چرا اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین متوقف شد؟
اعتمادسازی بهجای اعتمادسوزی
براساس اعلام سخنگوی دولت و وزارت نفت، اجرای طرح اصلاح قیمتی بنزین از ۱۵آذرماه متوقف شده و هنوز ابلاغیهای برای اجرای این طرح صادر نشده است. این در حالی است که در مصوبه منتشرشده از هیات وزیران اعلام شده بود که این طرح در نیمه آذر ماه اجرایی میشود. براساس این طرح قرار بود از روز ۱۵آذرماه بنزین سهنرخی شود و ۶۰لیتر سهمیه ۱۵۰۰تومانی، ۱۰۰لیتر سهمیه ۳هزار تومانی به خودروها اختصاص داده میشود. قیمت بنزین مازاد دریافتی خودروها ۵هزار تومان خواهد بود.
از همان آغاز ارائه شدن این طرح، انتقادات مختلفی از سوی کارشناسان در رابطه با محتوای این طرح و شیوه اطلاعرسانی آن مطرح شده بود. فقدان فرماندهی اقتصادی و ضعف سیاستگذاری در اتخاذ تصمیمات قاطع، حکایتی تکراری است که خود را در این طرح نیز نمایان کرده است. شنیدهها حاکی از آن است که طرح فعلی بنزین مطرحشده برای تعدیل قیمت بنزین، از سوی امور انرژی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است. این در حالی است که پیش از این، خلاصه طرحی از سوی اشخاص مرتبط با سازمان بهینهسازی انرژی ارائه شده بود که شباهتی به مصوبه هیات وزیران ندارد. طرح تعدیل قیمتهای بنزین، اولین اقدام مهم دولت چهاردهم، در راستای اصلاح ناترازی انرژی تلقی میشد و به نوعی تبدیل به سنگ محک دولت پزشکیان شده بود؛ اما در عمل، با سرنوشت مبهمی روبهرو شده است.
توقف اصلاحات یا بازنگری؟
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی انتقادات متنوعی را به محتوای طرح، میزان اثربخشیاش و شیوه اطلاعرسانی آن مطرح کرده بودند. انتشار مصوبه هیات وزیران در رابطه با بنزین، نه از طریق مجاری رسمی، بلکه از طریق شبکههای اجتماعی و خبرگزاریها صورت گرفت و بعدتر توسط دولت تایید شد. با این حال، آنچه در این میان بیش از همه به چشم میآید، فقدان یک فرماندهی واحد و مقتدر اقتصادی است. سیاستگذاری اقتصادی در کشور چنان چندپاره، متداخل و فاقد انسجام است که حتی در یک تصمیم به ظاهر ساده مانند اصلاح قیمت بنزین، چند روایت، چند طرح و چند زمانبندی متفاوت ارائه شده است. همین چنددستگی در مبدأ تصمیمسازی، پیشاپیش سرنوشت طرح را دچار ابهام کرده بود. مالک شریعتی، نماینده مجلس، روز ۵ آذر در رابطه با مصوبه دولت در حوزه بنزین اعلام کرد: «دیروز بنده در حاشیه کمیسیون انرژی از وزیر نفت سوال کردم و ایشان گفت من در دولت مخالف بودم. از رئیس سازمان بهینهسازی انرژی پرسیدم و وی نیز بیان کرد مصوبه مربوط به قبل از انتصاب بنده است، چرا سازمان برنامه و بودجه از پشت صحنه خارج نمیشود و قبول مسوولیت نمیکند.»
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد طرح فعلی از سوی امور انرژی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، درحالیکه پیش از آن، طرحی دیگر از سوی اشخاص مرتبط با سازمان بهینهسازی انرژی مطرح شده که اساسا شباهتی به مصوبه نهایی هیات وزیران ندارد. در شرایطی که دولت توانایی اتخاذ یک تصمیم مشخص و معین در حوزه بنزین را ندارد، بعید به نظر میرسد برخی بندهای مصوبه هیات دولت همچون تعدیل فصلی قیمتهای بنزین و تغییر سهمیهها با تصمیم یک کارگروه مشخص از مسوولان امنیتی و اقتصادی، امکان اجرایی شدن داشته باشد. در حقیقت تصلب سیاستگذاری اقتصادی در کشور و پیچیدگی بوروکراتیک آن بسیار بیشتر از آن است که توانایی اعمال چنین اصلاحاتی را داشته باشد.
از منظر فنی نیز، بسیاری از کارشناسان اصلا این طرح را اثربخش نمیدانستند. تخمینها نشان میدهد که اثر واقعی این سهنرخی شدن، در خوشبینانهترین حالت، کاهشی در حدود ۳میلیون لیتر در روز خواهد بود؛ عددی که در برابر مصرف روزانه بالای بنزین در کشور، چندان معنادار نیست. علاوه بر این، در تعریف مشمولان، بهویژه خودروهای نوشماره، ابهام جدی وجود داشت. مشخص نبود این خودروها از چه زمانی و با چه سازوکاری سهمیهبندی میشوند. همین ابهامها نه تنها اجرای طرح را دشوار میکرد، بلکه امکان دور زدن، رانتسازی و سوءاستفاده را نیز افزایش میداد. از سوی دیگر، اضافه شدن یک نرخ جدید، محاسبات مردم و حتی جایگاههای سوخت را پیچیدهتر میکرد و تجربه نشان داده هرچه نظام قیمتی پیچیدهتر شود، ناکارآمدی نیز افزایش مییابد. سیاستی که قرار بود اصلاحگر باشد، خود به منبعی تازه برای بینظمی تبدیل میشد.
وفاق در تعلیق
در سطح کلانتر، این طرح قرار بود اولین اقدام مهم دولت چهاردهم در مسیر اصلاح ناترازی عظیم انرژی کشور باشد؛ ناترازیای که سالهاست در حوزه بنزین، گاز، برق و آب، اقتصاد ایران را در وضعیتی ناپایدار نگه داشته و هر سال هزینههای سنگینتری به بودجه عمومی تحمیل کرده است. اصلاح قیمت بنزین میتوانست به عنوان سنگ محک جدی دولت پزشکیان تلقی شود؛ آزمونی برای سنجش توانایی دولت در انجام اصلاحات سخت، اما اکنون این آزمون با سرنوشتی مبهم، به نمادی از تعلیق، تردید و عقبنشینی تبدیل شده است. این عقبنشینی نه فقط یک شکست سیاستی، بلکه نشانهای از بحران در گفتمان «وفاق» نیز هست؛ گفتمانی که آموزه اساسی خود را بر اقناع همگانی و جلب رضایت تمام ذینفعان بنا کرده، اما در عمل نشان داده که در برابر اصلاحات ساختاری، ناتوان و محافظهکار است. وفاق اگر به معنای تعلیق تصمیمات سخت برای جلوگیری از نارضایتی باشد، عملا به ضد خود تبدیل میشود؛ زیرا اقناع عاملان ذینفعان وضع موجود برای گام برداشتن در راستای اصلاحات، نامحتمل به نظر میرسد.
همین ناتوانی در تصمیمگیری قاطع را میتوان در سایر عرصههای بحرانی کشور از مساله فیلترینگ و محدودیتهای اینترنت گرفته تا پرونده رفع تحریمها، ناترازی برق، آب و... مشاهده کرد. در همه این حوزهها، دولت با مجموعهای از تصمیمات تعلیقی، نیمهکاره و گاه متناقض روبهروست که نه مساله را حل میکند و نه اعتماد عمومی را بازسازی میکند. در مورد بنزین نیز همین الگو تکرار شد. بدون نهایی شدن دقیق ابعاد طرح، تاریخ اجرای آن اعلام شد؛ اما در عمل، زمانبندی تغییر کرد و طرح به حالت تعلیق درآمد. این شیوه سیاستگذاری، نه نشانه احتیاط عقلانی، بلکه نشانه بیبرنامگی و فقدان اقتدار در اجراست. سیاستی که قرار است یکی از حساسترین کالاهای عمومی را هدف قرار دهد، نمیتواند با چنین سطحی از ابهام، آزمون و خطا طراحی شود.
اجرای نیمه کاره سیاستهای اصلاحی
یکی دیگر از ضعفهای جدی این طرح، نامشخص بودن نقطه اثر آن برای مردم بود. یکی از مهمترین وعدههایی که برای توجیه اجتماعی این طرح مطرح شد، اختصاص منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به کالابرگ بود. اما مساله اساسی اینجاست که در عمل، بدون اجرای واقعی اصلاح قیمت، هماکنون نیز هزینههای کالابرگ در حال پرداخت است، درحالیکه منابع مربوطه هنوز بهطور شفاف جذب نشدهاند. در نتیجه به نظر نمیرسد درآمدهای ناشی از اجرای این طرح، در عملیاتی شدن کالابرگ اثر چندانی داشته باشند.
به گفته کارشناسان، اصلاحات اقتصادی، حتی اگر در کوتاهمدت دردناک باشند، زمانی میتوانند مقبولیت اجتماعی پیدا کنند که مردم بدانند دقیقا قرار است چه چیزی بهتر شود و چه زمانی نتیجه آن را خواهند دید. در این طرح، نه افق زمانی روشنی برای بهبود وضعیت انرژی ترسیم شد، نه وعدهای دقیق برای بهبود خدمات عمومی یا کاهش کسری بودجه داده شد و نه حتی تضمینی روشن درباره پایداری منابع کالابرگ ارائه شد. در چنین شرایطی، طبیعی است که جامعه این اصلاح را نه به عنوان یک اقدام ضروری برای نجات اقتصاد، بلکه بهعنوان یک فشار تازه بر معیشت خود تلقی کند.
نکته مهم دیگر آن است که اجرا نکردن یک سیاست اصلاحی، اگر از روی عقلانیت و بازنگری واقعی باشد، بسیار بهتر از اجرای نصفه و نیمه آن است. اکنون آنچه از این طرح باقی مانده، وضعیت بلاتکلیف و نیمهاجرایی است؛ در این شرایط بازار، مردم، جایگاهداران و حتی دستگاههای اجرایی نمیدانند باید خود را برای چه سناریویی آماده کنند. بلاتکلیفی اقتصادی، بدترین نوع نااطمینانی است؛ زیرا هم رفتار مصرفکننده و هم برنامهریزی تولیدکننده را مختل میکند. مساله اصلاحات اقتصادی در کشور، بیش از آنکه یک مساله فنی باشد، مساله اعتماد است. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری دچار فرسایش سرمایه اجتماعی است. مردم بارها شاهد بودهاند که سیاستهایی با وعدههای بزرگ آغاز شدهاند، اما در عمل یا نیمهکاره رها شدهاند یا اثرات وعدهدادهشده را محقق نکردهاند. نتیجه این روند، چیزی جز اعتمادسوزی به جای اعتمادسازی نیست. بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت اگر میخواهد اصلاحات واقعی را پیش ببرد، باید شفافیت را از خودش آغاز کند، نه از مردم.
در نتیجه، دستاندرکاران تصمیمگیری در موضوعات اقتصادی باید به صراحت اشاره کنند مساله چیست، راهحل چیست، هزینه آن چقدر است، چه کسانی بیشترین فشار را تحمل میکنند و چگونه قرار است این فشار جبران شود. بدون این شفافیت، اصلاحات موردی، حتی اگر اثر گذار به نظر برسند؛ نمیتواند در بلندمدت ناترازیهای عمده را رفع کنند. اصلاح ناترازیها، نیازمند بازنگری در شیوه کلی حکمرانی اقتصادی و اجرای یک بسته چندجانبه و کلان اصلاحی است که شیوه تصمیمگیری و تصلب ساختار سیاستگذاری اقتصادی، بدون اجرای آن، در رفع ناترازیهای عمده کشور، توانا نخواهد بود.
کالابرگ در ایستگاه پنجم
