لغو تحریمها شرط لازم؛ اما ناکافی است؛
الزامات ورود سرمایه خارجی
علیرضا کتانی: حتی اگر فرض کنیم که از فردا همه تحریمهای خارجی علیه ایران برداشته شود و محدودیتهای مستقیم ایالات متحده یا اروپا بر مبادلات مالی و تجاری لغو شود، باز هم این تصور که شرکتهای بزرگ بینالمللی یا حتی آمریکایی بهسرعت صف بکشند و وارد بازار ایران شوند، با واقعیتهای نهادی، بانکی و حقوقی کشور همخوانی ندارد. تجربه دوره پس از توافق هستهای در برجام نشان داد که حتی در شرایطی که بخشی از تحریمها تعلیق شده بود، بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی به سادگی ممکن نیست. بانکهای بزرگ بینالمللی که طی سالها بهدلیل نقض تحریمها با جریمههای سنگین وزارت خزانهداری آمریکا مواجه شده بودند، بهدلیل ریسکهای حقوقی و اعتباری حاضر نشدند همکاری گسترده با ایران را از سر بگیرند. بنابراین مساله فقط «تحریم بودن یا نبودن» نیست، بلکه ساختارهای داخلی و میزان انطباق با استانداردهای جهانی نیز تعیینکنندهاند.
مساله FATF
یکی از مهمترین گرهها به وضعیت ایران در قبال استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان گروه ویژه اقدام مالی بازمیگردد. FATF نهادی بیندولتی است که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین و ارزیابی میکند. قرار گرفتن در فهرست کشورهای پرریسک یا همان لیست سیاه، عملا به بانکها و موسسات مالی جهان این پیام را میدهد که همکاری با آن کشور مستلزم اقدامات احتیاطی شدید و هزینههای انطباق بالا است. حتی اگر تحریمهای اولیه و ثانویه برداشته شوند، تا زمانی که وضعیت ایران در چارچوب توصیههای FATF تعیینتکلیف نشود و قوانین داخلی بهطور کامل با این استانداردها همسو نشود، بسیاری از بانکهای معتبر جهان از گشایش اعتبار اسنادی، تامین مالی پروژهها یا حتی انتقال ساده وجوه به ایران خودداری خواهند کرد. شرکتهای بزرگ نیز بدون دسترسی مطمئن به شبکه بانکی بینالمللی قادر به اجرای پروژههای چندصدمیلیون یا چندمیلیارد دلاری نیستند.
مساله بعدی، زیرساختهای بانکی و شفافیت اطلاعات مالی در داخل کشور است. بانکهای ایرانی طی سالهای طولانی با چالشهایی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین، صورتهای مالی غیرشفاف و انباشت داراییهای سمی مواجه بودهاند. بسیاری از آنها استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی را بهطور کامل اجرا نمیکنند یا اجرای آن با وقفه و ملاحظات داخلی همراه بوده است. برای یک بانک اروپایی یا آسیایی که تحت نظارت نهادهای سختگیر قرار دارد، برقراری رابطه کارگزاری با بانکی که صورتهای مالی آن از منظر استانداردهای IFRS یا الزامات بازل شفاف و قابل اتکا نباشد، ریسک بزرگی محسوب میشود. حتی اگر ریسک تحریم صفر شود، ریسک اعتباری و ریسک انطباق همچنان پابرجاست.
در کنار نظام بانکی، محیط حقوقی و قضایی نیز برای سرمایهگذار خارجی اهمیت اساسی دارد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیازمند پیشبینیپذیری قوانین، تضمین حقوق مالکیت، امکان انتقال سود و اصل سرمایه و سازوکار حل اختلاف کارآمد است. در بسیاری از شاخصهای بینالمللی سهولت کسبوکار، ایران طی سالهای گذشته با چالشهایی نظیر پیچیدگی صدور مجوزها، تغییرات مکرر مقررات، تداخل نهادهای تصمیمگیر و عدم ثبات سیاستگذاری روبهرو بوده است. حتی اگر تحریمها برداشته شوند، سرمایهگذار خارجی باید اطمینان داشته باشد که قرارداد او در صورت بروز اختلاف در دادگاههای داخلی یا داوری بینالمللی بهطور عادلانه رسیدگی میشود و احکام صادره قابلیت اجرا دارد. نبود شفافیت کافی در برخی فرآیندهای اداری و اقتصادی نیز بر این نگرانیها میافزاید.
آیا در صورت توافق، غرب در ایران سرمایهگذاری میکند؟
در بحث سرمایهگذاری آمریکا در ایران، موانع مضاعفی وجود دارد. فراتر از تحریمها، روابط سیاسی دو کشور طی دههها دچار بیاعتمادی عمیق بوده است. حتی اگر دولتهای وقت تصمیم به عادیسازی روابط اقتصادی بگیرند، شرکتهای آمریکایی با مجموعهای از محدودیتهای حقوقی داخلی، نظارتهای کنگره و فشار افکار عمومی روبهرو خواهند بود. علاوه بر آن، بسیاری از شرکتهای بزرگ آمریکایی در بازارهای منطقهای رقبایی دارند که نسبت به حضور در ایران حساسیت نشان میدهند. در چنین فضایی، ورود مستقیم سرمایه آمریکایی به پروژههای بزرگ انرژی، زیرساخت یا فناوری در ایران، مستلزم توافقات جامع سیاسی و تضمینهای حقوقی گسترده است؛ چیزی که با صرف لغو تحریمها بهدست نمیآید.
یکی دیگر از چالشها، ساختار اقتصاد دولتی و شبهدولتی در ایران است. بخش قابلتوجهی از پروژههای بزرگ در حوزههایی چون نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و زیرساختها در اختیار نهادهای عمومی یا شرکتهای وابسته به دولت قرار دارد. برای شرکت خارجی، شفاف نبودن ساختار مالکیت طرف قرارداد و احتمال تغییرات مدیریتی ناشی از تحولات سیاسی داخلی، ریسک پروژه را افزایش میدهد. سرمایهگذار خارجی معمولا ترجیح میدهد با بخش خصوصی رقابتی و شفاف وارد مشارکت شود، نه با مجموعههایی که اطلاعات مالی آنها بهطور عمومی منتشر نمیشود یا تحت نظارتهای خاص قرار دارند. موضوع انتقال فناوری نیز اهمیت دارد. شرکتهای بزرگ جهانی زمانی وارد یک بازار میشوند که بتوانند از مزیتهای رقابتی خود بهره ببرند و در عین حال از حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار باشند. اگر نظام حقوقی در زمینه ثبت اختراع، علائم تجاری و حفاظت از اسرار تجاری بهطور کامل همسو با استانداردهای بینالمللی نباشد یا اجرای آن با ابهام مواجه باشد، شرکتها تمایل کمتری به انتقال فناوریهای پیشرفته خواهند داشت. بنابراین حتی در سناریوی رفع تحریم، بدون اصلاحات ساختاری در حوزه مالکیت فکری، جذب سرمایه با فناوری بالا دشوار خواهد بود.
پایان رانت انرژی ارزان
افزون بر چالشهای بانکی و حقوقی، فرض وجود «انرژی مازاد فراوان» بهعنوان موتور جذب سرمایه خارجی نیز دیگر مانند گذشته واقعیت ندارد. طی سالهای اخیر، رشد مصرف داخلی برق و گاز، بهویژه در بخش خانگی و صنعتی، با سرعتی بالاتر از توسعه ظرفیتهای جدید تولید پیش رفته و در دورههای اوج مصرف، کشور با کمبود برق و محدودیت در تامین گاز صنایع مواجه شده است. فرسودگی بخشی از نیروگاهها، شبکه انتقال و توزیع برق، خطوط لوله گاز و تاسیسات بالادستی نفت و گاز باعث افزایش تلفات، کاهش بهرهوری و بالا رفتن هزینه نگهداری شده است. کمبود سرمایهگذاری خارجی و داخلی در سالهای گذشته نیز موجب شده نوسازی زیرساختهای انرژی با تاخیر انجام شود. در چنین شرایطی، حتی اگر تحریمها برداشته شوند، جذب سرمایه صنعتی گسترده مستلزم اطمینان از دسترسی پایدار و قابل اتکا به انرژی است؛ موضوعی که بدون برنامهریزی برای بازسازی و توسعه زیرساختهای مستهلکشده، بهسادگی قابل تحقق نخواهد بود. نکته دیگر به ثبات اقتصاد کلان مربوط است. سرمایهگذاری بلندمدت نیازمند پیشبینیپذیری نرخ ارز، تورم و سیاستهای مالی است. اقتصاد ایران در سالهای گذشته با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی و کسری بودجه مزمن مواجه بوده است.
سرمایهگذار خارجی در چنین محیطی با ریسک تبدیل ارز و انتقال سود روبهرو میشود. اگر سیاستهای ارزی و پولی بهگونهای تنظیم نشود که امکان دسترسی آزاد به ارز و انتقال سود به خارج فراهم باشد، حتی رفع تحریم نیز انگیزه کافی برای ورود سرمایه ایجاد نمیکند. در حوزه بانکی، اتصال پایدار به شبکه پیامرسانی مالی جهانی مانند سوئیفت نیز ضروری است؛ اما صرف اتصال فنی کافی نیست. بانکهای بزرگ زمانی با یک کشور همکاری میکنند که مطمئن باشند چارچوبهای مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و گزارشدهی تراکنشهای مشکوک بهطور کامل اجرا میشود. در غیر این صورت، هزینههای نظارتی و ریسک جریمه برای آنها بسیار بالا خواهد بود. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که خروج از لیستهای پرریسک FATF و اصلاح قوانین داخلی، فرآیندی زمانبر و مستلزم اجماع سیاسی داخلی است.
چه اصلاحاتی باید انجام شود؟
محمد مهدی بهکیش اقتصاددان در گفتوگو با اقتصاد نیوز در رابطه با امکان سرمایهگذاری آمریکا در ایران میگوید: «سرمایهگذاری در ایران به نظر من عملی نیست. یا مثلا موضوع خرید هواپیما از آمریکاییها؛ این کار خوب است، اما در مقابل، پول آن را از کجا میخواهیم پرداخت کنیم؟ مگر اینکه بگوییم در مقابل مثلا ۱۰سال شما بیایید این چاههای نفت را استخراج کنید که این هم باز از نظر سیاسی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. مگر اینکه یک شرایط خیلی خاصی به وجود بیاید که ما حاضر شویم یک سری از چاههای نفت یا گازمان را در اختیار آنها قرار دهیم؛ چون تضمین میخواهند. اگر آنها ۲۰۰میلیارد دلار هواپیما به ما بفروشند، نمیآیند بگویند که «خب ما تحریم را برمیداریم، شما نفت را ببرید بفروشید و بعد پولش را به ما بدهید.» ما تضمینی نداریم که به آنها بدهیم. اگر قرار باشد تضمینی عملی شود، باید به رفتار آمریکاییها، بهخصوص در دوره آقای ترامپ، نگاه کنید. در اوکراین میگوید معادن باید در اختیار من باشد، یا در عربستان و امارات میگوید باید پول نقدتان را به آمریکا منتقل و آنجا سرمایهگذاری کنید. ما چه چیزی در مقابل داریم که بدهیم؟. بنابراین، این نوع حرفها به نظر من خریدار زیادی ندارد، مگر اینکه حکومت آنقدر تحت فشار قرار بگیرد که بخواهد از آن نوع معاملههای «عهد قاجاری» بکند که بههیچوجه امکانپذیر نیست. پس باید راههای دیگری را بپذیریم.»
در نهایت، باید میان «امکان حقوقی رفع تحریم» و «آمادگی ساختاری برای جذب سرمایه» تفکیک قائل شد. رفع تحریم شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. بدون اصلاحات عمیق در نظام بانکی، تعیین تکلیف وضعیت در قبال FATF، تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت و بهبود ثبات اقتصاد کلان، انتظار هجوم سرمایه خارجی واقعبینانه نیست. ادعای اینکه صرف برداشته شدن تحریمها موجب سرازیر شدن سرمایه آمریکایی یا اروپایی به ایران خواهد شد، سادهسازی بیش از حد یک مساله پیچیده است.
تجربه دوره پس از برجام نشان داد که حتی در فضای خوشبینانه سیاسی نیز، موانع بانکی و ساختاری میتوانند مانع از تحقق کامل ظرفیتهای اقتصادی شوند. بنابراین اگر هدف، جذب پایدار و گسترده سرمایه خارجی است، باید همزمان با تلاش برای رفع تحریمها، اصلاحات نهادی داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد. این اصلاحات شامل شفافسازی صورتهای مالی بانکها، افزایش کفایت سرمایه، انطباق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، تضمین حقوق مالکیت، تسهیل فرآیندهای اداری، و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. تنها در چنین چارچوبی میتوان انتظار داشت که حتی اگر تحریمها برداشته شوند، سرمایهگذاران خارجی با اطمینان بیشتری به بازار ایران نگاه کنند و ادعاهای مربوط به سرمایهگذاری گسترده، از سطح شعار به سطح عمل نزدیک شود.
