ساختار صنعت کارگزاری‌ها بررسی شد
اهمیت آزادسازی خدمات
در ۷ آبان‌ماه در صفحه باشگاه اقتصاددانان روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، به اهمیت آزادسازی کارمزد در کارگزاری‌ها پرداخته شد، در ادامه آن پرونده، امروز اهمیت فعالیت آزاد و عدم محدودسازی کارگزاری‌ها در صنعت مالی بررسی شده است.
کارمزد ثابت مهم‌ترین مانع رشد رقابت است
سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه گفت: نیم قرن پیش، در اول مه ۱۹۷۵ نقطه عطف در بازار سرمایه ایالات متحده و حتی جهان رقم خورد. در این روز SEC دستورالعمل اخذ کارمزد ثابت را لغو و بازار کارمزد را رقابتی کرد. هر کارگزاری مجاز شد که آزادانه در خصوص کارمزد دریافتی از مشتریان خود تصمیم‌گیری کند.
بحث کاهش کارمزدها از اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و مجلس نمایندگان ایالات متحده نسبت به نرخ‌های ثابت کارگزاری ساختار نسبتا انحصاری بورس ابراز نگرانی کرد. کمیته‌های مختلف مجلس نمایندگان و سنا نمایندگان کمیسیون بورس و اوراق بهادار را فراخواندند. براساس بحث‌های صورت گرفته، مشخص شد که نرخ‌های کارمزد ثابت، برخلاف منافع و مصالح عمومی است. در نتیجه کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحت فشار ایجاد رقابت و آزادسازی نرخ‌ها قرار گرفت. همزمان، اصلاحیه قانون بورس (Securities Acts Amendments of ۱۹۷۵) توسط کنگره در همان سال تصویب شد و تاکید نمود که «هدف قانون‌گذار، ارتقای رقابت در بازار اوراق بهادار و حذف موانع غیرضروری، از جمله نرخ‌های ثابت کارمزد است.»
انجمن‌ها و کانون‌های سرمایه‌گذاران به صورت رسمی خواستار لغو نرخ ثابت کارمزدها بودند. مدیران صندوق‌های بزرگ وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در کنگره شهادت دادند که کارمزدهای ثابت به صورت درصدی از ارزش معامله، سبب اتلاف منابع بازنشستگان و سپرده‌گذاران می‌شود. سرمایه‌گذاران و صندوق‌های بزرگ تهدید به انتقال معاملات خود به بازارهای OTC کردند. در مقابل، کارگزاران بزرگ اقدام به استدلال‌هایی کرده و تلاش می‌کردند آزادسازی نرخ‌ها را خطرناک نشان دهند.
کارگزاران بورس مدعی بودند که رقابت کارمزدی باعث بی‌ثباتی بازار، ورشکستگی و نابودی کارگزاران کوچک و افزایش فساد می‌شود و به لحاظ زمانی این تحول زود است. کارگزاران مدعی شدند که «کارمزد ثابت ضامن کیفیت خدمات و سلامت بازار است.» و این موضوع را از طریق رسانه‌های بزرگ مانند وال‌استریت ژورنال منتشر می‌کردند. کار به آنجا رسید که شرکت‌های کارگزاری به طور رسمی درخواست تعویق این مصوبه را داشتند و مدعی عدم آمادگی برای زیرساخت‌ها، آشفتگی در قیمت‌گذاری، دوره آزمایشی و فازبندی شدند. درحالی‌که سال‌ها کارمزد ثابت، سبب عدم پویایی و عدم بهره‌وری این صنعت شده بود و کارگزاری‌های بورس با اتکا به انحصار و کارمزدهای بالا، رقابت پذیری خود را از دست داده بودند.
خوانش تاریخ و رویدادهای بازار سرمایه ایالات متحده در پنج دهه پیش، شباهت زیادی به بازار سرمایه حال حاضر ایران دارد. پس از ایالات متحده، سایر کشورها از جمله بازارهای مالی اروپا و شرق آسیا طی ۳۰ سال بعد اقدام به حذف کارمزد ثابت و رقابتی کردن صنعت کارگزاری نمودند. در شرایطی که سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مستقل در ایران سال‌ها است که خواستار کاهش کارمزدها هستند، در مقابل به دلیل ذی‌نفعان خبری از کاهش کارمزدها نیست و بازار سرمایه ایران حتی در مسیر مخالف در حرکت است.
کارمزد ثابت در بازار سرمایه ایران یکی از مهم‌ترین موانع رشد رقابت، نوآوری و توسعه زیرساخت‌های مالی است. وقتی همه‌ی کارگزاری‌ها موظف به دریافت نرخ یکسانی باشند، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات، افزایش سرعت معاملات، ارتقای امنیت یا توسعه پلتفرم‌های تحلیل و مشاوره باقی نمی‌ماند. در چنین فضایی، مشتریان نیز تفاوت محسوسی میان کارگزاری‌ها احساس نمی‌کنند و انتخاب آنها صرفا بر پایه روابط شخصی یا سادگی دسترسی شکل می‌گیرد، نه برتری خدمات.
کارمزد ثابت همچنین موجب شکل‌گیری بازار غیررقابتی و کم‌انگیزه‌ای می‌شود که در آن تمرکز کارگزاری‌ها از رضایت مشتری به رعایت حداقل الزامات نظارتی تغییر می‌کند. در بلندمدت، این سیاست باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه، مازاد نیروی انسانی و عدم بهره‌وری آنها، افت کیفیت و تضعیف اکوسیستم کارگزاری می‌شود؛ اکوسیستمی که در غیاب رقابت واقعی، دیگر پویایی نداشته و توان پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون سرمایه‌گذاران را از دست می‌دهد.
اقتصاد آزاد در خدمات مالی و لزوم رقابتی‌شدن کارمزدها
در ساختار بازار سرمایه جهانی، اصل بر آزادی اقتصادی و رقابت سالم میان نهادهای مالی است. تجربه‌ی تاریخی بازار سرمایه آمریکا پس از اجرای May Day ۱۹۷۵ نشان داد که حذف کارمزد ثابت و آزادسازی نرخ خدمات کارگزاری، چگونه می‌تواند صنعت مالی را متحول کند. از آن پس، کارگزاری‌ها در آمریکا مجاز شدند بر اساس کیفیت خدمات، سرعت اجرا، ابزارهای تحلیلی و سطح مشاوره‌ی خود، کارمزدهای متفاوتی تعیین کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تنها نقش ناظر و حافظ شفافیت را ایفا می‌کند و تعیین‌کننده نرخ دستوری برای کارمزدها نیست. در مقابل، در ایران تمامی نرخ‌های کارمزد از کارگزاری تا بازارگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و معاملات سهام توسط سازمان بورس و اداره نظارت بر بورس‌ها تعیین می‌شود. این نظام با اصول اقتصاد آزاد و رقابت حرفه‌ای فاصله دارد.
پیامدهای کارمزد ثابت
کارمزد ثابت، ظاهرا برای حمایت از سرمایه‌گذار طراحی شده است، اما در عمل باعث کاهش انگیزه نوآوری و ارتقای کیفیت خدمات می‌شود. زمانی که قیمت برای همه یکسان است، کارگزاری‌ها دلیلی برای سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش نیروها یا توسعه‌ی خدمات تحلیل و مشاوره ندارند. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که واقعا در زیرساخت، امنیت داده، پلتفرم‌های معاملاتی یا الگوریتم‌های هوشمند سرمایه‌گذاری می‌کنند، قادر نیستند هزینه‌های خود را از طریق کارمزد بالاتر جبران کنند. این امر به مرور زمان موجب می‌شود بازار کارگزاری به سمت یکنواختی و رکود کیفی حرکت کند. در یک نظام کارمزد آزاد، رقابت باعث می‌شود نهادهای مالی برای جذب مشتری، یا هزینه‌ها را کاهش دهند یا کیفیت را افزایش دهند. در چنین حالتی، مشتری حق انتخاب دارد.
پیشرفت فناوری‌ها و تحول دیجیتال در دهه‌ی اخیر، هزینه‌های عملیاتی نهادهای مالی را به طرز محسوسی کاهش داده است و هزینه نهایی تراکنش‌ها عملا صفر است. این مهم بایستی سبب تاثیر بر هزینه‌های سرمایه‌گذاران نیز داشته باشد. مداخله‌ی قیمتی در بازارهای مالی، مانند هر بازار دیگری، باعث تحریف سیگنال‌های اقتصادی می‌شود. وقتی نرخ‌ها به‌صورت اداری تعیین شوند، هیچ سازوکاری برای انعکاس واقعیت هزینه‌ها یا ترجیحات مشتریان وجود ندارد.
نتیجه‌ی طبیعی آن، شکل‌گیری بازاری غیررقابتی است که در آن همه به‌جای ارتقای کیفیت، به دنبال کاهش هزینه‌های پنهان یا دور زدن مقررات‌اند. از طرف دیگر، قیمت‌های ثابت، امکان انباشت سرمایه در بخش‌های نوآور را از بین می‌برد. در بلندمدت، این سیاست باعث کاهش جذابیت صنعت کارگزاری و خروج نیروی انسانی متخصص از این حوزه می‌شود.
بازارهای مالی در جهان از پنج دهه پیش مقررات‌زدایی در کارمزدهای معاملات را آغاز کردند. ایالات متحده پنج دهه پیش کارمزدهای ثابت را حذف کرد و چین حدود دو دهه شاهد چنین تحولی بود. علاوه بر کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه نیز اقدام به حذف کارمزدهای ثابت نمودند. تحولات فناوری بازار سرمایه ایران سبب کاهش هزینه متغیر معاملات کارگزاری‌ها شده و دیگر نمی‌توان بازارها را با ابزارهای قیمتی دهه‌‌های گذشته اداره کرد. رقابت واقعی، نوآوری، و شفافیت تنها در شرایطی شکل می‌گیرد که قیمت خدمات مالی بازتاب‌دهنده‌ی کیفیت و هزینه واقعی باشد.
فناوری‌های مالی نوین فرصت تاریخی برای افزایش کارآیی و کیفیت خدمات ایجاد کرده‌اند، اما تحقق آن نیازمند گذار از نظام کارمزد ثابت به نظام رقابتی و آزاد است. مقررات‌زدایی هوشمندانه و اصلاح ساختارهای هزینه‌ای نیز مکمل این مسیر خواهند بود. آزادی در نرخ‌گذاری خدمات مالی، نه تهدیدی برای مشتریان، بلکه گامی به سوی بازاری کارآمد، شفاف و پویا است و بازاری که در آن کیفیت، سرعت و رضایت سرمایه‌گذار، معیار واقعی رقابت باشد.
کارگزاری‌ها در بن‌بست
یاور میرعباسی، کارشناس بازار سرمایه گفت: شرکت‌های کارگزاری در بازارهای توسعه‌یافته جهان را می‌توان براساس آمیزه خدمات آنها به کارگزاری‌های با سرویس کامل خدماتی یا کارگزاری‌های تخفیفی و بدون خدمات مشاوره‌ای در پایین‌ترین نوع فعالیت دسته‌بندی کرد. کارگزاری‌های با سرویس خدمات کامل، گسترده‌ترین و متنوع‌ترین خدمات مالی از جمله گزارش‌های تحلیلی، برنامه‌ریزی مالی و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی، سرویس‌های بانکداری، بیمه و مدیریت مالیات بر عایدی سرمایه را به مشتریان خود ارائه و براساس ارتباط نزدیکی که با مشتریان خود برقرار می‌کنند خدمات خود را متمایز می‌سازند.
این نوع کارگزاری‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌های کارگزاری به دلیل بالا بودن حق کارمزد یا درصد مشارکت در دارایی‌ها، پرهزینه‌ترین نوع کارگزاران هستند، چرا که مبلغ زیادی را برای آموزش نیروی انسانی، تحقیقات و بازاریابی و فروش هزینه می‌کنند و در مقابل بیشترین خدمات و گزارش‌های تحلیلی را نیز نسبت به سایر کارگزاران به مشتریان خود ارائه می‌دهند. این کارگزاری تقریبا برخی فعالیت‌های بانکی مانند تخصیص اعتبار از محل وجوه خود را نیز برای مشتری ارائه می‌دهند که می‌تواند محل درآمد مناسبی تلقی شود.
معامله‌گران در این کارگزاری‌ها در راستای مدیریت دارایی مشتری و پوشش ریسک نسبت به تحلیل‌های ارائه شده برای کلیه دارایی مشتریان عمل می‌کنند که می‌تواند شامل اوراق بهادار، نقد و حتی دارایی ثابت شود که به عنوان وثیقه جهت تخصیص اعتبارهای معاملاتی منظور شود و مانند نوعی سرویس خدمات بانکی عمل کند که با توجه به بخش عظیمی از تحلیل‌ها و آموزش کارکنان و وجود بخش‌های مختلف در این کارگزاری‌ها همواره این نهادها از محل خدمات خود منابع درآمدهای مختلفی را تعریف می‌کنند که در برخی موارد بسیار پرهزینه نیز خواهدبود.
در کنار این کارگزاری‌ها کارگزاران تخفیفی و بدون خدمات مشاوره‌ای نیز وجود دارند که در محصولات و خدمات مالی تنوع کمتری در ارائه خدمات نسبت به کارگزاران با سرویس کامل دارند، در نتیجه هزینه کمتری دارند از جمله اینکه خدمات مشاوره‌ای ارائه نمی‌دهند، لیکن تمام داده‌های آنلاین جهت معاملات و پلتفرم‌های معاملاتی برخط با نوآوری‌های جدید را ارائه می‌دهند و به مشتریان این امکان را فراهم می‌سازند که اقدام به معامله انواع ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه و کالا نمایند. این نوع کارگزاری‌ها برای سرمایه‌گذارانی که دارای پرتفوی کوچک‌تر هستند و به مشاوره سرمایه‌گذاری نیازی ندارند مناسب‌تر بوده و عمدتا به دلیل کمتر بودن کارمزد، ارائه ابزارهای معاملاتی و تحلیلی بیشتر نسبت به کارگزاری‌های سرویس کامل جذابیت بیشتری دارند.
شرکت‌های کارگزاری در کشور در گذشته اجازه فعالیت در زمینه سبدگردانی، بازارگردانی و خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی را داشتند، اما از سال ۱۳۹۳ با اهمیت یافتن موضوعاتی از قبیل تضاد منافع به عنوان واسط معاملاتی و منافع سبدگردانی و یا با اهداف افزایش نظارت و تخصص‌گرایی نهادهای مالی حرفه‌ای، جهت کنترل ریسک و تعهدات مشتریان و در نهایت افزایش کارآیی عملیاتی، اجازه انجام این فعالیت‌ها از کارگزاران سلب شد. این در حالی است که بسیاری از کارگزاری‌های بزرگ و قدیمی به نحوی دیگر از این امتیاز برخوردار بوده و از طریق تاسیس این نهادها در کنار شرکت کارگزاری به فعالیت در این زمینه تداوم بخشیدند و به نحوی مشابه کارگزاران با سرویس خدمات کامل فعالیت می‌کنند.
اما کارگزاری‌های جدید براساس دستورالعمل جدید امکان برخورداری از این خدمات را به صورت خودکار از دست داده و لاجرم از چرخه رقابت با کارگزاری‌های با سابقه‌تر حذف می‌شوند و امروزه لزوم توسعه فناوری در صنعت مالی و ایجاد و توسعه ابزارهای مالی و سامانه‌های آنلاین با خدمات گسترده، بیش از پیش در کسب‌و‌کار کارگزاران نقش ایفا می‌کند و می‌تواند موجب ترسیم یک چهره کسب‌وکاری قابل توسعه از آنها شود و با تکیه بر ظرفیت‌های یک شرکت کارگزاری در راستای تحقق مطالب مذکور، می‌توان انتظار داشت کارگزارانی توانمند ایجاد شوند.
با این حال با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای شرکت‌های کارگزاری که تنها در بخش اجرای معاملات فعالیت می‌کنند و امکان ارائه خدمات گسترده را در اختیار ندارند، یک کارگزاری تنها مانند یک کارگزاری دیگر است و تمایزی بین سبک ارائه خدمات برای کارگزاری‌ها قابل تصور نیست و آنچه بالاترین وجه تمایز میان کارگزاران می‌تواند باشد، ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان با هزینه کمتر است که با توجه به ترکیب درآمدی و خدماتی ثابت و بدون انعطاف کارگزاری‌ها تلاش آنها برای بهبود خدمات خود چندان امکان‌پذیر نبوده و شرایط ایجاد یک بازار رقابتی در این صنعت را سلب می‌کند که به دنبال آن می‌توان مدعی شد در بورس تهران، برخی از پیش‌نیازهای کارآیی و توسعه تحت‌الشعاع این معضل است.
لازم به ذکر است که شرایط موجود نیز چندان منحصر به کشور نبوده و با نگاهی به این کسب‌و‌کار در کشورهای توسعه‌یافته، می‌توان دریافت که آنها نیز پس از گذار از دوران خدمات و درآمدهای ثابت قانونی در مسیر توسعه خود به سمت جذب مشتری و معاملات بیشتر با کارمزدهای صفر حرکت کرده‌اند.
ممکن است به دلیل مسائل خاصی از قبیل کوچک بودن بازار سرمایه کشور، برخی از درآمدها مانند درآمد ناشی از بازارسازی مناسب نباشد، یا باتوجه به نوع فعالیت بانکی درآمد از مانده نقدی مشتریان براساس قانون تضاد فعالیت با بانک‌ها ایجاد کند. همچنین عدم ارتباط مالی ایران با بازارهای جهانی امکان کسب درآمد از بازارهای بین‌المللی و تبادلات معاملات ارزی را ناممکن کند اما ایجاد درآمد از محل اعتبارات بانکی جهت معاملات یا ایجاد اهرم سرمایه‌گذاری برای کارگزاری‌ها و همچنین کارمزد خدمات ویژه از جانب کارگزاری، حتی به‌صورت شناورسازی کارمزد معاملات برای کارگزاری‌ها می‌تواند به رشد فعالیت سرمایه‌گذاری از مسیر کارگزاری‌ها و کارآیی بازار سرمایه بیانجامد.
با فرض در نظر گرفتن این موضوع که ارائه خدمات حرفه‌ای مانند سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری و بازارگردانی براساس قانون به دلیل تضاد منافع و مدیریت حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست، ایجاد خدمات ویژه برای کارگزاری‌ها جهت ارائه تحلیل‌های دوره‌ای یا بسته‌های مشاوره‌ای برای سرمایه‌گذاران می‌تواند امکان جدید برای رقابت به کارگزاران اهدا نماید، به‌خصوص در شرایطی که نهادهای بالادستی با ایجاد ابزارهای مالی جدید، دامنه معاملات در بازار سرمایه را گسترده کرده‌اند.
به‌رغم تلاش روز افزون نهادهای بالادستی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و کلیت بازار سرمایه، ثابت بودن کارمزد معاملاتی مشتریان امکان اتخاذ سیاست‌های حمایتی از مشتریان را توسط کارگزاران محدود نموده است. زیرا ایجاد بسته‌های ویژه خدماتی هیچ مزیتی را برای کارگزاران ایجاد نمی‌کند. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع به سادگی با ایجاد کارمزد شناور برطرف شده است، به این صورت که به کارگزاری‌ها اجازه داده می‌شود خدمات اشتراکی در اختیار مشتریان قرار دهند و در ازای آن بتوانند دامنه کارمزدهای خود را تغییر دهند، این موضوع با به وجود آوردن رقابت سبب بهبود درآمد کارگزاری‌ها شده و حتی با ارائه خدمات تحلیلی سهام به مشتریان می‌تواند کارآیی بازار را بهبود بخشد.
امروزه با توجه به ابزارهای معاملاتی الگوریتمی و هوش مصنوعی به نظر می‌رسد حتی کارمزد شناور نیز دوران گذار خود را به سمت کارمزدهای ترکیبی طی می‌کند، به این صورت که اگر سفارش‌ها نقدشوندگی ایجاد کنند، تخفیف و اگر نقدشوندگی را مصرف کنند، برای سرمایه‌گذار کارمزد بیشتری لحاظ شود و یا برای معاملات با فرکانس بالا کارمزدهای بیشتری لحاظ شد که متاسفانه کارگزاران ایران به دلیل عدم به‌روزرسانی این وجه از فعالیت‌های درآمد خود، امکان ایجاد بازاری با این سطح از رقابت سالم را در شرایط جاری در پیش رو ندارند.
با توجه به تمام موارد مذکور، مشکلات فعالیت شرکت‌های کارگزاری از آنجا آغاز می‌شود که با توجه به محدودیت خدمات درآمدزا برای کارگزاری‌ها و ثابت بودن کارمزد معاملات، در شرایط رکود بازار سرمایه به ناگاه کاهش چشم‌گیر درآمد کارگزاری‌ها منجر به فشار مضاعف می‌شود که این موضوع به وضوح در جنگ ۱۲ روزه، تنش‌ها و افزایش ریسک سیستماتیک قبل از آن تاثیر شدید خود را بر کاهش درآمد کارگزاری‌ها به رخ کشید؛ بحرانی که حتی پس از دوره جنگ نیز با وجود رشد بازار در ماه گذشته نتوانسته است فروکش کند.
در نهایت به نظر می‌رسد می‌توان با ارزیابی مجدد از شرایط بازار سرمایه به تحلیل این امر پرداخت که با رشد مناسب ایجاد شده در بخش ابزارها و نهادهای مالی کشور در دهه گذشته، آیا می‌توان شرایطی را فراهم ساخت که کارمزد کارگزاران در سطحی از شناوری قرار گرفته و به عنوان یک محصول از محصولات کارگزاران در زنجیره خدمات مالی قرار گیرد یا خیر.
چالش‌های ساختاری کارگزاری‌ها
محمدرضا قاسمی، کارشناس بازار سرمایه گفت: نهادهای مالی مربوط به خدمات بازارهای مالی که در بازار سرمایه به فراکابی‌ها (فراکاب به ۴ نماد اصلی و بزرگ اشاره دارد که شامل بازار بورس، بورس کالا، بازار فرابورس و سهامی بورس انرژی می‌شود. در واقع اسم فراکاب از مخفف نام همین بازارها گرفته شده است.) معروف هستند، از اولین نهادهای واسط بین ناشران و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند. این نهادها وظیفه پذیرش شرکت‌ها و سایر نهادهای مالی (صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و گواهی‌ها و...) و همچنین درج نماد، تا زمان ورود به بازار سرمایه (IPO) را دارند.
پس از این مرحله، شرکت‌های کارگزاری وظیفه ارائه خدمات معاملاتی را بر عهده دارند که یکی از مهم‌ترین وجوه و پرهزینه‌ترین این خدمات در اختیار قرار دادن سامانه‌های معاملاتی برخط از یک طرف و همچنین ایجاد شعب فیزیکی و مجازی جهت تسهیل ثبت‌نام و کدگیری سرمایه‌گذاران است.
نهادهای مالی دیگری در این بین فعال هستند که هر کدام از شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان گرفته تا شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، وظایف و منابع درآمدی تعریف شده خود را دارند. در این بین منبع درآمدی هر نوع از نهادهای مالی در جهت ارائه خدمات مالی تعریف شده و از محل همین درآمدها باید مدیران شرکت‌ها به برنامه‌ریزی برای چشم‌انداز بلندمدت خود و تنوع بخشی به خدمات خود بپردازند.
شرکت‌های کارگزاری اولین حلقه ارتباطی بین سرمایه‌گذاران و ناشران و همچنین نهادهای مالی از قبیل سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که باید منافع آنها تامین شود، تا روند معاملات با کمترین نقص و با بیشترین سرعت به انجام برسد. در بازارهای مالی دنیا که فعالیت ۲۴ ساعته تعریف شده و در بین رمزارزها که تعطیلات آخر هفته نیز تعریف نشده است، این خدمات مربوط به کارگزاری‌ها بیشتر به چشم می‌خورد و حتی الامکان نهادهای ناظر سعی در نظارت بیشتر با کمترین هزینه‌تراشی برای آنها را دارند.
در بورس ایران، کارگزاری‌ها تمامی مسوولیت‌های معاملاتی و ریسک‌های مربوط به سمت نهادهای مالی را بر عهده دارند و بیشترین اتهامات در خصوص تخلفات (تخلف مشتری در نوع سفارش‌گذاری و بازارسازی و امثال این موارد) و رقابت‌های تخریبی (تخفیف کارمزد نا متعارف یا بخشودگی هزینه مالی مشتریان و...) متوجه آنها است. درحالی‌که در نهادهای بالادستی هیچ ریسکی متوجه این نهادهای ناظر نیست.
برای مثال در شروع معاملات اوراق مشتقه (اختیار معامله سهام)، تمامی ریسک‌ها متوجه کارگزاری‌ها شد و این کارگزاری‌ها بودند که موظف به دریافت تضامین لازم از مشتری بودند تا در صورت مارجین کال شدن (باز کردن موقعیت فروش در اختیار خرید و فروش که ریسک بیش از سرمایه‌دارند) مشتری بتوانند زیان بیشتری از دارایی مشتری ایجاد نکنند وگرنه جبران سود یا خسارت طرف مقابل برعهده کارگزاری است!
حتی در بازار آتی کالا (سکه امامی و صندوق‌های طلا و زعفران) هم این موضوع چندان حل نشده و مشتریان در بازار جبرانی باید به تسویه معاملات خود اقدام کنند و اگر در یک فرض نه چندان محتمل، بیش از ۷ روز صف فروش یا خرید ۵درصد برای این بازار متصور باشیم، بیش از دارایی مشتری، بدهکاری ایجاد می‌شود که کارگزاری در کل فرآیند این خسارت درگیر است.
از طرف دیگر نرخ کارمزد معاملات برای معامله‌گران به شدت بالا است و حتی تا چند سال گذشته این نرخ ۳۵درصد هم بیشتر بوده است! معامله‌گر و حتی سرمایه‌گذاری که برای معاملات سهام باید ۱.۱درصد بازدهی کسب کند تا به نقطه سر به سر برسد، (یعنی باید سودی معادل دو هفته صندوق‌های درآمد ثابت را نادیده بگیرد) چرا باید ترغیب به افزایش تراکنش و معاملات بشود. آن هم در شرایطی که در مواقع خاص با کاهش دامنه نوسان به ۳درصد هم مواجه هستند.
البته در صندوق‌های سرمایه‌گذاری این نرخ‌ها به مراتب کمتر است و نشان از سیاست نهاد ناظر و سازمان بورس مبنی‌‌بر سوق دادن سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم دارد، ولی بالاخره آن صندوق و سبدگردان هم باید در معاملات کارمزد پرداخت کنند و هنوز هم کارمزدهای معاملاتی جای تخفیف دارند.
نکته اصلی با دیدگاه بلندمدت این است که در راستای ایجاد هلدینگ‌های مالی با بهره‌وری بالا باید قدم اول از کارگزاری‌ها شروع شود و این نهاد مالی واسط معاملات به مرور به فعالیت‌های سبدگردانی و صندوق‌داری اشتغال پیدا کند. اما با این نرخ‌های کارمزد (کاهش حجم معاملات) و حداقل خدمات بالادستی و ریسک‌های متحمل بر کارگزاری‌ها، نباید انتظار جذابیت هلدینگ مالی را برای همه بازار داشت.
تنها نهادهای مالی که یا از گذشته شروع به رشد فعالیت کردند (یعنی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه از نظر دلاری بیش از ۳ برابر امروز بوده است) و یا نهادهایی که وابسته به یک بنیاد اقتصادی بزرگ بالادستی هستند می‌توانند ادامه حیات و رشد مطلوب داشته باشند. بازار سرمایه نیاز به کاهش کارمزد معاملاتی دارد ولی نه در بخش کارگزاران که از همان هم ۳۵درصد را در صندوق تثبیت بازار سرمایه ذخیره می‌گیرند و به این زودی‌ها به آن دسترسی ندارند. بلکه از محل کاهش کارمزد نهادهای بالادستی و هدفمند‌سازی مالیات بر معاملات سودآور باید این اتفاق رخ دهد.
بهبود ضعف سامانه دیده‌بان بازار سرمایه (TSETMC.COM) که در روزهای پرمعامله از دسترس خارج می‌شود و در درج عددهای بالای ۷ رقم ضعف دارد و همچنین قادر به جداسازی سود معاملات برای دریافت روزانه مالیات از سود نیست، نیاز به سرمایه‌گذاری نهادهای بالادستی دارد که می‌تواند منجر به رشد ارزش معاملات هم شود.
چرا باید شرکت‌های بورس و فرابورس بیش از ۲ همت منابع نقدی را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق درآمدثابت و حتی سهام سرمایه‌گذاری کنند درحالی‌که نیاز به سرمایه‌گذاری در افزایش خدمات مذکور، بسیار بیشتر احساس می‌شود و حتی می‌تواند در بلندمدت به رشد درآمد نهادها هم منجر شود. منابع نقدی در اختیار سازمان بورس از این اعداد هم به مراتب بیشتر است و نیاز به فعالیت بیشتری دارد.
