بازگشت انگیزه برای صادرات فولاد
این تغییرات شامل تفکیک نسبت عرضه ارز صادراتی در تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلا برای هر حلقه از زنجیره تولید است؛ ساختاری که اکنون برای نخستین‌بار، تفاوت ماهیت محصول و میزان ارزش افزوده آن را به رسمیت می‌شناسد و به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بخشی از درآمد ارزی خود را با نرخ نزدیک‌تر به بازار عرضه کنند.
تصمیم تازه در ساختار عرضه ارز صادراتی محصولات زنجیره فولاد، نقطه عطفی در سیاستگذاری ارزی بخش معدن و صنایع فلزی به شمار می‌آید و از منظر فعالان این صنعت، فاصله‌ای معنادار با رویکرد قبلی ایجاد می‌کند؛ رویکردی که سال‌ها از آن به‌عنوان یکی از عوامل کاهش رقابت‌پذیری صادرات و کاهش انگیزه بازگشت ارز یاد می‌شد.
این تغییرات شامل تفکیک نسبت عرضه ارز صادراتی در تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلا برای هر حلقه از زنجیره تولید است؛ ساختاری که اکنون برای نخستین‌بار، تفاوت ماهیت محصول و میزان ارزش افزوده آن را به رسمیت می‌شناسد و به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بخشی از درآمد ارزی خود را در بازاری با نرخ نزدیک‌تر به واقعیت عرضه کنند. در گذشته، تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد ملزم بودند ارز حاصل از صادرات را به‌طور کامل در تالار اول مرکز مبادله عرضه کنند. این الزام در حالی اعمال می‌شد که دیگر صادرکنندگان در بخش‌های غیرمرتبط، رفع تعهد ارزی خود را از مسیرهای دیگری انجام می‌دادند.
برخی با استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف اقدام می‌کردند و برخی دیگر امکان تهاتر قانونی در قبال واردات کالا داشتند. تفاوت این شرایط نوعی عدم توازن در بازار ایجاد می‌کرد و باعث می‌شد بخشی از صادرکنندگان زنجیره فولاد، با وجود شفافیت کامل در صادرات و داشتن هویت حقوقی مشخص، در مقایسه با دیگران انعطاف کمتری در بازگشت ارز داشته باشند. نتیجه، افت محسوس صادرات، کاهش بازگشت ارز و نارضایتی گسترده در میان تولیدکنندگان بود؛ نارضایتی‌ای که اکنون با تصمیم جدید، مسیر متفاوتی یافته است.
براساس تصمیم تازه، صادرکنندگان محصولات نوردی از جمله مقاطع طویل، ورق‌های سرد و ورق‌های پوشش‌دار تا ۸۰ درصد ارزش صادراتی محصولات خود را در تالار دوم مبادله خواهند کرد و تنها ۲۰ درصد را در تالار اول عرضه می‌کنند. این تغییر برای گروهی اعمال می‌شود که رقابت‌پذیری آنها در بازار جهانی به‌شدت وابسته به حاشیه سود ناشی از تفاوت نرخ‌هاست، زیرا تولید محصولات نوردی معمولا با هزینه‌های بالای انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه همراه است و کوچک‌ترین کاهش انگیزه مالی، مستقیما بر حجم صادرات اثر می‌گذارد. در ادامه زنجیره، صادرکنندگان شمش و اسلب مجازند ۶۰ درصد ارز صادراتی خود را در تالار دوم عرضه کنند.
این گروه به‌عنوان تامین‌کننده مواد اولیه بخش بزرگی از صنایع پایین‌دستی شناخته می‌شوند و رقابت آنها با تولیدکنندگان منطقه، به‌ویژه تولیدکنندگان روسی، قزاقستانی و هندی، به‌شدت به نرخ بازگشت ارز وابسته است. بنابراین افزایش سهم تالار دوم برای این بخش می‌تواند انعطاف قیمتی بیشتری ایجاد کند و از فشارهای ناشی از اختلاف نرخ جلوگیری کند.
برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی نیز عرضه ۵۰ درصد ارز صادراتی در تالار دوم در نظر گرفته شده است. حلقه آهن اسفنجی که نقشی کلیدی در توازن زنجیره فولاد و تامین خوراک واحدهای احیای مستقیم دارد، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مانند رقابت شدید در بازار صادراتی و محدودیت‌های انرژی روبه‌رو بوده است. امکان عرضه نصف ارز صادراتی در بازاری با نرخ آزادتر می‌تواند فشار فروشنده را کاهش دهد و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفظ سهم بازار فراهم کند.
در بخش مواد اولیه معدنی، نسبت عرضه ارز صادراتی در تالار دوم به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد تا سیاستگذار ضمن ایجاد مشوق برای بخش‌های صنعتی‌تر، مواد اولیه را همچنان در سطحی کنترل‌شده نگه دارد. در این چارچوب، عرضه ارز برای گندله سنگ آهن ۳۰ درصد و برای کنسانتره سنگ آهن ۲۰ درصد تعیین شده است. این سیاست در واقع پیام مشخصی دارد؛ مشوق‌های اصلی باید به واحدهایی تعلق گیرد که ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند و درگیر رقابت جهانی جدی‌تری هستند. محدود بودن سهم تالار دوم برای کنسانتره و گندله، همسو با سیاست جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از حلقه‌های میانی و پایینی زنجیره تعریف می‌شود.
پیامدهای صنعتی و ارزی
سازوکار تازه برای عرضه ارز صادراتی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سهم صادرات در تراز تولید فولاد کشور در نظر گرفته شود. بیش از ۵۰ درصد فولاد تولیدی نیازمند حضور در بازارهای جهانی است و امکان فروش داخلی برای این حجم تولید وجود ندارد. بنابراین هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی، مستقیم‌ترین اثر را بر تولید ملی، اشتغال، قیمت تمام‌شده و جریان درآمدی صنعت می‌گذارد.
در سال‌های اخیر، الزام بازگشت ۱۰۰درصدی ارز در تالار اول موجب شده بود بسیاری از صادرکنندگان با حاشیه سود بسیار پایین فعالیت کنند یا در برخی موارد فعالیت صادراتی را محدود کنند. این وضعیت در نهایت در افت تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ورودی ارز به اقتصاد انعکاس یافت.
سیاست جدید با نزدیک‌تر کردن بازار عرضه ارز صادراتی به نرخ حاشیه بازار، این امکان را فراهم می‌کند که انگیزه صادرات افزایش یابد. افزایش این انگیزه، نه‌تنها صادرات فولاد را تقویت می‌کند، بلکه بازگشت ارز را نیز تسهیل می‌کند، زیرا صادرکننده‌ای که از فعالیت خود سود منطقی به دست آورد، بازگشت ارز را نه یک اجبار، بلکه یک فرآیند قابل مدیریت و اقتصادی تلقی می‌کند. این تغییر نگاه، برای صنعتی با بیش از صد واحد تولیدی و حجم چند میلیارد دلاری صادرات، می‌تواند اثرات سیستماتیک در تراز ارزی کشور ایجاد کند. تفکیک سیاستی محصولات مختلف زنجیره فولاد نشان‌دهنده حرکت به سمت طراحی مقررات دقیق‌تر و سازگار با واقعیت‌های بازار جهانی است.
محصولات نوردی که با رقابت شدید و نوسان قیمت بالاتری مواجه می‌شوند، نیازمند مشوق بیشتری هستند؛ در حالی که مواد اولیه معدنی، به دلیل دسترسی آسان‌تر به بازار و هزینه تولید پایین‌تر، مشوق کمتری دریافت می‌کنند. این تحول یک پیام روشن برای کل اقتصاد دارد؛ اینکه سیاستگذاری باید نه‌تنها بر مبنای کلیات، بلکه با شناخت دقیق زنجیره ارزش هر صنعت تنظیم شود.
تغییرات جدید همچنین می‌تواند بر موضوع سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. واحدهایی که برای توسعه خطوط تولید یا به‌روزرسانی فناوری به منابع ارزی نیاز دارند، در صورتی که درآمد صادراتی آنها با نرخ مناسب‌تری عرضه شود، توان سرمایه‌گذاری بیشتری خواهند داشت. این موضوع در شرایطی که صنعت فولاد با چالش‌های هزینه انرژی، محدودیت گاز در زمستان، تغییرات قیمت جهانی و افزایش هزینه حمل‌ونقل روبه‌روست، اهمیتی مضاعف دارد.
فولاد طی سال‌های اخیر با فشار شدید تولیدکنندگان روسی مواجه بوده که به‌دلیل تحریم‌های غرب، محصولات خود را با تخفیف‌های گسترده روانه بازار کرده‌اند. در چنین فضایی، کاهش دست‌کم بخشی از فشارهای داخلی در حوزه سیاست ارزی می‌تواند به حفظ سهم بازار کمک کند. زمانی می‌توان درباره افزایش صادرات و بازگشت ارز سخن گفت که نرخ عرضه ارز انعطاف لازم را برای رقابت در بازار جهانی ایجاد کند و این دقیقا همان نقطه‌ای است که سیاست تازه به آن نزدیک شده است.
در حوزه بازار داخلی نیز این سیاست می‌تواند نتایج دامنه‌داری داشته باشد. زمانی که واحدهای بزرگ زنجیره فولاد تحت فشار سیاست‌های سختگیرانه ارزی قرار می‌گیرند، ناچارند بخشی از فشار را به واسطه قیمت تمام‌شده به بازار داخلی منتقل کنند و در نتیجه قیمت محصولات نهایی برای مصرف‌کنندگان صنعتی و ساختمانی افزایش یابد. کاهش فشار ناشی از الزام عرضه کل ارز در تالار اول می‌تواند در میان‌مدت از افزایش غیرضروری هزینه‌ها جلوگیری کند و ثبات بیشتری ایجاد کند.
با این حال، اجرای سیاست جدید نیازمند نظارت دقیق و پایش مداوم است. تعیین نسبت‌های متفاوت عرضه ارز در تالارهای اول و دوم، اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما باید در طول زمان به‌صورت دوره‌ای بازبینی شود تا با شرایط متغیر بازار جهانی و نیاز داخلی هماهنگ بماند. اگر نرخ‌ها یا حجم صادرات در برخی حلقه‌ها تغییر کند، نسبت تالار دوم نیز باید اکنون به متغیری پویا تبدیل شود، نه ساختاری ثابت.
سیاست جدید می‌تواند پیام روشنی درباره جهت‌گیری سیاستگذار اقتصادی مخابره کند. سال‌هاست فعالان صنعتی از عدم وحدت فرمان در سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی گلایه کرده‌اند. اعمال یک سازوکار تفکیک‌شده اما منسجم در یکی از مهم‌ترین صنایع صادراتی، می‌تواند الگویی برای دیگر بخش‌ها نیز فراهم کند؛ الگویی که در آن سیاست ارزی مطابق با واقعیت اقتصادی تنظیم شود.
