در نشست نخبگانی «دنیای اقتصاد» مطرح شد
تلاطم در بازارها
علی رضاپور، کارشناس بازارهای جهانی به چشم‌انداز طلای جهانی و امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان به تشریح وضعیت بازارهای داخلی پرداختند. علی رضاپور، کارشناس بازارهای جهانی در نشستی تحلیلی، از افزایش سهم طلا در سبد دارایی موسسات مالی از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد خبر داد و سه عامل رشد نقدینگی جهانی، تورم انتظاری و مشکلات سیستم بانکی را محرک اصلی قیمت این فلز دانست. در مقابل، امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان، با تشریح چشم‌انداز بازارهای داخلی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت را نقطه تعیین‌کننده‌ای خواند که حتی تغییرات جزئی در فروش آن، نوسانات ارزی شدیدی ایجاد می‌کند.
چه متغیری بیشترین اثرگذاری را بر طلای جهانی دارد؟
علی رضاپور، کارشناس بازارهای جهانی، در همایشی تخصصی با عنوان تحلیل چشم‌انداز بازارهای مالی، تاکید کرد که طلا به عنوان دارایی امن در شرایط تورم و بحران‌های اقتصادی همچنان جایگاه ویژه‌ای دارد و سیاست‌های جدید چین و وضعیت بدهی‌های آمریکا، مسیر قیمت این فلز ارزشمند را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در شرایطی که اقتصاد جهانی با تورم و نوسانات مالی روبه‌رو است، طلا بار دیگر به عنوان یکی از اصلی‌ترین دارایی‌های امن سرمایه‌گذاران مطرح شده است. علی رضاپور، کارشناس بازارهای جهانی، با بررسی روندهای گذشته و وضعیت کنونی، اظهار کرد: «در اقتصاد تورمی، افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر کاهش قدرت خرید پول نقد به سمت طلا روی می‌آورند. این روند از سال ۱۹۷۱ و پس از قطع ارتباط دلار با طلا آغاز شد و از آن زمان تاکنون طلا به یکی از دارایی‌های اصلی سرمایه‌گذاری در سطح جهانی تبدیل شده است.» وی در ادامه به موضوع تنوع‌بخشی در سبد سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: «یکی از مزایای طلا، نقدشوندگی بالای آن و قابلیت استفاده در زمان بحران‌هایی مانند جنگ است.
سرمایه‌گذاران همواره به دنبال دارایی‌هایی هستند که در شرایط بحرانی، ارزش خود را حفظ کنند و طلا به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش، این نقش را ایفا می‌کند.» علی رضاپور با اشاره به آخرین سیاست‌های اقتصادی چین گفت: «از اول نوامبر، چین مالیات ارزش افزوده خرید طلا را تقریبا حذف کرده است. این اقدام، هدف تسهیل مبادلات داخلی و شفاف‌سازی بازار طلا را دنبال می‌کند و اثر قابل‌توجهی بر قیمت این فلز ارزشمند در سطح جهانی خواهد داشت.»
بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، عرضه فیزیکی طلا در طول سال‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته و نوسانات قیمت عمدتا ناشی از تقاضای سرمایه‌گذاران و خرید بانک‌های مرکزی است. علی رضاپور توضیح داد: «از سال ۲۰۲۲ که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، حجم خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی افزایش یافت، اما این روند در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
بنابراین افزایش قیمت طلا لزوما به خرید بانک‌های مرکزی مربوط نمی‌شود، بلکه عوامل دیگری مانند وضعیت نقدینگی و تورم انتظاری نقش تعیین‌کننده دارند.» وی با اشاره به وضعیت ذخایر طلا در کشورهای مختلف افزود: «ایالات متحده با بیش از ۸ هزار تن طلا، بالاترین ذخایر را دارد و این میزان طی سال‌ها تغییر چندانی نکرده است. چین با خرید طلا و کاهش اوراق قرضه آمریکا، در پی کاهش وابستگی به دلار است، اما میزان طلا در ذخایر این کشور هنوز کمتر از ۱۰ درصد کل ذخایر است.
این نشان می‌دهد که حتی با خرید اخیر چین، تاثیر آن بر قیمت جهانی طلا محدود است.» کارشناس بازارهای جهانی سه عامل اصلی موثر بر قیمت طلا را تشریح کرد: «اول، تغییرات در نقدینگی جهانی؛ دوم، تورم انتظاری یا شوک‌های غیرمنتظره مانند جنگ و بحران‌های مالی و سوم، مشکلات سیستم مالی یا بانکی کشورها. در سه سال اخیر، رشد قیمت طلا تقریبا هم‌سطح شاخص سهام آمریکا بوده و نشان می‌دهد طلا حتی می‌تواند با بازار سهام رقابت کند.» علیرضاپور با بیان اینکه موسسات مالی سهم طلای خود در پرتفوی سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند، اظهار کرد: «پیش‌تر، طلا تنها ۵ تا ۱۰ درصد سبد سرمایه‌گذاری موسسات بین‌المللی را تشکیل می‌داد، اما اکنون این نسبت به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده است. سرمایه‌گذاران طلا را پوششی موثر در برابر بحران‌های مالی و کاهش ارزش دارایی‌های خود می‌دانند.»
وی در ادامه به بررسی جزئیات اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: «افزایش بدهی‌های دولت آمریکا و کاهش جذابیت اوراق قرضه، باعث شده سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن‌تر مانند طلا روی بیاورند. اگرچه بدهی دولت نسبت به GDP آمریکا در حال حاضر حدود ۱۲۵ درصد است و به لحاظ تاریخی قابل مدیریت است، اما نگرانی‌ها درباره هزینه‌های بدهی و سیاست‌های مالی آینده، تقاضای طلا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.» کارشناس بازارهای جهانی در توضیح روندهای جهانی افزود:«تورم انتظاری غیرمنتظره، کاهش نرخ بهره و مشکلات سیستم مالی از عوامل مستقیم تاثیرگذار بر قیمت طلا هستند. به عنوان مثال، در زمان بحران بانکی ۲۰۰۳، قیمت طلا از ۱۸۰۰ به ۲۰۰۰ دلار در عرض ۱۰ روز افزایش یافت. همچنین، در سال‌های اخیر با کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو و نوسانات نقدینگی، طلا همچنان به رشد خود ادامه داده است.»
وی با اشاره به روند اخیر بازار افزود: «در ماه‌های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت طلا بوده‌ایم، بدون اینکه بازار ارز یا شاخص دلار تغییر چشم‌گیری داشته باشد. این نشان می‌دهد که رشد قیمت طلا عمدتا ناشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره سیستم مالی و بدهی‌هاست، نه تغییرات ارزی.» علی رضاپور درباره نقش چین در بازار طلا گفت: «چین همچنان طلا می‌خرد، اما میزان آن به حدی نیست که به تنهایی بتواند قیمت جهانی را کنترل کند. در عین حال، کاهش اوراق قرضه آمریکا توسط چین نیز به دلیل سیاست‌های دلاری این کشور و نه نگرانی از سیستم مالی آمریکا است.» کارشناس بازارهای جهانی تاکید کرد که سه سناریوی اصلی می‌تواند مسیر قیمت طلا را تعیین کند.
اول،رشد نقدینگی وافزایش عرضه پول دراقتصادجهانی، دوم، وقوع تورم انتظاری غیرمنتظره و شوک‌های اقتصادی و سوم مشکلات جدی در سیستم مالی کشورها.»
وی افزود: «اگر این سه عامل همزمان رخ دهند، قیمت طلا می‌تواند به سرعت افزایش یابد. در غیر این صورت، تغییرات قیمت معمولا آرام و تدریجی است.»
علی رضاپور با تحلیل داده‌های بازار گفت: «در سال‌های اخیر، رشد قیمت طلا و شاخص اصلی سهام آمریکا تقریبا ۱۳۰ درصد بوده است. این نشان می‌دهد طلا توان رقابت با بازار سهام را دارد و می‌تواند نقش یک دارایی امن و پوششی موثر را ایفا کند.»
وی با بررسی جزئیات سبد سرمایه‌گذاری گفت: «در دهه‌های گذشته، سبدهای سرمایه‌گذاری معمولا شامل ۶۰ درصد سهام و ۴۰ درصد اوراق قرضه بود. اما از سال ۲۰۲۲ به بعد، موسسات مالی سهم طلای خود را افزایش داده و اکنون بین ۱۵ تا ۲۵ درصد سبد سرمایه‌گذاری را به طلا اختصاص می‌دهند.»
علی رضاپور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اوراق قرضه جهانی اشاره کرد و گفت: «تمایل سرمایه‌گذاران به خرید اوراق بلندمدت کاهش یافته است، به ویژه اوراق ۳۰ ساله آمریکا که اکنون جذابیت گذشته را ندارند. این امر به افزایش تقاضا برای طلا و سایر دارایی‌های امن منجر شده است.»
وی به سناریوی احتمالی قیمت طلا اشاره کرد و افزود: «با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد جهانی، قیمت منطقی طلا در محدوده ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار برآورد می‌شود. در صورتی که مشکلات بدهی در آمریکا تشدید شود، احتمال صعود قیمت تا ۴۵۰۰ دلار نیز وجود دارد. این سناریو نشان می‌دهد طلا همچنان نقش مهمی در سبد سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند.»
علی رضاپور در پایان با اشاره به اهمیت طلا در شرایط بحران‌های اقتصادی گفت: «طلا همچنان به عنوان دارایی امن در برابر نوسانات مالی، تورم و بحران‌های سیاسی، نقش کلیدی دارد. سرمایه‌گذاران باید در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری خود به این نکته توجه کنند و طلا را به عنوان پوششی موثر در برابر ریسک‌های سیستم مالی جهانی لحاظ کنند.»
وی همچنین به تاثیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی بر بازار طلا پرداخت و اظهار کرد: «سیاست‌های کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی توسط فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی لزوما به طور مستقیم قیمت طلا را افزایش نمی‌دهد، بلکه این اثر در کنار سایر عوامل اقتصادی و انتظارات سرمایه‌گذاران نمایان می‌شود.» علی رضاپور با مرور تحولات بازار جهانی طلا افزود: «در طول سه سال اخیر، همزمان با بحران‌های اقتصادی، تورم‌های انتظاری و تغییرات سیاست‌های مالی، طلا و بازار سهام رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.
این امر نشان می‌دهد که طلا نه تنها یک دارایی امن است، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری رقابتی نیز عمل کند.» وی در پایان گفت: «سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که بررسی روزانه قیمت‌ها اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه نگاه بلندمدت و استراتژیک به بازار و سبد سرمایه‌گذاری می‌تواند از ریسک‌های غیرمنتظره جلوگیری کند. طلا، به ویژه در شرایط فعلی، همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها در اقتصاد جهانی است.»
چگونه میزان فروش نفت تمام متغیرهای اقتصادی را به حاشیه برد؟
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان در نشست نخبگانی روزنامه دنیای اقتصاد به چشم‌انداز بازارهای داخلی، ارز، بورس و مسکن پرداخت و گفت: ریسک سیستماتیک در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که عملا کشور را در یک چرخه وابستگی شدید به فروش نفت گرفتار کرده است. فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، حضور یا عدم حضور جریان‌ها در مجلس و دولت یا نزدیکی نهادهای فرادستی به گروه‌های مختلف، عاملی که بیشترین تاثیر را بر تحولات اقتصادی دارد، میزان فروش و قیمت نفت است. حتی تغییر چندصدهزار بشکه‌ای در فروش نفت می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد و نرخ ارز داشته باشد. این وابستگی شدید، نتیجه تصمیمات و سیاست‌هایی است که اقتصاد ایران به‌نوعی خودخواسته در آن قرار گرفته و اکنون دامنه متغیرهای سیاست داخلی و خارجی، به‌شدت محدود شده و اقتصاد نسبت به اخبار خارجی حساسیت بالایی پیدا کرده است.
این وضعیت ریشه در واقعیتی دارد که بیش از ۸۵میلیون ایرانی آن را حس کرده‌اند؛ یعنی امید به تغییرات اساسی و اصلاحات واقعی در داخل کشور کم‌رنگ شده و توجه عموم به متغیرهای بیرونی، مانند فروش نفت و تخفیف‌های صادراتی، معطوف شده است. وی در ادامه افزود: در حوزه سیاست پولی، اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبه‌روست. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که اقتصاد کشور در وضعیت رکود قرار دارد. بهار امسال، رشد اقتصادی با نفت نسبت به سال گذشته ۰.۱ درصد منفی و بدون نفت حدود ۴ درصد کاهش داشته است.
سیاست پولی همچنان انقباضی است و تغییری در جهت انبساط مشاهده نمی‌شود. رشد نقدینگی حول ۳۰ درصد ادامه دارد، رقمی که در شرایط تورم‌های سنگین و مداوم، تاثیر محدودی بر رشد واقعی ندارد. این سیاست‌ها باعث شده مانده‌های حقیقی پول برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران منفی شود؛ متغیری که اثر مستقیم بر بازارهای مالی دارد. وقتی پول در اقتصاد محدود است، نمی‌توان انتظار جهش قیمتی در دارایی‌ها، از جمله بورس و مسکن، داشت. از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۴ تنها یک بازار توانسته بازدهی بالاتر از تورم ثبت کند که بازتاب فشار مانده حقیقی پول است. بنابراین، در شرایط فعلی، حتی پیش‌بینی رشد شدید شاخص بورس یا جهش قیمت مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد؛ پول کافی برای ایجاد این رشد وجود ندارد.
بودجه دولت نیز با چالش‌های جدی روبه‌روست. کسری بودجه قابل‌توجهی وجود دارد و منابع جبران آن هنوز مشخص نیست. برنامه‌های دولت شامل فروش دارایی‌ها، شرکت‌های دولتی و افزایش درآمدهای گمرکی بوده که هنوز محقق نشده‌اند. امکان استقراض از صندوق توسعه ملی نیز فراهم نشده است. بودجه بر اساس فروش روزانه 1.3میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۲دلار بسته شده، درحالی‌که قیمت‌های جهانی فعلی کمتر است و پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ کاهش بیشتر قیمت نفت را نشان می‌دهند. در نتیجه، فشار تامین مالی دولت ادامه خواهد داشت و انتشار اوراق بدهی اجتناب‌ناپذیر است. سرمایه‌گذاری داخلی نیز کاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به سال ۱۳۹۰، حتی بدون استهلاک، ۳۰ درصد کاهش داشته است.
این وضعیت تنها با ورود سرمایه خارجی قابل جبران است؛ منابع داخلی برای توسعه زیرساخت‌ها، مانند انتقال گاز، کافی نیست. برای رفع ناترازی‌ها به حدود ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار نیاز است، رقمی که تنها از مسیر وام یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شود. این اقتصاددان به اهمیت نفت در محور اصلی اقتصاد و عامل تعیین کننده نرخ ارز پرداخت: نفت همچنان محور اصلی اقتصاد و نرخ ارز است. کاهش فروش یا افت قیمت نفت، اولین اثر خود را در بازار ارز نشان می‌دهد. حتی اگر فروش نفت قابل‌توجه باشد، وزن واقعی آن در تحلیل نرخ ارز بسیار اهمیت دارد.
فروش نفت در سپتامبر ۲۰۲۵ حدود دو‌میلیون بشکه در روز بوده که تقریبا سقف ظرفیت فعلی است. تولید روزانه ۳.۸میلیون بشکه است که ۱.۸میلیون آن مصرف داخلی دارد. افزایش ظرفیت صادرات، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. کاهش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای در فروش نفت می‌تواند نرخ ارز را به‌تنهایی حدود ۴۰ هزار تومان افزایش دهد. تورم از بهمن ۱۴۰۳ دوباره روند افزایشی به خود گرفت و پس از حدود سه سال کاهش شیب قیمت‌ها، تورم نقطه‌ای از تورم سالانه سبقت گرفت. اگر گشایشی در مناسبات بین‌الملل رخ ندهد، احتمال ثبت رکوردهای تازه تورمی در سال ۱۴۰۴ زیاد است. سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی کاهش یافته و شانس رشد مثبت تنها در بخش کشاورزی کوتاه‌مدت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بین صفر تا نیم درصد باشد.
درآمد سرانه نیز کاهش یافته است. از حدود ۹۰میلیون تومان به ۸۸میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش رفاه عمومی است. دو عامل مهم در این کاهش نقش دارند: افزایش سهم هزینه‌های دولت در GDP و حضور نیروی کار مهاجر که سهم ایرانیان از درآمد ملی را کاهش داده است. رفاه ایرانیان نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و این موضوع بر توان سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها و بازار مسکن اثر مستقیم دارد. متغیر کلان دیگر، «تورم انتظاری» یا داغی پول است. از آبان ۱۴۰۳ دوباره شاهد افزایش نسبت پول از نقدینگی هستیم که نشانه بی‌اعتمادی مردم به ریال است. این شاخص می‌تواند جایگزین تورم انتظاری باشد، چرا که ابزارهای استاندارد سنجش انتظارات در ایران وجود ندارد. اگر ریسک‌های ژئوپلیتیک یا درگیری‌های نظامی افزایش یابد، تورم انتظاری می‌تواند بالاتر از رکورد ۲۶ درصد فعلی رود.
وی متغیرهای بنیادین را بررسی کرد و گفت: بررسی متغیرهای بنیادین نشان می‌دهد رشد اقتصادی در مسیر کاهشی است. تراز تجاری در حال حاضر مشکل جدی ندارد، اما تراز سرمایه نگران‌کننده است. خروج سرمایه از حدود ۱۰میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۲۰میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده که با افزایش درآمدهای نفتی، شدت می‌یابد. رشد نقدینگی همچنان حدود ۳۰ درصد است و در شرایط تورم مزمن، نه تنها محرک رشد نیست، بلکه فشار تورمی را تداوم می‌بخشد. تغییر سیاست پولی به سمت انبساط شدید یا تشدید انقباض، فعلا دور از انتظار است و نرخ بهره بلندمدت نیز ثابت خواهد ماند.
نرخ ارز تحت‌تاثیر فروش نفت، صادرات غیرنفتی و انتظارات کوتاه‌مدت است. حدود ۷۴ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بازنگشته و شکاف میان نرخ‌های تالار اول، دوم و بازار آزاد تحلیل را پیچیده کرده است. میانگین نرخ بازار آزاد تا شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰ هزار تومان بوده و ادامه سال می‌تواند به ۹۶ هزار تومان برسد. در سناریوی بدبینانه با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نرخ ارز تا ۱۳۰ تا ۱۴۵ هزار تومان نیز محتمل است. بازار مسکن تحت فشار رکود است.
تثبیت نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها و روند پیر شدن جمعیت از عوامل اصلی رکود هستند. نسبت اجاره به بهای خرید در واحدهای تجاری حدود ۳۵ تا ۴۰ است، که نشان‌دهنده نبود توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است. قوانین حریم شهری نیز انعطاف‌پذیری کمی دارند و مانع توسعه ساخت‌وساز شده‌اند. از سوی دیگر، ترس سرمایه‌گذاران از قفل شدن سرمایه و جریان نقدینگی محدود، ورود به بازار مسکن را کاهش داده است.
با این حال، افزایش مستمر بهای تمام‌شده ساخت، عامل بازدارنده کاهش قیمت‌ها است. حدود ۵۰ درصد هزینه ساخت مربوط به مصالح است و تورم مصالح بیش از ۷۰ درصد بوده است. تعداد پروژه‌های جدید خصوصی از سال ۱۳۸۷ کاهش یافته و حاشیه سود ساخت نیز به زیر تورم رسیده است، که ورود سازندگان جدید را دشوار کرده است. قیمت مسکن نسبت به سکه یا دلار نشان می‌دهد ثروت از دارندگان ملک به سایر دارایی‌ها منتقل شده و روند هنوز ادامه دارد. وام مسکن با سقف ۸۰۰میلیون تومان برای زوجین تنها توان پوشش حدود ۷ مترمربع مسکن را دارد و انگیزه‌ای برای خرید ایجاد نمی‌کند. بازگشت ایرانیان خارج از کشور و توافق اقتصادی می‌تواند رونق نسبی ایجاد کند، اما فعلا رکود بازار غالب است.
بازار سهام نیز متاثر از ریسک سیستماتیک، رشد پایین نقدینگی، سیاست پولی انقباضی و حاشیه سود کاهش‌یافته شرکت‌ها، در شرایط شکننده‌ای است. فروش تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۹۶ هزار‌میلیارد تومان بوده اما در محاسبات دلاری کاهش مشاهده می‌شود. تنها صنایع محدودی مانند فلزات، سیمان، دارو و تجهیزات برقی رشد واقعی داشته‌اند. تثبیت نرخ ارز نیما، تورم رو به افزایش و محدودیت‌های پولی، تزریق نقدینگی جدید به بورس را محدود می‌کند. زیرساخت‌های فرسوده، فشار مصرف و ریسک‌های سیاسی و انرژی، اختلال در تولید و صادرات را افزایش می‌دهند.
عوامل بالقوه رونق وجود دارند، اما کفه عوامل رکودی سنگین‌تر است. در شرایط فعلی، شاخص کل بازدهی نزدیک به تورم ارائه نمی‌کند و کسب سود در بازار سهام دشوار است. انتخاب سهم و صنعت مناسب نیازمند تحلیل دقیق است و رشد عمومی قیمت‌ها دیگر تضمینی برای بازدهی نیست. افزایش نرخ دلار آزاد می‌تواند اثرگذار باشد، خصوصا برای صادرکنندگان، اما حدود ۷۴ درصد صادرات با نرخ‌های غیرآزاد تسعیر می‌شود. حذف نرخ مبنای اروپایی خوراک پتروشیمی و احتمال توافق اقتصادی-سیاسی، می‌تواند محرک بازار باشد، اما نرخ بهره و سیاست پولی گزینه‌های کم‌احتمال‌اند.
در مجموع، اقتصاد ایران با فشار سیستماتیک، رکود ساختاری، محدودیت نقدینگی و وابستگی شدید به نفت مواجه است. بازار مسکن و بورس تحت تاثیر این شرایط، با محدودیت سرمایه‌گذاری، کاهش رفاه و افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند. حتی با وجود افزایش بهای ساخت و جریان نقدینگی موجود، چشم‌انداز رونق گسترده کوتاه‌مدت وجود ندارد و بهبود اقتصادی واقعی تنها با اصلاحات بنیادین، سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت دقیق سیاست‌های پولی و ارزی امکان‌پذیر است.
