میزان رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در بخش معدن بررسی شد؛
آسیب‌های معدن‌کاری آلاینده
در ایران با وجود اینکه چارچوب قانونی گسترده‌ای برای حفاظت محیط‌زیست در بخش معدن در ایران وجود دارد، شواهد آماری نشان می‌دهد رعایت این اصول در عمل هنوز ناکافی است. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، از مجموع ۶۴۵۱ معدن فعال کشور تنها ۶.۳درصد آنها دارای فاضلاب صنعتی بوده‌اند و از این میان کمتر از نیمی به سیستم تصفیه مجهز بوده‌اند.
همچنین در سال مذکور، تنها حدود ۱۵درصد معادن سرمایه‌گذاری زیست‌محیطی انجام داده‌اند که عمدتا به فضای سبز و مدیریت آب و فاضلاب اختصاص یافته‌است. این داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود قوانین گسترده، اجرا و پایش محیط‌زیستی معادن با کاستی‌های جدی روبه‌روست و بدون تقویت هماهنگی نهادی و شفافیت اطلاعات، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در بخش معدن ایران همچنان با چالش مواجه خواهد بود.
در این گزارش، وضعیت مقررات زیست‌محیطی بخش معدن ایران بررسی و با چند کشور در حال توسعه با بخش معدن فعال و تجربه مشترک در مدیریت تعارض میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست مقایسه شده است.
مقررات زیست‌محیطی معادن در ایران
چارچوب مقررات زیست‌محیطی بخش معدن ایران بر دو ستون اصلی استوار است. نخست، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی) که وظیفه صیانت از محیط‌زیست را بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گذارد، و دوم، ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی (مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران) که مقررات اجرایی ویژه‌ای برای مراحل اکتشاف، بهره‌برداری و بازسازی معادن تعیین می‌کند.
بر اساس این ضوابط، دارندگان پروانه بهره‌برداری مکلف‌اند پس از پایان عملیات، محدوده معدن را بازسازی و احیا کنند تا آثار تخریبی ناشی از استخراج ترمیم شود. همچنین رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی کشور برای بهره‌برداران الزامی دانسته شده است.
افزون بر این، مجموعه‌ای از الزامات فنی برای کاهش اثرات زیست‌محیطی از جمله تعیین فاصله ایمن از مراکز حساس، جلوگیری از تغییر مسیر رودخانه‌ها، زهکشی محدوده معدن برای جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، کنترل گردوغبار، احداث فضای سبز حداقل به میزان ۱۰درصد سطح بهره‌برداری، و ارائه طرح مرمت و بازسازی محدوده پس از اتمام کار معدن در نظر گرفته‌شده‌است. علاوه بر این آیین‌نامه، قوانین مکملی مانند قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماند نیز صنایع معدنی را ملزم به کنترل انتشار آلاینده‌ها و مدیریت ضایعات می‌کنند.
با وجود جامعیت قوانین زیست‌محیطی در بخش معدن، شواهد آماری نشان می‌دهد که این چارچوب از نظر شفافیت، انسجام نهادی و ضمانت اجرا با چالش‌های جدی روبه‌روست. بسیاری از مقررات فاقد تعریف دقیق برای حدود مجاز آلاینده‌ها، شاخص‌های فنی پایش و روش ارزیابی خسارات زیست‌محیطی‌اند؛ موضوعی که موجب می‌شود اجرای قانون به تفسیر نهادهای مختلف و توان مالی بهره‌برداران وابسته شود. بازنگری و هماهنگی میان قوانین معدنی، زیست‌محیطی و منابع طبیعی، پیش‌شرط اجرای موثر مقررات و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و دستیابی به توسعه پایدار است.
اجرای مقررات زیست‌محیطی از لنز آمار
داده‌های رسمی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۲، تصویری روشن از چالش‌های زیست‌محیطی بخش معدن و ضعف در اجرای مقررات ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۴۵۱ معدن فعال در کشور شناسایی شده که تنها ۴۰۴ معدن، معادل ۶.۳ درصد از کل معادن، دارای فاضلاب صنعتی بوده‌اند. حجم کل فاضلاب تولیدی این معادن حدود ۲.۴میلیون مترمکعب برآورد شده است که بیشترین سهم آن با ۱.۵میلیون مترمکعب به معادن استخراج شن و ماسه تعلق دارد.
از میان معادن دارای فاضلاب، تنها ۱۷۹ معدن (۴۴.۳درصد) مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب بوده‌اند. نیمی از این واحدها از روش‌های فیزیکی، ۱۵.۱درصد از فرآیندهای شیمیایی و ۳۴.۹درصد از روش‌های بیولوژیک (زیستی) برای تصفیه استفاده کرده‌اند. با این وجود، نحوه دفع فاضلاب در بسیاری از معادن همچنان با استانداردهای ایمنی فاصله دارد.
در همان سال، ۱۸۴معدن فاضلاب خود را در زمین‌های غیرکشاورزی، ۱۵۷معدن در چاه‌های زیرزمینی، ۴۳معدن مستقیما در رودخانه‌ها و ۲۱معدن در زمین‌های کشاورزی تخلیه کرده‌اند. همچنین موارد معدودی از دفع در شبکه فاضلاب (۴معدن)، تالاب یا دریاچه (۳معدن) و سایر محل‌ها (۲۸معدن) گزارش شده است. در برخی موارد، دفع فاضلاب در بیش از یک محل به‌صورت هم‌زمان انجام شده‌است.
در حوزه مدیریت باطله نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. از کل معادن فعال کشور، حدود ۸۳درصد دارای باطله بوده‌اند، اما تنها ۳۷۱معدن از سد باطله و ۴۶۴۳بیش از ۴۶۰۰معدن از دپوهای روباز برای انباشت مواد باطله استفاده کرده‌اند.
در زمینه سرمایه‌گذاری زیست‌محیطی، از مجموع معادن فعال کشور، تنها حدود ۱۵درصد هزینه‌کرد در حوزه محیط‌زیست داشته‌اند. میزان کل این سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۴۹۵میلیارد تومان گزارش شده است. بیشترین حجم سرمایه‌گذاری به معادن سنگ‌آهن با ۲۴۴میلیارد تومان، مس با ۱۳۵میلیارد و سرب و روی با ۴۰میلیارد تومان اختصاص داشته است.
از نظر نوع فعالیت، بیشترین سرمایه‌گذاری‌های محیط‌زیستی در معادن مربوط به گروه‌های استخراج شن و ماسه، سنگ آهک و سنگ‌های تزئینی است. به‌طور کلی، این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در ایجاد فضای سبز، مدیریت آب و فاضلاب و کنترل آلودگی هوا متمرکز شده‌اند.
در بخش معدن، سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی عمدتا بر فضای سبز، مدیریت پسماند، آب و فاضلاب و کنترل آلودگی هوا متمرکز است و سهم کمتری به سایر حوزه‌ها اختصاص یافته است. مقایسه روندها با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود افزایش نسبی پوشش تصفیه و سرمایه‌گذاری محیطی، بهبودها هنوز کند و ناکافی هستند. به‌طور کلی، آمار رسمی نشان می‌دهد که میان وجود مقررات زیست‌محیطی و اجرای واقعی آن در بخش معدن ایران شکاف قابل‌توجهی وجود دارد.
مقررات زیست‌محیطی در کشورهای درحال‌توسعه
قانون معادن برزیل مصوب ۱۹۶۷ و اصلاحات پس از فاجعه شکست سد ماریانا در سال ۲۰۱۵، چارچوبی سخت‌گیرانه برای مدیریت زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی ایجاد کرده است. دریافت مجوز بهره‌برداری مستلزم انجام ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی (EIA) و ارائه برنامه بازسازی پس از استخراج است.
نظارت و بازرسی عمدتا در سطح ایالتی انجام می‌شود و شرکت‌ها باید ضمانت‌های مالی برای احیای اراضی ارائه دهند که نتیجه آن گسترش بازار خدمات آب و فاضلاب معدنی برزیل است. با این حال، ناهماهنگی میان استان‌ها و تداوم جنگل‌زدایی از چالش‌های اصلی اجرای این سیاست‌ها به شمار می‌آید.
در هند، چارچوب قانونی «قوانین حفاظت و توسعه مواد معدنی » (MCDR ۲۰۱۷) اجرای ارزیابی زیست‌محیطی و رعایت استانداردهای توسعه پایدار را الزامی کرده است. وزارت معادن این کشور برای ارتقای انطباق، نظام «رتبه‌بندی ستاره‌ای» را طراحی کرده که شرکت‌های معدنی را بر اساس عملکرد زیست‌محیطی ارزیابی می‌کند. با وجود این، اجرای قوانین در ایالت‌های مختلف یک‌دست نیست و شکاف میان سیاستگذاری و نظارت محسوس است. بازار فاضلاب معدنی هند در حال رشد سریع است.
در اندونزی نیز قانون سال ۲۰۲۰ درباره معادن مواد معدنی و زغال‌سنگ، شرکت‌ها را ملزم به احیا و ارائه برنامه‌های پس از استخراج کرده است. با وجود جامعیت نسبی این قانون، اصلاحات پیشنهادی سال ۲۰۲۵ نگرانی‌هایی درباره کاهش استانداردهای حفاظتی برانگیخته است. جنگل‌زدایی در جزایری مانند کالیمانتان و فعالیت‌های استخراج غیررسمی از چالش‌های مزمن بخش معدن اندونزی به شمار می‌رود. ضعف در اجرای مقررات و پراکندگی نهادی باعث شده کیفیت اجرای قوانین در سطح پایینی ارزیابی شود. آفریقای جنوبی یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های نظارت زیست‌محیطی را در میان اقتصادهای نوظهور دارد.
«قانون مدیریت ملی محیط‌زیست» (NEMA) و «قانون توسعه منابع معدنی» شرکت‌ها را موظف به انجام EIA، مدیریت پسماند و احیای اراضی می‌کند. افزون بر آن، مقررات فنی SANS ۱۰۲۸۶ طراحی و ممیزی سالانه سدهای باطله را الزامی کرده است. با وجود این، فساد اداری و استخراج غیرقانونی همچنان مانع اجرای کامل مقررات به‌شمار می‌رود.
شیلی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس جهان، دارای چارچوبی سخت‌گیرانه در حوزه ایمنی، آب و فاضلاب معدنی است. مقررات جدید پس از حوادث مرتبط با سدهای باطله، بر شفافیت و انطباق با استانداردهای جهانی تاکید دارند. هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد فاضلاب شهری در این کشور تصفیه می‌شود و معادن بزرگ به‌سمت استفاده از آب شور و بازیافتی حرکت کرده‌اند.
قانون معادن ۱۹۹۵ فیلیپین از نظر متنی سخت‌گیرانه است، اما ضعف ساختاری در اجرای آن وجود دارد. بیش از نیمی از شرکت‌های معدنی موظف شده‌اند تجهیزات تصفیه خود را تا سال ۲۰۲۳ به‌روزرسانی کنند، بااین‌حال کمبود داده‌های شفاف، نظارت ناکافی و تنش‌های اجتماعی در مناطق معدنی، اجرای موثر این قانون را با چالش روبه‌رو کرده است.
پیش‌شرط توسعه پایدار
در ایران، چارچوب قانونی بخش معدن شامل مقررات جامع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و احیای اراضی است، اما شواهد نشان می‌دهد که رعایت اصول محیط‌زیستی در معادن با کمبودهای جدی روبه‌روست. تنها بخشی از معادن دارای تصفیه‌خانه هستند، بسیاری از باطله‌ها بدون پایش کافی مدیریت می‌شوند و سرمایه‌گذاری محیطی محدود است. در مقایسه با کشورهایی مانند شیلی و آفریقای جنوبی، ایران در کیفیت اجرا و نتایج زیست‌محیطی رتبه پایین دارد، چرا که نظام‌های پایش، الزامات مالی بازسازی و فناوری‌های نوین در آنها موثرتر عمل می‌کنند.
تحلیل داده‌ها و تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد مشکل اصلی کشور نه فقدان قانون، بلکه ضعف در اجرا، هماهنگی نهادی و پایش فنی است. برای بهبود وضعیت لازم است قوانین معدنی و محیط‌زیستی هم‌راستا شوند، سرمایه‌گذاری محیطی تقویت شود، شفافیت و گزارش‌دهی افزایش یابد و ظرفیت نظارتی با فناوری‌های داده‌محور ارتقا پیدا کند.
حفاظت از محیط‌زیست در معدن، نه تنها الزام اخلاقی، بلکه پیش‌شرط پایداری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است. اصلاح مقررات و هم‌راستا کردن قوانین معدنی و محیط‌زیستی، الگوبرداری از تجارب موفق بین‌المللی، گسترش سرمایه‌گذاری زیست‌محیطی، شفافیت اطلاعات و تقویت ظرفیت نظارتی، از اقدامات کلیدی برای بهبود وضعیت زیست‌محیطی معدن هستند.
حفاظت از محیط‌زیست نه فقط الزام اخلاقی، بلکه پیش‌شرط پایداری اقتصادی و ارتقای اعتبار بین‌المللی ایران است؛ رعایت استانداردهای جهانی در مدیریت پسماند، احیای معادن متروکه و ارزیابی دقیق، تضمین خواهدکرد که توسعه معدنی همسو با توسعه پایدار حرکت کند.
