معیار جدید مذاکرات معدنی

اما این تلاش‌ها با چالش‌هایی چون نابرابری تاریخی تجارت، موانع زیرساختی، و تنش با قوانین تجارت آزاد مواجه است، درحالی‌که تقاضای جهانی برای مواد معدنی سبز و حمایت‌گرایی رو به رشد، این تحول را پیچیده‌تر می‌کند.

در سال ۲۰۲۲، هیاتی از سازمان تجارت جهانی (WTO) در شکایت اتحادیه اروپا علیه اندونزی درباره محدودیت‌های صادراتی نیکل، رای را به نفع اتحادیه اروپا صادر کرد. اندونزی با هدف توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده، سیاست‌هایی برای الزام به فرآوری داخلی نیکل - که حدود نیمی از عرضه جهانی این فلز حیاتی در زنجیره انتقال انرژی پاک را تامین می‌کند - اجرا کرده بود.

اتحادیه اروپا این سیاست‌ها را مغایر قواعد تجارت آزاد دانست، درحالی‌که اندونزی آن را در راستای توسعه ملی و حفاظت از منافع بلندمدت صنعتی خود عنوان کرده‌بود. این پرونده نشان‌دهنده یکی از جلوه‌های رو به گسترش «ملی‌گرایی منابع» است؛ رویکردی که طی دهه اخیر، کشورهای دارای ذخایر معدنی با هدف ارتقای جایگاه خود در زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام دنبال کرده‌اند. 

افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی راهبردی و رشد سیاست‌های حمایت‌گرایانه، از عوامل اصلی این روند محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های شرکت و ریسک میپل‌کرافت، از ابتدای ۲۰۲۰ میزان مداخله دولت‌ها در بخش معدن و انرژی در ۴۷ کشور در حال توسعه (شامل ۱۷ تولیدکننده مواد معدنی حیاتی )   به شکل معناداری افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، کشورهای دارای منابع اکنون خواستار انتقال سرمایه‌گذاری از «استخراج صرف» به «فرآوری و تولید با ارزش افزوده» در داخل مرزهای خود هستند؛ مسیری که جایگزین روش‌های قدیمی‌تر ملی‌گرایی منابع، مانند افزایش مالیات یا مصادره، شده است.

 نابرابری قدرت و نفرین منابع

افزایش مداخله دولت‌ها در عملیات معدنی طی سال‌های اخیر به ابزاری برای بازپس‌گیری کنترل بر منابع طبیعی بدل شده است. گزارش سرمایه‌گذاری جهانی ۲۰۲۵ آنکتاد نشان می‌دهد که در صنایع مبتنی بر استخراج، محدودیت‌های مالکیت خارجی و سخت‌گیری‌های بیشتر در صدور مجوز، برجسته‌ترین تغییرات مقرراتی بوده‌اند. این روند به‌ویژه در آفریقا محسوس است؛ جایی که کدهای معدنی بازنویسی می‌شوند تا سهم و قدرت حاکمیتی دولت‌ها در قراردادهای بلندمدت افزایش یابد. به گفته آرتور میشلینو از اولیا سولوشنز آفریقا، قوانین پیشین به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که شرکت‌های چندملیتی بتوانند از تحمل بار مالیاتی شانه خالی کنند و در محیطی با حداقل مقررات به فعالیت بپردازند. 

اکنون دولت‌ها در کشورهایی مانند مالی، نیجر و بورکینافاسو، با تغییرات قانونی سهم بیشتری از جمله اعطای ۱۰ درصد سهم خودکار به دولت مالی در سال ۲۰۲۳ (با امکان افزایش تا ۲۰ درصد) در پروژه‌های معدنی مطالبه می‌کنند. نمونه‌های مشابهی در تانزانیا و سایر کشورهای این قاره دیده می‌شود. منتقدان، ریشه این چرخش را در الگوی تاریخی استخراج در آفریقا می‌دانند؛ الگویی که طی آن مواد خام بدون فرآوری صادر می‌شود و ارزش افزوده واقعی در خارج از قاره شکل می‌گیرد. 

برای نمونه، زیمبابوه در سال ۲۰۲۴ صادرات لیتیوم خام را ممنوع کرد؛ تصمیمی که پس از برآورد زیان ۱.۷‌میلیارد یورویی ناشی از صادرات مواد فرآوری‌نشده اتخاذ شده‌است. این تجربه تکراری باعث شده بسیاری از کشورهای آفریقایی انگیزه بیشتری برای توسعه زنجیره ارزش داخلی پیدا کنند.

از دید برخی تحلیلگران، ناکامی سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد تحول اقتصادی در آفریقا با «نظریه نفرین منابع» پیوند دارد؛ پارادوکسی که در آن کشورهای غنی از منابع اما وابسته به صادرات اولیه، همچنان فقیر و کم‌توسعه باقی می‌مانند. مالی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا در جهان، نمونه بارز این وضعیت است. به گفته سارا لوگان از شورای روابط خارجی اروپا، هدف دولت‌ها اکنون نه فقط افزایش درآمد، بلکه ایجاد اشتغال و آغاز صنعتی‌سازی واقعی بر پایه مواد معدنی است.

 حرکت کسب‌و‌کار‌ها روی مرز باریک

رشد ملی‌گرایی منابع در سال‌های اخیر با افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مورد نیاز در گذار انرژی سبز، به‌ویژه لیتیوم و نیکل، شتاب گرفته است. بر اساس برآوردهای گلوبال دیتا، تولید لیتیوم بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه نزدیک به ۱۴درصد افزایش خواهد یافت. 

با این حال، این جهش تقاضا می‌تواند اهداف زیست‌محیطی و توسعه صنعتی را در عمل در برابر یکدیگر قرار دهد. به عنوان نمونه، تحقیقات یک سازمان غیرانتفاعی در اندونزی نشان داده است که در مناطقی که واحدهای فرآوری نیکل احداث شده‌اند، سرعت تخریب جنگل‌ها به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

در مورد مس نیز گلوبال‌دیتا هشدار می‌دهد که چرخه توسعه معادن جدید طولانی‌تر شده، زیرا پروژه‌ها ناچارند خود را با الزامات زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) وفق دهند.  در شیلی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۲ درصد ظرفیت پالایش مس جهان را در اختیار داشته باشد، بسیاری از پروژه‌ها به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر دولت فعلی متوقف یا کوچک‌سازی شده‌اند. شرکت‌ها در مرز باریکی حرکت می‌کنند؛ جایی که دشوار است ثابت کنند محدودیت‌ها برای حفاظت محیط زیست است یا برای اینکه فعالیت آنها را محدود کنند.

   راه‌حل ارزش‌افزوده محلی

هدف اصلی دولت‌هایی که به سمت سیاست‌های مداخله‌گرایانه حرکت کرده‌اند، افزایش منافع اقتصادی و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی استخراج است. یکی از مهم‌ترین رویکردها برای تحقق این هدف، توسعه زنجیره ارزش داخلی و فرآوری مواد معدنی در داخل کشورهای تولیدکننده است. اما این سیاست در عمل با موانع جدی روبه‌رو می‌شود.

سرمایه‌گذاران تنها در جایی برای فرآوری سرمایه‌گذاری می‌کنند که مزیت رقابتی وجود داشته باشد و رقابت با چین به‌دلیل مقیاس تولید بالا و هزینه‌های پایین برای بسیاری از کشورهای آفریقایی عملا دشوار است. شکل اصلی، هزینه‌های بالای تولید در کشورهای غنی از مواد معدنی است؛ کشورهایی که اغلب فاقد زیرساخت‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل کارآمد، انرژی پایدار و نهاده‌های ارزان هستند.

اما اگر سیاست‌های محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی بیش از حد اعمال شود، نتیجه معکوس خواهد داشت: از ارجاع کشورها به مراجع داوری و سازمان تجارت جهانی (مانند پرونده اندونزی) تا خروج کامل شرکت‌ها از پروژه‌ها (همچون تلاش گلنکور برای ترک کنگو). در نهایت، میزان آمادگی شرکت‌ها برای مذاکره مستقیما به اهمیت آن کشور در زنجیره تامین جهانی بستگی دارد؛ موضوعی که برای تولیدکنندگان کوچک لیتیوم یا مس (مانند نامیبیا و زامبیا) پرریسک‌تر است.

 رشد قوانین محتوای محلی و بازیافت

در بسیاری از کشورهای آفریقایی، سیاستگذاران برای افزایش مشارکت داخلی، قوانین «محتوای محلی» را تقویت کرده‌اند. تانزانیا در حال اصلاح کد معدنی خود با همین هدف است و رواندا با ایجاد پایگاه داده تامین‌کنندگان داخلی، مسیر ساده‌تری برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرده است. در سطحی گسترده‌تر، روند سیاستگذاری به اروپا نیز رسیده است؛ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ «قانون مواد خام حیاتی» را تصویب کرد تا استخراج و بازیافت مواد معدنی حیاتی را توسعه دهد.

بازیافت، به‌جای صادرات به حلقه‌ای کلیدی در اقتصاد مواد معدنی تبدیل شده‌است. در مجموع، دولت‌ها در حال پیگیری هم‌زمان چند هدف از جمله، حفاظت محیط‌زیست، تقویت زنجیره تامین و توسعه اقتصادی هستند و همین موضوع، سیاست‌ها را پیچیده، گاه متناقض و در حال تغییر نگه می‌دارد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران باید بپذیرند که دوران قراردادهای یک‌طرفه و بدون توازن حاکمیتی به پایان رسیده و کشورهای میزبان اکنون با خواسته‌ها و معیارهای جدید وارد مذاکره می‌شوند.