سایه مالیات بر زندگی برجنشینها
از این رو، با توجه به رویکرد دولت درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و ضرورت هوشیاری مردم نسبت به حقوق خود، این نوشتار سعی میکند به پرسشها و ابهامات قانونی در مورد مساله طرحشده پاسخ دهد. اسفند سال ۱۳۴۳، زمان تصویب قانون تملک آپارتمانهاست. این قانون تشویق ساکنان به رعایت حقوق یکدیگر و نحوه مدیریت ساختمانهای بیشتر از سه واحد مسکونی را مدنظر دارد. در این قانون اشاره مشخصی به امکان فعالیت اقتصادی اماکن مسکونی نشده است و به نظر میرسد مسکوت ماندن این موضوع نیز ناشی از معاصر بودن این پدیده است. از سوی دیگر به ضرورتها و چالشهای حقوقی این رویداد کمتر پرداخته شده؛ بنابراین لازم است ابعاد قانونی آن بیشتر واکاوی شود. بهطور کلی قانون تجارت برای شناسایی تشکیلاتی که مقاصد غیر تجاری دارند (مانند اماکن مسکونی) تعریف مشخصی دارد.
بر اساس ماده (۵۸۴) این قانون، پذیرش موسساتی که اهداف غیر تجاری دارند بهعنوان یک شخصیت حقوقی، منوط به ثبت در دفاتر مخصوص وزارت دادگستری است. به این ترتیب با اطمینان میتوان مجتمعهای مسکونی را که فاقد چنین مشخصهای هستند یک شخصیت حقیقی به شمار آورد. چراکه معمولا موجودیت آنها در دفتری ثبت نمیشود و از اساس برای شروع یک فعالیت تجاری احداث نشدهاند. با وجود این، برخی اوقات اقداماتی میکنند که میتواند به لحاظ قانونی عواقبی را به دنبال داشته باشد. ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم به روشنی بیان میکند، هر شخص ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل میکند، ملزم به پرداخت مالیات است.
بنابراین درآمد حاصل از اجاره مشاعات ساختمانهای مسکونی که بهعنوان یک شخصیت حقیقی محسوب میشوند نیز مشمول پرداخت مالیات است. پرسشی که مطرح میشود این است که در صورت رویگردانی مدیران ساختمان از پرداخت به موقع مالیات، پیامد این اقدام متوجه چه کسانی خواهد بود؟ به استناد آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، مدیران ساختمان، نمایندگان مالکان هستند و مشروعیت خود را از مجمع عمومی میگیرند. بنابراین در صورتی که اعضای هیاتمدیره مجموعههای مسکونی در دوره قبول مسوولیت خود، نسبت به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم ترک فعل داشته باشند، عوارض این بیتوجهی متوجه کلیه مالکان است. بهعلاوه با توجه به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم به روشنی هرگونه درآمد اجاره املاک را پس از اعمال معافیتهای مربوط شامل پرداخت مالیات میداند، در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در دورههای معین، (۱۰)درصد جرایم مالیات تکلیفی نیز عهده مالکین قرار میگیرد.
با این توضیحات شایسته است کلیه اماکن بزرگ مسکونی که دارای درآمد اجاره هستند، به استناد آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال۱۳۳۸، نسبت به ثبت اساسنامه مصوب مجمع عمومی خود از طریق اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مبادرت کنند. پس از ثبت رسمی و دریافت شناسه ملی و کد اقتصادی، بهعنوان یک شخصیت حقوقی شناسایی خواهند شد. طبق ماده(۶) قانون تجارت، گام بعدی تهیه دفاتر رسمی برای ثبت و طبقهبندی رویدادهای مالی است. با این رویکرد، ضمن برقراری نظم در چرخه مالی برجهای مسکونی، امکان بهرهمندی مالکان از مشوقهای مالیاتی و رفع نگرانیها پیرامون تحمیل جرایم مالیاتی میسر میشود.
* عضو انجمن حسابداران خبره ایران
