تغییرات اقلیمی فعالیت‌های صنعتی را با محدودیت‌های تازه مواجه کرده است؛
الزامات معدن‌کاری در عصر خشکسالی
داده‌های سنجش از راه دور نشان می‌دهند که رطوبت لایه سطحی خاک در برخی مناطق کمتر از ۱۰درصد شده و همزمان شاخص پوشش گیاهی نیز در محدوده‌های بحرانی قرار دارد. این شرایط باعث شده گرد و غبار با شدت بیشتری در محیط پراکنده شود و فعالیت‌های معدن‌کاری را با محدودیت‌های عملیاتی روبه‌رو کند.
کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که بدون بازنگری قوانین معدن‌کاری و اعمال الزامات حفاظتی، استخراج مواد معدنی ممکن است به تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌ها و سلامت انسانی تبدیل شود. محدود کردن فعالیت‌ها در دوره‌های خشک، بازسازی پوشش گیاهی و تثبیت خاک، راهکارهایی هستند که می‌توانند معدن‌کاری را با تغییرات اقلیمی سازگار کنند و فشار بر زیست‌بوم‌ها را کاهش دهند.
معدن و محیط‌زیست
کامران وکیل، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره تاثیر فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و چالش‌های قانونی این حوزه توضیح داد و گفت: معادن با وجود وسعت و نحوه عملکردشان، در مقایسه با دیگر فعالیت‌های انسانی مانند کشاورزی، شهرسازی و صنایع نفتی، کمترین اثر را بر محیط زیست دارند.
او معتقد است بسیاری از برداشت‌های عمومی درباره تخریب کوه‌ها و خشک شدن رودخانه‌ها بر اثر فعالیت‌های معدنی، بیشتر ناشی از دیدگاه‌های غیرکارشناسی و عوامانه است و نمی‌تواند به عنوان منبع اصلی مشکلات زیست‌محیطی کشور مطرح شود.
به گفته وکیل، بخش عمده مشکلات زیست‌محیطی ناشی از ایجاد صنایع آب‌بر در مناطق خشک است.
او افزود: معادن قابل جابه‌جایی نیستند، اما صنایع معدنی قابل انتقال و احداث در مکان‌های دیگر هستند. این نکته نشان می‌دهد که بسیاری از مسائل زیست‌محیطی قابل مدیریت و کنترل است، به شرط آنکه برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیریتی دقیق صورت گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به سابقه برنامه‌ریزی در حوزه فولاد اشاره کرد و گفت: از دهه نود، کارشناسان به نیازهای آب، برق و گاز برای تحقق طرح‌های توسعه فولاد توجه کرده‌اند. با‌این‌حال، قوانین محیط زیست کشور که عمدتا به قبل از انقلاب بازمی‌گردد و حتی تغییرات پس از انقلاب نیز نتوانسته است بسیاری از نواقص را اصلاح کند و در سال‌های اخیر کارآیی لازم را نداشته است.
به عقیده این فعال بخش خصوصی، هم در مجلس و هم در بدنه سازمان محیط زیست، تخصص و اراده لازم برای اصلاح قوانین موجود دیده نمی‌شود و سازمان محیط زیست نیز به حاشیه رانده شده و گرفتار مسائل سیاسی و اجرایی شده است. او با اشاره به بودجه‌های نمادین محیط زیست و حضور مسوولان در رویدادهای جهانی، گفت: این اقدامات در مقیاس واقعی تاثیری بر حل مشکلات محیط زیست کشور ندارند و خسارت ناشی از عدم رعایت ضوابط محیط زیست در مقایسه با این هزینه‌ها بسیار بیشتر است.
به گفته وکیل، پیامدهای این سوءمدیریت شامل از بین رفتن دشت‌ها، نشست زمین، آلودگی هوا و ناترازی منابع آب و برق است که بر کل زنجیره توسعه کشور اثر می‌گذارد.
وکیل بیان کرد: برای اصلاح وضعیت فعلی نیاز به یک «انقلاب واقعی» در قوانین و رویه‌های محیط زیستی است. او اشاره کرد که حتی در حوزه خودرو و مصرف سوخت نیز کشور با چالش مواجه است؛ خودروهای با مصرف بالا و آلاینده، به‌رغم رشد فناوری جهانی و استفاده از خودروهای برقی، همچنان به محیط زیست شهری فشار وارد می‌کنند.
او افزود: حتی استفاده از منابع انرژی جایگزین مانند برق تولیدشده با مازوت، تفاوت چندانی از نظر آلایندگی ندارد و مشکلات محیط زیست فراتر از این مسائل است. به باور این کارشناس، حتی اگر ضوابط قانونی تغییر کند، بدون عزم دولت و مدیریت قوی، تغییری در وضعیت محیط زیست رخ نخواهد داد.
وکیل به اهمیت مدیریت پایدار منابع آب و انرژی در پروژه‌های صنعتی و معدنی اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی بلندمدت و اقدامات کارشناسی، تنها راه جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی است. به گفته او، وضعیت فعلی کشور ناشی از نبود برنامه مشخص و تکیه صرف بر روندهای طبیعی و تصادفی است و منتظر است که شرایط طبیعی مانند بارش باران یا باد مسیر توسعه را تعیین کند، بدون آنکه سیاستگذاری صحیح جایگزین شود.
در نهایت، کامران وکیل تاکید کرد که اصلاح قوانین محیط زیست و بازبینی ضوابط معدنی، بدون اراده سیاسی و تخصص کافی در بدنه اجرایی و قانون‌گذاری، نمی‌تواند تاثیر عملی داشته باشد و ادامه وضعیت کنونی، خطرات جدی برای محیط زیست، منابع آب و توسعه صنعتی کشور به همراه دارد.
فشار بر صنایع و تاخیر در قانون‌گذاری
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی فولاد و سنگ‌آهن، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره تغییرات محیط زیست و تاثیر آن بر صنایع مختلف بیان کرد: روند تغییرات محیط زیستی در دنیا با سرعت قابل‌توجهی در حال افزایش است و اهمیت آن هر ساله بیشتر می‌شود.
او با اشاره به کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی CAP ۳۰ که اخیرا در برزیل برگزار شد، گفت: این کنفرانس نشان می‌دهد که کشورهای مختلف در تلاش هستند سیاست‌ها و قوانین جدیدی را برای کاهش اثرات زیست‌محیطی تصویب کنند و این روند هر ساله تکرار می‌شود.
جعفری طهرانی افزود: یکی از شاخص‌های مهم که در این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفته، مصرف زغال‌سنگ در جهان است. به گفته او، پس از دوران کرونا، مصرف زغال‌سنگ افزایش یافته و این موضوع عمدتا به نیاز صنایع فولاد و تولید برق در کشورهای چین و هندوستان مرتبط است.
او توضیح داد که قوانین جدید زیست‌محیطی که در این کنفرانس‌ها تصویب می‌شوند، به تدریج طی پنج سال آینده مصرف زغال‌سنگ را کاهش خواهند داد و این مساله نشان‌دهنده اثر مستقیم تغییرات زیست‌محیطی بر صنایع بزرگ است.
او همچنین بیان کرد: ارتباط صنایع و معادن با محیط زیست نیازمند بازنگری مستمر قوانین است. در کشورهای خارجی، قوانین محیط زیست معادن اغلب هر سه سال یک بار بازنگری می‌شوند، درحالی‌که قوانین صنایع و کارخانه‌ها سالانه به‌روزرسانی می‌شوند.
به گفته این کارشناس، این تفاوت نشان می‌دهد که صنایع مصرف‌کننده انرژی، مانند کارخانه‌های فولاد و ذوب آلومینیوم، تحت فشار بیشتری برای رعایت استانداردهای زیست‌محیطی قرار دارند، اما معادن با تغییرات کندتری مواجه هستند.
جعفری طهرانی افزود: با توجه به سرعت پایین‌تر قانون‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای خارجی، بازنگری قوانین محیط زیست معدنی هر چهار تا پنج سال یک بار ضروری است و بازنگری سالانه نه تنها ضرورت ندارد بلکه عملیاتی هم نخواهد بود.
او در پایان گفت: توجه به قوانین زیست‌محیطی و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی نه تنها به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بهره‌وری و پایداری صنایع معدنی و تولیدی کشور را افزایش دهد. به باور این کارشناس، رعایت بازه زمانی مناسب برای بازنگری قوانین می‌تواند همگام با تغییرات جهانی و متناسب با شرایط داخلی ایران باشد.
عنصر گمشده در معدن‌کاری
معادن به طور مستقیم وابسته به منابع آب هستند و کاهش بارش در چند سال اخیر، این وابستگی را به یک بحران تبدیل کرده است. استخراج و فرآوری مواد معدنی نیازمند مصرف آب بالاست و کمبود منابع سطحی و زیرزمینی، فعالیت‌های معدن‌کاری را با ریسک جدی روبه‌رو کرده است. حتی استفاده از سیستم‌های بازیافت آب، توان مقابله کامل با فشار کمبود را ندارد.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برنامه‌ریزی بهره‌برداری معدنی باید بر اساس مدل‌های اقلیمی و سناریوهای خشکسالی باشد تا فشار بر منابع آب کاهش یابد. محدود کردن استخراج در مناطق با منابع آبی حساس و اولویت‌بندی فعالیت‌ها می‌تواند بخشی از راهکارهای مدیریت پایدار معدن‌کاری باشد. همچنین، هماهنگی میان مصرف آب معادن و فعالیت‌های کشاورزی و شهری ضروری است تا ریسک بحران آب در مناطق معدنی کاهش یابد.
دمای بالاتر و تبخیر شدید
افزایش دما، یکی دیگر از چالش‌های معدن‌کاری است. داده‌های اقلیمی نشان می‌دهند که روند گرم‌تر شدن هوا در کشور بیش از دو برابر میانگین جهانی است. افزایش دما باعث تبخیر بیشتر منابع آب و خشک شدن سریع‌تر خاک می‌شود. این شرایط استخراج و فرآوری مواد معدنی را دشوار کرده و خطر آسیب به اکوسیستم‌های اطراف معادن را افزایش می‌دهد. بازنگری قوانین بهره‌برداری معدن باید شامل الزامات مدیریت منابع آب و خاک، محدودیت‌های زمانی برای فعالیت‌ها و الزام به بازسازی پوشش گیاهی باشد. بهره‌برداری معادن بدون توجه به تغییرات دما و تبخیر، نه تنها تهدیدی برای تولید و اقتصاد منطقه است، بلکه سلامت و رفاه جمعیت مجاور را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.
زیست‌بوم در کنار معادن
معادن اغلب در نزدیکی جنگل‌ها و مراتع قرار دارند؛ اکوسیستم‌هایی که نقش حیاتی در تثبیت خاک و کاهش گرد و غبار دارند. کاهش بارش و افزایش دما فشار بیشتری بر این زیست‌بوم‌ها وارد کرده است و بهره‌برداری غیرمدیریتی، تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک را تشدید می‌کند.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که قوانین معدن‌کاری جدید باید شامل محدودیت‌های مکانی و زمانی برای فعالیت‌ها، الزامات بازسازی پوشش گیاهی و حفاظت از خاک باشند. بدون این تدابیر، استخراج مواد معدنی در مناطق حساس می‌تواند به کاهش پایداری جنگل‌ها و مراتع منجر شود و اثرات منفی بر زیست‌بوم و جمعیت انسانی داشته باشد.
ضرورت بازنگری قوانین
تجربه و داده‌های اخیر نشان می‌دهند که قوانین موجود معدن‌کاری نیازمند بازنگری هستند. فشار تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌برداری غیرقابل کنترل را به یک تهدید جدی تبدیل کرده است. بازنگری قوانین، شامل الزام به حفاظت از خاک و پوشش گیاهی، مدیریت پسماند، استفاده بهینه از منابع آب و محدودیت بهره‌برداری، می‌تواند معدن‌کاری را پایدار کند.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که این بازنگری‌ها هر چهار تا پنج سال یکبار انجام شوند تا قوانین همگام با تغییرات محیطی به‌روز باشند و امکان سازگاری با شرایط جدید فراهم شود. تنها با بازنگری دوره‌ای و هوشمندانه قوانین، می‌توان استخراج معدنی را با حفاظت از محیط زیست هماهنگ کرد.
فرصت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی
بازنگری قوانین معدن‌کاری و توجه به ملاحظات محیط زیستی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و محیط زیستی ایجاد کند. مدیریت منابع آب و خاک، کنترل پسماندها و بازسازی پوشش گیاهی، معدن‌کاری را همسو با توسعه پایدار می‌کند. فعالیت‌های معدنی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، علاوه بر کاهش تخریب اکوسیستم‌ها، تاب‌آوری مناطق پیرامون معادن را افزایش می‌دهد. تدوین سناریوهای اقلیمی، محدودیت‌های بهره‌برداری و برنامه‌های نظارتی، امکان هماهنگی معدن‌کاری با تغییرات اقلیمی را فراهم می‌کند و ریسک‌های احتمالی برای منابع طبیعی و جمعیت محلی را کاهش می‌دهد.
راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی
تغییر اقلیم و افزایش رخدادهای حدی جوی، معدن‌کاری را به سمت پذیرش استراتژی‌های سازگاری سوق داده است. کارشناسان توصیه می‌کنند برنامه‌های ملی و منطقه‌ای برای پایش و مدیریت فعالیت‌های معدنی تدوین شوند، با رویکردی که تغییرات دما، بارش و رطوبت خاک را لحاظ کند. بازسازی اکوسیستم‌های آسیب‌دیده، محدودیت‌های بهره‌برداری و استفاده از فناوری‌های پایدار، بخشی از راهبردهایی هستند که معدن‌کاری را هم اقتصادی و هم محیط زیستی پایدار می‌کنند.
بدون این اقدامات، فشار بر زیست‌بوم‌ها افزایش یافته و معدن‌کاری با خطرات اقتصادی و اجتماعی مواجه می‌شود. فعالیت‌های معدنی بدون بازنگری قوانین و سازگاری با تغییرات اقلیمی، به شدت آسیب‌پذیر هستند. کاهش بارش، افزایش دما، تبخیر بالاتر و کاهش پوشش گیاهی، بهره‌برداری پایدار را با چالش روبه‌رو کرده است.
بازنگری قوانین معدن‌کاری هر چهار تا پنج سال، اعمال محدودیت‌ها و الزامات حفاظتی، مدیریت پسماندها و استفاده بهینه از منابع آب، ضروری است.
ترکیب فناوری، مدیریت علمی و سیاستگذاری هوشمند، معدن‌کاری را از تهدید به فرصت تبدیل می‌کند و امکان توسعه اقتصادی پایدار را فراهم می‌آورد. هماهنگی میان بهره‌برداری معدنی و حفاظت از اکوسیستم‌ها، کلید آینده پایدار این حوزه است.
