وزیر اقتصاد:
با ارز چهار نرخی مخالفم
وزیر اقتصاد، روز گذشته در دو مراسم مربوط به روز حسابدار و روز دانشجو به سخنرانی پرداخت. علی مدنیزاده در سخنان خود در روز حسابدار به اهمیت توجه حسابداران به انقلاب صنعتی چهارم و بهروز بودن استانداردهای حسابداری اشاره کرد. او همچنین در سخنانی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با سیاستگذاری ارزی، از چند نرخی بودن ارز در کشور انتقاد کرد، اما بیان کرد که اصلاح ناگهانی این سیاست ممکن نیست و بهطور کلی، انواع اصلاحات اقتصادی باید به تدریج اعمال شوند.
مدنیزاده گفت: انقلاب صنعتی۴ آغاز شده است و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور باید از سرعت تحولات اقتصاد دیجیتال داخلی جا نمانیم. منظور از انقلاب صنعتی۴، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد داده است و اگر از فرصت موجود استفاده نکنیم، شاهد مرگ همه اقتصاد دیجیتال در ایران خواهیم بود؛ از سازمانهای بورس و حسابرسی خواستهام حتما این موضوع را عملی کنند. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم گرامیداشت روز حسابدار که دوشنبه ۱۷آذر در دانشگاه علومپزشکی ایران برگزار شد، اظهار کرد: حسابداران از حقیقت اعداد خبر دارند و صورتهای مالی را از بخشهای مختلف حتی دولتی بیرون میکشند و گزارشهای آنها مبنای تصمیمگیری است، تحقق شعار عدالت بدون حسابرسی دقیق به برنامه عملی تبدیل نمیشود.
اهمیت استانداردهای نوین حسابداری
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر حسابداریها و حسابرسیها دقیق نباشد، ریشه فساد در بانکها و بنگاهها باقی میماند؛ وقتی بحران اقتصادی آمریکا در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رخ داد، برای اصلاحات اقتصادی به سمت تغییر استانداردهای حسابداری رفتند یعنی برای حل بحران اقتصادی آمریکا و سپس جهانی، سراغ حسابداران رفتند. وقتی ترازنامهها صوری باشد، ناترازیها به بانکها و سایر شرکتها و نهایتا به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشود.
مدنیزاده توضیح داد: ترازنامه بانک مرکزی وقتی زیان انباشته داشته باشد، یعنی یک سود غیر واقعی بوده و بانک مجبور است برای جبران آن پول چاپ کند و نتیجه آن تورم است که چند دهه است میبینم تورم چه بلایی بر سر کشور آورده است؛ ما در سطح حاکمیت به موضوع استانداردهای حسابداری توجه کافی نکردهایم و باید با استانداردهای بینالمللی تطبیق شویم، فرآیندهای سنتی به قانون تجارت ۱۰۰ سال قبل برمیگردد و باید اصلاح شود فناوریهای نوین میتواند به ما کمک کند.
انقلاب صنعتی چهارم و توسعه اقتصادی
وزیر اقتصاد گفت: اولویت بعدی برای جامعه حسابداران، بهروز شدن استانداردهای ما در حوزه انقلابی صنعتی۴ است؛ انقلاب صنعتی۴ شروع شده و اگر حواسمان نباشد از سرعت بالای آن جا میمانیم کشورهایی که در انقلاب صنعتی۳ جا ماندند، الان به دنبال جبران هستند تا درآمد سرانه کشورشان را ارتقا دهند اگر از این فرصت عقب بمانیم، به جرگه کشورهای با درآمد پایین ملحق میشویم. او گفت: انقلاب صنعتی۴ بسیاری از مشکلات و ناترازیهای کشور را برطرف و حکمرانی اقتصادی را اصلاح میکند ما در وضعیت نامطلوب حکمرانی اقتصادی هستیم، الان یک فرصت بیرونی برای ما بهوجود آمده است که کمک میکند تا سیاستگذاریها و ساختار نهادی ما اصلاح شود و از تعادل سیستمی موجود به تعادل سیستمی بالاتر ارتقا پیدا کنیم که لازمه آن تحقق اقتصاد دیجیتال در شرکتهای ماست. در غیر این صورت شرکتهای ما دیگر امکان حضور در بازار سرمایه یا جذب سرمایه را نخواهند یافت و رشد نمیکنند، سرمایهگذار به جایی که ترازنامههایش زیانده است نمیرود، ظرف ۱۰ سال اخیر غولهای اقتصادی دنیا از سنتی به سمت دیجیتال تغییر کردهاند. وزیر اقتصاد گفت: تغییر از نظام سنتی به سمت نظام فناوری دیجیتال کار بسیار دشواری است؛ اما اگر واقعا میخواهید در اقتصاد کشور تحول رخ دهد، کمک کنید این اصلاحات انجام شود.
آغاز مسوولیت در طبقه منفی ۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در سخنرانی خود در روز دانشجو در دانشگاه شریف، با اشاره به موضوع ناترازی شبکه بانکی گفت: همان هفته اول مسوولیتم، در طبقه منفی۲ ساختمان وزارت اقتصاد و زیر موشکباران اسرائیل پروژه تعیینتکلیف بانک آینده را پیش بردیم. سالها درباره اصلاح نظام بانکی بحث شده بود؛ اما وارد فاز اجرا نشده بود. وی تاکید کرد: اگر میخواهیم امالفساد یعنی تورم را از بین ببریم، راهی جز اصلاح ناترازی بانکی نداریم. نمیشود کشور ۵۰درصد رشد نقدینگی، ۵۰درصد کسری بودجه و ۴۰ تا ۵۰درصد رشد اضافهبرداشت بانکها را داشته باشد و انتظار تورم ۱۰درصدی داشته باشیم. این مثل این است که بگوییم دو به علاوه دو مساوی چهل! دو به علاوه دو تحت هر شرایطی برابر با چهار است. وزیر اقتصاد با هشدار نسبت به ادامه روند فعلی اعلام کرد: هیچ فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست؛ هر بانکی که به ناترازی ادامه بدهد و از طریق برداشت از بانک مرکزی به اموال مردم دستاندازی کند یا باید اصلاح شود یا با آن برخورد خواهد شد.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنانش به شرایط بودجهای کشور اشاره و خاطرنشان کرد: از انتهای سال گذشته یکسری شوکها به کشور وارد شد و گاه تصمیمهای غلطی گرفته شد که کسری بودجه نهفتهای در ساختار بودجه کاشت. فضای جنگ و سپس فضای پس از جنگ که آسیبش از خود جنگ بیشتر است، نااطمینانی شدیدی ایجاد کرد. او ادامه داد: تا وقتی در فضای نااطمینانی باشیم، توقع سرمایهگذاری و تولید داشتن، توقع بجایی نیست. عدد و رقمها نشان میدهد که کسری بودجه دولت امسال بسیار افزایش یافته و بخشی از تورم و رشد نرخ ارز نتیجه همین شوکهاست.
افزایش ۶۵۰ هزار نفری بیکاری در تابستان
وزیر اقتصاد واقعگرایی در موضوعات اقتصادی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: اکنون اولویت اصلی ما تولید و رشد اقتصادی بالاست و برای ۱۰سال آینده نه تنها از منظر اقتصاد، بلکه از منظر امنیت ملی نیز این موضوع ضرورت دارد. مدنیزاده تاکید کرد: رشد اقتصادی مگر با سرمایهگذاریهای سنگین اقتصادی امکانپذیر نیست و به همین دلیل دو مگاپروژه در وزارت اقتصاد طراحی و ابلاغ شدهاند و کار اجرایی آنها آغاز شده است. او اشاره کرد: بهطور کلی تصمیم بر انجام ۲۰پروژه بزرگ سرمایهگذاری گرفته شده تا منابع لازم فراهم و موانع برطرف شود که تاکنون سه پروژه از این ۲۰پروژه آغاز شده و مسائلش حل شده است؛ روند کار به صورت گامبهگام در حال پیگیری است. وزیر اقتصاد گفت: با هدف تجمیع منابع مردم و اتصال آنها به بخش سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ، طرحی با نامهای «طرح رویش» و «طرح اعتبار ملی» مطرح شده است؛ این طرحها بهعنوان راهی برای جذب و هدایت منابع به سرمایهگذاریها معرفی میشود. او افزود: از منظر اشتغال، بنگاههای اقتصاد کوچک و متوسط به شدت آسیب دیدهاند؛ در سه ماه تابستان بنا بر آمار، نزدیک به ۶۵۰هزار نفر افزایش بیکاری داشتیم.
وزیر اقتصاد به برنامه مشترک با وزارت کار برای پیشبینی کمکهای مالیاتی، بیمهای و تسهیلاتی برای بازگرداندن نیروی کار اخراجشده اشاره کرد و گفت: برنامه دیگری که در دستور کار است تا لایحه آن تدوین شود، استفاده از ظرفیت قانونی بهصورت موقت برای کاهش مالیات بنگاههایی است که اشتغال بالا دارند. مدنیزاده با اشاره به اینکه با تدابیر انجامشده مالیات نزدیک به ۹۰درصد مشاغل صفر و مالیات ۸درصد آنها زیر ۵۰میلیون تومان شد و فقط مالیات ۲درصد مشاغل بالای ۵۰میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: اگر میخواستیم از این مشاغل مالیات سنگین بگیریم، به بیکاریهای گستردهای منجر میشد. او سومین مگاپروژه را طرح اعتبار ملی دانست که با هدف حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط طراحی شده است و به مردم اعتبار پرداخت میکند. او با یادآوری اینکه بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی را با سرعت جلو میبریم، اظهار کرد: شخص رئیسجمهور بهطور مستمر پیگیر این موضوع است تا کل سیستم مالیاتی بهصورت سیستمی و الکترونیک باشد و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.
قبول مسوولیت برای تغییر
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بسیاری از اطرافیانش پذیرش این مسوولیت را «اشتباه» میدانستند، گفت: فقط سه یا چهار نفر مرا به این تصمیم تشویق کردند و همه به من گفتند اشتباه میکنی این مسوولیت را میپذیری. با وجود پیچیدگیهای شدید مسائل اقتصادی کشور، تصمیم خود را با نیت تغییر گرفتم و اکنون مصممتر از گذشته هستم. وزیر اقتصاد سرمایه انسانی را مهم دانست و گفت: سرمایه انسانی در دولت و در مجموعه حاکمیت بهشدت تحلیل رفته و تضعیف شده است. آن موقع این حرف را با «علمالیقین» میگفتم، اما امروز «حقالیقین» لمسش میکنم؛ زیرا میبینید برای برخی پستهای مهم، حتی یک نفر که در یک دانشگاه دولتی معتبر درس خوانده باشد و بتواند در آن جایگاه قرار بگیرد، پیدا نمیشود. وزیر اقتصاد گفت: هیچ الگوی علمی این شرایط را تایید نمیکند و نمیشود آن را بهسادگی تغییر داد. اجرای اصلاحات تدبیر میخواهد و در مقام عمل، مجموعهای از فعالیتها باید انجام شود تا یک تصمیم به نتیجه برسد. همین تصمیم درباره بنزین را ببینید؛ بیش از سه ماه طول کشید تا زمینههای اجرایی آن فراهم شود و بتوانیم آن را اجرا کنیم.
مدنیزاده با تاکید بر اینکه کشور راهی جز اصلاحات ندارد، افزود: اصلاحات یک کار فانتزی یا نمایشی نیست؛ اصلاحات اساسی در نظام سیاستگذاری یک ضرورت و الزام است. او با اشاره به اظهارات برخی دانشجویان که گفتند ۷۰درصد جمعیت زیر خط فقر هستند، گفت: این آمار و ارقام، چه ۳۰درصد باشد، چه ۷۰درصد، وحشتناک است. حتی اگر بگوییم ۷۰درصد حداقل کالری خود را بهسختی تامین میکنند، باز هم نتیجه همین ساختار سیاستگذاری معیوب است. او با طرح این پرسش که چرا این اتفاق افتاده است، پاسخ داد: وقتی یارانه را به این شکل توزیع میکنیم، کمترین منابع کشور به دهکهای پایین میرسد و بیشترین مقدار نصیب دهکهای بالا میشود. یعنی یک سیاست مالیاتی معکوس؛ انگار از فقرا مالیات میگیریم و به ثروتمندان میدهیم، دقیقا همان کاری که داروغه ناتینگهام میکرد. مدنیزاده اشاره کرد: نباید انتظار داشت که امروز بگوییم ارز باید تکنرخی باشد و فردا صبح تکنرخی شود؛ چنین تغییری پشت سرش هزار اتفاق ناگوار ایجاد میکند. به همین دلیل است که میگویم اصلاحات باید تدریجی و با تدبیر انجام شود.
او با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی از مسیر تدریجی انجام خواهد شد، افزود: همین اصلاح قیمت بنزین که الان مشاهده میکنید، شاید از بیرون خیلی کوچک یا مبهم به نظر برسد، اما در واقع «شروع یک تغییر» است. شما نمیتوانید با فشار یک دکمه بنزین را ۱۵، ۲۰ یا ۳۰هزار تومان کنید و بعد بگویید چون کتاب اقتصاد گفته باید این باشد. هیچ کتاب اقتصادی چنین نسخهای نداده است. مدنیزاده اشاره کرد: مساله اصلی این است که ساختار فعلی سیاستگذاری سالها بدون اتکا به هیچ الگوی علمی شکل گرفته است. شما یک الگوی علمی بیاورید که بگوید داشتن چهار نرخ ارز در یک اقتصاد قابل دفاع است؛ چنین الگویی وجود ندارد. بنابراین اصلاحات ضروری است، اما مسیر آن الزاما تدریجی و حسابشده خواهد بود.
چرا تورم بالا رفت؟
وزیر اقتصاد در بخش دوم این نشست دانشجویی پاسخگوی پرسشهای دانشجویان بود که به علت افزایش نرخ ارز و تورم اختصاص داشت؛ مدنیزاده در پاسخ به این سوال به سیر تحول نرخ ارز از زمستان گذشته تاکنون اشاره کرد و خطاب به دانشجویان گفت: وقتی که وزیر استیضاح شد، تغییر قیمت دلار چطور بود؟ در یک بازهای تا ۱۰۶هزار تومان بالا رفت و بعد بهدلیل برخی اتفاقات تعاملات بینالمللی پایین آمد و پس از آن یکباره حمله اسرائیل اتفاق افتاد. در این شرایط انتظار دارید که دلار ارزان شود، وقتی کشور تحت بیسابقهترین حمله جنگی قرار گرفت.
مدنیزاده ادامه داد: دوستان فضای بورس بعد از جنگ را یادشان رفته؛ فکر میکنید جمع کردن بورسی که در حال سقوط بود، کار سادهای بود که فضای آن زمان اکنون به شرایطی رسیده که همه برای آن سوت و کف میزنند. داستان مثل پزشکی است که در یک بیمارستان صحرایی وسط جنگ در اهواز یا خرمشهر و زیر بمباران جراحی میکند. وسط جنگ انتظار دارید که تورم بالا نرود! اگر بالا نمی رفت، باید تعجب میکردید. او با انتقاد از ارز چندنرخی اظهار کرد: ارز چندنرخی را برای این مطرح کردم که بگویم سفره مردم به همین دلیل ریخته است. بررسی کردیم اگر برخی از این کالاها را با نرخ دلار آزاد وارد میکردیم، الان قیمتش در بازار ارزانتر بود. اینکه نرخ ارز باید تعدیل شود، ربطی به اقتصاد آزاد ندارد.
هفت هزار منصوب دو وزارتخانه
مدنیزاده در پاسخ اینکه آیا دولت میخواهد به رانت واردات خودرو و خودروسازان ادامه دهد، اظهار کرد: در همه جای دنیا بهخاطر آلایندگی به سوخت مالیات میبندند؛ اما ما داریم به سوخت یارانه ۹۰درصدی میدهیم؛ منابعی را به سوخت اختصاص میدهیم که مال سفره مردم است و این سوخت از کشور قاچاق میشود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: قاعده کار این است که منابع به خود مردم برسد که به دنبال این موضوع هم هستیم و انشاءالله آرام آرام انجام خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید اتفاق بیفتد؛ ولی از آنسو نباید هم بگذاریم خودروسازی ما زمین بخورد، بلکه باید رقابتی شود، افزود: یعنی نباید سفره مردم اسیر خودروسازها کنیم و از سوی دیگر نباید به خودروسازی کشور آسیب بزنیم و برای همین برای خودروسازان هم برنامه اصلاحی وجود دارد. فکر میکنید چرا خصوصیسازی سایپا عقب افتاد یا فروش سهام ایرانخودرو به تعویق افتاد بهخاطر اصلاحاتی بود که باید در ساختار اتفاق میافتاد؛ سعی میکنیم آسیبهایی که قبلا در خصوصیسازی داشتیم، اتفاق نیفتد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: سیستم دولتی برای کار تصدیگری به درد هیچ کاری نمیخورد؛ یعنی هرقدر هم بگویید که خودروسازی یا بانکها را دولتی کنید، اینها به هیچ عنوان نمیتوانند راه نجات کشور باشند. مدنیزاده با اشاره بهخصوصیسازیهای ناصحیحی که در دو دهه گذشته صورت گرفت، اظهار کرد: سیاستهای اصل۴۴ حدود ۲۰سال پیش ابلاغ شد؛ اما مشکل آنجا بود که مجریان به موضوع باور نداشتند؛ ایرادات قابلتوجهی در موضوع خصوصیسازی وجود دارد و باید این رویه را اصلاح کنیم؛ اما نباید در نهایت به دست مدیر دولتی بدهیم.
او ادامه داد: وزرای اقتصاد و رفاه باید بیش از هفتهزار هیاتمدیره را در بزرگترین بنگاههای کشور بنشانند، اگر این تعداد را به یک دوره مدیریت بهطور مثال سه ساله تقسیم کنیم، نزدیک به سه هزار انتصاب در سال میشود و به عبارتی روزی ۶نفر مدیر. آیا میتوان اینگونه کشور را اداره کرد و آیا اسم چنین فرآیندی خصوصیسازی است؟ آیا وزیر اقتصاد و معاونان او فرصت میکنند این تعداد شرکت را حسابرسی کنند و مورد سوال و جواب قرار دهند؟ بهطور قطع شدنی نیست و این معنای اقتصاد دولتی است. او اظهار کرد: اگر اتفاق نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نبود، اصلاحات در سایر بانکها نیز اتفاق نمیافتاد؛ طی چند هفته آینده ترازنامه بانکهای دولتی منتشر میشود. ترازنامههایی که زیانهای بالایی در آنها شناسایی شده است. وزیر اقتصاد بهعنوان نماینده دولت در مجمع عمومی بانکهای دولتی گفت: بانکهای دولتی را مجبور کردیم تا بسیاری از مطالبات غیرجاری خود را ذخیرهگیری کنند و همین مساله بسیاری از این بانکها را زیانده کرده است.
