در گفتوگو با فعالان معدنی بررسی شد؛
جنگ روزانه با دستگاه بوروکراسی
پروژههای بلندمدت معدنی که نیازمند برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری قابلتوجه هستند، در چنین فضایی به تعویق میافتند و ظرفیت نوآوری و توسعه فناوری در صنایع معدنی محدود میشود. هزینههای پنهان مبادله و عدم پیشبینیپذیری مقررات، انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی را کاهش میدهد و بهرهوری کل زنجیره تولید را تحتتاثیر قرار میدهد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به شرایط متلاطم اقتصاد کشور گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران هیچوقت از وضعیت جنگی خارج نشده و فعالان اقتصادی دائما در معرض تنشهای جدید قرار دارند.
برخلاف تصور عمومی، دوره ۱۲روزه اخیر که بسیاری آن را دوره جنگ میدانند، برای بخش خصوصی آرامتر از ماههای قبل بوده، زیرا دستگاههای اجرایی به دلیل درگیری با مسائل بیرونی کمتر وارد جزئیات بازار شدهاند و همین کاهش مداخله، فضای قابلتنفستری ایجاد کرده است.شکوری با بیان اینکه «ما سالهاست در یک جنگ مستمر زندگی میکنیم» افزود: در این کشور نهتنها جنگ خارجی بهصورت مقطعی فشار وارد میکند، بلکه نوعی جنگ داخلی اقتصادی هم وجود دارد؛ جنگی که حاصل تصمیمات ناگهانی، سیاستگذاریهای متغیر و صدور بخشنامههای پیدرپی است.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: در تمام سالهای گذشته، اقتصاد با تحریمهای خارجی روبهرو بوده اما آنچه شرایط را برای بخش خصوصی دشوارتر کرده، نه تحریمهای بیرونی بلکه «تحریمهای داخلی» است؛ یعنی محدودیتهایی که ساختار اداری و تصمیمسازی کشور بهصورت مداوم بر فعالیت اقتصادی تحمیل کرده است. شکوری در این باره گفت: تحریم خارجی قابل پیشبینی است، اما تحریم داخلی نه، یعنی ما هر روز با دستورالعمل تازه، محدودیت جدید و مداخله متفاوت روبهرو میشویم و این شرایط امکان برنامهریزی را از بین میبرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: یک روز مشکل سوخت داریم، روز دیگر آب، روز بعد گازوئیل و یک روز هم محدودیتهای عجیب در واردات یا قیمتگذاری دستوری اعمال میشود. این تکرار بیوقفه بحرانها باعث میشود فعال اقتصادی همیشه در شرایط آمادهباش باشد. او تاکید کرد که بخش خصوصی، بهویژه بخش معدن، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. به گفته او، بخش معدن به دلیل ماهیت سرمایهبر و بازدهی بلندمدت خود نیازمند محیطی قابل پیشبینی است. زمانی که هر روز با بخشنامه و دستورالعمل جدید مواجه میشویم، نه سرمایهگذار جرات ورود دارد و نه پروژهها میتوانند روی ریل بمانند.
او همچنین هشدار داد که تداوم این وضعیت، هزینههای تولید را افزایش میدهد و توان رقابتی صنعت و معدن را کاهش میدهد. او گفت: سرمایهگذار وقتی میبیند نه قیمت انرژی معلوم است، نه سیاست صادراتی ثابت است، نه مقررات اداری پایدار است، طبیعی است که عقبنشینی کند. در چنین فضایی توسعه معدنی اتفاق نمیافتد. شکوری درباره راهکار خروج از این چرخه نیز گفت: اگر دولت مداخلات روزانه را کم کند، بخشنامههای خلقالساعه را متوقف کند و اجازه دهد بازار بر اساس واقعیت حرکت کند، بخش زیادی از مشکلات فعلی کاهش پیدا میکند. ما نیاز داریم مقررات پایدار باشد، قیمتگذاری دستوری حذف شود و فرآیندهای اداری ساده و شفاف شود. اقتصاد در شرایط ثبات، حتی با وجود جنگ یا تحریم خارجی، میتواند دوام بیاورد.
عمده مشکلات زغالسنگ داخلی است
سعید صمدی، فعال معدنی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت تولید و توسعه زغالسنگ در کشور گفت: بخش عمده مشکلات زغالسنگ ریشه در سیاستهای داخلی دارد؛ به طور کلی حدود ۶۰ درصد مسائل مربوط به تصمیمات و سیاستهای داخلی دولت است و تنها ۴۰ درصد متاثر از تحریمهاست. یعنی اگر سیاستها اصلاح شود، امکان تولید و توسعه زغالسنگ به شکل قابلتوجهی متفاوت خواهد شد.
او افزود: تحریمها البته نقش خود را دارند؛ برای مثال برخی تجهیزات معدنی از زمان ثبتسفارش تا ورود به کشور ممکن است بیش از یک سال طول بکشد و این تاخیر مستقیما بر تولید تاثیر میگذارد. در صورت رفع تحریم، مشکلات ارزی کاهش پیدا میکند، معادن امکان دریافت تجهیزات خواهند داشت و برنامهریزی تولید نیز عملی میشود. علاوه بر این، صادرات زغالسنگ نیز میتواند با جدیت بیشتری دنبال شود.
صمدی افزود: در شرایط فعلی میتوان گفت حدود ۴۰ درصد مشکلات ناشی از تحریم و ۶۰ درصد از سیاستهای داخلی است. علاوه بر این، وضعیت جنگ و تورم ناشی از آن نیز تاثیرگذار است؛ افزایش هزینههای ریالی معادن باعث بالا رفتن قیمت تمام شده زغالسنگ میشود و شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر میکند. او در پایان بیان کرد: با اصلاح سیاستهای داخلی و کاهش مداخلات کوتاهمدت، همراه با رفع محدودیتهای تحریمی، تولید و توسعه زغالسنگ میتواند مسیر بهتری پیدا کند و معادن بتوانند با ثبات بیشتر و برنامهریزی بلندمدت فعالیت کنند.
اقتصاد زیر فشار خودساخته
موضوع مقایسه میان تحریمهای خارجی و آنچه «تحریم داخلی» نامیده میشود، سالهاست در فضای اقتصادی مطرح است، اما شدت تاثیر آن در سالهای اخیر به سطحی رسیده که بخشهای مولد اقتصاد، بهویژه معدن و صنایع معدنی، آن را مهمترین مانع توسعه تلقی میکنند. در واقع اگر تحریم خارجی ساختاری بیرونی و نسبتا قابل پیشبینی دارد، تحریم داخلی ساختاری درونی و بیثبات است که روزانه قواعد بازی را تغییر میدهد و همین تغییر مداوم است که منطق برنامهریزی اقتصادی را مختل میکند.
در شرایط کنونی، نه آنچه از بیرون بر اقتصاد تحمیل میشود، بلکه آنچه در داخل با تصمیمهای ناگهانی، بخشنامههای متناقض و سیاستگذاریهای مقطعی ایجاد میشود، اصلیترین تهدید برای استمرار فعالیت اقتصادی است.تجربه نشان داده است که حتی در دورههای تشدید تنش خارجی، زمانی که ساختار سیاستگذاری داخلی کمتر درگیر مداخلات روزانه بوده، فضای تنفس بیشتری برای فعالیت بازار ایجاد شده و بنگاهها توانستهاند در حد امکان مسیر خود را پیدا کنند.
این واقعیت نشان میدهد که شدت تاثیر دخالتهای داخلی بر اقتصاد به مراتب بیشتر از تهدیدهای خارجی است؛ زیرا تحریم خارجی عمدتا مسیرهای تجارت، تامین مالی یا انتقال فناوری را محدود میکند، درحالیکه تحریم داخلی قابلیت آن را دارد که حتی زمانی که مواد اولیه در دسترس است، سرمایه وجود دارد و بازار تقاضا فعال است، باز هم منجر به توقف تولید و سرمایهگذاری شود. یکی از دلایل این پدیده، ماهیت غیرقابلپیشبینی تصمیمات داخلی است.
تحریم خارجی زمانی اعمال میشود که مقدمات آن ماهها مورد بحث بوده و آثار آن قابل ردیابی است؛ اما تحریم داخلی با یک دستور فوری، یک نامه اداری یا یک مصوبه خلقالساعه آغاز میشود. فعال اقتصادی که یک روز برای صادرات برنامهریزی میکند، ممکن است روز بعد با ممنوعیت ناگهانی روبهرو شود. واحد تولیدی که بر اساس نرخ انرژی امروز محاسبه اقتصادی انجام میدهد، چند هفته بعد با تغییر در فرمول قیمتگذاری مواجه میشود. این در حالی است که در فضای اقتصادی سالم، ثبات قواعد بازی از مهمترین پایههای تصمیمگیری است و نبود آن، هزینه سرمایهگذاری را چند برابر افزایش میدهد.
اثر تصمیمات خلقالساعه بر معدنیها
در بخش معدن این بیثباتی آثار شدیدتری برجا میگذارد. سرمایهگذاری در معادن ماهیت بلندمدت دارند، سرمایهگذاریهای سنگین میطلبند و بازگشت سرمایه آنها سالها طول میکشد. در چنین پروژههایی کوچکترین نوسان در مقررات، سیاستهای انرژی یا وضعیت صادرات میتواند سودآوری کل طرح را با ابهام مواجه کند.
زمانی که فعال معدنی نمیداند سه ماه بعد با چه نرخ برق، چه سیاست صادراتی و چه دستورالعملی درباره ماشینآلات یا محیطزیست مواجه خواهد بود، طبیعی است که سرمایهگذاری جدید را به تعویق بیندازد یا پروژه را کوچکتر کند. این اتفاق موجب کندشدن روند توسعه معادن، کاهش تولید و در نهایت عقبماندن ایران از رقبا میشود؛ رقبایی که بعضا ذخایر معدنی بسیار کمتری نسبت به ایران دارند اما با ثبات مقررات و شفافیت سیاستی توانستهاند به صادرکنندگان بزرگ مواد معدنی تبدیل شوند.
مهار نوآوری در صنایع معدنی
یکی از ابعاد کمتر بررسیشده تاثیر مداخلات داخلی، اثر آن بر نوآوری و توسعه فناوری در صنایع معدنی است. صنایع معدنی برای حفظ رقابتپذیری خود نیازمند سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه (R&D) و ارتقای فناوریهای استخراج، فرآوری و مدیریت منابع هستند. اما محیطی که با تغییرات ناگهانی مقررات، محدودیتهای دستوری و بیثباتی سیاستهای بانکی و ارزی همراه است، بهطور مستقیم انگیزه و امکان نوآوری را کاهش میدهد.
در شرایط بیثبات، مدیران صنعتی مجبورند بیشتر منابع خود را صرف مدیریت ریسکهای کوتاهمدت کنند تا سرمایهگذاری در فناوریهای جدید. هر پروژه نوآورانه مستلزم برنامهریزی بلندمدت، پیشبینی هزینهها و اطمینان از ثبات قوانین است. وقتی سیاستها و بخشنامهها بهصورت روزانه تغییر میکنند، بنگاهها قادر به برآورد دقیق بازده سرمایهگذاری در فناوریهای نوین نیستند و پروژههای R&D به تعویق میافتند یا به کلی لغو میشوند.
پیامد این وضعیت، کاهش بهرهوری و تضعیف مزیت رقابتی در بازارهای بینالمللی است. کشورهایی که صنایع معدنی آنها از ثبات سیاستی و حمایت از نوآوری برخوردار است، میتوانند به سرعت فناوریهای نوین استخراج، پردازش و بازیافت مواد معدنی را پیادهسازی کنند و در نتیجه تولید با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر داشته باشند. در مقابل، در محیط بیثبات، حتی ذخایر عظیم معدنی هم نمیتوانند به عامل رشد پایدار تبدیل شوند، زیرا فناوریهای پیشرفته یا سرمایههای لازم برای بهبود فرآیندها اجرا نمیشوند.
محدودیت نوآوری و فناوری باعث میشود صنایع معدنی در بلندمدت توان رقابت با رقبای منطقهای و جهانی را از دست بدهند. محیط بیثبات، نه تنها سرمایه و تولید، بلکه ظرفیت ارتقای بهرهوری و توسعه تکنولوژی را هم مهار میکند. اصلاح این ساختار نیازمند کاهش مداخلات کوتاهمدت، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری سیاستها و حمایت واقعی از نوآوری و R&D است. تنها در چنین شرایطی است که صنایع معدنی قادر خواهند بود به جای واکنشهای کوتاهمدت، مسیر توسعه بلندمدت، ارتقای فناوری و رقابت جهانی را طی کنند.
