آنلاین داراییها را فراهم میکند. مطابق برنامه، نخستین نسخه سامانه با امکان توثیق حداقل ۶ نوع دارایی در ماههای آینده رونمایی خواهد شد. قانون جدید امکان تاسیس صندوقهای تضمین غیردولتی را فراهم کرده است. برای این منظور سامانه تخصصی صدور مجوز صندوقها در وزارت اقتصاد طراحی شده و بهزودی از طریق درگاه ملی مجوزها فعال خواهد شد. در کنار آن، سامانه صدور ضمانتنامه نیز در حال پیادهسازی است تا شبکه منسجم صندوقهای تضمین بتواند به شکل استاندارد، ضمانتنامه ارائه دهد و مسیر تامین مالی پروژهها در بخشهای گوناگون اقتصادی را تسهیل کند.
مولدسازی داراییهای دولت
او افزود: یکی از ظرفیتهای کلیدی قانون، توسعه سازوکارهای مولدسازی داراییهای دولت است. از زمان ابلاغ آییننامههای مربوط در اردیبهشت ۱۴۰۳، در کارگروههای استانی ۵۹۳ ملک با ارزش بیش از ۲۰.۵هزارمیلیارد تومان و در کارگروه ملی ۳۱۷ملک به ارزش بیش از ۱۴.۲هزارمیلیارد تومان در مسیر فروش و مولدسازی قرار گرفتهاند. بخشی از قانون نیز مولدسازی داراییهای شهرداریها و امکان تهاتر آن با دستگاههای اجرایی و تامین اجتماعی را میسر کرده است. در حوزه مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) نیز آییننامههای موضوع مواد ۳۵ و ۴۰ قانون پس از تایید شورای ملی تامین مالی و تصویب هیات وزیران آماده اجراست. این آییننامهها با ایجاد توازن حقوقی بین دو بخش، تضمین حداقل بازدهی و ممنوعیت قیمتگذاری دولتی، قادر است اعتماد بخش خصوصی را در قراردادهای مشارکتی افزایش دهد و منابع بیشتری را برای طرحهای زیرساختی کشور جذب کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساختها باعث کاهش ۶۰روزه فرآیند افزایش سرمایه شرکتها شده است. علاوه بر این، مشوقهای مالیاتی پیشبینیشده برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته، رشد قابلتوجهی ایجاد کرده و آمارها از افزایش ۱۰۴درصدی افزایش سرمایه شرکتها در هفتماه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حکایت دارد.
