بازوی پژوهشی مجلس زیست شکننده نیروی کار ایرانی را بررسی میکند؛
کوچ کاری به مشاغل غیررسمی
هنگامی که امنیت شغلی کارگران کم میشود و دستمزدهای کافی و حمایتهای اجتماعی استاندارد نیز از نیروی کار صورت نمیگیرد، شرایط شغلی نیروی کار به بیثباتی میرود. در گزارش دوم از مجموعه «زیست شکننده نیروی کار در ایران» مرکز پژوهشهای مجلس بر ریشههای شکلگیری بیثبات کاری پرتو افکنده است. در این میان بر دو مقوله ساختاری کاهش مقیاس اشتغال و مقوله نهادی ضعف قوانین کار در ایران تاکید شده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، کاهش سهم اشتغال بخش عمومی و افزایش سهم بنگاههای خرد و مشاغل خوداشتغالی در مقابل مشاغل مزد و حقوق بگیری، از جمله روندهایی بودهاند که نظام اشتغال را از نظر ساختاری دچار تغییر و تحول کردهاند. از سوی دیگر مکانیسمهایی چون موقتیسازی نیروی کار، تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و ظهور اشتغال مثلثی و نبود تناسب میان رشد دستمزد و تورم بر تغییر وضعیت نهادی بازار کار اثرگذارند.
در بخش راهکارها برای مقابله با زیست ناپایدار نیروی کار، در این گزارش به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت، ایجاد مشاغل پایدار و مولد، بهروزرسانی قانون کار متناسب با ساختار جدید اقتصاد و رفع ابهام از مواد 7 و 41 قانون کار پیشنهاد شدهاند. مرکز پژوهشهای مجلس دومین گزارش از مجموعه «زیست شکننده نیروی کار در ایران» را منتشر کرد. در شماره نخست این گزارش که به دلالتهای مفهومی تغییر ماهیت کار و ظهور بیثباتکاری پرداخته شده بود، با واکاوی مفاهیم ادبیات نظری، بسترهای مفهومی و تاریخی را در ایران و در دهههای اخیر بسط داده بود. در گزارش جدید این مجموعه به عوامل ریشهای شکلگیری این شرایط پرداخته شده است.
آثار سوء شغل بیثبات
بیثباتی شغلی یکی از پدیدههایی است که در سالهای اخیر بیش از گذشته بر بازار کار ایران سایه انداخته و پیامدهای آن تنها به نیروی کار محدود نمیشود، بلکه کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. زمانی که افراد نسبت به تداوم شغل خود اطمینان ندارند، رفتار اقتصادی آنها تغییر میکند و این تغییر، آثار زنجیرهای بر مصرف، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میگذارد. نخستین پیامد بیثباتی شغلی، کاهش امنیت روانی و معیشتی خانوارها است. کارگری که قرارداد کوتاهمدت دارد یا هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود است، توان برنامهریزی برای آینده را از دست میدهد. این نااطمینانی باعث میشود خانوارها هزینههای خود را به حداقل برسانند و مصرف را کاهش دهند. افت مصرف خانوار نیز مستقیما به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر میشود و رکود را تشدید میکند.
از سوی دیگر، بیثباتی شغلی انگیزه نیروی کار برای ارتقای مهارت و بهرهوری را کاهش میدهد. وقتی افق شغلی کوتاه است، سرمایهگذاری فردی در آموزش و مهارتآموزی توجیه اقتصادی ندارد. نتیجه این روند، کاهش بهرهوری نیروی کار و افت کیفیت تولید در بنگاهها است که در بلندمدت توان رقابتی اقتصاد را تضعیف میکند. این وضعیت همچنین رابطه میان کارگر و کارفرما را شکننده میکند. بنگاههایی که به نیروی کار ناپایدار متکی هستند، کمتر به نوآوری و توسعه فکر میکنند و بیشتر به دنبال کاهش هزینههای کوتاهمدت میروند. این رویکرد، سرمایهگذاری مولد را محدود و رشد پایدار اقتصادی را دشوار میکند. با وجود آثار گسترده بیثباتکاری در اقتصاد و برای غلبه بر آنها نیاز است ریشههای آن مورد بررسی قرار گیرند.
کوچ اجباری نیروی کار به بخش غیررسمی
بیثباتی شغلی در اقتصاد ایران را نمیتوان صرفا نتیجه رفتار بنگاهها یا نوسانات کوتاهمدت اقتصادی دانست. این پدیده ریشههایی عمیقتر دارد که در دو ساحت «ساختاری» و «نهادی» قابل بررسی است؛ ساحتهایی که در کنار هم، زمینه گسترش ناامنی شغلی و تضعیف کیفیت اشتغال را فراهم کردهاند. در بعد ساختاری، نخستین نکته به ویژگیهای بازار کار ایران بازمیگردد. ساختار اقتصاد ایران با دو شاخص مهم شناخته میشود: نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و سهم بالای اشتغال غیررسمی. نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار را نشان میدهد. جمعیت فعال به افرادی گفته میشود که یا شاغل هستند یا در جستوجوی کار. این نرخ برای زنان در بهار 1403 برابر 14.3درصد بوده است. به بیان دیگر، بیش از 85درصد زنان در سن کار از بازار کار خارج ماندهاند. این وضعیت به معنای از دست رفتن بخش قابلتوجهی از ظرفیت بالقوه اقتصاد برای افزایش اشتغال و رشد اقتصادی است. این نرخ در سالهای اخیر تغییر محسوسی نداشته، درحالیکه نرخ مشارکت مردان بالای 60درصد گزارش شده است.
مقایسه منطقهای و جهانی نیز نشان میدهد مشارکت اقتصادی در ایران پایینتر از بسیاری از کشورهاست. نرخ مشارکت در ایران برابر 43درصد است، درحالیکه این رقم در ترکیه 53درصد، در قطر 89درصد، در عربستان سعودی 62درصد و متوسط جهانی نیز 61درصد اعلام شده است. این فاصله معنادار نشان میدهد بازار کار ایران نهتنها با مشکل کمبود شغل، بلکه با مساله جدی جذب و نگهداشت نیروی کار، بهویژه زنان، مواجه است.
در کنار این مساله، گستردگی اشتغال غیررسمی یکی دیگر از عوامل ساختاری بیثباتی شغلی است. در سال ۱۳۹۹، از حدود ۳میلیون و ۶۰۰ هزار زن شاغل، نزدیک به ۲میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت داشتهاند؛ یعنی ۵۷درصد از اشتغال زنان خارج از پوششهای رسمی بیمهای و حمایتی بوده است. همزمان، در سالهای اخیر سهم اشتغال در بخش عمومی که عمدتا رسمی بوده کاهش یافته و در مقابل، اشتغال در بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. رشد مشاغل خوداشتغالی نیز قابلتوجه بوده است؛ بهطوری که سهم کارکنان مستقل از حدود ۳۰درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳۷درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این نوع مشاغل، بهدلیل نبود حمایتهای نهادی، بیش از سایر اشکال اشتغال در معرض بیثباتی قرار دارند.
در ساحت نهادی، بیثباتی شغلی ریشههای خود را از سرچشمه قوانین بالادستی این حوزه مییابند. یکی از مهمترین عوامل، موقتیسازی نیروی کار است. رواج قراردادهای کوتاهمدت مانند قرارداد یکماهه، سهماهه، حجمی، ساعتی و حتی قراردادهای سفیدامضا، به بخشی از واقعیت روزمره بازار کار تبدیل شده است. بخش مهمی از این وضعیت، به تفسیرهایی بازمیگردد که از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ صورت گرفته و عملا امنیت شغلی را به حاشیه رانده است.
عامل نهادی دیگر، تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و گسترش «اشتغال مثلثی» یا روابط کاری سهجانبه است. در این الگو، بنگاههای دولتی و خصوصی نیروی کار خود را از طریق شرکتهای پیمانکاری تامین میکنند. مسوولیت حقوقی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و تامین رفاه کارگران به شرکت پیمانکار واگذار میشود، درحالیکه کارفرمای اصلی با هدف کاهش هزینههای نیروی انسانی عمل میکند و سود شرکت پیمانکار نیز تضمین میشود. شواهد موجود نشان میدهد این شرکتها، با وجود کاهش شدید حقوق و مزایای نیروی کار، الزاما منجر به کاهش هزینههای کارفرمای اصلی نشدهاند.
در نهایت، نبود تناسب میان رشد دستمزد و تورم، دامنه بیثباتی را فراتر از کارگران مشمول قانون کار برده و حقوقبگیران و کارکنان دولت را نیز درگیر کرده است. رشد دستمزد این گروهها در سالهای اخیر کمتر از حداقل دستمزد تعیینشده بر اساس قانون کار بوده و همین مساله، مخاطرات معیشتی قابلتوجهی ایجاد کرده است. نتیجه آنکه از آغاز دهه ۱۳۹۰ به بعد، اشتغال لزوما به خروج خانوارها از چرخه فقر منجر نشده؛ بحرانی که یکی از ریشههای اصلی آن، سیاستهای دستمزدی دولت در شرایط تورمی شدید بوده است.
راهکارهای گسترش فضای رسمی اشتغال
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای مقابله با ناپایداری شغلی نیروی کار، مجموعهای از راهکارهای کلان و اصلاحات نهادی را پیشنهاد میدهد که هدف اصلی آن، حرکت بازار کار از اشتغال ناپایدار و غیررسمی به سمت مشاغل مولد، رسمی و پایدار است. این گزارش تاکید دارد که بدون یک نگاه بلندمدت و هماهنگ، نمیتوان با بیثباتی شغلی که به یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران تبدیل شده، مقابله کرد. نخستین محور پیشنهادی، تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت برای کشور است. از نگاه این گزارش، نبود یک راهبرد صنعتی روشن باعث شده سرمایهگذاریها پراکنده، کوتاهمدت و عمدتا غیرمولد باشند. در مقابل، یک استراتژی صنعتی هدفمند میتواند ظرفیتهای تولیدی را تقویت کند، مشاغل مولد و مبتنی بر رابطه مزدی ایجاد کند و دامنه و دوام اشتغال را افزایش دهد. چنین رویکردی بهویژه برای ایجاد امنیت شغلی و کاهش نوسانات بازار کار اهمیت دارد.
در ادامه، گزارش بر تدوین نقشه راه بخشی ـ منطقهای صنایع تاکید میکند. به این معنا که سرمایهگذاریها متناسب با ظرفیتهای زیستمحیطی، اقتصادی و انسانی هر منطقه هدایت شوند. این سیاست میتواند از گسترش فعالیتهای غیرمولد جلوگیری کرده و سرمایه را به سمت صنایعی سوق دهد که بیشترین توان اشتغالزایی پایدار را دارند. تمرکز بر مزیتهای منطقهای، علاوه بر ایجاد شغل، به کاهش نابرابریهای منطقهای نیز کمک میکند. یکی دیگر از راهکارهای مهم، همسوسازی نظام آموزش مهارتی با نیاز واقعی بازار کار است. گزارش مرکز پژوهشها بر این نکته تاکید دارد که شکاف میان آموزش و تقاضای صنایع، یکی از عوامل اصلی بیکاری و اشتغال ناپایدار است. طراحی آموزشهای فنی و حرفهای بر اساس نیاز واقعی بنگاهها و صنایع، میتواند قابلیت جذب نیروی کار را افزایش دهد و مسیر ورود جوانان به مشاغل پایدار را هموار کند.
تقویت بخش رسمی اقتصاد، محور کلیدی دیگر این گزارش است. برای افزایش تمایل نیروی کار و کارفرمایان به فعالیت رسمی، سه راهکار پیشنهاد شده است. نخست، کاهش موانع حقوقی و بوروکراتیک کسبوکارهای رسمی از طریق سادهسازی فرآیندهای ثبت مالیات و بیمه، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط. دوم، ایجاد مشوقهای مالی و بیمهای برای قراردادهای رسمی و بلندمدت که شامل تخفیفهای بیمهای و مالیاتی برای کارفرمایانی که نیروی کار را بهصورت رسمی به کار میگیرند، میشود. سومین مورد به ارتقای جذابیت دستمزد و حمایت اجتماعی در بخش رسمی از طریق همسوسازی حداقل مزد با تورم و تضمین پوشش کامل بیمه و مزایا مربوط است.
در بخش پیشنهادهای اختصاصی، گزارش بر اصلاح قوانین موجود تمرکز دارد. جلوگیری از موقتیسازی نیروی کار با رفع ابهامات ماده۷ قانون کار، مقابله با ارزانسازی نیروی کار از طریق شفافسازی ماده۴۱ و تناسب دستمزد با تورم، ارتقای سامان جمعی کار از طریق رفع محدودیتهای تشکلیابی کارگران و در نهایت بهروزرسانی قانون تامین اجتماعی برای پوشش حداکثری شاغلان، از جمله اصلاحات نهادی پیشنهادی هستند. مجموعه این راهکارها، در صورت اجرا، میتواند مسیر بازار کار ایران را به سمت ثبات، امنیت و عدالت شغلی تغییر دهد.
