ویژگیهای پرتفوی مناسب برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴

این موضوع میتواند فشار بر صادرات نفت و سیستم بانکی را افزایش دهد و تورم را تشدید کند. باید عنوان کرد سبد سرمایهگذاری باید ساده، متنوع و انعطافپذیر باشد تا ضربههای ناگهانی را جذب کند. یک سبد مطلوب در این دوره، باید بر اساس تنوع و تعادل ساخته شود. از این رو توصیه میشود سرمایهگذاران از تکسهم بودن یا تمرکز بر تکدارایی در این شرایط خودداری کنند. در شرایطی که احتمال وقوع ریسکهای سیستماتیک افزایش پیدا میکند سرمایهگذاران نقدینگی خود را به سوی داراییهای کم ریسک مانند طلا سوق میدهند.
با این وجود تشکیل سبدی متشکل از طلا و سایر داراییها همچنان گزینه مناسبتری برای سرمایهگذاری محسوب میشود. از سوی دیگر در صورتی که مکانیسم ماشه فعال شود صنایع بورسی رفتار یکنواختی از خود نشان نخواهند داد. به نظر می رسد در ابتدا با شوک تورمی نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد و با وقفه زمانی صنایع دلاری در صورتی که دلار مبادلاتی افزایش پیدا کند میتوانند رشد محسوسی را تجربه کنند.

یاسر فلاح* : در نیمه دوم سال، بازار سرمایه با مجموعهای از ریسکهای درهمتنیده مواجه خواهد بود که موجب میشود سرمایهگذاری بدون در نظر گرفتن این متغیرها، بیشتر به قمار شباهت داشته باشد تا تصمیم مالی. پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه و تبعات سیاسی آن، نه تنها شرایط بحرانی کاهش پیدا نکرد بلکه بدبینیها نسبت به آینده تشدید شد. بازار سرمایه به سرعت به این شرایط واکنش نشان داد و شاهد ریزش گسترده در بسیاری از نمادها، حتی سهام بنیادی بودیم. همزمان زمزمه فعالسازی مکانیسم ماشه مجدد پررنگ شد و هرچند شروطی برای جلوگیری از آن مطرح شده، اما دستیابی به این شروط دشوار و حتی غیرواقعی به نظر میرسد.
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز نیز چهره بازار را پیچیدهتر کرده است؛ از یک سو وضعیت صنایع صادراتمحور را بهبود داده و از سوی دیگر صنایع وابسته به واردات را تحت فشار قرار میدهد. همه این تحولات ایجاب میکند که سرمایهگذاران نگاه تازهای به ترکیب پرتفوی خود در نیمه دوم سال داشته باشند و بیش از گذشته بر مدیریت ریسک تمرکز کنند.
در این میان، تصمیمگیریهای مجلس ایران به یک عامل کلیدی تبدیل شده است. طرحهایی مانند محدودسازی همکاریهای هستهای یا حتی خروج از معاهده NPT میتواند نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی و اقتصادی کشور باشد. چنین اقداماتی در کوتاهمدت به افزایش نرخ دلار و رشد انتظارات تورمی منجر میشود، اما همزمان فشار تحریمها، هزینههای تامین مالی و ریسک مبادلات بانکی را افزایش میدهد. بهویژه صنایع صادراتی که در ظاهر از رشد دلار منتفع میشوند، در صورت تشدید تحریمها ممکن است با محدودیتهای جدی در دسترسی به بازارهای جهانی روبهرو شوند. بنابراین سرمایهگذار باید پرتفوی خود را طوری طراحی کند که هم از اثر مثبت رشد نرخ ارز بهره ببرد و هم در برابر تاثیرات ناشی از محدودیتهای بینالمللی مقاوم باشد.
با این وجود در صورتی که مکانیسم ماشه فعال شود، تاثیر مستقیم آن بر صنایع مثل بانکی و خودرویی خواهد بود؛ زیرا این گروهها بیشترین وابستگی به نقل و انتقالات مالی بینالمللی و وابستگی بالایی به واردات قطعات دارند. اثر غیرمستقیم آن اما کل بازار را درگیر میکند. در واقع افزایش نرخ ارز، جهش هزینههای تولید برای صنایع وارداتی و حرکت نقدینگی به سمت داراییهای امن مانند طلا و ارز را به همراه دارد. به این معنا که پرتفوی یکسویه و متمرکز شانس بقا ندارد.
سرمایهگذار منطقی باید بخشی از منابع خود را در صنایع صادراتمحور با مزیت انرژی ارزان مانند پتروشیمیهای گازی، فولادیها و معدنیها قرار دهد و بخشی دیگر را در صنایع داخلی و کمتر وابسته به روابط خارجی مثل غذایی یا نیروگاهی تا در سناریوی رکود صادرات و تورم ریالی، پشتوانهای برای پرتفوی ایجاد شود.
ریسک مهم دیگر، ریسک ناشی از جو روانی و انتظارات بازار است. در ایران هر خبر سیاسی میتواند موجی از فروش یا خرید هیجانی ایجاد کند. حتی در صورتی که اثر واقعی یک تصمیم مانند خروج از NPT یا تشدید تحریمها با تاخیر در سود شرکتها نمایان شود، بازار بلافاصله واکنش نشان میدهد. بنابراین نقدشوندگی بالا و انتخاب نمادهای بزرگ اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که امکان خروج سریع یا جابهجایی پرتفوی را فراهم میکند. نرخ ارز در این معادله نقش کلیدی ایفا میکند. تشدید تنشها و خروج از NPT تقریبا به طور قطع به رشد دوباره دلار منجر خواهد شد. این رشد برای شرکتهای دلاری فرصت بوده اما برای صنایع وارداتمحور و بدهکاران ارزی تهدید است. بنابراین ترکیب پرتفوی باید به گونهای باشد که از یک طرف از رشد دلار منتفع شود و از طرف دیگر در برابر تبعات منفی آن محافظت داشته باشد.
با کنار هم گذاشتن تمام این متغیرها، میتوان گفت پرتفوی نیمه دوم سال باید چند ویژگی اساسی داشته باشد. نخست ترکیبی متعادل از سهمهای دلاری و ریالی، حضور داراییهای مکمل مانند طلا و اوراق، انتخاب شرکتهای بنیادی با سود تقسیمی مطمئن، نقدشوندگی بالا برای واکنش سریع به شوکها و بازبینی مداوم با توجه به تحولات سیاسی نیاز است. مکانیسم ماشه در صورتی که فعال شود، به طور کوتاهمدت شوک منفی شدیدی به بازار میدهد، ولی در میانمدت رشد نرخ ارز صنایع صادراتی را تقویت میکند.
در مقابل، در صورتی که فعال نشود اما فضای سیاسی پرابهام باقی بماند، بازار در یک روند نوسانی حرکت خواهد کرد و در این سناریو نیز داشتن نقدینگی و انعطاف پرتفوی کلید موفقیت است. در نهایت باید پذیرفت که نیمه دوم سال برای بازار سرمایه ایران بیش از آنکه میدان سودآوری سریع باشد، آزمون مدیریت ریسک است.
سرمایهگذارانی که پرتفوی خود را متنوع و چندلایه طراحی کنند، تا از اثرات مثبت رشد دلار منتفع شوند و در برابر تصمیمهای مجلس مانند خروج از NPT یا تحولات ژئوپلیتیک آسیبپذیری کمتری خواهند داشت. هنر سرمایهگذاری در این دوره نه در شکار بازدهی کوتاهمدت بلکه در ایجاد تابآوری پایدار نهفته است.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه

الناز افشار* : با نزدیک شدن به نیمه دوم سال بازار سرمایه با مجموعهای از چالشهای پیچیده و چندلایه مواجه است. عوامل داخلی به مانند تورم ساختاری، کسری بودجه دولت و نرخهای بالای بهره بانکی، همراه با ریسکهای خارجی مانند تحولات ژئوپلیتیک و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه فضای سرمایهگذاری را به شدت تحت فشار قرار دادند. این شرایط، طراحی و مدیریت سبد سرمایهگذاری را به فرایندی حساس و نیازمند دقت، سرعت عمل و پایبندی به اصول مدیریت ریسک تبدیل کرده است.
ریسکهای اقتصادی و مالی در نیمه دوم سال
نیمه دوم سال، بهطور معمول، دورهای است که فشارهای بودجهای دولت تشدید شده و تحولات سیاسی و بینالمللی شتاب بیشتری مییابند. این دوره، بازار سرمایه را در معرض ریسکهای متعددی میتواند قرار بگیرد. نرخهای بالای سود بانکی، بخش قابلتوجهی از نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت سپردههای بانکی هدایت کرده است. هرگونه افزایش بیشتر در این نرخها میتواند فشار مضاعفی بر ارزش سهام وارد کند و جریان سرمایه را از بورس دورتر سازد. از سوی دیگر تداوم رشد پایه پولی و کسری بودجه ساختاری دولت، تورم را در سطوح بالا نگه داشته است. این وضعیت در کوتاهمدت ممکن است به افزایش ارزش داراییهای واقعی منجر شود، اما در بلندمدت، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران را به دنبال دارد.
با این وجود تغییرات ناگهانی در قوانین، قیمتگذاری دستوری و مداخلات دولتی، از جمله چالشهای همیشگی بازار سرمایه ایران بوده و میتوانند تعادل بازار را به سرعت مختل کنند. در این میان ریسکهای ژئوپلیتیک و بینالمللی نیز حائز اهمیت است. احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی، مهمترین ریسک خارجی در نیمه دوم سال باشد. این موضوع میتواند روابط تجاری، صادرات شرکتها و جریان سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. فعالسازی احتمالی مکانیسم ماشه، که به معنای بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی در صورت نقض توافق هستهای است، اقتصاد ایران را با چالشهای گستردهای مواجه میکند.
فعالسازی این مکانیسم اثرات متفاوتی میتواند بر اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشد. اختلال در تجارت و نقلوانتقالات مالی میتواند به عنوان یکی از عوامل نام برد. به طوری که محدودیتهای شدید بر سیستم بانکی، نقلوانتقال بینالمللی پول را متوقف کرده و تجارت حتی برای کالاهای غیرتحریمی را با هزینههای بالا مواجه میسازد.
البته کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی، کسری بودجه دولت را تشدید کرده و توانایی آن برای تامین هزینههای جاری و پروژههای عمرانی را محدود میکند. کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضا، نرخ ارز را به سطوح بالایی سوق داده و ارزش ریال را کاهش داده و هزینههای تولید و واردات را افزایش میدهد. کاهش دسترسی به مواد اولیه و کالاهای اساسی، هزینههای تولید و زندگی را بالا برده و تورم را به سطحی بحرانی میرساند.
سرمایهگذاران خارجی از ورود به بازار ایران منصرف شده و سرمایههای داخلی به سمت داراییهای امن مانند طلا و ارز هدایت میشوند، که فرصتهای رشد اقتصادی را محدود میکند. در شرایطی که ریسکها متعدد و غیرقابل پیشبینی افزایش پیدا میکنند، طراحی یک سبد سرمایهگذاری مقاوم و کارآمد اهمیت ویژهای دارد. سرمایهگذاری در ترکیبی از صنایع صادراتمحور (مانند پتروشیمی و فلزات)، صنایع داخلی با تقاضای پایدار (مانند دارویی و غذایی) و صنایع رشدمحور، ریسک تمرکز بیش از حد بر یک بخش را کاهش میدهد. در واقع ترکیب سهام با ابزارهای کمریسک مانند صندوقهای درآمد ثابت و طلا، میتواند نوسانات سبد را تعدیل کند.
از سوی دیگر تخصیص بخشی از سبد به داراییهای نقدشونده، امکان واکنش سریع به تغییرات بازار و بازآرایی پرتفوی را فراهم میکند. با توجه به احتمال نوسانات شدید نرخ ارز، سرمایهگذاری در داراییهایی که از افزایش نرخ ارز سود میبرند، مانند سهام شرکتهای صادراتی، توصیه میشود. همچنین سرمایهگذاران بلندمدت باید بر شرکتهای با بنیان قوی و ارزش ذاتی بالا تمرکز کنند، درحالیکه سرمایهگذاران کوتاهمدت باید نسبت به ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک حساسیت بیشتری نشان دهند.
فعالسازی مکانیسم ماشه اثرات مستقیمی بر بازار سرمایه و سبد سرمایهگذاران خواهد داشت. بازار سرمایه که بخش عمده ارزش خود را از انتظارات آینده میگیرد، با فعالسازی ماشه، شاهد کاهش اعتماد و افزایش رفتارهای هیجانی خواهد بود. افزایش تحریمها، فروش و نقلوانتقالات مالی شرکتهای صادراتی را مختل میکنند، هرچند افزایش نرخ ارز ممکن است بخشی از این فشار را جبران کند.
سرمایهگذاران به سمت داراییهایی مانند طلا، ارز و صندوقهای درآمد ثابت حرکت میکنند، که تقاضا برای این ابزارها را افزایش میدهد. بازار با نوسانات شدید و تشکیل صفهای فروش مواجه شده و نقدشوندگی داراییها کاهش مییابد. در چنین شرایطی سرمایهگذاری در داراییهایی که از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند، مانند سهام شرکتهای صادراتی و طلا، میتواند به کاهش زیانهای ناشی از نوسانات ارزی کمک کند.
قراردادهای اختیار معامله و آتی، در صورت استفاده صحیح، میتوانند به مدیریت ریسک سبد کمک کنند. نگهداری بخشی از سبد بهصورت نقدینگی، امکان واکنش سریع به تحولات بازار و خرید در قیمتهای پایینتر را فراهم میکند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به بازارهای خارجی دارند، در برابر تحریمها مقاومت بیشتری نشان میدهند.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه