بررسی جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛
خرج یارانه با دخل خالی
بر اساس ارقام لایحه بودجه، منابع هدفمندی یارانهها بدون احتساب اقلام جمعی–خرجی معادل ۱۲۶۷ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. بخش عمده این منابع از سه محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، انتقال منابع از بودجه عمومی و همچنین درآمدهای ناشی از اصلاحات وابسته به نرخ ارز تامین میشود. در ظاهر، جدول مصارف هدفمندی یارانهها مشخص و قطعی است، اما در سمت منابع با عدم قطعیتهای جدی روبهرو هستیم.
بیشترین سهم منابع به فروش داخلی گاز طبیعی و صادرات فرآوردههای نفتی اختصاص دارد. با این حال، این بخش با ابهامهایی همراه است؛ از جمله وصول نشدن کامل مطالبات گازبها از صنایع و همچنین نوسانات قیمتهای جهانی انرژی که میتواند میزان درآمدهای پیشبینیشده را تغییر دهد. به همین دلیل، تحقق کامل منابع پیشبینیشده چندان قطعی نیست. در مقابل، مصارف هدفمندی یارانهها شامل پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و یارانه دارو است؛ هزینههایی که ماهیت حمایتی دارند و کاهش یا تعویق آنها پیامدهای اجتماعی دارد. نکته قابلتوجه اینکه پس از بررسی و تصویب جدول هدفمندی یارانهها در مجلس، میزان مصارف افزایش یافته است. به عنوان نمونه، یارانه نان از ۲۹۸ همت به ۵۰۰ همت افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، هزینههای مرتبط با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز به تعهدات قبلی اضافه شده و بار مالی بیشتری ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چه میزان از منابع پیشبینیشده واقعا قابل وصول است؟ اگر بخشی از این منابع محقق نشود، آیا دولت ناچار به کاهش برخی از مصارف خواهد شد یا این شکاف به کسری جدیدی در بودجه دولت تبدیل میشود؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، به بررسی منابع و مصارف جدول هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته است. بر اساس این گزارش، مجموع منابع هدفمندی یارانهها در لایحه سال آینده، بدون در نظر گرفتن اقلام جمعی-خرجی، به ۱۲۶۷هزارمیلیارد تومان میرسد. مطابق جدول ۱۴ لایحه بودجه، این منابع از چند بخش اصلی تشکیل شده است. نخست، منابع حاصل از اجرای ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها که بالغ بر ۵۸۴ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. بخش دوم، انتقال منابع از بودجه عمومی است که سهمی بالغ بر ۵۷۱ هزارمیلیارد تومان دارد. همچنین ۱۱۲هزارمیلیارد تومان نیز تحت عنوان «سایر منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی» در نظر گرفته شده است. در کنار این موارد، دسته دیگری از منابع با عنوان منابع جمعی-خرجی پیشبینی شده که رقم آن به ۱۴۱۰ هزارمیلیارد تومان میرسد.
منابع جمعی-خرجی ماهیتی متفاوت از سایر منابع دارند. این منابع در واقع درآمد-هزینهای هستند؛ به این معنا که هر میزان یارانهای که در ابتدای زنجیره تولید حذف شود، معادل همان مبلغ در انتهای زنجیره به مصرفکننده نهایی پرداخت میشود. به بیان سادهتر، این بخش از منابع لزوما به معنای ایجاد درآمد جدید برای دولت نیست، بلکه نوعی جابهجایی یارانه در طول زنجیره اقتصادی محسوب میشود. در مجموع، ترکیب منابع پیشبینیشده در جدول هدفمندی یارانهها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از تامین مالی این حوزه همچنان متکی به بودجه عمومی و سازوکارهای انتقالی است؛ موضوعی که میتواند در صورت عدم تحقق کامل منابع، بر توازن مالی بودجه اثرگذار باشد.
رشد درآمدهای ناپایدار
بررسی ارقام لایحه بودجه سال۱۴۰۵ نشان میدهد برخی ردیفهای درآمدی با رشد قابلتوجهی همراه بودهاند. در این میان، فروش داخلی فرآوردههای نفتی و فروش داخلی گاز به ترتیب با رشد ۲۳ و ۲۵درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بیشترین افزایش را تجربه کردهاند. این ارقام نشان میدهد دولت در سال آینده حساب ویژهای روی درآمدهای حاصل از فروش داخلی انرژی باز کرده است. در مقابل، فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها روندی کاملا معکوس داشته و با کاهش ۶۲ درصدی نسبت به مصوب بودجه ۱۴۰۴، بیشترین افت را در میان اقلام اصلی به ثبت رسانده است. این کاهش چشمگیر میتواند بر تراز منابع پیشبینیشده در حوزه انرژی اثرگذار باشد.
بر اساس پیشبینیهای لایحه بودجه سال آینده، قرار است پالایشگاههای داخلی روزانه یکمیلیون و 950 هزار بشکه نفت خام و 530 هزار بشکه میعانات گازی بهعنوان خوراک دریافت کنند. این پالایشگاهها 6محصول اصلی شامل بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت کوره، نفت سفید و سوخت هوایی را تولید و با نرخهای مصوب داخلی عرضه خواهند کرد. حجم خوراک پیشبینیشده نشاندهنده نقش پررنگ صنعت پالایش در تامین منابع درآمدی دولت است. با این حال، تحقق برخی از ردیفهای درآمدی با ابهام روبهرو است. برای نمونه، با وجود رشد قابلتوجه فروش داخلی گاز طبیعی، دستیابی به درآمد پیشبینیشده از این محل چندان قطعی به نظر نمیرسد. یکی از دلایل اصلی این ابهام، تاخیرهای طولانی در پرداخت صورتحسابهای گاز از سوی صنایع بزرگ، بهویژه شرکتهای پتروشیمی است. بر اساس آمار موجود، در سال 1404 مجموع بدهی صنایع عمده به شرکت ملی گاز به بیش از 400 هزارمیلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان میدهد حتی در صورت ثبت فروش بالا، وصول واقعی منابع با چالشهایی جدی همراه است که میتواند بر تراز منابع و مصارف بودجه سال آینده اثر مستقیم بگذارد.
منابع نامشخص مصارف حمایتی
در لایحه بودجه 1405 پیشبینی شده بود که از محل افزایش 2واحد درصدی مالیات ارزش افزوده، حدود 170هزارمیلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تامین شود. اما در جریان بررسی کلیات لایحه در مجلس، این منبع حذف شد. با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه آن به انتهای زنجیره، منابع آزادشده بهعنوان جایگزینی برای تامین مالی طرح کالابرگ مطرح شده است. با این حال، اگر این طرح قرار باشد جمعیتی حدود 87میلیون نفر را پوشش دهد، اجرای آن ماهانه حدود 87هزارمیلیارد تومان هزینه خواهد داشت؛ رقمی که در مقیاس سالانه به حدود 1044هزارمیلیارد تومان میرسد. تامین چنین مبلغی نیازمند منابع بسیار قابلتوجهی است و بدون پیشبینی دقیق، میتواند فشار سنگینی بر بودجه وارد کند.
در بخش دیگری از لایحه، دولت برای یارانه گندم در سال 1405 رقمی معادل 298 هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته افزایش 20 درصدی را نشان میدهد. با این حال، برآوردها حاکی از آن است که حتی با این افزایش نیز حدود 200هزارمیلیارد تومان اعتبار مازاد مورد نیاز خواهد بود. هرچند که در جریان بررسی لایحه در مجلس، رقم یارانه گندم از 298 همت به 500 همت افزایش یافت، هنوز محل تامین این افزایش اعتبار بهطور شفاف مشخص نشده است و نیاز به منابع مازاد را آشکار میکند. همین ابهام، نگرانیها درباره افزایش کسری و فشار بیشتر بر منابع هدفمندی یارانهها را تقویت کرده است.
سه اقدام دولت
بررسیهای این نهاد پژوهشی نشان میدهد که منابع هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی از پایداری لازم برخوردار نیستند و ادامه روند موجود میتواند به تشدید عدم تعادلها منجر شود. بر اساس این گزارش، اگر اصلاحی در مصرف حاملهای انرژی صورت نگیرد، سازوکار وصول مطالبات دولت بهبود نیابد و دامنه تعهدات حمایتی بازتعریف نشود، تراز منابع و مصارف همچنان با ابهام و کسری مواجه خواهد بود.
یکی از پیشنهادهای مورد تاکید در این گزارش، ضرورت مدیریت مصرف انرژی است. در واقع، بدون واقعی شدن قیمتها فشار بر منابع بودجهای ادامه خواهد داشت. در همین راستا پیشنهاد شده است که برای جلوگیری از تعمیق کسری بودجه، اصلاح تدریجی قیمت گازوئیل در بخش معادن و همچنین حوزه نفت و گاز، مطابق احکام برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گیرد. این اقدام میتواند بخشی از شکاف میان منابع و مصارف را کاهش دهد. از سوی دیگر، گزارش تاکید دارد که ضمانتهای اجرایی برای وصول مطالبات فروش گاز از صنایع بزرگ باید تقویت شود. تاخیرهای مکرر در پرداخت بدهیها، یکی از عوامل تضعیف منابع پیشبینیشده است و بدون سازوکارهای الزامآور، امکان تحقق کامل درآمدها وجود نخواهد داشت.
در بخش دیگری از این پیشنهادها، به موضوع انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن اشاره شده است. کارشناسان پیشنهاد میکنند این سیاست با رویکرد سطحبندی برنامههای حمایتی و از طریق متنوعسازی شیوه اجرای سیاستها دنبال شود. هدف از این اقدام آن است که نگرانیها درباره نوسانات قیمت کالاهای اساسی، بهویژه در یک بازه زمانی مشخص و برای اقشار کمدرآمد، کاهش یابد. به بیان دیگر، اصلاحات باید به گونهای طراحی شود که هم پایداری مالی را تقویت کند و هم فشار معیشتی بر گروههای آسیبپذیر را به حداقل برساند.
